شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

سؤالى كه در اين مرحله مطرح مى شود اين است كه دلالت قرائن بايد به چه حد باشد، تا به معناى ظاهرى الفاظ استناد نشود، آيا اگر موجب شك يا ظن شود كافى است، يا خير، بايد سبب اطمينان و قطع شود؟

با فرض اين امر كه در مسائل حقوقى، اطمينان و قطع، يك حكم دارند و با آن ها يك سان برخورد مى شود، شكى نيست كه در صورت يقين به مدلول قرينه، از مدلول عبارات واضح دست برمى داريم و يا حداقل هر دو را در كنار هم ارزيابى مى كنيم، و اگر به مدلول قرينه شك داشته باشيم، ترديدى نيست كه عبارات واضح مقدم مى شوند. مشكل در وقتى ايجاد مى شود كه به مدلول قرينه اى كه خلاف مدلول عبارات واضح است، ظن و گمان داشته باشيم.

افراد - هر چند عامى - وقتى كه قراردادى منعقد مى كنند، به الفاظ و عباراتى كه مى آورند، توجه كامل دارند تا هنگام نياز بتوانند بر اساس آن برضرر طرف مقابل احتجاج نموده يا به نفع خود اعتذار نمايند و هم چنين بتوانند در مقابل احتجاج و اعتذار طرف مقابل بايستند. بر همين اساس، اگر به قرينه اى كه خلاف ظاهر عبارات است ظن داشته باشيم، نبايد به آن اعتنا نماييم، زيرا در همين حالت نيز ظهور عرفى الفاظ صلاحيت دليل واقع شدن و مقابله با ادعاى مخالف را دارد.

اما اگر، براى رسيدن به حقيقت امر كه همان قصد واقعى طرفين است، به مدلول عرفى الفاظ و عبارات استناد شده باشد، ممكن است تصور شود ظن و گمان به قرينه مخالف، حق استناد به عبارات را از ما سلب مى كند؛ چون با وجود چنين گمانى معلوم نيست كه الفاظ و عبارات ما را به قصد واقعى طرفين برساند، لكن اين امر در صورتى است كه عبارات، صفت وضوح و روشنى را با خود نداشته باشند، اما اگر عبارات را با اين وصف لحاظ كنيم، توان رسانايى به واقع را خواهند داشت و مى توان با آن ها به قصد واقعى طرفين دست يافت، ولو اين كه قرينه اى كه مخالف مدلول عبارات است، عرفاً ظن آور باشد. البته اين سخن زمانى پذيرفتنى است كه چنين قرينه اى صفت وضوح را از عبارات سلب نكند.

حقوق ايران : ماده 564 ق.آ.د.م. اعلام مى دارد:

اگر در دعوايى كه از قرارداد ناشى شده، به مفاد صريح سند و يا به قانون و آيين نامه متعلق به آن قرارداد، معناى ديگرى داده شود، حكم يا قرار صادره در آن خصوص نقض مى شود.

گر چه در بدو امر به نظر مى رسد كه ماده مزبور به دليل عوامل خارجى و داخلى حق اعتراض به مفاد صريح سند را نمى دهد، لكن اولاً، معلوم نيست كه حكم مندرج در ماده، با لحاظ وجود قرائن معتبر صادر شده باشد و ثانياً، با تحليلى كه ارائه شد، قرائن و عوامل خارج از قرارداد در عرض مفاد صريح سند قرار مى گيرند و موجب تغيير معناى سند نمى شوند، بلكه دو دالّ هستند و دو مدلول كه با هم تهافت و تعارض پيدا نموده اند كه بايد يكى را مقدم كرد.