شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بر اساس ماده 224 ق.م. كه اعلام مى دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفيه»، براى به دست آوردن معانى الفاظ عقود بايد به عرف مراجعه كرد و عرف در مواردى معناى ظاهرى الفاظ را اراده نمى كند، بلكه با تكيه بر قرائن و اوضاع و احوال، معناى ديگرى به آن ها مى دهد. در نتيجه با در نظر گرفتن اين ماده مى توان از الفاظ صريح قرارداد معناى ديگرى را استخراج كرد.اما در مورد نظريات متعدد كه در رأى (رويه قضايى)شماره «1455 - 18/6/31، 10/3/4» شعبه 3 ديوان عالى كشور آمده و مقرر مى دارد «در دعواى ناشى از قرارداد به مفاد صريح سند نبايد معناى ديگرى داد»(33)، و رأى وحدت رويه شماره «1615-7471، 21 اسفند 1310» كه مقرر مى دارد:(34) در تشخيص مقصود نبايد فقط اقتصار به ظاهر بعضى الفاظ نمود، بلكه مجموع تعبيرات و قرائن موجوده و جهاتى را كه در فهم مراد مدخليت دارد، بايد در نظر گرفت.و هم چنين رأى شماره (3/809/72) كه مقرر مى دارد:در تشخيص ماهيت حقوقى قرارداد، دادرس بايست خواسته مشترك طرفين را پى جويى نمايد. وسيله اى كه در اين زمينه در اختيار دارد مندرجات قرارداد، مصرحات متن سند، الفاظى است كه طرفين در تنظيم قرارداد به كار برده اند با حمل آن به معانى عرفى و نهايتاً داورى عرف و اوضاع و احوال قضيه است.مى توان گفت: رأى اول در مورد حالتى است كه قراين موجود بوده، ولى قدرت مقابله با متن سند را ندارند و آراى بعدى در اين امر تصريح دارد كه معيار در اعتنا به قرائن، شدت و قوت دلالت هر يك از قرائن و الفاظ صريح مى باشد.
