شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق ايران:

در حقوق ايران، وظيفه ديوان عالى كشور نظارت بر تطبيق قوانين و اصلاح انحرافات احتمالى در اجراى آن ها مى باشد (اصل 164 قانون اساسى). بر اين اساس، موارد نقض، مواردى هستند كه دادگاه هاى بدوى در حكم خود، خلاف قانون رفتار كرده باشند، و در نتيجه مواردى كه از قبيل تطبيق قانون بر مورد آن نيست و به اعمال نظر قضايى نيازمند مى باشد، مانند تشخيص درجه ارزش امارات (يعنى روشن شدن قوت صراحت و تأثير آن ها)، از مسائل ماهيتى محسوب مى شوند كه در اين مورد تنها تشخيص قاضى اى كه در موقعيت مزبور قرار داشته، صائب خواهد بود و ديوان عالى حق نظارت و مداخله در آن را ندارد.(32)

با اين حال، بعضى معتقدند كه لزوم مستدل بودن احكام و مبهم نبودن آن ها و جلوگيرى از استنباطات غلطِ محاكم از تحقيقات و قرائن، سبب مى شود ديوان عالى كشور به طور غير مستقيم وارد ماهيت دعوى در اين موارد شود.(33)

به هر حال، اگر در حقوق ايران اصل بر عدم جواز تجديد نظر در امور موضوعى باشد، در بيان استثنا(34) بر آن، ماده 564 قانون آيين دادرسى مدنى اعلام داشته است:

اگر در دعوايى كه از قرارداد ناشى شده، به مفاد صريح سند و يا به قانون و آيين نامه متعلق به آن قرارداد معناى ديگرى داده شود، حكم يا قرار صادر درآن خصوص نقض مى شود.

بر اساس اين ماده، ديوان عالى پس از تفسير مفاد آن، اگر حكم دادگاه بدوى را بر خلاف مفاد صريح سند تشخيص داد، آن را نقض مى كند و واضح است كه فقط با بررسى موضوعى تفسير قرارداد مى توان تشخيص داد كه مخالف مفاد صريح قرارداد، حكمى صادر شده است يا خير. هم چنين ماده 14 قانون اصلاح پاره اى از قوانين دادگسترى مصوب 1356 اعلام مى دارد.

در دعاوى مدنى هرگاه ديوان عالى كشور تشخيص دهد كه رأى فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است، رأى را نقض مى كند... .

و چون حق را در كنار قانون مطرح كرده است، معلوم مى شود قاضى بايد مواردى را كه امكان مخالفت با حق وجود دارد، بررسى كند، مانند برداشت قاضى از مفاد قرارداد. در نتيجه اين مورد مى تواند در ديوان عالى كشور بررسى شود.
هم چنين اگر قانون، امرى را به عرف و عادت محوّل كرده باشد، تخلف از آن، تخلف از قانون محسوب مى شود(35) (مواد 220 و 224 قانون مدنى)، و در تفسير قرارداد چون دادگاه ها در بيش تر موارد با مراجعه به عرف آن را تفسير مى كنند، ديوان عالى بايد بررسى كند كه آيا تخلف از عرف - كه تخلف از قانون شمرده مى شود- صورت پذيرفته است يا خير؟

پس از انقلاب اسلامى، نوسانات بسيارى بر بحث تجديد نظر دادگاه ها گذشت (36) و سرانجام بر اساس مواد 18 و 23 قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، در موارد محدودى امكان تجديد نظر در احكام دادگاه ها پذيرفته شد و محدوديت هايى كه بر آن اعمال شد نيز به دليل محدوديت هايى است كه در فقه براى اين امر معين شده است، اما با مراجعه به فقه به نظر مى رسد آن چه براى عدم جواز نقض حكم گفته شده؛ يعنى «الراد عليهم كالراد على الله» در فضاى حقوقى كشور ما صدق نكند؛(37) چون با وجود ضوابط و قوانين حاكم بر كشور، به ويژه آيين دادرسى موجود، تجديد نظر از احكام دادگاه ها را نمى توان ردّ بر ائمه دانست و هم چنين اغلب قضات محاكم دادگسترى نيز مجتهد نيستند تا حكم شرعى غير قابل اعتراض صادر كنند، بلكه اذن قضاوت به آن ها تفويض شده است و بايد در محدوده همين اذن عمل كنند. در نتيجه با توجه به م.564 ق.آ.د.م به نظر مى رسد در حقوق ايران، ديوان عالى بتواند بر بررسى موضوعى قرارداد و رسيدگى به شيوه هاى تفسيرى دادگاه هاى بدوى نظارت كند.

32 - احمد متين دفترى، آئين دادرسى مدنى و بازرگانى، ج 3، ص 385.

33 - مقاله «نظريه جناب آقاى دكتر عبدالحسين على آبادى دادستان كل كشور در جواز رسيدگى ماهوى شعب ديوان عالى كشور»، مجله كانون وكلا، ش 93، سال 16، آذر و دى 1343، ص 4 و 5.

34 - احمد متين دفترى، همان، ج 2، ص 631 ؛ سيد جلال الدين مدنى، آئين دادرسى مدنى، ج 2، ص 567 و عبدالحسين على آبادى، همان، ص 6.

35 - احمد متين دفترى، همان، ج 2، ص 630.

36 - ر.ك: حسين مهرپور، همان، ص 73 به بعد.

37 - محمد حسن مرعشى، سمينار «بررسى مبناى فقهى و حقوقى تجديد نظر در احكام دادگاه ها» روزنامه سلام، شماره 421، 13 آبان 1371، ص 5.