شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

اشكالات نظريه اراده باطنى:

1- در جامعه، تنها براى امورى كه ظهور اجتماعى دارند و اثر آن ها در اجتماع ظاهر مى شود، ارزش و اعتبار قائل هستند و قصد باطنى از امورى نيست كه اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضى از كاوش در امور باطنى اشخاص عاجز است و براى پى بردن به قصد اشخاص راهى جز آن چه خود آنان ارائه مى كنند، وجود ندارد.

2- ممكن است براى حل اشكال قبل گفته شود اصل بر اين است كه اشخاص در بيان اراده درونى خود حسن نيت داشته و آن چه را اظهار مى كنند، قصد واقعى آن ها است، ولى اين نظريه را نمى توان پذيرفت و اشكال، هم چنان به حال خود باقى است، زيرا علاوه براين كه پذيرفتن اين اصل در مقام عمل چيزى جز پندارگرايى و پيروى از موهومات نخواهد بود، لازمه آن اين است كه متعاملين نيز بايد در ارتباط با يك ديگر عدل و انصاف را به طور كامل رعايت كنند تا به اراده مشترك واقعى دست يابند، در حالى كه حسن نيت و عدل كامل، فقط مى تواند در يك گروه اجتماعى كه ضوابط مقرر از سوى جامعه در آن حاكم است، تحقق پيدا كند، نه در خصوص رابطه بين دو طرف يك قرارداد.(33)

3- چون لزوم قرارداد از حاكميت اجتماع و قانون ناشى شده است،(34) بايد مظهر اجتماعى آن را مدّنظر قرار داد، زيرا جامعه، افراد را به آن چه در اجتماع ابراز كرده اند، ملزم مى كند و التزام به قرارداد را نمى توان سبب لزوم آن دانست، زيرا التزام درونى طرفين نمى تواند تضمينى براى اجراى آن باشد.

4- هدف از تفسير قرارداد، تشخيص اراده مشترك طرفين است، نه فقط اراده هر يك از طرفين، و با قبول نظريه اراده باطنى، دست يابى به اراده مشترك دو طرف به سهولت انجام نمى پذيرد، زيرا هر يك از طرفين امرى را كه مقابل اراده ديگرى است، اراده مى كند، لذا در اين صورت هرچه را به عنوان قصد مشترك درونى طرفين ارائه دهيم، فرضى بيش نخواهد بود.(35)

ب ) اراده ظاهرى:

بر اساس اين نظريه، تعبيرات طرفين و آن چه در اجتماع اظهار مى كنند، اراده آن ها محسوب مى شود(36) و اين امر اجتماعى با ظهور در اجتماع، از طرفين استقلال يافته (37) و مانند امور اجتماعى ديگر سبب ايجاد تعهداتى براى طرفين مى شود و اثبات خلاف مضامين اين تعابير به راحتى امكان پذير نيست، هم چنين جنبه عمومى قانون و وضع طبيعى حقوق اقتضا دارد قواعد حقوقى كليت و وحدت داشته باشند و به تبع آن، همه خود را در برابر آن مساوى ديده و آن را عادلانه بدانند و اين امر - در مورد حكم قانون در زمينه تفسير قراردادها - با تكيه بر اراده ظاهرى، از طريق حمل عبارات قرارداد بر معناى متداول عرفى امكان پذير خواهد شد.

(38)
به نظر مى رسد ريشه هاى فلسفى عقايد بنيان گذار اين نظريه؛ يعنى «سالى» از نظريات فيلسوف آلمانى «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در رديف هم قرار مى دهد: اول، آن چه عينيت بيرونى يافته كه همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومى كه اين ها ارائه مى دهند و سپس عقيده اى كه باطن اين امور را تشكيل مى دهد.(39)

33 - Alfred Rieg, Le Role de la Volonte dans Lacte Juridique. Pari,s Librairie Generale de droit et de Jurisprudence, 1961, P.360, N.367.

34 - عبدالرزاق احمد السنهورى، نظرية العقد، ص 103.

35 - Alfred Rieg, Op. Cit, N.367.

36 - مصطفى الجمال، همان، ص 56.

37 - Alfred Rieg, Op. Cit. N.371, P.364.

38 - مستفاد از ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 440.

- Gottolob, On Sense And Reference,, and Tran,s by.Geach and.Black from Translations From The Philosophical Writings of Gottolob Frege, Second Revised edit. Oxford and,

39 - Frege Pub Newyork P M 1960, P.60, 61.