شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

او اعلام مى دارد كه يك مبرز صحيح هميشه مفهوم خود را نشان مى دهد و در عين حال نمى توان گفت كه آن مفهوم مطابق با واقع (عقيده باطنى) باشد(40) و تنها شمايى از آن را بيان نموده و پيش فرضى از واقع را به دست مى دهد وبعد اين سؤال را مطرح نموده كه آيا امكان دارد جمله اى تنها مفهوم داشته و مرجع (عقيده باطنى) نداشته باشد؟(41)

به دنبال اين امر، «سالى» با ديد حقوقى و اجتماعى به مسئله نگريسته و با تنظير به اصل حاكم بر تفسير قوانين، اعلام داشته است:(42) همان طور كه قانون بر پايه نيازهاى اجتماعى و براى تنظيم امور جامعه وضع مى شود و بايد با روشى كه با حسن جريان مكانيسم قانون گذارى منطبق تر است، تفسير گردد، نه بر پايه اراده مفروض قانون گذار، اعمال حقوقى نيز همانند عمل قانون گذار داراى جنبه مشترك و اجتماعى بوده و نفعى بر جست وجوى اراده باطنى آن ها مترتب نيست، و اراده ظاهرى به وجود آمده براى حفظ منافع طرفين، قانونى است كه از واضع آن استقلال يافته و عبارت است از طرح تجسم يافته مقررات مربوط به منافع مورد نظر، لذا اجراى آن بايد بنا به مقتضيات آن منافع باشد و با توجه به قانون، عدالت عرف و مقتضيات اعتماد متقابل تفسير شود.

صاحبان نظريه اراده ظاهرى تصريح كرده اند كه هيچ گونه محدوديتى درجهت چگونگى و نوع وسايل اعلام اراده ظاهرى وجود ندارد،(43) و اين اعلام اراده ها با ملاحظه اين كه طرف ديگر در شرايط خاص آن ها، چه چيزى از آن ها مى فهمد، بررسى مى شوند و از سوى ديگر شخص بايد اراده اظهار اين مبرزات و تعابير را داشته باشد و لازم نيست كه اراده باطنى، به آثار قانونى كه اين الفاظ در صدد ايجاد آن هستند، تعلق پيدا كند و صرفاً با همين تعابير مى توان اثرات قانونى را به وجود آورد(44) و مهم تر اين كه قرارداد با خود اين ها منعقد مى شود، نه با قصد درونى (45) و در اين بين ممكن است كسانى كه قصدِ نوعى را ملاك قرارداده اند، به تقدم اراده ظاهرى تمايل داشته باشند، زيرا در اين صورت در بعضى از موارد، قصد درونى و واقعى متعاملين لحاظ نمى شود.

40 - Ibid, P.58. But this is not to say that to the sense there also corresponds a reference.

41 - Ibid, P.62.

42 - Alfred Reig, Op. Cit, N.371, P.363, 364.

43 - Arthor Taylor Von Mehren, The Civil Law System, Op Cit, P.473.

44 - توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام فى مصادر الالتزام، ص 83.

45 - عبدالرزاق احمد السنهورى، همان، ص 171.