شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

رويه قضايى:

آخرين شيوه تفسيرى كه توسط دادگاه ها اعمال مى شود مبتنى بر اين است كه طرف قرارداد در زمان عقد قرارداد چه امورى را از گفته ها يا نوشته هاى طرف مقابل فهميده است؛(54) به عبارت ديگر، مفاد اعلام اراده همان چيزى است كه به طور معمول از آن فهميده مى شود و همان تفسيرى را كه طرف مقابل مى توانسته در زمان عقد قرارداد به عمل آورد، قبول مى شود. براين اساس، رويه قضايى آلمان نيز در مقام عمل، اراده ظاهرى را مقدم كرده است.

حقوق فرانسه:

در قانون مدنى فرانسه بر اساس ماده 1156 بايد از مفاهيم واژه هاى قرارداد گذشت و به قصد مشترك طرفين دست يافت؛ بدين معنا كه اگر بين معانى كلمات و مقصود واقعى طرفين تنافى ايجاد شود، بايد قصد واقعى را مقدم كرد.(55)

در تأييد اين نظريه، ماده 1341 همان قانون در مورد مبادلات غير تجارى اعلام مى دارد كه دليل كتبى، مطلقا بر دليل شفاهى مقدم مى شود؛ بدين معنا كه به دليل شهادت، نمى توان اثبات كرد كه يك توافق شفاهى، قبل از قرارداد كتبى يا هم زمان يا بعد از آن بوده است.(56) با اين حال اين قاعده در عمل محدود شده است و در موردى كه يك طرف بتواند اسنادى ارائه كند كه در واقع بين او و طرف مقابلش توافق شفاهى واقع شده است، كاربرد ندارد.(57)

در نتيجه، در حقوق فرانسه، اصل كلى بر تقدم اراده باطنى است، مگر در مواردى كه استثنا شده باشد، مانند اين كه در حقوق ادارى اين كشور اعلام شده است كه فقط مبرزات خارجى و اوراق ادارى ملاك عمل مى باشند.(58)

ب) كامن لا
حقوق انگليس:

براثر ترجمه آثار «دوما» و «پوفاندرف» و به ويژه «پوتيه»، به انگليسى، مسائلى از حقوق مدون به حقوق انگليس وارد شد(59) كه از جمله آن ها تئورى «اصيل بودن قصد واقعى» است و منظور از آن اين است كه قرارداد محصول قصد طرفين بوده و شروط قراردادى همان است كه طرفين قصد كرده اند و اين وظيفه دادگاه است كه تشخيص دهد طرفين بر چه امرى توافق كرده اند و اگر طرفين قصد خود را به وضوح بيان نكرده باشند، دادگاه به طور ضمنى شروطى را كه از عرف و قانون و رويه عملى طرفين ملهم است، در قرارداد لحاظ مى كند.(60)

براين اساس، ادعا شده نظريه قديمى در حقوق انگليس بر اصيل بودن اراده باطنى بوده است (61) و در آن دوران كه قراردادهاى خصوصى به طور مسالمت آميز و كدخدامنشى بين همسايه ها و زارعين منعقد مى شد و آنان به راحتى از تمام مسائل شخصى يك ديگر مطلع مى شدند، اين تئورى كارساز بوده و قصد واقعى در هاله اى از ابهام قرار نمى گرفت كه كشف و درك آن دشوار باشد.(62)

با صنعتى شدن جوامع وپيش آمدن قراردادهاى بزرگ، و پيچيدگى روابط حقوقى، كشف قصد واقعى طرفين بسيار دشوار شد، بدين جهت براى تعديل تئورى «اصيل بودن اراده باطنى» دادگاه ها با اعمال برخى استثنائات بر آن، اعلام داشتند براى جست وجوى قصد فقط بايد به اسناد قرارداد محدود شد(63) و وظيفه يك قاضى انگليسى در برخورد با اسناد و مبرزات اين نيست كه به دنبال عناصر فكرى و روانى باشد، بلكه او از انتظارات شخص متعارف حمايت مى كند و تا آن جا كه امكان دارد به تفسير كلمات طرفين اقدام كرده و از توسل به اوضاع و احوال دورى مى جويد(64) و درستى اين امور را مى توان از دو دعوايى كه در ذيل نقل مى شود، دريافت.

54 - Peter March, Op. Cit. P.40.

55 - Von Mehren, Op. Cit, P.32.

56 - Konrad Zweigert, Op. Cit, P.92.

57 - Ibid

58 - همان، حاشيه 1، ص 180.

59 - Peter March, Comparative contract Law England, France, Germany, U.S.A. Gower - Pub, 1994, P.22.

60 - Paul Dobson, Op, Cit. P.199.

61 - Paul Dobson, Op, Cit. P.199.

62 - Konrad Zweigert and Hein Kotz, Introduction to Comparative Law, Tran,s by Tony Weir, 2nd edit, London, Clarendon Pre,ss 1987, P.85.

63 - T. Antony Downe,s Text Book On Contract, third edit. London, Blackstone Pub, 1993, P.221.

64 - Konrad Zweigert, Op. Cit, P.89.