شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق امريكا:

اساساً دكترين ها و اصول تفسيرى كه در زمينه تفسير قراردادها در انگليس مقرر شده، در امريكا نيز در مورد تمام قراردادها و شروط آن ها اعمال مى گردد.(71) گرچه قراردادهاى آمريكايى ساده تر از قراردادهاى انگليسى مى باشند و رسميت كم ترى دارند، ولى در عين حال مسائل تفسيرى آن ها در شكل كامل ترى بر قراردادهاى بريتانيايى حاكم است؛ به همين جهت، اصول آراى محاكم انگليس در زمينه تفسير قراردادها نسبت به قراردادهاى آمريكايى نيز اعتبار دارند.(72)

در نتيجه، در حقوق آمريكا نيز با توجه به انتخاب معيار نوعى و متعارف در درك مفاهيم قرارداد و لزوم رعايت عدل و انصاف در انتساب مفاهيم به اشخاص، به نظر مى رسد اصل بر تقدم اراده ظاهرى باشد.(73)

ج) حقوق اسلام و ايران
حقوق اسلام:

در كتب مربوط به حقوق اسلامى بابى تحت عنوان تقدم اراده باطنى يا ظاهرى مطرح نشده است و اين بحث را بايد در لابه لاى مباحث ديگر يافت. به همين جهت، مى كوشيم با بررسى مباحث گوناگون، نظريات مختلف مطرح شده درباره تقدم هر يك از دو اراده باطنى و ظاهرى را به دست آوريم.

تقدّم اراده باطنى: در حقوق اسلام، تأسيسات حقوقى خاصى به پذيرش اين نظريه تصريح كرده و يا بر اساس آن شكل گرفته اند. در ابتدا امورى را كه به طور مستقيم بر پذيرش نظريه مزبور دلالت دارد، بيان مى كنيم.

الف) دلايل مستقيم

قاعده فقهى «العقود تابعة للقصود»: بر اساس اين قاعده، هم تحقق عقد و هم تعيين نوع و آثار عقد تابع قصد متعاملين است.(74) در ميان مذاهب اسلامى، اين قاعده از امور مسلم تلقى گرديده و تحت عنوان «الامور بمقاصدها»(75) مطرح مى شود. در قرون اخير، استحكام آن نزد فقها به حدى رسيده كه سعى كرده اند مواردى را كه قبلاً از اين قاعده استثنا شده بود، به آن بازگردانند، مانند بحث هاى انقلاب نكاح دايم به موقت در صورت اخلال به مدت؛ بيع مكره پس از الحاق رضايت و فروش مال غير همراه مال خود و موارد ديگر(76) كه ظاهراً آن چه در اين موارد واقع شده با آن چه مقصود واقعى بوده، تطابق ندارد، اما فقها سعى كره اند در اين موارد نيز اثبات كنند تخلف از قصد صورت نگرفته و آن چه واقع شده، همان است كه طرفين قصد كرده اند.

در استدلال به قاعده مزبور ممكن است اين اشكال به وجود آيد كه اين قاعده ناظر به واقعيت روابط حقوقى (عالم ثبوت) است و منظور از آن اين است كه هر عقدى به طور حقيقى و واقعى، همان گونه كه قصد شده، متحقق مى شود؛ به عبارت ديگر، اين قاعده از امرى خبر مى دهد كه در روابط حقوقى افراد محقق مى شود و به وسايلى كه بر قصد دلالت دارند و چگونگى دلالت آن ها كارى ندارد، در حالى كه اختلاف در بحث اراده باطنى و ظاهرى اين است كه آيا ترديد ابزار شده در دلالت الفاظ مسموع است يا خير؟ و روشن است كه اين امر به مقام اثبات و دلالت، مربوط مى شود نه مقام ثبوت، و قاعده مزبور به مقام ثبوت و واقع اشاره دارد نه به مقام اثبات و دلالت، و به اين امر نيز ارتباطى ندارد كه آيا براى رسيدن به حقيقت عقد، تنها بايد به اراده ظاهرى بسنده كرد و عقد واقعى را مدلول همان اراده ظاهرى پنداشت يا اين كه ملاك حقيقى، قصد واقعى است و به هر قرينه اى كه توان رساندن آن را دارد، بايد توجه كرد، گر چه خارج از مدلول اراده ظاهرى باشد.

در جواب اين اشكال بايد گفت كه قواعد فقهى مانند احكام عقلى عملى،(77) ارشاد عملى خاصى در پى دارند و در آن ها به صرف بيان يك واقعيت، اكتفا نمى شود و چنان چه واقعيتى را بيان كنند، منظور اصلى از آن، عملى است كه در پى آن از مكلف خواسته مى شود.

71 - John Norton Pomeroy, A Treaties on the Specific Performance of Contract,s third edit, New York, William SHein Company Buffalo. Pub., 1986, P.788,789.

72 - John Norton Pomeroy, A Treaties on the Specific Performance of Contract,s third edit, New York, William SHein Company Buffalo. Pub., 1986, P.788,789.

73 - Right Printing Co. V,.Steven,s 107 Vt. 359 , 365, 179 A. 209, 212 (1935).

74 - ملاّاحمد نراقى، عوائدالايام، ص 52 و 53؛ ميرفتاح مراغه اى، عناوين الاصول، عنوان 28 و سيد حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 3، ص 116 به بعد.

75 - جلال الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص 8؛ ابن نجيم، الاشباه و النظائر، ص 22 و ابن قيّم الجوزى، اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 3، ص 155.

76 - ر.ك: حسن رضا خلجى، قاعده فقهى «العقودتابعة للقصود»، پايان نامه كارشناسى ارشد، مدرسه عالى شهيد مطهرى، 1369.

77 - عقل عملى مانند عقل نظرى درك كننده واقعيت ها است، زيرا شأن عقل فقط درك آن چه واقعيت دارد،است، و آن چه را در لوح واقع (كه وسيع تر از لوح وجود است و حسن و قبح را هم دربرمى گيرد) ثابت است، درك مى كند. فرق ميان مدركات نظرى(براى عقل نظرى) و مدركات عملى (براى عقل عملى) در آن است كه آن امر درك شد، اگر ذاتاً اقتضاى جنبه عملى در خود داشته باشد و خواهان رفتار معينى طبق خود بشود، آن درك، ادراك عملى خواهد بود و در غير اين صورت ادراك نظرى خواهد بود؛ ان كان لايستدعى بذاته موقفاً عملياً و سلوكاً معيناً على طبقه، فهو مدرك نظرى و ان استدعى ذلك، فهو مدرك عملى (سيدمحمود هاشمى، بحوث فى الاصول، ج 4، ص 120).