شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

كشف نوعى:

قانون مدنى بر اساس مواد 450 و 451 بر تصرفاتى كه نوعاً كاشف از رضا باشند - هر چند كه با قصد فعلى شخص مخالف باشند - اثر حقوقى مترتب ساخته است. در اين مورد درست است كه خصوصيتِ كاشف از قصد بودن اين امور موجب توجه به آن ها شده، اما مهم اين است كه خود اين مبرزات با صرف نظر از علت آن ها مورد توجه واقع شده اند.

اِسناد اثر حقوقى به مبرزات: بر اساس مواد 245 و 284 ق. م. اثر حقوقى بر خود لفظ و فعل بار شده و حتى جنبه كاشفيت آن ها از قصد نيز لحاظ نشده است.

حمل بر معانى عرفيه: براساس ماده 224 ق.م. الفاظ عقود بر معانى عرفيه آن ها حمل مى شود، لذا اگر در معامله اى قصد فعلى اشخاص با معناى عرفى الفاظ مغاير باشد، معناى عرفى مقدم مى شود. در نتيجه با اين ديدگاه در مورد معناى ماده، اراده ظاهرى مقدم خواهد بود.(101)

نتيجه :

مسموع نبودن ترديد در اسناد رسمى به دليل اصيل بودن اراده ظاهرى نيست، بلكه به سبب نحوه تنظيم آن ها است، زيرا حضور در دفترخانه و امضا نزد كارمندان آن سبب مى شود شخص در ابراز اراده باطنى خويش دقت كافى بنمايد و از طرفى قانون چنين اعتبارى را به اسناد رسمى داده است و به حكم قانون است كه نمى توان خلاف ظاهر آن عمل كرد و هم چنين معناى عرفى (م. 224 ق.م.) نيز تا زمانى ملاك عمل است كه مغايرت آن با قصد واقعى محرز نباشد.

از سوى ديگر، اگر يك ماده قانونى در صدد ارائه يك قاعده كلى در موضوع مورد نظر باشد و يا از جمع چند ماده بتوان قاعده كلى حاكم بر آن ها را به دست آورد، حكم اين قاعده بر تمام موضوعات جارى خواهد بود، مگر اين كه قانون، مورد خاصى را استثنا كند. در نتيجه از مواد 191 به بعد و نيز ماده 463 ق. م. مى توان قاعده كلى اصل بودن اراده باطنى را به دست آورد.

101 - ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، همان، ش 158، ص 440.