شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

نتايج و كاربرد قاعده

اين قاعده در موارد متعددى از مباحث تفسير قرارداد كاربرد دارد و نتايج حقوقى خاصى را مى توان با اعمال آن به دست آورد، از جمله اصل انشايى بودن بندهاى قرارداد، اصل تقدم بهترين اثر براى قرارداد و شروط آن و اصل قابليت اجرا داشتن تمام اجزاى قرارداد.

1- اصل انشايى بودن بندهاى قرارداد:

بعضى از مقررات قرارداد براى ايجاد تعهد نيست، مانند توصيف طرفين و اقامت گاه آن ها، و بعضى ديگر به طور مسلم به تعهدات اصلى يا شروط فرعى ضمن قرارداد مربوط بوده و سبب ايجاد تعهد مى شود و اكثر مقررات قرارداد از قبيل دسته دوم مى باشند. در اين زمينه اگر در بندى ترديد شود كه از كدام دسته است، عده اى اظهار داشته اند:(18) قاعده نتيجه دار بودن قرارداد حكم مى كند كه آن را به عنوان شرط تفسير كنيم، و در مقابل، عده اى (19) معنايى را كه صرفاً يك وعده اخلاقى است و اثر حقوقى به دنبال ندارد بر معنايى كه انشاى تعهد مى كند، مقدم دانسته اند.

هرچند در اين جا اصل عدم به يارى نظريه دوم مى آيد، اما قاعده ثمربخش و نتيجه دار بودن با اتكا به اصل صحت (ماده 223 ق.م.) مانع جريان اين اصل مى شود، زيرا هيچ اصلى توان مقابله با اماره را ندارد. هم چنين علاوه بر آن، اين قرينه كه طرفين در قرارداد در مقام ايجاد اثر حقوقى هستند(20)، از چنان استحكامى برخوردار است كه به موجب آن، مى توان معنايى را كه اثر حقوقى كم ترى دارد بر آن چه اصلاً اثرى ندارد، مقدم كرد(21). در نتيجه، معنايى كه ايجاد تعهد مى كند و شرط محسوب مى شود، با اين قرينه ذى اثر محسوب شده و مقدم مى شود.

2- تقدم بهترين اثر:

براساس قاعده مزبور معنايى كه بهترين اثر را براى قرارداد به وجود مى آورد، مقدم مى شود(22)؛ مثلاً معنايى كه بهترين نفع را براى متعاملين دارد بر معنايى كه نفع كم ترى دارد، مقدم مى شود. هم چنين اگر در بندى از قرارداد ترديد شود كه آيا تأكيد تعهد سابق است يا معناى جديدى را انشا و تأسيس مى كند؛ بايد بر تأسيسى بودن حمل شود تا بهترين اثر را داشته باشد (التأسيس اولى من التأكيد)؛ مثلاً اگر شخصى در اقرارنامه اى اقرار كند، يك ميليون ريال به حسن بده كار است و بعد از چند جمله بيان كند: حسن يك ميليون ريال از او طلب كار است، بر اساس قاعده مزبور مقرّ بايد دو ميليون ريال به حسن بدهد.(23) البته اين حكم در موردى است كه قرائن و ظهور كلام بر امر ديگرى دلالت نكند.

ترديد در عبارت مربوط به اركان قرارداد: هرگاه در معناى بندى كه اركان اساسى قرارداد را بيان مى كند، ترديد شود، به استناد قاعده اثربخش بودن و نيز اصل صحت، نمى توان معنايى را كه سبب تصحيح قرارداد مى شود، مقدم دانست (24)؛ چون ترديد در اركان قرارداد، سبب ترديد در تحقق قرارداد است و تا عرف وجود قرارداد را محقّق نبيند و عنوان و تشكّلى براى آن قائل نشود، بحثى از صحت يا عدم صحت و نتيجه دار بودن يا نبودن آن نمى كند. با اين بيان، معيار تشخيص ركن نيز معلوم مى شود، زيرا عرف هر چه را در تحقق ذات قرارداد و در شكل گيرى استخوان بندى آن دخيل ببيند، آن را از اركان قرارداد مى داند.

برخى بر اين عقيده اند(25) كه از عموم ماده 223 ق.م. مى توان استنباط كردكه قانون گذار اصل صحت را در تمام موارد، حتى در شرايط مربوط به اركان عقد، جارى مى داند، اما نمى توان اين نظريه را پذيرفت، زيرا عبارت «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر...» در صدر ماده، شرط اعمال اصل صحت را، احراز وقوع معامله مى داند و تنها با تحقق اركان معامله مى توان آن را محقق دانست. ولى توجه به اين كه ماده 190 قانون مزبور شرايط اساسى صحت معامله را برشمرده كه قصد طرفين، اهليت آن ها و موضوع معين از آن جمله است (كه اين امور از اركان معامله محسوب مى شوند) و از سوى ديگر، منظور از عبارت «محمول بر صحت است» در ماده 223 همان قانون اين است كه شرايط صحت را دارد كه اركان معامله نيز از آن جمله است (26)، مى توان گفت اصل صحت در قانون مدنى شامل اركان معامله نيز مى شود.

18 -3 پاورقى شماره 10 از:
Corbin, Op. Cit, P.265,

19 -Rau, Civil Law Translations (Droit Civil Francais), Pub, And Trans. By the Louisian State Law Institute, Vol. Iv. 6th edit., 1965, P.350.,2 Aubry

20 - William Mack, Op. Cit . T.17, P.15.-

21 - همان

22- على حيدر، دررالحكام فى شرح المجله، ج 1، ص 54.

23- امام خمينى، الرسائل، ص 324.

24- حسين فريار، مقاله «اصل صحت» ضميمه ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ص 373.

25- سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدنى)، ص 220.

26 -Phrases for Lawyer,s P. 199.- 000013 R.S. Vasan, Latin Words