شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق تطبيقى:

در رهنمود حقوقى برگرفته از حقوق رم كه مورد استناد بسيارى از نويسندگان «كامن لا» قرار گرفته، آمده است:

Quando dispositio referri potest ad duas re,s the quod secundum relationem
unerm vitiatur, et secundum alteram , utilis sit, tum facienda est re
(27)latio ad illam ut valeatdispositio;

اگر در مقصود طرفين دو احتمال داده شود، احتمالى كه موجب تصحيح عبارت و بقاى آن است، پذيرفته مى شود».

Verba aequivoca, acin dubio sensu posita, intelliguntur digniori et potentior(28)sensu

كلمات مبهم و دو پهلو براثر دارترين و با ارزش ترين معنا حمل مى شود كه قاعده اول در حقوق رم دقيقاً بر اصل صحت مقرر در حقوق ما منطبق است، زيرا به نظر مى رسد اين اصل در فطرت انسانى ريشه داشته و هر شخصى بدان معترف است.

1- فرانسه:

در حقوق فرانسه ماده 1157 قانون مدنى آن كشور به همين مسئله پرداخته و به قاعده مزبور تصريح كرده است. طبق اين ماده (29): «هرگاه شرطى در قرارداد داراى دو احتمال باشد، بايد احتمالى مقدم شود كه اثرى را ارائه داده و نتيجه بخش باشد.»، اين ماده عيناً از قاعده دوم «پوتيه» در مورد تفسير قرارداد اخذ شده است (30) و به نظر مى رسد اين ماده پس از ماده 1156 در مقام بيان اماره اى بر قصد باشد، چون در ماده 1156، الفاظ، اماره مطلق بر قصد دانسته نشده، لذا ماده 1157 اين اماره را به جاى آن آورده و آن را نشانه قصد طرفين دانسته اند.

2- عراق و لبنان:

ماده 158 قانون مدنى عراق و 367 قانون تعهدات و قراردادهاى لبنان همين قاعده را عيناً بيان نموده اند.

27 -Ibid, p.247.-
, 1157 Lorsqu'une clause est susceptible de deux, on doit plutot l'entendre dans celui avec laquel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait Art

28 -sensaucun. produire-

29 -Edouard de callatay, Op. Cit, P.126.-

30 -John, A.Westberg, op. Cit., T.17, P.647.,