لطفا منتظر باشید ...
بند 2- اصل عموم:
اصل بر اين است كه مردم در محاورات عادى، به كلماتى كه به كار مى برند، توجه دارند و از روى سهو و غفلت، الفاظ را ادا نمى كنند، زيرا هدفشان از كاربرد الفاظ، القاى مفاهيم آن ها به طرف مقابل مى باشد و توقع دارند طرف مقابل نيز همان معانى را كه از الفاظ انتظار مى رود، بر آن بار نمايد. اين اصل در قراردادها قوّت بيش ترى پيدا مى كند، چون معمولاً در قرارداد هر شخصى در مقام جلب منفعت و دفع ضرر از خود مى باشد و مى داند اين امر تنها با كلماتى كه به كار مى برد، ميسّر است، لذا در به كارگيرى كلمات دقت كافى مبذول مى دارند و در نتيجه در صورت استفاده از لفظى كه شامل افراد متعدد مى شود، تمام افراد آن، مقصود گوينده قرار مى گيرند. از سوى ديگر، به دليل لزوم تمسك به معناى حقيقى و ظاهرى كلمات، بايد تمامى افراد مشمول عام را مقصود گوينده دانست و با اندك ترديد در خروج فردى از تحت عام نمى توان عام را شامل آن فرد ندانست.اشكال به اصل عموم:
ممكن است گفته شود عبارات اشخاص عادتاً يا غالباً (به خاطر غفلت يا سهولت بيان) فراگير است و(11) مباحث مربوط به اصل عموم و اصل اطلاق در آن ها جارى نمى شود، لكن بطلان اين نظريه با مطالبى كه بيان شد، روشن مى شود، زيرا اصل بر اين است كه اشخاص به مفاد گفته هاى خويش توجه كامل دارند و از سوى ديگر، ميزان دقت درعبارات افراد به ميزان حكمت و دورى آن ها از غفلت و سهو بستگى دارد و در قراردادهاى عادىِ روزمره، گرچه ژرف نگرى هايى كه در علم اصول مى شود، نمى آيد، ولى آن مقدار از دقت در تدوين آن ها وجود دارد كه بتوان اصل عموم و اطلاق را در آن ها جارى كرد.فراگير بودن عام به لحاظ حكم:
شمول لفظ عام بر تمام افرادش به لحاظ حكمى است كه به آن تعلق گرفته است؛ بدين معنا كه اگر ترديد شود حكم به بعضى افراد عام تعلق گرفته يا تمام آن، گفته مى شود حكم به تمام افراد عام مربوط است. در نتيجه، جريان اصل فراگيرى عام به لحاظ ويژگى عموميت لفظِ عام نيست، چون واضح است كه هر لفظى بر معناى خود دلالت مى كند و لفظى كه تعداد زيادى را مى رساند، براى شمولش بر تمام آن افراد، نيازمند اصل و قاعده اى نيست. بنابراين، اصل عموم اثبات مى كند تعهدى كه بر لفظ عام وارد شده، تمام افراد آن را در بر مى گيرد.(12)بر اساس اين مطالب، اصل عموم و اصل اطلاق از دايره بحث الفاظ خارج اند و براى جريان هر دو نيازمند احراز مقدمات حكمت هستيم. در نتيجه،اولاً: بايد امكان شمول حكم بر تمام افراد عام موجود باشد؛
ثانياً: گوينده در صدد تسرّى حكم بر تمام افراد باشد؛
ثالثاً: بعض افراد را از جريان حكم بر آن ها استثنا نكرده باشد.
ج) اصل اطلاق:
هرگاه با كلمات و الفاظِ قرارداد، قيد يا حالتى بيان نشده باشد، گفته مى شود كلمه نسبت به آن قيد وحالت اطلاق دارد؛ يعنى گوينده قصد نكرده كلماتش با آن قيد و حالت بيان بشود؛(13) به عنوان مثال، اگر در قرارداد آورده شود: «فرش ها بايد با كاميون حمل بشوند.»، در اين جا كاميون از جهت نوع، مدل، اندازه و تعداد، مطلق آورده شده است و اگر ترديد شود كه گوينده تعهد حمل و نقل را با كاميونى كه قيد خاصى دارد خواسته، اصل، اطلاق است.در ماده 524 ق.م. آمده: نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد،مگر اين كه برحسب عرف بلد معلوم و ياعقد براى مطلق زراعت بوده باشد.در صورت اخير، عامل در اختيار نوع زراعت، مختار خواهدبود.بر اساس بند اخيرِ اين ماده، جريان اصل اطلاق در قراردادها به گونه اى خاص پذيرفته شده است.هم چنين ماده 660 ق.م. اعلام داشته: «وكالت ممكن است به طور مطلق و براى تمام امور موكل باشد، يا مقيد و براى امر يا امور خاصى.»، كه با عطف «تمام امور» بر «به طور مطلق»، بين عام و مطلق فرق گذاشته شده و دومى را براى بيان حالات مختلف يك امر آورده است.بنابراين، اگر هنگام حمل حكم بر موضوع، ماهيت موضوع را صرف نظر از هر عامل و قيدى لحاظ كنيم، حكم به نحو اطلاق بر آن موضوع حمل شده است و چون اطلاق از خصوصيات معناى لفظ به لحاظ حكم آن است، صحيح نيست در مورد اطلاق پذير بودن اسم جنس و اسم هاى ديگر بحث شود.(14)بدين ترتيب عَلَم شخصى كه تنها بر يك چيز معين دلالت دارد نيز مى تواند پذيراى اطلاق باشد، به شرطى كه هنگام حمل حكم بر آن، حالت خاصى از آن (عَلَم) را قصد نكنيم، زيرا نام هايى هم چون حسن يإ؛ دانشگاه تهران به لحاظ حالت هاى متفاوتى كه ممكن است به خود بگيرند، حكم خاصى روى آن ها بيايد، كه اگر حكم مزبور بدون لحاظ هيچ حالت خاصى باشد، گفته مى شود اين اسامى در اين جملات اطلاق دارند.11- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دائرةالمعارف علوم اسلامى، ج 3، ص 1228.12- بر اساس دكترين فوق، بحث مجاز شدن عام بعد از تخصيص، موردى نخواهد داشت، چون بحث درباره دلالت الفاظ عموم نيست.13- «المطلق يجرى على اطلاقه، اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة» (ماده 64 مجلةالاحكام و ماده 160 قانون مدنى عراق).14- محمدكاظم خراسانى، همان، ص 255.
