شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

مقدمات حكمت:

براى اين كه بتوان اطلاق را به قصد گوينده نسبت داد و نياوردن قيدى را دليل مقصود نبودن آن دانست، مقدماتى لازم است كه از آن ها به مقدمات حكمت تعبير مى شود؛ اين مقدمات عبارت اند از:

1- احراز اين امر كه گوينده آن چه در نظر داشته، بيان كرده است؛ يعنى در صدد بيان تمام مقصود خود بوده است، لذا اگر گوينده در صدد اجمال گويى و اهمال خصوصيات بوده و يا اغراض ويژه اى از آوردن حكم داشته باشد، نمى توان گفت كلامش، نسبت به قيود مطلق است، و چنان چه احراز شود گوينده درصدد بيان بعض جهات بوده است، تنها در مورد همان خصوصيات مطلق است.(15)

چگونگى احراز حالت بيان در گوينده: با وجود اين كه در عرف از حالت «بيان» گوينده آگاه نيستند، اطلاقات كلام وى را قبول مى كنند و اين امر تنها به دليل تكيه كردن بر اين اماره عرفى است كه هر گوينده اى در مقام بيانِ آن چه از كلامش بر مى آيد، بوده و به لوازم سخن خويش متعهد است.

البته اگر در مورد خاصى ترديد شود كه آيا اين اماره در آن جريان دارد يا خير، نمى توان به وجود اين اماره حكم كرد، زيرا شرط جريان هر اماره اى اين است كه امكان جريان اماره در آن محل از قبل معلوم باشد؛ به عنوان مثال، ممكن است شيوه و عادت متعاملين بر اين باشد كه قيود و تبصره ها را در مراحلى بعد از تدوين قرارداد بياورند و يا در حين اجرا، آن ها را مشخص كنند، در اين صورت چون نمى دانيم اماره مزبور در اين گونه موارد نيز اعتبار دارد يا نه، نمى توان آن را جارى كرد.(16)

2- امر مورد بحث قابليت پذيرش اطلاق مورد نظر را داشته باشد؛ بدين معنا كه بتوان آن را به همان جهتى كه اطلاق گرفته مى شود، مقيد كرد؛ مثلاً تلويزيون را نمى توان به طعم لذيذ مقيّد كرد و در نتيجه نمى توان آن را در مورد اين قيد مطلق دانست.(17)

3- قرينه اى بر تقييد نباشد؛ مسلم است اگر قيد به طور صريح ذكر شده باشد، نمى توان به اطلاق تمسك جست، لذا طبق اين مقدمه، زمانى مى توان به اطلاق متوسل شد كه قرينه غيرصريح و حتى قرينه حاليه نيز در كلام نباشد، مانند اين كه طرفين، كلام شان را در ظاهر به صورت مطلق مى آورند، اما بر اساس روابط تجارى خاص آن دو، متوجه مى شويم كه يكى از قيود بر قيود ديگر اولويت داشته و به طور يقينى در نظرشان بوده است؛ به عبارت ديگر، در كلام آن ها قدر متيقن وجود دارد، و گوينده با اتكا به وجود اين قدر متيقن، كلامش را مطلق آورده است، زيرا اين قيد به خودى خود از كلام فهميده مى شود و ذكر آن ضرورى نيست؛ مثلاً اگر در قراردادى آمده باشد: «فروشنده متعهد است در اول مهرماه ده تن گوشت تحويل انبار خريدار بدهد.»، در اين جا درست است كه كلمه «گوشت» مطلق است و گوشت هر حيوانى را شامل مى شود، ولى از رابطه اين دو مى فهميم منظور، گوشت گاو يا گوسفند مى باشد؛ يعنى چون قدر متيقن از مفهوم گوشت معلوم بوده، گوينده با اتكا به اين امر آن را مطلق آورده است.

در بعضى موارد هم با اين كه مورد سؤال خاص است، ولى جواب به طور مطلق آورده مى شود، كه اطلاق جواب، به قرينه تقييد در سؤال، مقيد مى شود، و يا اگر لفظ در عرف به بعضى معانى انصراف دارد، اطلاق آن از بين مى رود. بنابراين، اگر در كلامى عواملى كه صلاحيت تقييد اطلاق را دارند، وجود داشته باشند، مانع سريان مفهوم الفاظ به حالات و قيود مختلف مى شوند، زيرا به واسطه آن ها پى مى بريم كه قصد عاقد به مسير خاصى منصرف بوده و همه موارد را در برنگرفته است.

در تأييد اين نظريه، در رأى شماره 1348/8/16-255 شوراى عالى ثبت آمده است: «از قرائن و مقدار موضوع معامله مى توان فهميد كه قصد متعاملين از چه امورى انصراف داشته است»(18)

15- امام خمينى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 71.

16- سيد محمد جعفر جزايرى مروّج، منتهى الدرايه فى توضيح الكفايه، ج 3، ص 726.

17- به تعبير منطقى، تقابل اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه مى باشد.

18- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، آراى شوراى عالى ثبت و شرح آن، ص 317.