شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

ب) برآورد توانايى قاعده:

قوت قاعده در تمام موارد و در تمام سيستم هايى كه آن را پذيرفته اند، يك سان نيست؛ مثلاً به هر اندازه بر تعداد طرف هاى قرارداد افزوده شود، قدرت اين قاعده كم تر مى شود(28)، زيرا در اين حالت، هم آهنگى در انشاى قرارداد كم رنگ تر مى شود و از طرف ديگر، چون خواست تعداد بيش ترى بايد در نظرگرفته شود، تناسب بين شروط، كم تر مى شود. بر همين اساس، اگر تمام قرارداد در يك زمان منعقد نشده باشد، قاعده مزبور از قوت كم ترى برخوردار است.(29)

هم چنين در بعضى از نظام هاى حقوقى، توان اين قاعده به حدى است كه اگر الفاظ در معناى عرفى و متداول، ظهور داشته باشند (معناى آن ها واضح باشد)، اين امر مانع به دست آوردن معناى كلمات از طريق ملاحظه مجموعه قرارداد نخواهد شد(30) و معناى به دست آمده از مجموع قرارداد، برمعناى عرفى كلمات مقدم مى شود. در مقابل، بعضى اظهار داشته اند كه نمى توان با رجوع به كل قرارداد دخل و تصرفى در كلمات واضح و روشن قرارداد كرد،(31) اما با توجه به توان بالاى قاعده مزبور مى توان گفت لزوم حفظ تناسب بندهاى قرارداد با يك ديگر سبب مى شود كه كلمات معنا شوند كه اين تناسب حفظ شود، گرچه مجبور شويم معناى واضح كلمات را كنار بگذاريم.

ج) حقوق تطبيقى:

در رهنمود حقوقى برگرفته از حقوق رم آمده است:

"Ex antecedentibus et consequentitus fit optima inter pretatio;

از آن چه قبل و بعد از عبارت مورد تفسير آمده، بهترين تفسير استنباط مى شود».

حقوق فرانسه:

درباره اين بحث، ماده 1161 قانون مدنى فرانسه تصريح كرده (32) كه تمام بندهاى قرارداد با يك ديگر تفسير مى شوند و به هر كدام از آن ها بايد معنايى داد كه از كل قرارداد برداشت مى شود.

ماده فوق از قاعده سوم دُما و ششم پوتيه در زمينه تفسير قراردادها الهام گرفته است.(33) در ماده مزبور كلمه (Convention) را مى توان به مفهوم وسيع آن گرفت؛ به طورى كه علاوه بر متن قرارداد، آن چه را كه مجموعه قرارداد را تشكيل مى دهد، نيز در بر بگيرد.

هم چنين برحسب بند دوم ماده فوق، مفهوم كل قرارداد بر معانى تك تك بندها مقدم مى شود، به طورى كه كلمات را بايد با لحاظ كل قرارداد معنا نمود. اضافه بر اين، از لحن ماده مزبور بر مى آيد كه قاعده مندرج در آن يك توصيه و رهنمود به قاضى شمرده نمى شود، بلكه دستور قاطعى است به او در ملاحظه كل بندهاى قرارداد؛ به عبارت ديگر، اين ماده شامل يك قاعده امرى است، زيرا بعد از حكم به تقدم قصد واقعى (اراده باطنى) اين شيوه در رسيدن به آن ضرورى شمرده شده است.

حقوق انگليس :

در حقوق انگليس، اين قاعده قدمت زيادى دارد و از ديرزمان در دادگاه ها به آن استناد مى شود.

(34)، و در دايره محدودتر اعلام شده است كه معناى يك كلمه را نيز مى توان از متن قرارداد استنباط كرد؛ بدين صورت كه كلمات مشكوك و مبهم، با ارجاع به كلمات هم طراز آن ها، روشن و واضح مى شوند.(35)

حقوق آمريكا: در حقوق آمريكا اين قاعده بارها مورد استناد دادگاه هاى ايالتى و فدرال قرار گرفته است و آن را مفروض و مسلم دانسته (36) و فروع متعددى از آن استنتاج كرده اند(37). در پى اين رويه ها در قانون متحدالشكل تجارت آمريكا اعلام شد(38):

تمام شروط واضح و صريح و رويه اجرايى و مناسبات معاملى گذشته و عرف تجارى با يك ديگر سازگار تلقى شده و بايد با هم تفسير شوند.

فرض سازگار بودن تمام اين عوامل با هم، بدين معنا است كه تمام آن ها با يك ديگر، مجموعه واحدى لحاظ مى شوند؛ و چون فرض بر اين است كه تمامى آن چه جزء قرارداد محسوب مى شود، با هم هم آهنگى دارند و در ارتباط با يك ديگر صادر شده اند. از اين رو، هر جزئى از قرارداد را بايد با جزء ديگر آن تفسير كرد.

نتيجه:

با ملاحظه سيستم هاى حقوقى رايج و پيشينه تاريخى آن در حقوق رم، به نظر مى رسد اصل مزبور از وجهه جهانى برخوردار باشد. به همين جهت در كنوانسيون هاى بين المللى نيز اين قاعده انعكاس يافته است؛ مثلاً در ماده 7 كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهاى بيع بين المللى كالا (22 دسامبر 1986) آمده است:

قرارداد بيع تحت حاكميت قانونى است كه توسط طرفين انتخاب شده است. توافق طرفين بر انتخاب قانون بايد صريح باشد و يا از شرايط قرارداد و رفتار طرفين كه به صورت يك مجموعه درنظر گرفته خواهند شد، به وضوح ظاهر گردد.

علاوه بر اين، در تفسير قوانين و كنوانسيون ها نيز اين شيوه انتخاب شده است؛ به عنوان نمونه در ماده 7 از كنوانسيون راجع به مرور زمان در بيع بين المللى كالا (1974) آمده است:

در تفسير و اجراى مقررات اين كنوانسيون، به خصوصيت بين المللى آن و نيز به ضرورت هم آهنگ نمودن و واحد بودن آن توجه خواهد شد.

28 -Co. Ltd, V. European Grain Shipping Agency Ltd.

29 - Kim Lowison, Op. Cit, P. 125. Lindsay W.N.

30 - Kim Lowison, Op. Cit, P. 125. Lindsay W.N.

31 -A.G.Guest ., Op.Cit, P.136.-

32-William Mack , Op.Cit, N.258, P.656.-

33 -Art, 1161, Toutes les clauses des conventions R''interpretent les unes parles autre,s en donnant a chacune le sens qui resulte de la''cte entier.-

34 -Edouard Callatay, Op. Cit, N.53, P.113.-

35 -Barton V.FitzGerald (1812) 15 East. 530.-

36 -C.F.Padfield, Law Made Simple, 7th edit, England, Richard Clay Ltd, 1989, P.40.- Corbin, Op. Cit, N.549.-

37 - ر.ك: پاورقى William Mack, Op.Cit, P.658 , 659.

38 - ر.ك: پاورقى William Mack, Op.Cit, P.658 , 659.