شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

3- نوع معامله

متعاملين با توجه به نوع معامله (74) شروط آن را انتخاب مى كنند؛ بدين معنا كه ابتدا نوع معامله را در نظر مى گيرند و بعد با توجه به آن، شروط متناسب با معامله را وضع مى كنند. به همين جهت، اگر در معناى عبارتى ترديد شود، ظهور عرفى اين عبارت در معنايى خواهد بود كه با نوع معامله متناسب باشد؛ بدين ترتيب كه گفته مى شود طرفين اين نوع از معامله به دليل ويژگى هايى كه دارد تنها مى توانند قصد خاص داشته باشند(75).

مختلف شدن نوع معامله به دليل تغيير در موضوع آن و يا تغيير در طبيعت آن است؛ از اين رو، هم تنوع موضوع و هم گوناگونى ماهيت ها، سبب به وجود آمدن انواع مختلف معاملات مى شود، و لازم است براى روشن تر شدن بحث ابتدا موضوع قرارداد و انواع آن و سپس انواع طبيعت معامله را به اختصار بررسى كنيم.

موضوع:

منظور از موضوع چيزى است كه قصد شده به وسيله قرارداد اجرا شود(76)؛ يعنى قرارداد به خاطر آن منعقد شده است كه در حقوق ما بر اساس ماده 214 ق. م. و تحليل حقوقى آن (77) سه چيز مى تواند موضوع معامله واقع شود: اول، تمليك مستقيم عين معين؛ دوم، تعهد به تمليك عين كلى و سوم، تعهد به انجام كار، و هر يك از اين ها انواع مختلفى دارند؛ مثلاً عين معين، ممكن است منقول باشد يا غير منقول، و منقول ممكن است مواد غذايى، مصنوعات، حيوانات و يا غير آن باشد و انجام كار مورد تعهد، ممكن است امور خدماتى يا توليدى باشد كه به تناسب هر يك از آن ها اولاً، شروط قرارداد معناى خاصى پيدا مى كنند؛ به طورى كه اگر عبارات آن عام باشند، موضوع معامله، مفهوم عبارات آن را به دايره و محدوده خاص خود منحصر مى سازد.(78) ثانياً، اوضاع و احوال متناسب با آن موضوع، بر كل قرارداد حاكم مى شود؛ به عنوان نمونه، اگر در تهران منزلى را به مدت يك سال به مبلغ 50 هزار تومان اجاره كنند، از موضوع قرارداد (اجاره يك ساله خانه) فهميده مى شود كه 50 هزارتومان براى هر ماه از يك سال است، نه براى تمام سال.

انواع معامله از لحاظ طبيعت: قرارداد، يا عقد است يا ايقاع، كه هر يك به معين و نامعين تقسيم مى شوند، و هر يك نيز يا بنابر مسامحه شكل گرفته يا مغابنه و از طرف ديگر، يا همكارى متقابل مورد نظر بوده، يا ارائه خدمت و كار از يك طرف، و در نتيجه به تناسب طبيعتى كه دارند، قواعد خاصى بر هر يك از اين ها حكومت خواهد كرد، و هر متعاملى كه يكى از اين ماهيات را برمى گزيند، قصد مى كند قواعدى كه اقتضاى آن ماهيت را دارد، بر آن مترتب شود - خواه اين قواعد به طور مشخص توسط قانون، معين شده باشند و يا لازمه طبيعت آن عقد باشند. - بنابراين، هنگام ترديد در مفهوم هر عبارت، آن را به گونه اى معنا مى كنيم كه با طبيعت معامله هم سو باشد.

با توجه به اين كه طبيعت معامله توان آن را دارد كه در موارد سكوت، شروطى را در قرارداد مقرر نمايد(79) و يا محدوده مبيع را مشخص كند(80)، به همين مناط مى تواند به شروط، معناى خاصى كه اعتبار حقوقى داشته باشد، ببخشد.

ماده 1158 قانون مدنى فرانسه، به صراحت اعلام مى دارد(81) كه اگر در شروط قرارداد دو معنا محتمل باشد، معنايى كه بهترين تناسب را با نوع معامله (موضوع قرارداد) دارد، مقدم مى شود. قبل از تدوين قانون مدنى فرانسه، بعضى نويسندگان (پوتيه) بحث مزبور را حول محور طبيعت معامله (Nature) مطرح كرده اند، اما در قانون مدنى كلمه «Matiere» آمده كه به نظر مى رسد منظور از آن، موضوع در معناى اعم خود باشد كه شامل طبيعت معامله نيز مى شود.

اساس اين نظريّه در حقوق فرانسه اين است كه قاضى فرض مى كند متعاملين خواسته اند خود را با قواعد عمومىِ حاكم بر قرارداد مطابقت بدهند(82) و قواعد عمومى همان است كه طبيعت معامله آن را اقتضا مى كند. اهميت اين شيوه در حقوق فرانسه به حدى است كه بعضى حقوق دانان فرانسوى بعد از مرحله تفسير بر حسب عرف لفظى (ظهور عرفى عبارات)، اين شيوه را قرار داده اند.(83)

74- عبدالرزاق احمد السنهورى، عقدالايجار، ص 214 و 215.

75- منظور از نوع، نوع در اصطلاح منطقى آن نمى باشد، بلكه معناى متداول آن مورد نظر است.

76- انور سلطان، النظرية العامة للالتزام، جزء 1، ص 328 و محمد وحيدالدين سوار، همان، ص 316.

77 -Lord Hailsham Of St. Marylebone, Halsbury''s Laws of England Vol. 9, fourth edit, London, Butterworth,s 1974, P.250.-

78- ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، ج 2، ص 154 به بعد.

79- عبدالرزاق احمد السنهورى، نظرية العقد، ش 834، ص 941.

80 - هاشم معروف الحسنى، نظرية العقد فى الفقه الجعفرى، ص 331.

81 - هاشم معروف الحسنى، نظرية العقد فى الفقه الجعفرى، ص 331.

82 -tre pris dans le sens qui convient le plus a'' la matiere du contrat.-ء Art 1158. Les Termes Susceptibles de deux sens doivent

83 -Edouard de callatay, Op. Cit, N.60, P.123.-