شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

2 - تميز تفسير قرارداد از توصيف آن

وظيفه قاضى در مرحله توصيف قرارداد اين است كه مشخص كند قرارداد در كدام نهاد حقوقى مى گنجد و آثار قانونى كدام نهاد بر روابط طرفين حاكم است. براى رسيدن به اين مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزيابى ماهيت آن، به عنوان آن دست يافت. براساس همين معنا، عرف نيز طبق ماده 632 قانون مدنى، توان توصيف قرارداد را پيدا مى كند؛ چه اين كه اين ماده اعلام مى دارد: «كاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشيا و البسه واردين وقتى مسئول مى باشند كه اشيا و اسباب يا البسه نزد آن ها ايداع شده باشد و يا اين كه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.» و عرف بلد زمانى مى تواند قرارداد موجود را توصيف كند و وديعه بودن آن را تشخيص دهد كه ماهيت آن رابطه حقوقى، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، كمك به سزايى به تفسير قرارداد مى كند، اما تفسير مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نيست، هر چند براى تكميل عقد ضرورى است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانين تكميلى بر آن بار شود.(2)

با اين كه توصيف و تفسير در مرحله تحقق، باهم ارتباط دارند، اما دو مقوله جدا از هم هستند، زيرا توصيف در مسير اجراى قوانين و تعيين مصداق قوانين تكميلى قرار مى گيرد، اما تفسير در جهت كشف قصد طرفين و يا تبيين مفاد قرارداد واقع مى شود كه اولى از امور حكمى و دومى از امور موضوعى است.

3 - تميز تفسير قرارداد از تأويل (تعبير) آن و فرق «Interpretation» با Construction

هم چنان كه در كامن لا، بين «interpretation» و «Construction» فرق گذاشته شده، در حقوق ما نيز مى توان بين تأويل و تفسير فرق گذاشت.

تأويل در لغت به معناى بازگشت، رجوع، اندازه گيرى و آشكار كردن (3) و هم چنين به معناى سياست نمودن و چاره انديشى (4) آمده است، و در اصطلاح، عبارت است از بيان نمودن معناى غير ظاهر كلام به وسيله قرائن يا دلايل ديگر.(5) در نتيجه تأويل، ارجاع كلام به منشأ آن؛ يعنى قصد مى باشد - خواه موافق معناى ظاهرى كلام باشد يا خير - كه لازمه آن، چاره انديشى با قراين و استدلال هاى عقلى براى دست يابى به منشأ كلام است. بنابراين، با در نظر گرفتن معناى لغوى تفسير(6) و مقايسه آن با تأويل، مى توان گفت تفسير در لغت، پرده بردارى از معناى كلمات است، بدون لحاظ قصد متكلم ، اما در اصطلاح، يافتن مقصود شخص از طريقِ اعلام اراده هاى او است كه در اين صورت، مفهومِ تفسير به معناى تأويل نزديك مى شود.

كامن لا : در كامن لا «interpretation» براى تبيين الفاظ و علائم مندرج در قرارداد، به كار مى رود، در حالى كه «construction» به لحاظ چند معيار به كار مى رود: اولاً، به لحاظ تبيين معناى حقوقى كل قرارداد(7)؛ ثانياً، به لحاظ روند استنباط قصد، هدف و غرض طرفين (8) و ثالثاً، به لحاظ نتايج حقوقى كه دادگاه در مرحله اجرا براى قرارداد مى شناسد، هر چند طرفين آن را پيش بينى نكرده باشند.(9)

مقايسه و تطبيق: با مسامحه در فرق اندكى كه بين تفسير و «Interpretation»، و تأويل و «Construction» وجود دارد، مى توان آن ها را در دو سيستم حقوقى، معادل يك ديگر دانست؛ چون در «construction» نيز دادگاه با در نظر گرفتن مراد و قصد شخص، اثر حقوقى خاصى براى كلمات و معناى ظاهرى آن ها قائل مى شود. علاوه براين، هم در حقوق ايران و هم در كامن لا(10) هر دو واژه («Interpretatin» و «Constructon» در كامن لا، و «تفسير» و «تأويل» در حقوق ايران) به جاى يك ديگر به كار برده مى شوند. البته در جايى كه هر دو واژه به كار رفته باشد، هر يك، معناى خاص خود را خواهد داشت.

2 - مصطفى جمال، النظرية العامة للالتزامات، ص 220.

3 - ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 33 و 34.

4 - محمود بن عمر زمخشرى، اساس البلاغة، به تحقيق عبدالرحيم محمود، ص 12.

5 - محمد حسين الذهبى، التفسير والمفسرون، ج 1، ص 17 و 18.

6 - ر. ك: مقدمه همين كتاب، بحث تبيين اجزاى كتاب.

7- John A. Westberg, American Jurisprudence, Vol. 17, 2nd Edit, U.S.A. Jurisprudence pub. Inc.,1964, P.629.

8- Paul R.Con way, out Line Of The Law Of Contract,s 2nd Edit, New York, Harmon pub, 1939, P.13.

9- Arthur Linton Corbin, Corbin On Contract, Vol, 3, 2nd edit. U.S.A. West pub. Co., 1960, Sec, 534, P.7.

10- Bryan A. Garner, A Dictionary Of Modern Legal Usage, U.S.A. Oxford University Pre,ss 1987, P.307, 308.