شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

3- نقش عرف در تشخيص مفاهيم:

در اين زمينه، عرف دو مرحله پى درپى را مى پيمايد. ابتدا معناى عرفى لفظ را مى يابد و بعد مصداق خارجى آن را مشخص مى كند. مرحله اول، مقدمه مرحله دوم محسوب مى شود، زيرا منظور از تشخيص مفهومِ لفظ، نشان دادن مصداق خارجى آن است و تعيين معناى لفظ بدون تعيين مصداق آن كارساز نبوده و لغو و بيهوده مى باشد، و هرگاه حكمى بر روى طبيعت ذهنى و ماهيت چيزى برود، درواقع طبيعت ماهوى شى ء براى رسيدن به مصاديق عرفى آن مورد حكم قرار گرفته است؛ به طورى كه اگر فردى با ملاحظه عقلى، مصداق حقيقى آن طبيعت بوده، ولى مصداق عرفى آن نباشد، حكم به آن تعلق نمى گيرد؛ به عبارت ديگر، گرچه اراده استعمالى به طبيعت تعلق گرفته، ولى اراده جدى از جهت راهبربودن طبيعت به مصاديق عرفى آن تعلق گرفته است، و هر آن چه را عرف مصداق طبيعت مى داند، مورد اراده جدّى قرار مى گيرد،(25) هر چند بتوان براى اين نظريه كه تعيين مصداق و تطبيق طبيعت بر مصاديق با عقل است در غير قراردادها دليلى بر آن اقامه كرد، ولى در قراردادها جايى ندارد.

در اين جا توجه به اين نكته لازم است كه غالباً همان معناى عرفى بيان گر مصداق عرفى نيز مى باشد و رجوع دوباره اى را به عرف نمى طلبد و اگر مصداقِ خارجى كلمات مشخص نشود، در حقيقت معناى عرفى آن مشخص نشده است؛ مثلاً اگر در قراردادى مبلغ را با دلار مشخص كرده باشند، ولى معلوم نكرده باشند كه منظور از آن دلار آمريكا يا كانادا و يا سنگاپور است، در اين صورت درست است، كه معناى دلار مشخص است، ولى چون مصداق آن مشخص نشده، نمى توان گفت مفهوم عرفى دلار معلوم است، لذا عرف با عنايت به اين كه اطلاق دلار در بازار، منصرف به دلار آمريكا است، حكم مى كند كه مفهوم عرفى دلار، همان دلار آمريكاست، و يا اگر در قراردادى بيايد كه مستأجر حق قراردادن دو اتومبيل را در پاركينگ دارد، در اين صورت آيا مى تواند وانت بار نيز درپاركينگ بياورد؟ در اين جا گرچه مفهوم اتومبيل معلوم است و ابهامى ندارد، اما براى تعيين مصداقِ آن چه مقصود بوده، بايد به عرف مراجعه كرد، يا در تعيين حدود، اندازه ها و اوزان در املاك و كالاها از معيارهايى استفاده مى كنند كه مفهوم آن ها روشن است، ولى براى تعيين مقصود بايد به عرف رجوع كرد؛ مثلاً در تعيين ميزان «كيلو»، «مَن»، «تن» و «متر» به عرف خاص متعاملين مراجعه مى شود.

بنابراين، وظيفه عرف تفسيرى، تعيين مصداق خارجى كلمات مندرج در متن قرارداد است كه در اين راستا، در اكثر موارد، عرف با تعيين معناى عرفى كلمات به اين هدف مى رسد و در بعض مواقع با تعيين مقتضيات اطلاق قرارداد به اين مهم دست مى يابد؛ به طورى كه هرگاه عرف حكم كند اطلاق قرارداد اقتضاى شرط خاصى را دارد، آن شرط از اعتبار حقوقى برخوردار مى شود(26) و در مواقع ديگر، با تفسير وتبيين موارد سكوت به مصداق خارجىِ متن دست مى يابد.

بند 2- عرف تكميلى
اگر عرف بدون لحاظ اراده و خواست متعاملين، بر اساس عدالت و انصاف (27) و مصالح اجتماعى، امرى را در قراردادها مقرر كند و موارد نقض آن ها را در جهات مزبور تكميل نمايد، به آن عرف تكميلى گويند، و از آن جا كه اين عرف مانند قانون يك قاعده حقوقى را در قرارداد مقرر مى كند، همان احكامى را خواهد داشت كه عرف منبع قانون دارد؛ مثلاً از مسائل حكمى شمرده شده و حكمى كه مستند به آن باشد تحت نظارت ديوان عالى كشور قرار مى گيرد.(28)

عرف تكميلى در دو صورت در قرارداد ظاهر مى شود: گاهى دادگاه امرى را كه در قرارداد آمده، ولى كامل نبوده و نقص دارد، با مراجعه به عرف تكميل مى كند و مواقعى هم كه ضرورت وجود امرى در قرارداد حس مى شود و اثرى از آن در قرارداد نيست، عرف پاسخ گويى اين ضرورت را به عهده دارد. بسيارى از مسائل كه قرارداد نسبت به آن ها ساكت است و صلاحيت و قابليت استناد به قصد طرفين را -ولو به نحو فرضى - ندارند، با عرف تكميلى مشخص مى شوند.

عرف با توجه به ماهيت قرارداد و هدف و غرض آن و با عنايت به احكام قانونى كه بر عقود مشابه بار شده و هم چنين با در نظر گرفتن انصاف و عدالت، قرارداد را تكميل مى كند.

25- ابوطالب تجليل تبريزى، همان، ص 51.

26- «اطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع و الثمن عرفاً، فيتبعه الوجوب شرعاً؛ لعموم قوله - تعالى: «اوفوا» و غيره» (محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ص 23 و 144).

Corbin , Op. Cit, P. 244.-27

28- عبدالرزاق احمد السنهورى، نظرية العقد، ص 945.