شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

نتيجه:

همان طور كه ملاحظه شد، در حقوق ايران ماده قانونى كه به طور كلى حسن نيت را پذيرفته باشد، مانند ماده دوم قانون مدنى سوئيس (16) وجود ندارد و در خصوص تفسير قرارداد(17) نيز ماده قانونى نداريم، و موارد بيان شده از حقوق ايران كه به پذيرش اصل حسن نيت مشعرند تنها در خصوص مورد خويش قابل اعمال مى باشند و نمى توان از آن هايك اصل كلى استنتاج كرد و يا به مورد تفسير قرارداد تسرى داد. اما با توجه به اين كه فرهنگ بومى جامعه ما طورى ساخته و پرداخته شده كه براى امور اخلاقى در روابط حقوقى خود ارزش بسيار زيادى قائل مى شوند و به گونه اى روابط خود را بر اساس آن ها استوار مى سازند كه گويا بر يك عرف الزام آور تكيه كرده اند، كسى را كه از حدود آن امر اخلاقى تجاوز كند، سرزنش مى كنند؛ مثلاً هيچ يك از طرفين معامله انتظار حيله و فريب از طرف مقابل خود را ندارد، به بيان عاميانه، طرفين جوان مردى و مروّت را بر روابط خود حاكم مى دانند، در نتيجه، اصل حسن نيت، تا آن مقدار كه تحت پوشش چنين عرفى قرار بگيرد، به استناد مواد 220 و 225 ق. م. در تفسير، لازم الرعايه مى باشد، هم چنان كه برخى (18)، رعايت حسن نيت در اجراى قرارداد را در حقوق ما از لوازم عرفى قرارداد پنداشته و متعاملين را ملزم به رعايت آن مى دانند.

هم چنين از ماده 223 ق. م. (اصل صحت)، مى توان به طور ضمنى اعتبار اصل حسن نيت در تفسير قرارداد را به دست آورد، زيرا اين ماده بر اين فرض استوار است كه معمولاً طرفين بر پايه اعتماد و صداقت متقابل به عقد قرارداد اقدام كرده، و بسيارى از شرايط آن را نمى آورند و آن ها را به حسن نيت طرف مقابل موكول مى كنند كه او حيله و خدعه نداشته و مطابق با آن چه قانون و عدالت اقتضا كند، رفتار خواهد كرد. در نتيجه، در تفسير قرارداد به دليل ماده 223 ق.م. بايد حسن نيت را در نظر گرفت، هم چنان كه برخى (19) بر اين باورند كه فرض حسن نيت در تصرف مال غيرمنقول در فرانسه (مواد 2265 و 2268 قانون مدنى فرانسه) با اصل صحت در حقوق ما منطبق است.

اعتماد متقابل:

تأثير ميزان اعتماد و اطمينان طرفين به يك ديگر در تفسير قرارداد، از فروعات بحث حسن نيت و از مباحثى است كه درباره حسن نيت طرفين مطرح مى شود، زيرا اطمينان و اعتماد متقابل در واقع درجه بالايى از حسن نيت اصطلاحى است، به ويژه بر اساس معناى دوم از حسن نيت كه مستلزم داشتن صداقت و پاكى نيت در اعمال حقوقى است.

ميزان اعتماد طرفين به يك ديگر و ميزان شناخت آن ها از هم، سبب ايجاد ظهور خاصى براى متن قرارداد مى شود، چون با عنايت به اعتمادى كه به هم دارند، عبارات را موجز آورده و يا بعض مسائل را به سكوت مى گذرانند و هر يك از طرفين چون ديگرى را امين مى داند و اطمينان دارد كه او منافع دوست خود را زير پا نمى گذارد، در درج شروط و بندهاى قرارداد دقت كافى نمى كند، لذا توجه به شناخت هر يك از طرفين از قصد و غرض ديگرى، نقش اساسى را در تفسير ايفا خواهد كرد و بايد ديد كه هر يك تا چه حدودى از قصد و غرض طرف مقابل آگاهى دارد

(20) و با توجه به اين امر، مفاد قرارداد ظهور خاصى پيدا خواهد كرد و آن معنايى كه غرض و هدف مشترك آن ها را تأمين كند، بر قرارداد بار مى شود.

16- ماده 2 قانون مدنى سوئيس: «هركس ملزم است در اعمال حقوقى و انجام تعهدات خويش حسن نيت را مورد توجه قرار دهد...».

17- مانند ماده 1732 قانون مدنى اتيوپى كه مى گويد: «عقود بايد به مقياس حسن نيت تفسير شوند...»، به نقل از محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق تعهدات، ص 204.

18- سيد حسين صفايى، دوره مقدماتى، حقوق مدنى، ج 2، ص 179.

19- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، (حقوق تعهدات عقود و ايقاعات)، ص 211.

20- توفيق حسن فرج، النظرية العامه للالتزام فى مصادر الالتزام، ص 310.