شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

4 - تميز تفسير قرارداد از تعديل آن

در بدو امر ممكن است اين تصور ايجاد شود كه ميان تفسير و تعديل رابطه اى وجود ندارد؛ چون بحث تعديل پس از روشن شدن مفاد قرارداد به وسيله تفسير و تكميل مطرح مى شود؛ به عبارت ديگر، بعد از تعيين مضمون عقد است كه به دليل رخ دادن حوادثى كه در زمان عقد وجود نداشته، توازن اقتصادى طرفين هم خورده و اجراى آن براى يك طرف دشوار گرديده و بحث تعديل مطرح مى شود. از طرف ديگر مسلم است كه نمى توان با تفسير، قرارداد را تغيير داد يا دگرگون ساخت. هم چنين اين سؤال مطرح مى شود كه به دليل به وجود آمدن اوضاع و احوال جديد براثر حوادث غيرمترقبه، تعهدات طرفين چه سرنوشتى پيدا مى كند؟ آيا تعهدات زمان انعقاد پابرجاست و يا روح حاكم بر قرارداد و قصد و غرض طرفين از قرارداد و يا شرط ضمنى مندرج در آن، امر ديگرى را ايجاب مى كند؟ و آيا تراضى طرفين به شرايط زمانى مقيد بوده است يا خير؟

با به وجود آمدن اين ترديد، مفاد قرارداد مبهم شده و بحث تفسير زنده مى شود. اين امر در مورد حقوق ايران بيش تر مصداق پيدا مى كند، زيرا در حقوق ما اصول كلى قانونى كه بر اساس آن ها بتوان تعديل را در همه موارد توجيه كرد، وجود ندارد؛ به همين دليل در موارد نادرى كه رويه قضايى اقدام به تعديل قرارداد كرده، بيش تر مايل بوده كه از شروط ضمنى و روح حاكم بر عقد استفاده كند و در حقيقت براى تعديل، به تفسير متوسل شده است.(11)

در اين حالت ها قرارداد را مى توان چنين تفسير كرد كه دو طرف با در نظر گرفتن وضعيت موجود، چنين قراردادى را تنظيم كرده اند و قصد آن ها در تعيين قيمت خاص و يا اندازه مبيع و يا شروط قرار داد، مقيد به دوام وضعيت موجود زمان انعقاد عقد و به وجود نيامدن حالت هاى بحرانى و غير قابل پيش بينى بوده است و چنان چه هنگام عقد قرارداد، وضعيت خاصى كه در اجراى قرارداد تغيير ايجاد كند، قابل پيش بينى بوده، آن را مورد توجه و قصد قرار داده اند. از اين رو، با تفسير قرارداد و در نظر گرفتن موقعيت دو طرف مى توان از قابل پيش بينى بودن يا نبودن وضعيت پيش آمده آگاه شد، مانند اين كه پس از عقد قراردادى كه اجراى آن در چند مرحله و طى دو سال صورت مى پذيرد، جنگى بر كشور تحميل شود و كالاها بسيار گران شود و فروشنده نتواند براساس قيمت مورد توافق بقيه كالاها را تهيه كرده و تحويل بدهد، در اين حالت با تفسير قرارداد مى توان پى برد كه آيا هنگام عقد قرارداد طرفين به طور ضمنى و پنهانى براين امرمتفق بوده اند كه با محفوظ بودن وضعيت كنونى قيمت ها، قرارداد دو ساله را منعقد مى كنند، يا اين كه حادثه جنگ براى آن ها قابل پيش بينى بوده و قرارداد را با بروز جنگ و يا هر حادثه ديگر نيز معتبر دانسته اند. در اين صورت تفسير قرارداد، راه را براى تعديل قرارداد باز مى كند، كه البته در اين حالت تعديل به معناى اصطلاحى آن نيست، زيرا به طور معمول، در تعديل توجهى به قصد دو طرف نمى شود و صرفاً براساس مقتضيات عدالت و قانون عمل مى شود.

11 - رأى شعبه 27 دادگاه شهرستان (پرونده ش 39-382)، به نقل از ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 98؛ در مفهوم مخالف اين رأى، حق فسخ به سبب تخلف از شروط ضمنى ثابت مى شود و ايجاد حق فسخ، خود نوعى تعديل قرارداد محسوب مى شود.