شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

نظام هاى حقوقى ديگر

در حقوق ايتاليا بر اساس ماده 1366 قانون مدنى اين كشور، اصل حسن نيت بالاترين مرتبه را در ميان معيارهاى تفسيرى حايز گرديده و حكم شده كه قراردادها بايد مطابق حسن نيت تفسير شوند. ماده 221 قانون تعهدات و قراردادهاى لبنان مصوب 1932 مقرر مى دارد:

ان العقود المنشأة على الوجه القانونى تلزم المتعاقدين و يجب ان تفهم و تفسر و تنفذ وفاقاً لحسن النيّة و الانصاف و العرف؛ قراردادهايى كه به طور قانونى به وجود آمده، لازم الاجرا مى باشند و بايد مطابق حسن نيت و انصاف و عرف فهميده شده و تفسير و اجرا بشوند.

ماده 195 قانون مدنى كويت مصوب 1980 نيز مقرر مى دارد:

لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط او يسرى عليه من احكام القانون و انما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقاً لما تجرى عليه العادة و ما تمليه العدالة و مع مراعاة طبيعة التعامل و ما يقتضيه حسن النّية و شرف التعامل؛ مفاد قرارداد به شروط مصرح و يا مقررات قانونى مربوط به آن محدود نمى شود، بلكه آن چه مطابق عرف، عادت و عدالت از لوازم قرارداد به حساب مى آيد، با در نظر گرفتن طبيعت رابطه معاملى و مقتضاى حسن نيت و شأن رابطه معاملى، جزء مفاد قرارداد محسوب مى شوند.

ماده 1732 قانون مدنى اتيوپى مقرر مى دارد: «... عقود بايد با معيار حسن نيت تفسير شوند.» و ماده 2 قانون مدنى سوئيس در كليه اعمال حقوقى اصل حسن نيت را شرط كرده است.

در صحنه بين المللى در داورى هاى بين المللى نيز اصل حسن نيت به عنوان يكى از عواملى كه عبارات قرارداد بايد تحت لواى آن تفسير شوند، مورد توجه واقع شده و در داورى ها، همان معنايى را كه حسن نيت اقتضا مى كند، بر عبارات حمل مى كنند.(35)

در حقوق معاهدات بين المللى، ماده 31 كنوانسيون وين مصوب 1969 مقرر مى دارد:(36)

هر معاهده بايد از روى حسن نيت مطابق معناى متداولى كه واژه ها در سياقشان مى يابند، و در پرتو هدف و موضوع معاهده تفسير شوند.

ماده 7 كنوانسيون ملل متحد درباره قراردادهاى فروش بين المللى كالا در خصوص تفسير كنوانسيون مقرر مى دارد:

1 - در تفسير كنوانسيون، لازم است به خصلت بين المللى و به ضرورت حفظ وحدت در اجراى آن و رعايت حسن نيت در تجارت بين المللى توجه شود.

در روابط بين الملل نيز اصل نهم اعلاميه منشور ملل متحد مصوب 1970 مربوط به اصل حسن نيت مى باشد و اثر آن بر روابط دولت ها چنين است كه با حاكم شدن بر نحوه اعمال و اجراى تعهدات، مانع از ايجاد مغايرت ميان اجرا و هدف و موضوع قواعد حقوقى مى شود(37)؛ بدين معنا كه اجرا بايد در پرتو هدف و موضوع قواعد حقوقى باشد و اين امر با حسن نيت امكان پذير خواهد بود، و براين اساس ،اين اصل سبب محدود شدن قدرت فائقه كشورها در اجراى قواعد بين المللى مى شود(38). در همين راستا، ديوان بين المللى دادگسترى در سال 1974 در پرونده آزمايش هاى اتمى متذكر شده (39):

يكى از اصول اساسى حاكم بر ايجاد و اجراى تعهدات حقوقى - مبنا و مأخذ آن هر چه باشد - اصل حسن نيت است. اعتماد از خصايص همكارى بين المللى است، مخصوصاً در دورانى كه ضرورت اين همكارى، در زمينه هاى مختلف روزبه روز بيش تر احساس مى شود.

35 -Final award of 31 May 1988 (International Council for commercial Arbitration year, volum XV, Kluwer law and Taxation Pub. Deventr, 1990, 000016 P.46.)- book Boston Partial award of 5 February 1988

36 -Vien Convention on the Law of Traties (1969).-

37 - آنتونيوكاسسه، حقوق بين الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى كلانتريال، ص 190 و 191.

38- همان.

39- همان.