شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

تساقط

منظور از تساقط اين است كه هر دو عبارت متعارض را از قرارداد حذف كنند، زيرا هر دوى آن ها از متعاملين صادر شده اند و اگر يكى را به طور مشخص قبول كنيم، موجب طرد ديگرى مى شود و مفروض اين است كه دليل حقوقى بر طرد يكى و قبول ديگرى در بين نيست و قرارداد در اين امر ظهور عرفى ندارد. از طرف ديگر، اگر اختيار تعيين هر كدام را به دست قاضى بسپاريم، باز هم اين امر موجب تضييع حق يك طرف بدون هيچ گونه توجيه حقوقى مى شود، و تنها راهى كه باقى مى ماند اين است كه فرض كنيم هيچ كدام از آن دو عبارت در قرارداد وجود ندارد؛ يعنى هر دو را ساقط كنيم.

در رويه قضايى فرانسه بر اساس رأى دادگاه هاى استيناف «تولوز»(32) و «روان»(33)، حكم شده كه وقتى امكان جمع بين شروط متعارض نباشد، بايد آن ها را در شمارِ عدم فرض كرد و هر دو را ساقط كرد.

فرض تقدم يكى از دو بند

در اين نظريه اعلام شده كه اگر هر دو بند را ساقط كنيم، از قصد طرفين و واقعيت قرارداد دور شده ايم، پس بهتر است بر اساس اصول حقوقى كه راه گشاى عملى مى باشند، به ناچار يكى را مقدم كنيم.

الف) تقدم بند اول:

عده اى (34) در بحث تعارضِ دو عبارتِ وصيت نامه، اظهار داشته اند: از عبارت اول نمى توان صرف نظر كرد، زيرا مقتضاى اصل استصحاب بقاى وصيت اول است و وصيت دوم به هيچ يك از انواع دلالات، بر عدول از وصيت اول دلالت ندارد. در كامن لا نيز قاعده قديمى درباره دو شرط متنافى، تقدم شرط اول است.(35)

ب) تقدم بند دوم:

عده اى ديگر اظهار داشته اند، چون عبارت دوم نشانه اعراض و عدول از عبارت اول است، عبارت دوم مقدم مى شود.(36)

بر اساس رأى مورخ 46/5/31 شوراى عالى ثبت در مورد جمله «موضوع اين اجرائيه را به فرزندم واگذار نمودم و اصلاً مربوط به ايشان است»، كه از قسمت اول، اقرار به انتقال طلب و از قسمت دوم اقرار به مالكيت فرزند استفاده مى شود، شورا، قسمت دوم يعنى قسمت اخير كلام را مقدم كرده است.(37)

در حقوق انگليس، گرچه قاعده قديمى بر تقدم بند اول بوده است، ولى نظريه جديد اين است كه هرگاه بعد از تعهدِ اثباتى (شرطى كه ايجاد تعهد كند)، قيدى بيايد كه اثر آن تعهد را ابطال كند، تعهد اول غير واقعى تلقى مى شود،(38) و تنها در مورد وصيت نامه به طور مطلق بند دوم را مقدم مى كنند.(39)

در بعضى از سيستم هاى حقوقى به عبارت سوم در همان موضوع ارجاع شده است؛(40) يعنى دو بند معارض را رها كرده و به بند سومى كه در همان موضوع وجود دارد، عمل كرده اند.

تقدم بند اصلى بر بند فرعى

بندى كه به طور ذاتى و بنيادى در برپايى قرارداد نقش عمده داشته باشد، بر بندى كه از اهميت كم ترى برخوردار باشد و جنبه ركنى نداشته باشد، مقدم مى شود.(41)

نتيجه:

احتمال كمى وجود دارد كه غفلت و نسيان باعث شود طرفين دو بند معارض بياورند و اصل بر عدم غفلت آن ها مى باشد. از اين رو، طرفين معامله، به طور معمول مقصود اصلى خود را در ضمن عبارت دوم بيان مى كنند و عبارت دوم را بايد مقدم كرد، و ظاهراً بين راه حل دوم و سوم منافاتى وجود ندارد و در مواردى كه امكان عمل به راه حل سوم نباشد، به راه حل دوم عمل مى شود.

32 -Gazette du polai,s Tib. Midi., 1908 1 - 17.-

33 -I bid, 1912 51- 11, 2.253.-

به نقل از: عبدالرزاق احمد السنهورى، عقدالايجار، ص 215، پاورقى 41.

34- محمد بروجردى عبده، همان، ص 476 و 481.

35 -65 Atl. 67.- Halsbury, Op. Cit, N.374, - Grover C. Grismore, Op. Cit, N.107, P.167. Union Water Power Co. V.Lewiston (1906), 101 Maine 564, P.249

36- امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 89 و سيدابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 253.

37- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، آراى شوراى عالى ثبت و شرح آن، ص 389 و 390.

38 - Halsbury, Op. Cit, N. 374, P. 250

39 -Martin V.Martin (1987) 54 P. 8 L.R. 238

40 - Keter Publishing House Ltd. Op. Cit., P. 142.
William, Op. Cit, - Grover, C., Op., P.167, N.107 (6). American surety Co. V. School District (1928), 117 Neb, 6, 219 N., W. 583. Cf.-

41 - P.726 Mack Grismore Cit