ابزارهاى جديد - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

ابزارهاى جديد

علاوه بر آنچه در بانكدارى سنتى متداول است، ابزارهاى جديدى هم در نظام بانكدارى بدون ربا عنوان شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

تغيير در نسبت سهم سود بانكها

اين ابزار را اكثر محققان اشاره كرده اند(44)و در قانون بانكدارى بدون ربا نيز آمده است. بدين ترتيب بانك مركزى مى تواند با تغيير در نسبت سهم سود مشتريان در عقود مشاركت، مضاربه و... بر رغبت سپرده گذاران و انگيزه عاملان اقتصادى براى استفاده از تسهيلات بانكى تأثير گذارده حجم پول را در جامعه كنترل كند.

تغيير حداقل نرخ سود مورد انتظار

بر اساس اين ابزار، بانكها مى توانند امكانات سرمايه گذارى در بخشهاى مختلف را بررسى كرده بازده نهايى مورد انتظار آنها را به دست آوردند. سپس بر اساس اين پيش بينى نرخى را به عنوان سود انتظارى طرحهايى كه حاضر به مشاركت در آنها مى باشند اعلام كنند. طبعاً چنين نرخى آن تعداد از سرمايه گذاريها را كه سود مورد انتظارشان كمتر از نرخ تعيين شده باشد، دربرنمى گيرد. به عبارت ديگر با هر تصميم سياست پولى مى توان مقدارى از تقاضاى بالقوه را كه از لحاظ اقتصادى درآمد مناسب نداشته باشد، از دريافت تسهيلات اعتبارى محروم نموده و يا برعكس مقدار بيشترى از تقاضاى بالقوه را مشمول دريافت تسهيلات كرد. البته بايد توجه داشت كه دريافت سود بانكها منوط به تحقق سود مورد انتظار مى باشد، در غير اين صورت مبلغى از اين بابت به بانك پرداخت نخواهد شد. در صورتى كه سود تحقق يافته بيشتر از سود انتظارى باشد، مازاد به دريافت كننده تسهيلات اعتبارى تعلق خواهد يافت. كه اين خود عاملى براى تشويق متقاضى است.

تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانكها در برخى از تسهيلات

منظور از نرخ سود، نسبت سود تحصيل شده در يكى از معاملات نسيه، فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك مى باشد. از آنجا كه سود بانك در اين گونه معاملات عموماً به صورت بخشى از قيمت فروش نسيه، به قيمت تمام شده (يا قيمت نقدى) اضافه مى شود، بنابراين هر قدر سود بانك بيشتر باشد، قيمت فروش نسيه بيشتر شده هزينه تسهيلات اعتبارى براى مشترى گرانتر تمام مى شود، و قهراً تقاضابراى تسهيلات كم مى شود (سياست انقباضى). از سويى هر قدر نرخ سود بانك كمتر باشد قيمت نسيه كمتر و تقاضا بيشتر مى شود (سياست انبساطى).