لطفا منتظر باشید ...
فصل سوم بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(1)
مقدمه
بررسى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ابتدا مستلزم شناخت بانكدارى بدون ربا و نحوه عملكرد آن است. از اين روى در اين فصل ابتدا به شناخت اين مقوله پرداخته ديدگاهها و پيشنهادهاى مختلفى را كه در اين زمينه ارائه شده است، به بحث مى گذاريم. شايان توجه است كه على رغم اينكه موضوع اين تحقيق بانكدارى بدون رباست، اما برخى از ديدگاهها و راهبردهاى عملى ارائه شده توسط محققان كه در اين فصل مورد بررسى قرارمى گيرند، درصدد تبيين بانكدارى اسلامى مى باشند. اما مسلماً در تمام آنها پايه اساسى بحث، حذف ربا از نظام بانكى است.در اين فصل نخست تاريخچه اى از نحوه شكل گيرى بانكدارى بدون ربا در جوامع اسلامى و از جمله كشور خودمان ارائه داده شده سپس به بررسى پيشنهادهاى ارائه شده در اين باره خواهيم پرداخت. در بخش ديگرى از اين فصل، به بيان اهداف سياستهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مى پردازيم. اين بررسيها همراه با توجه به اين مطلب است كه اهداف اين سياستها بايد هماهنگ با اهداف بانكدارى بدون ربا باشد، و در كل در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى كه خود جزيى از مجموعه هماهنگ نظامهاى مختلف موجود در اسلام مى باشد قرارداشته باشد. هدف از بررسى اين اهداف آن است كه ابزارهاى معرفى شده تأمين كننده و تحقق بخش آنها در نظام پولى كشور باشند.پيشينه تاريخى بانكدارى بدون ربا
بعد از اينكه سيستم بانكى در كشورهاى جهان شكل گرفت و نقش مهمى را در انجام فعاليتهاى اقتصادى به خود اختصاص داد، در كشورهاى اسلامى نيز كه غالباً تحت سلطه مستقيم يا غيرمستقيم استعمار بودند، نظام بانكى به همان شكل ربوى خود ظهوركرد. در اين كشورها كه امتياز بانكها بيشتر در اختيار افراد يا گروههاى وابسته به بيگانه قرار داشت، تأسيس آنها با اهداف و انگيزه هايى چون غارت اموال مسلمين و نفوذ در فرهنگ و سنن ملتها صورت گرفته بود. اما به لحاظ وجود انديشه اسلامى و انديشمندان مسلمان در اين كشورها و مغايرت نظام بانكى ايجاد شده با اصول اجتناب ناپذير، مانند حرمت ربا، گروههاى بسيارى از مسلمانان از انجام فعاليتهاى بانكى، خوددارى كردند. عده اى نيز دنبال راههاى شخصى براى گريز از عذاب وجدان خود كه ناشى از داد و ستد با اين بانكها بود، برآمدند.در اين ميان عده اى از انديشمندان مسلمان به فكر ترسيم نظامى جديد كه مبتنى بر بهره نباشد، افتادند و پاره اى از متنفّذان مسلمان نيز با ايجاد صندوقها و مؤسسات پولى به تحقق اين انديشه كمك كردند. در برخى كشورها چون مصر به واسطه نفوذ دانشمندان اسلامى در دولت، اين فكر زودتر شكل گرفت و انديشمندان اسلامى در اين باره مقالاتى نوشتند و فتاوايى از جانب فقها در جهت حل مشكل صادر شد. اولين تلاشى كه به نظر مى رسد در اين زمينه انجام شده باشد، فتوايى است كه رشيدرضا (1903) نگارنده تفسيرالمنار به استادش عَبْده نسبت مى دهد.رشيدرضا در مجله «المنار» نقل مى كند:عده اى از مسؤولان دولت و از جمله صندوق ذخيره پست، در نوشته اى معمولى براى شيخ محمّد عبده نوشتند قريب 3000 نفر از سپرده گذاران در اين مؤسسه از گرفتن سود آن به جهت حرمت رباخوارى خوددارى مى كنند و از او خواستند تا راهى بينديشد تا اين عده بتوانند از اين منافع استفاده كنند.وى مى گويد من فتوايى از شيخ در اين باره نديدم؛ ليكن همو از عبده نقل مى كند كه در پاسخ اين سؤال شفاهاً گفته است:ربا در هر صورت حرام است. اما اموال صندوق را مى توان بر طبق مضاربه به كارگرفت.
بعد از اين پرسش و پاسخ در بين مردم شايع شد عبده مسأله ربا را در صندوق ذخيره پست حل كرده است. رشيدرضاپس ازآن شخصاً دراين زمينه به بحث پرداخته وراههايى را براى تجويز سپرده گذارى در بانكها پيشنهاد نموده است.(3)بعد از او، دانشمندان ديگرى مانند جاويش (1908)،(4)عبدالوهاب (1951)،(5)شلتوت (1961)،(6)دواليبى (1951)،(7)و سهنورى (1950)(8)به تبع رشيدرضا درصدد حل مسأله بهره بانكى برآمدند.در مقابل عده ديگرى از دانشمندان مسلمان چون زكى الدين بدوى (9)و ابوزهره (1953)،(10)درّاز (1951)(11) و مودودى (1958)(12)بشدت با اين ديدگاه مخالفت كرده همه صور ربا را تحريم كردند. ما گفتار اين گروه را در فصل چهارم در ضمن بررسى تفصيلات ربا از نظر خواهيم گذراند.مطالعات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا در دو دهه اخير شكل فنى تر و جديدترى به خودگرفته است. اين كاوشها صرفاً از بحث پيرامون ربا و راههاى گريز از آن خارج شده - همانگونه كه در فصل اول گذشت - به دنبال پاسخ سؤالات جديدى در اين زمينه است.از جمله اين پرسشها، بررسى نظام جديد بانكدارى بعد از الغاى ربا مى باشد. مطالعات انجام شده دراين باره گرچه از تنوع زيادى برخوردار بوده و هركس به شكلى به اين مسأله پرداخته است، امّا در عين حال در كلياتى با هم اشتراك دارند. غالب اين محققان معتقدند بانك در شرايط فعلى بايد بگونه اى باشد كه تمام فعاليتهاى جارى بانكهاى ربوى، مانند محافظت از سپرده هاى مردم، افتتاح حسابهاى جارى ... را بتواند، انجام دهد. ضمناً براى جذب سپرده هاى مردم و بكارگيرى آنها در راههاى سودآور برنامه داشته باشد. تفاوت عمده اين تحقيقات در تبيين نحوه بكارگيرى سپرده ها و ارتباط با سپرده گذاران و مردم مى باشد. محققان شيعى در ايران و عراق از سال 1350 به بعد به مباحث ربا و بانك پرداخته اند كه به برخى از آنها در اين فصل و بخشى را نيز در فصل بعد اشاره خواهيم كرد.حاصل تحقيقات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا، نخستين بار در سال 1963، تحقق مؤسساتى به نام بانكهاى پس انداز در مصر بود. پس از آن مشابه چنين آزمونى در پاكستان به اجرا درآمد و مجدداً براى بار دوم در مصر انجام پذيرفت (بانك سوسيال ناصر 1971). سپس در سال 1974 بانك توسعه اسلامى عربستان و در 1975 بانك اسلامى دوبى و پس از آن در سال 1977 بانك اسلامى فيصل در سودان و مصر و بانك ملى كويت و در 1978 بانك اسلامى مالى و سرمايه گذارى در اردن تشكيل شد. در سالهاى بعد نيز بانكهاى مشابهى در بحرين، مالزى، مراكش، قطر، بنگلادش، موريتانى و لوكزامبورگ تأسيس شدند.(13)از ميان اين كشورها، تنها در پاكستان سعى شده كه سيستم بانكدارى بر اساس بانكدارى بدون ربا باشد و در ساير كشورها، اين بانكهابه صورت موازى در كنار بانكهاى ربوى فعاليت دارند.در ايران تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعدادى صندوق قرض الحسنه بتدريج تأسيس يافت و اولين صندوق در سال 1348 در تهران با سرمايه چهارده هزار تومان تأسيس شد.(14)بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بر شمار اين صندوقها افزوده شد. در سال 58، گرفتن بهره در بانكهاى دولتى هم ممنوع شده جاى خود را به كارمزد داد.(15)امّا در سال 62 براساس قانون بانكدارى بدون ربا انجام عمليات بانكى بر اساس عقود اسلامى تصويب شد كه در بخشهاى بعدى اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.
