مبناى اساسى اين مكتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشكيل مى دهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبه هاى مختلفى است كه ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مى پردازيم.سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مى باشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. براين اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مى شود. ضمناً مركانتاليست ها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مى كردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مى شود. در اين رابطه مى توانيم از ژان بودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى كه به اعتقاد بسيارى از تاريخ نويسان عقايد اقتصادى نخستين كاشف نظريه مقدارى پول است، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريكاى جنوبى مى دانست؛ اين بدان معناست كه وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.
2 . نظر كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها
از مبانى فكرى اين دو مكتب آن است كه نظام سرمايه دارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مى گيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى كل در اشتغال كامل ايجاد مى شود. در تجزيه و تحليل كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مى شود. اقتصاددانان كلاسيك چون اسميت و سه، بر اين عقيده اند كه پول در بلند مدت خنثى وبى اثر است؛ زيرا تعادل اشتغال كامل يك پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و ركود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال كامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال كامل فرض مى نمايند) اين در حالى است كه افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مى يابند.اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور كلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در كنترل حجم پول در گردش منحصرمى شود. فيشر (اقتصاددان نئوكلاسيك) براى اين منظور پيشنهاد داده است كه پشتوانه سپرده هاى بانكى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانكها نمى توانند از اين سپرده ها براى افزايش حجم پول استفاده كنند.
3 . ديدگاه كينزين ها
ديدگاههاى اساسى كينز را در دو محور مى توان خلاصه كرد:1. كينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط كرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيين كننده درآمد ملى مى داند. نتيجه اين كار، همبستگى بازار پول و بازار كالا مى باشد كه در واقع قانون سه را ردمى كند. براساس اين همبستگى، پول يك متغير اساسى است كه اگر تغيير كند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واكنش سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره) مى تواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين كينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مى داند.2. ايده دوم كينز اين است كه با پذيرش كمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيكارى - نظام سرمايه دارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت كنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى ركود و بيكارى) قرار خواهد گرفت. همانطور كه گفته شد، كينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واكنش سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره مى داند. موضع افراطى اين ديدگاه كه گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مى كنند، آن است كه كشش سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره در كوتاه مدت بسيار اندك و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مى شود كه تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلكه فقط تركيب آن را تغيير بدهد.
4 . ديدگاه مكتب پولى (شيكاگو)
اين مكتب گرچه نخست با نام مكتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى كسب و كار، حاكميت بازار آزاد، دفاع بى قيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايه گذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى كرد.به عقيده فريدمن رهبر اين مكتب، عرضه و تقاضاى پول تعيين كننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مى شود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه كينز اين است كه بر خلاف كينز كه تغييرات عرضه پول را از كانال نرخ بهره دنبال مى كرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايه گذارى از نظر او، در كارآيى سياستهاى پولى ترديد مى شد، فريدمن و همفكران او اعتقاد دارند كه تغييرات حجم پول از يك كانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينكه كشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.البته بايد توجه داشت كه در مكتب پوليون افزايش حجم پول فقط در كوتاه مدت مى تواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميان مدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.فرضيه نرخ طبيعى بيكارى (15)كه توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه كلاسيك پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مى كند، و مانند پيشينيان بى اثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميان مدّت و درازمدت تأكيد مى كند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات كافى، پيش بينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيش بينى شده باشد، مزد واقعى كارگران كاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مى يابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى بيكارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مى شود، و دستمزد واقعى كارگران نيز كمتر از دستمزد انتظارى مى گردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه كل را تابع عرضه فريب، لقب داده اند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در كوتاه مدت، امكان جايگزينى بين تورم وتوليد مى باشد، اما در درازمدت چنين رابطه اى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مى باشد كه كارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح كرده پيش بينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيكارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال كامل صورت مى گيرد) كه كارگران در پيش بينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند.(16)يكى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيكارى طبيعى آن است كه چرا كارگران در پيش بينى نرخ تورم دچار اشتباه مى گردند، ولى توليدكنندگان چنين اشتباهى نمى كنند. ممكن است يك كارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيش بينى نرخ تورم اشتباه كند، ولى آيا اتحاديه هاى كارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مى روند؟
5 . مكتب انتظارات عقلايى
اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشكيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى كه به وسيله كاگان (1956؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شده است. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است كه اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات كنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مى كنند. يكى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقب نگرى اين الگو مى باشد. زيرا تخمين يك متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيش بينى در زمان t=i n...i=1 مى باشد و تغييرات قابل پيش بينى كه در حال حاضر و يا در آينده نزديك واقع مى شوند، در تخمين بدون استفاده مى مانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيكارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بى اثر بودن سياستها شد.نظريه انتظارات عقلايى كه نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است كه بنگاهها و اشخاص، براى تصميم گيريهاى اقتصادى، از كليه اطلاعات موجود براى پيش بينيهاى اقتصادى استفاده مى كنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است كه بانك مركزى به هنگام افزايش بيكارى، عرضه پول را به منظور كاهش نرخ بهره بالا مى برد، انتظار خواهند داشت كه در آينده نيز چنين سياستى را دنبال كند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد كه: «سياست اقتصادى اصولاً بى اثر است و اينكه تورم بدون ايجاد ركود قابل كاهش است» به كار مى رود.
6 . كلاسيك هاى جديد
از مكاتبى كه اصول فكرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، كلاسيك هاى جديد مى باشد. هدف اصلى كلاسيك هاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تكنولوژى مى باشد. اصول فكرى اين مكتب بطور كلّى توسط اقتصاددانان امريكايى و بالاخص رابرت لوكاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيك - كه قبل از وقوع انقلاب كينزى در جهان غرب حاكميت داشت، و كينز حملات بسيارى به آنها كرده بود - توانسته اند مكتب جديد خود را تأسيس كنند. فرضهاى اساسى اين مكتب عبارت اند از:الف) واحدهاى اقتصادى بهينه يابى مى كنند؛ب) بازارها هميشه تسويه مى شوند؛ج) انتظارات بطور عقلايى شكل مى گيرد؛د) عرضه كل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.الگوهاى اوليه كلاسيك هاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان كردند.لوكاس در سال 1972 عنوان كرد كه افراد از قيمت كالاهايى كه خود توليد مى كنند، در مقايسه با كالايى كه خريدارى مى كنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فكر مى كنند كه قيمت نسبى كالاهايى كه خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مى كند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارى دارد. بدين ترتيب اطلاعات ناقص، منجربه نوعى خاص از منحنى فيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد كه به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)اما اقتصاددانان ديگرى كه در چارچوب نظريات كلاسيك هاى جديد كار مى كنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأكيد دارند. يكى از مفروضات اين ديدگاه كه نام نظريه به خود گرفته آن است كه سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى كه قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند كه پول در دورانهاى تجارى نقش ويژه اى را بر عهده دارد.توماس سارجنت و نيل والاس نيز با به كارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند كه بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيكارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى كلاسيك هاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلكه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مى انجامد.
7 . مكتب كينزى جديد
بر خلاف تفكر كلاسيك هاى جديد مبنى بر به بن بست رسيدن انقلاب كينزى، اقتصاددانان كينزى يا كينزين هاى جديد بر اين باورند كه تحليلها و سياستهاى كينزى همچنان پاسخ گوى مسايل اقتصادى جارى مى باشد. اصول فكرى اين مكتب توسط اقتصاددانان كينزى امريكايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند كه استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مكتب پولى و كلاسيك جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مى باشد. از جمله نتايجى كه يكى از طرفداران اين مكتب، يعنى استنلى فيشر در 1977 نشان داده است، اين است كه مى توان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح كرد كه در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و على رغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى كينزى مورد استفاده قرار مى گيرند.
لطفا منتظر باشید ...
