لطفا منتظر باشید ...
اهداف سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا
در فصل دوم، اهدافى را كه در كتب اقتصادى براى سياستهاى پولى ذكر كرده اند، بيان كرديم. اينك تبيين اهداف را در چارچوب بانكدارى بدون ربا به تحقيق مى نشينيم.آشكار است كه اگر اين سياستها بخواهد در يك نظام اسلامى جاى گيرد، بايد باساير سياستهاى اقتصادى، همسو و هم جهت و در راستاى اهداف كلى اقتصاد اسلامى باشد. چنانكه اهداف كلى اقتصاد نيز به نوبه خود بايد در كنار و در راستاى اهداف ساير جنبه هاى اسلام، مانند فرهنگ، سياست، اجتماع و... بنشيند؛ زيرا اجزاى دين اسلام تفكيك ناپذير است. اسلام به عنوان يك پيكر واحد است وسايه خود را بر همه جوانب زندگى انسان از فرهنگ و سياست و اقتصاد و روابط خانوادگى و اجتماعى و... گسترانيده است.بنابراين براى تحقق بانكدارى اسلامى در جامعه اسلامى و اجراى سياستهاى پولى در آن، بايد به گونه اى برنامه ريزى نمود كه تأمين كننده تمام اهداف اسلام باشد. چنانچه در برخى موارد بين بعضى اهداف تزاحم ايجاد شود و تحقق همه جانبه آنها ميسور نگردد، در آن صورت بايد اين اهداف را طبقه بندى كرد و اولويت را به اهدافى داد كه در طبقه بالاترى قرار دارند؛ يعنى اهدافى كه به حكمت آفرينش انسان نزديكترند.با اين مقدمه براى بررسى اهداف سياست پولى در بانكدارى بدون ربا،ابتدا اشاره اى به اهداف نظام اقتصادى اسلام خواهيم داشت. آنگاه بر اساس آنها اهداف سياست پولى را برمى شماريم.اهداف غايى
مهمترين اهداف نظام اقتصادى كه به تعبيرى مى توان از آنها به اهداف غايى سياست پولى ياد كرد عبارت اند از:استقلال اقتصادى؛عدالت اقتصادى؛رشد اقتصادى.استقلال اقتصادى
هدف اسلام اين است كه امت اسلامى در همه ابعاد زندگى از بيگانگان مستقل باشد.از اين ميان استقلال اقتصادى اهميت خاصى دارد و به تعبيرامام(ره) وابستگى اقتصادى منشأهمه وابستگى هاى سياسى،فرهنگى و اجتماعى است.(9)مطالعه تاريخ نيز نشانگر آن است كه كشورهاى استعمارگر عمدتاً از همين طريق توانسته اند به مقاصد شوم سياسى - فرهنگى خود در كشورهاى مستعمره و تحت الحمايه دست يابند.در قرآن كريم نيز آياتى وجود دارد كه مسلمانان را از اينكه به هر شكلى تحت سلطه بيگانگان قرار گيرند، نهى كرده است؛ از جمله آيه شريفه:و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً؛(10)خداوند هرگز راهى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.از اين آيه چنين استفاده مى شود كه مسلمانان براى حفظ حيثيت اسلامى خود وظيفه دارند از هر گونه عملى كه راه نفوذ كفار را براى تسلط بر مسلمانان مى گشايد، خوددارى كنند و از آنجا كه بزرگترين راه نفوذ آنان از طريق تأمين نيازهاى اقتصادى است،اعمال سياست اقتصادى جهت ايجاد خودكفايى در كالاهاى اساسى و هميارى عمومى مردم در قطع وابستگى و بستن راههاى نفوذ آنان از مهمترين مسؤوليتهاى امت اسلامى است. ناگفته پيداست كه در غير كالاهاى اساسى مانند گندم، در بقيه كالاها مى توان با رعايت مزيتهاى نسبى و حفظ اصول تجارت خارجى در رقابتى سالم ارتباطى متقابل با ساير كشورهاى جهان داشت؛ يعنى خودكفايى به معناى توليد هر گونه كالايى - اعم از ضرورى و غير ضرورى- مورد نظرنمى باشد.عدالت اقتصادى
يكى ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامى، برقرارى عدالت فراگير در همه ابعاد آن است. قرآن كريم از اين واژه و مفهوم آن كراراً ياد كرده است. همچنين در روايات بسيارى به آن اشاره شده است؛ مثلاً در برخى آيات هدف ارسال انبيا، برقرارى قسط در جامعه عنوان مى شود:لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط.همچنين در روايات فراوانى نيز اين هدف را تأكيد كرده اند. امام كاظم(ع)از پيامبرگرامى(ص) نقل مى كنند كه فرمود:بئس القوم، قوم لايقومون للَّه تعالى بالقسط. بئس القوم، قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط فى الناس؛(12)چه بد مردمى هستند كسانى كه براى برقرارى عدالت قيام نمى كنند و چه گروه بدى هستند قومى كه دعوت كنندگان مردم را به قسط و داد (پيامبران) مى كشند.امام خمينى(ره) هماره بر اين بعد از حيات اجتماعى تأكيد داشتند:كوششهايى كه انبيا مى كردند و جنگهايى كه با مخالفين حق مى كردند و خصوصاً جنگهايى كه در صدراسلام واقع شده مقصد،جنگ نبوده است و مقصد كشورگشايى هم نبوده است، مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه كه احكام خدا در آن جارى شود، ايجاد شود.
از ميان جنبه هاى مختلف عدالت، آنچه در اين بحث مورد نظر مى باشد عدالت اقتصادى است كه مى توان آن را در دو محور خلاصه كرد: رفع فقر و تعديل ثروت.الف) رفع فقر: فقر يكى از مسايلى است كه در منابع دينى، نسبت به ماهيت، آثار و راههاى درمان آن اشارات فراوانى شده است. از جمله در دعايى كه از امام باقر(ع) نقل شده مى خوانيم:خداوندا از تو رفاه در زندگى را تا زنده هستم مسألت مى كنم. به من چندان روزى نده كه سركش و گستاخ شوم و به فقر نيز گرفتارم مساز كه نگون بخت گردم.
تشريع انواع مالياتهاى اسلامى نيز بيانگر اهتمام دين مبين اسلام به مسأله فقرزدايى در سطح جامعه مى باشد. حضرت على(ع) نيز در نامه خود به مالك اشتر، يكى از دستورالعملهاى خود را رسيدگى به فقرا قرار داده مى فرمايد:... آنان را از بيت المال كه در اختيار توست نصيبى بخش.
حضرت امام(ره) نيز در اين باره فرموده اند:فقرا را خداى تبارك و تعالى امركرده كه اداره شان بكنيم.
ب) تعديل ثروت: بناى آفرينش انسان و جهان، بر اين اساس است كه همه انسانها از نعمتهاى خداوند بهره مند باشند و منابع و ثروتهاى خدادادى در اختيار يك طبقه خاص نبوده فاصله طبقاتى بين اقشار مختلف جامعه فزونى نگيرد. در اين رابطه خداوند مى فرمايد:...كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم (17)؛ غنايمى كه خداوند از اهل قريه ها به پيامبر(ص) رسانيد، براى خدا و رسول و يتيمان و فقرا و مساكين مى باشد؛ حكمت اين توزيع آن است كه ثروت انحصاراً در اختيار توانگران نباشد.حضرت على(ع) نيز فرموده اند:... ولم اجعلها (الاموال) دولةً بين الاغنياء؛(18)من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.اين مضامين در كلمات امام خمينى(ره) نيز فراوان به چشم مى خورد؛ از جمله مى فرمايند:اسلام تعديل مى خواهد. نه جلوى سرمايه دار را مى گيرد و نه مى گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليون داشته و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و اين يكى شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد.اين عملى نيست. نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى.
رشد اقتصادى
همانگونه كه در فصل دوم گذشت، يكى از اهداف كلى سياستهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى، رشد و توسعه اقتصادى است، و گفته شد رشد دراصطلاح متداول معمولاً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير مى شود. بدون ترديد يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام نيز آباد ساختن زمين و فراهم آوردن امكانات رفاه و آسايش مسلمانان مى باشد. بر همين اساس در قرآن مجيد آمده است:هو انشأكم من الارض و استعمركم فيه؛(20)خداوند شما را از زمين آفريد و به آباد كردن آن مأمور ساخت.به همين جهت است كه خداوند كسانى را كه از نعمتهاى او جلوگيرى مى كنند، سرزنش مى نمايد:قل من حرّم زينة اللَّه التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق؛(21)اى پيامبر بگو چه كسى نعمتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه را كه خداوند براى بندگانش آفريده حرام نموده است.حضرت على(ع) در قسمتى از عهدنامه خود به مالك اشتر مى فرمايد:وَليَكُن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج؛(22)و بايد نگاه تو (تلاش تو) در آباد ساختن زمين بيشتر از جمع آورى ماليات باشد.با اين وجود همانگونه كه در فصل اول در بخش ادبيات اقتصادى گذشت، گرچه ممكن است شباهتهايى بين اهداف نظام سرمايه دارى و نظام اسلامى وجود داشته باشد، تفاوتهاى اساسى و ريشه اى بين آنها وجود دارد. بر همين اساس على رغم تأكيداتى كه نسبت به رشد و توسعه و مطلوبيت آن از نظر اسلام شده است،در عين حال براى آن محدوديتهايى در نظر گرفته شده كه موجب تفكيك آن از رشدِ به معناى غربى آن مى شود. از جمله توليد و ارائه كالاها و خدمات غير ضرورى كه صرفاً موجب اتلاف منابع انسانى و طبيعى شده و يا با مسايل اخلاقى و ارزشى منافات دارد، منع شده است. همچنين رشدى كه موجب روى آمدن طبقات مرفّه، و ظلم به طبقات ضعيف و كم رنگ شدن يا از بين رفتن ارزشهاى حاكم بر جامعه اسلامى شود، از نظر اسلام مذموم و ناشايست است.اهداف جارى
بعد از اينكه اهداف كلى نظام اقتصادى و يا اهداف غايى سياستهاى پولى شناخته شد، به بررسى اهداف جارى آن سياستها كه تأمين كننده اهداف كلى مى باشند، مى پردازيم.نخست يادآور مى شود كه به جهت حذف ربا از سيستم اقتصادى اسلامى، هدف ميان مدت سياستهاى پولى منحصر در كنترل حجم پول خواهد شد و از آنجا كه از نرخ سود نيز مستقيماً به عنوان ابزار پولى استفاده مى شود، نمى توان كنترل آن را به عنوان يك هدف ميانى تلقى كرد.ضمناً همانگونه كه در كتابهاى اقتصاد گفته شده است، سياستهاى اقتصادى - اعم از پولى و مالى - داراى اهداف يكسانى هستند. از اين جهت اهدافى را كه ذكر مى كنيم، بيانگر اهداف سياستهاى پولى و مالى و در واقع سياستهاى اقتصادى مى باشند.الف) ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى
بدون شك يكى از مهمترين زمينه ها براى تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال،ايجاد فرصتهاى شغلى مناسب براى عموم مردم و همچنين آموزش در جهت فن آموزى نيروهاى كار مى باشد. در دين مقدس اسلام هم به صورت فردى و هم در سطح كلان، نسبت به اين مسأله تأكيدات فراوانى شده است. پيامبراكرم(ص)نيز در طول اقامت خود در مدينه، اقداماتى در اين زمينه انجام دادند؛ از جمله بستن قرارداد مشاركت بين مهاجران و انصار كه باعث گسترش فعاليتهاى توليدى، اشتغال نيروى كار مهاجران و افزايش بازدهى زمينهاى انصار شد. برخى ديگر از اقدامات پيامبر(ص)در اين باره عبارت اند از: تقسيم باغها و مزارع بنى نضير - كه به غنيمت گرفته شده بودند - ميان مهاجران و فقراى انصار؛ تقسيم زمين ميان مهاجران براى خانه سازى؛ قرار دادن ابزار مورد نياز فعاليتهاى كشاورزى و خانه سازى از طريق منابع طبيعى كه جزو انفال بود و آموزش تكنولوژى لازم توسط نظام اسلامى.(23)همچنين از سوى پيشوايان دينى، مردم به كار و تلاش دعوت شده و از كوتاهى در كار و رها كردن آن به هر انگيزه اى منع شده اند. پيامبر(ص)مى فرمايند:كسى كه براى تأمين معاش خانواده خود تلاش مى كند، مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند.امام صادق(ع) نيز به يكى از نزديكان خود فرمودند:اى بنده خدا! عزت خود را حفظ كن. عرض كردم: فدايت شوم، عزت من در چيست. فرمود: صبحگاهان براى كسب و كار از خانه بيرون رفتن و نفس خود را از نيازمندى به ديگران گرامى داشتن.
در روايت ديگرى ايشان كسى را كه به جهت بى نيازى از كار، قصد ترك تجارت را داشت، از اين كار منع نمود.(26)البته بالا بردن سطح اشتغال منحصر در نيروى انسانى نمى باشد، بلكه مقصود به كار بستن تمامى امكانات بالقوه موجود در جامعه مى باشد كه از آن اشتغال كامل تعبير مى شود.
ب) تثبيت سطح عمومى قيمتها
منظور از تثبيت سطح عمومى قيمتها، ثابت نگه داشتن آن در يك سطح نمى باشد. زيرا معمولاً در اقتصاد، تورمى با نرخ كم (دو الى سه درصد) موجب افزايش سرمايه گذارى و در نهايت سبب گرايش اقتصاد به سمت اشتغال كامل و رسيدن به رشد اقتصادى مى شود. با اين وجود افزايش بى رويه قيمتها اقتصاد را دچار اختلال مى كند؛ تا آنجا كه اگر در كنار آن نسبت به جبران درآمد واقعى برخى از اقشار - خصوصاً حقوق بگيران - چاره اى انديشيده نشود، موجب ظلم به آنها شده توزيع درآمد را به نفع طبقه اى خاص به هم مى زند. علاوه بر آن معمولاً هر اقتصادى بعد از گذراندن يك دوره رونق كه از چنين تورمى حاصل شده باشد، دچار ركود مى شود و به دنبال آن با رشد منفى مواجه خواهد شد. همچنين در برخى اقتصادها به علت برخى مشكلات ساختارى، ركود همراه با تورم ايجاد مى شود. بررسى محققانه احكام واجب و مستحب در شريعت اسلام، اين نكته را روشن مى سازد كه مبارزه با ريشه هاى تورم - كمبود عرضه و افزايش تقاضاى عمومى - همواره مورد نظر پيشوايان دينى بوده است. از جمله امام صادق(ع) وقتى قيمت مواد غذايى (كه نقش مؤثرى در هزينه زندگى مردم خصوصاً در آن زمان داشته است) در شهر مدينه بالا رفته بود، به خدمتكار خود دستور مى دهد طعام اضافى را در شهر بفروشد و مانند بقيه مردم روزانه خريدارى كند.اهميت اين عمل بيشتر از آن جهت است كه - علاوه براينكه در جامعه كوچك آن روز عمل شخصى امام(ص) مى توانست تأثير اندكى در مقدار عرضه كالا داشته باشد - در رفتار شيعيان مؤثر بوده است.
ج) ايجاد تعادل در تراز پرداختهاى خارجى
در فصل دوم گذشت كه از جمله اهداف سياست پولى، ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و تثبيت ارزش پول ملى است؛ زيرا هر گاه حساب تراز پرداختهاى يك كشور بطور مداوم دچار كسرى باشد، علاوه بر بروز اختلالاتى در متغيرهاى درونى اقتصاد - مانند اثر بر روى سطح قيمتها - موجب كاهش و از بين رفتن اعتبار آن كشور و ايجاد مشكل در روابط تجارى با ساير كشورها شده موجبات وابستگى اقتصادى را فراهم مى سازد. از آنجا كه يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام، حفظ استقلال اقتصادى است، بنابراين سياستها بايد تأمين كننده تعادل در اين حساب باشد.1 . شهيد صدر، بانك اسلامى، ترجمه خنجى، ص 18.2 . ر.ك: جواهرالكلام، ج 23، ص 98.3 . تحريرالوسيله، ج 1، ص 546.4 . جواهرالكلام، ج 27، ص 204.5 . ر.ك: فصل ششم از همين نوشتار.6 . شرايع الاسلام، ج 3، ص 7 و 8 و 126.7 . ر.ك: امام خمينى، تحريرالوسيله، كتاب جعاله؛ آيةاللَّه حكيم، منهاج الصالحين، همراه با حواشى شهيد صدر؛ آية اللَّه خويى، منهاج الصالحين.8 . ر.ك: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 564-561.9 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 39.10 . نساء/141.11 . حديد/25.12 . الحياة، ج 5، ص 168؛ همچنين به روايات فصل 48 و 49 الحياة در جلد 5 و فصل 46 و 47 و در جلد 6 مراجعه شود.13 . صحيفه نور، ج 8، ص 81.14 . الحياة، ج 4، ص 280-279.15 . نهج البلاغه، نامه، 53.16 . صحيفه نور، ج 10، ص 41.17 . حشر/7.18 . حكيمى، محمد، معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى، ص 327؛ نقل از كافى، ج 8، ص 61.19 . صحيفه نور، ج 8،ص 36.20 . هود/61.21 . اعراف/32.22 . نهج البلاغه، نامه 53.23 . صدر، كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 66.24 . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 415.25 . وسائل الشيعه، ج 12، ص 5، حديث 13.
26 . وسائل الشيعه، ج 12، ص 6، حديث 4.27 . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 161.
