لطفا منتظر باشید ...
ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى
محققان در زمينه سياستهاى پولى در بانكدارى اسلامى، ابزارهاى متداول در نظام پولى ربوى را دو گونه دانسته اند:الف) ابزارهايى كه مبتنى بر نرخ بهره مى باشند؛ مانند عمليات بازار آزاد و تغيير در نرخ تنزيل مجدد.ب) ابزارهايى كه مبتنى بر نرخ بهره نمى باشند؛ مانند تغيير در نرخ ذخيره قانونى.تغيير در نرخ ذخيره قانونى
درباره نرخ ذخيره قانونى، نظر بسيارى از اقتصاددانان مسلمان اين است كه مى توان از تغيير در اين نرخ، به مثابه ابزار پولى استفاده كرده قدرت ايجاد پول توسط بانكها را كنترل نمود. البته برخى از اقتصاددانان علاوه بر اينكه معتقدند در نظام پولى اسلام سياست پولى معنا ندارد، در مقام انتقاد از معتقدان آن گفته اند:سپرده قانونى در نظام بانكدارى سنتى براى كنترل حجم پول و جلوگيرى از افراط در ايجاد آن توسط بانكهاست. در حالى كه اگر بانك اسلامى واقعى به وجود آيد، بانك از يك طرف هم به صورت وكيل و هم به صورت شريك سپرده گذار و از طرف ديگر به صورت شريك سرمايه گذار در مى آيد. (در اين صورت) دليلى براى حفظ سپرده هاى قانونى وجود ندارد. زيرا سپرده ها از طريق عقود اسلامى مى توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه نه تنها عامل منفى نمى باشد بلكه سازنده و مفيد است.همچنين عدنان خالد نيز استفاده از اين ابزار را در هيچ يك از سپرده هاى سرمايه گذارى و ديدارى نمى پذيرد.
در بين موافقان حفظ سپرده هاى قانونى در بانك مركزى اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً يكى از اقتصاددانان پاكستانى بر اين باور است كه:بانكها ملزم هستند قسمت مشخصى از بدهيهاى خود به مردم، يعنى سپرده ها را به صورت ذخايرى در بانك مركزى نگهدارى نمايند.
اين نويسنده در مقاله ديگرى كه با همكارى يكى از اقتصاددانان ايرانى نوشته است، تصريح مى كند: سپرده قانونى از تمام سپرده ها گرفته مى شود.آنها در تبيين نقش بانك مركزى گفته اند:بانك مركزى براى نيل به اهداف مربوط به سياستگذارى خود، عرضه پول پرقدرت، نسبتهاى اندوخته براى انواع مختلف بدهيها (سپرده ها) و حداكثر مقدار داراييهايى را كه بانكها مى توانند به فعاليتهاى مشاركت در سودشان اختصاص دهند (ابزار كنترل مستقيم) تحت كنترل قرار مى دهند.
و درنهايت در مقاله ديگرى تحت عنوان «نظام مالى و سياست پولى در يك اقتصاد اسلامى» (1985) نوشته اند:بانكها بايد نسبت مشخصى از بدهيهاى خود را به مردم به صورت اندوخته نزد بانك مركزى نگهدارى كنند. همچنين درباره لزوم نگهدارى اندوخته قانونى نسبت به سپرده هاى سرمايه گذارى بطور خاص مباحث زيادى در نوشته هاى مربوط به بانكدارى اسلامى مطرح شده است.
گروهى ديگر مانند چاپرا ذخيره قانونى را منحصر به سپرده هاى ديدارى دانسته، علاوه بر ذخيره قانونى از ذخيره احتياطى نيز نام مى برند. وى معتقد است اندوخته نگهدارى شده توسط بانك مركزى در اختيار دولت قرار مى گيرد، تا در پروژه هاى عمومى به مصرف رسد. او در استدلال بر اين اعتقاد و نحوه اجراى آن مى گويد:بانكهاى تجارى در ازاى سپرده هاى مردم، سودى پرداخت نمى كنند. بنابراين شايسته است تا بخشى از سود آنها به عموم مردم برگردد. مبالغى كه به اين طريق در اختيار دولت قرار مى گيرد، به صورت قرض الحسنه مى باشند و دولت در مقابل دريافت اين وجوه اسنادى صادر مى كند كه قابل خريد و فروش نيست. زيرا بهره اى به آنها تعلق نمى گيرد و لازم است تاريخ بازپرداخت اين اسناد در آنها مشخص شده باشد؛ تا اينكه دولت بين منابعى كه از اين طريق به دست مى آورد، با منابعى كه از طريق ماليات تحصيل مى كند فرق بگذارد.
اين نويسنده درباره ذخاير احتياطى نگهدارى شده به وسيله بانك مركزى نيز مى گويد:بانك مركزى مى تواند اين ذخاير را سرمايه گذارى كند و از جانب آنها منافعى تحصيل كرده، قسمتى از آنها را صرف تأمين مخارج خود نمايد، و بخشى را هم به عنوان اجرت جمع آورى اين ذخاير به بانكهاى تجارى پرداخت كند.
برخى ديگر از محققان نيز پيشنهاد كرده اند كه همه سپرده ها بايد به صورت ذخيره قانونى نگهدارى شود. (البته پيشنهاد يكى از آنان در قالب الگوى پولى خاصى است كه در فصل سوم به آن اشاره مى كنيم.)
يكى ديگر از اقتصاددانان مسلمان در طرحى براى بانكدارى اسلامى، از ابزارى به نام نسبت ذخيره نقدى نام برده مى گويد:همه بانكها بايد اجباراً قسمتى ثابت از سرمايه هاى ذخيره شده در حسابهاى وام و مضاربه را بطور نقدى اندوخته و بر طبق مقررات نيمى از آن را در بانك ذخيره نمايند.
چاپرا نيز علاوه بر اندوخته قانونى بر سپرده ها - كه قبلاً به آن اشاره رفت - به نگهدارى اين اندوخته اشاره كرده و گفته است:اين درصد شامل پول نقد، سپرده ديدارى بانك تجارى در نزد بانكهاى ديگر و داراييهاى با درجه نقدينگى بالاست.
آن گروه از اقتصاددانان ايرانى كه در چارچوب بانكدارى بدون ربا مقالاتى نوشته اند، بطور كلى نگهدارى اندوخته قانونى را در همه سپرده ها مطرح نموده اند؛ تا آنجا كه برخى، تغيير در اندوخته قانونى سپرده هاى سرمايه گذارى را از ابزارهاى سياست پولى قلمداد كرده و گفته اند:ميزان سپرده هاى قانونى مستقيماً بر سود سپرده گذار از دو طريق تأثير مى گذارد: يكى از طريق افزايش سهم سود اين سپرده ها در تسهيم به نسبت سود بانك و مشترى. دوم از نسبت بيشتر سپرده هاى مذكور كه وارد عمليات بانكى مى شود. بنابراين هر قدر سپرده هاى قانونى اين سپرده ها بيشتر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده گذار كمتر و در نتيجه حجم كمترى از سپرده ممكن است جذب بانك شود.
يكى ديگر از محققان ضمن اينكه اين ابزار را در هر دو نظام بانكى در خور استفاده مى داند، يادآور مى شود كه چون بانكها در سپرده هاى سرمايه گذارى نقش وكيل را دارند، كسر ذخيره قانونى از اين سپرده ها بستگى به گرفتن اختيار از موكّلان خود در اين جهت دارد.
يكى از صاحبنظران اقتصادى در مقام جمع بندى الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى كه در فصل سوم مورد بررسى ما قرار مى گيرد، اشاره اى هم به مسأله نگهدارى ذخيره قانونى در اين الگوها مى نمايد. او الگوهاى اساسى بانكدارى را به دو دسته تقسيم مى نمايد: در الگوى اوّل مى گويد:سپرده هاى ديدارى از اين جهت كه بايد به محض تقاضاى سپرده گذاران مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است.در الگوى دوم گفته است:براى سپرده هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى شود؛ ولى براى سپرده هاى سرمايه گذارى هيچ رقمى پيش بينى نمى شود. زيرا فرض بر اين است كه سپرده هاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده مى شوند و لذا بايد صددرصد در بانك حفظ شوند.
لازمه استدلالى كه در الگوى اوّل براى منع ذخيره قانونى نسبت به سپرده هاى ديدارى شده، آن است كه اين سپرده ها هميشه در بانك نگهدارى شده در هيچ گونه فعاليتى شركت نكنند؛ درحالى كه در همين الگو آمده است كه بانك مى تواند بخشى از سپرده هاى جارى خود را به صورت وامهاى كوتاه مدت قرض الحسنه اعطا نمايد. همچنين نسبت به نگهدارى ذخيره قانونى براى سپرده هاى سرمايه گذارى در الگوى اوّل ساكت است، و در الگوى دوم نيز همراه با اجمال و ابهام است.البته در بخش ديگر مقاله تحت عنوان «كاهش ريسك سپرده گذاران»، آمده است:روشن است كه ريسك سپرده گذاران در الگوى دوم كمتر است و تنها شامل سپرده هاى سرمايه گذارى مى گردد. ليكن حتى در الگوى اوّل نيز پيشنهاد شده است كه بانكها در مواقع رونق مى توانند ذخيره احتياطى را كنار بگذارند تا ريسك سپرده گذاران را كاهش دهند.
در بخش ديگرى از اين مقاله استدلال طرفداران نگهدارى صددرصد ذخيره قانونى براى سپرده هاى ديدارى نقل شده است. آن استدلال از اين قرار است:چنين عملى باعث افزايش كارايى نظام مى شود؛ زيرا: الف) در حالى كه هرگونه تغييرى از پول پرقدرت به سپرده ها و به عكس در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى درصدى از كل سپرده هاست، باعث بى ثباتى مى گردد؛ ولى چنانچه صددرصد ذخيره نگهدارى شود، تنها تركيب پول عوض مى شود و عرضه كل پول تغييرى نمى يابد. ب) در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى كمتر از صددرصد است، حفظ يا افزايش سپرده هاى واقعى، در نتيجه تغيير در عرضه پول ناشى از خلق سپرده يا جايگزينى سپرده و پول نقد، پرهزينه تر است. ج) نگهدارى صددرصد ذخيره، امكان مى دهد كه منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد.
ما بحث نگهدارى ذخيره قانونى، نسبت به سپرده هاى بانكى را در فصل دوم، و مباحث فقهى مربوط به آن را در فصل پنجم به تفصيل مورد بررسى قرار خواهيم داد.
