بررسى ماهيت سپرده ها از نظر فقه و حقوق - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

بررسى ماهيت سپرده ها از نظر فقه و حقوق

الف) سپرده هاى پس انداز و ديدارى

از ديد فقهى و شرعى درباره سپرده هاى پس انداز و سپرده هاى ديدارى چند نظر داده شده است:

1. سپرده هاى بانكى قرض مى باشد؛ يعنى سپرده گذار مقدار معينى را به بانك قرض مى دهد تا هنگام نياز قرض خود را مطالبه كند.

2. سپرده ها همانگونه كه از اسم آنها پيداست، وديعه هستند.

3. سپرده گذار، پول خود را به بانك اجاره مى دهد تا از آن استفاده كرده بعد از مدّتى علاوه بر برگرداندن اصل آن، مقدارى هم به عنوان اجاره به او پرداخت شود.

4. سپرده گذار، پول خود را در نزد بانك عاريه مى دهد، تا از منافع آن استفاده كرده اصل آن را به او برگرداند.

5. عده اى نيز خواسته اند با فرق گذاشتن بين قرض و وامهاى بانكى، سپرده ها را از نوع وام بانكى، به عنوان عقد جديدى در قبال قرض قرار دهند.

جا دارد كه پيش از هرگونه بحث و اظهار نظر، اين عناوين را تعريف كنيم.

قرض: مرحوم بجنوردى در قواعد الفقهيه، بهترين تعريفى را كه براى قرض شده است «تمليك مال بعوضه الواقعى ان كان من المثليات فبمثله و ان كان من القيميات فبقيمته»(32)دانسته است؛ يعنى قرض دهنده مال خود را در مقابل عوض واقعى آن به ملكيت قرض گيرنده در مى آورد، كه اگر مثلى باشد عوض آن مثلش است و اگر قيمى باشد قيمت آن.

البته با توجه به اينكه قرض از عقود معاوضى نمى باشد، تعبير «تمليك به عوض» تعبير دقيقى نيست؛ منظور ايشان اين بوده كه اين تمليك مجانى نمى باشد. به همين جهت ايشان در جايى ديگر قرض را «تمليك مال للاخر بالضمان» تعريف كرده است.(33)در حقوق مدنى ايران نيز قرض چنين تعريف شده است:

قرض عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مى كند و طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد مى نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم ردّ را بدهد.
وجه مشترك همه اين تعاريف در آن است كه شخصى مالى را به ملكيت ديگرى درمى آورد و ديگرى هم ضامن مثل يا قيمت آن مى شود. به همين دليل مى تواند در مال قرض گرفته شده هرگونه تصرفى بكند و حتى با باقى بودن عين مال قرض گرفته شده، برگرداندن همان مال ضرورتى ندارد؛ گرچه اگر آن را بپردازد قرض دهنده بايد قبول كند.

وديعه: مرحوم علامه در قواعد درباره حقيقت وديعه مى فرمايد:

و هى عقد يفيدالاستنابة فى الحفظ، جائزة من الطرفين؛(35)عقدى است كه شخصى به ديگرى از جانب خود نيابت مى دهد كه مال او را حفظ نمايد و اين عقد از جانب هر دو طرف عقدى جايز است.

محقق ثانى در توضيح اين عبارت مى فرمايد:

پس هرگاه مالك بخواهد مالش را برگرداند، وديعه پذير نمى تواند او را منع نمايد، و واجب است كه مال او را برگرداند؛ چنانكه هرگاه وديعه پذير نيز بخواهد وديعه را برگرداند صاحب مال نمى تواند نپذيرد. زيرا او در اين جهت ذى نفع نمى باشد.
همچنين از عبارات فقها استفاده مى شود كه وديعه پذير در صورتى كه در نگاهدارى امانتى كه در دست اوست كوتاهى نكند، در صورت تلف شدن ضامن نخواهد بود، و نمى تواند هيچ گونه تصرفى در اين مال انجام دهد و در صورت هرگونه استفاده از آن، ضامن خواهد بود؛(37)مگر اينكه نگهدارى آن مستلزم چنين تصرفى باشد.

حقوقدانان نيز وديعه را چنين تعريف كرده اند:

عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مى سپارد براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد.
همچنين گفته اند:

امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمى باشد، مگر در صورت تعدى يا تفريط.
از تعريف فقهى و حقوقى وديعه چند مطلب را مى توان دريافت:

يك) وديعه به مالكيت مالك آن باقى مى ماند و وديعه پذير هيچ گونه حق مالكيتى نسبت به اين مال ندارد.

دو) قبول كننده امانت، حق هيچ گونه تصرفى درآن ندارد، مگر براى حفظ و نگهدارى آن.

سه) وديعه پذير هيچ گونه ضمانتى نسبت به مال سپرده شده به او ندارد، مگر در صورت كوتاهى در حفظ آن.

چهار) عقد وديعه مبتنى بر احسان و به صورت مجانى خواهد بود، البته برخى گفته اند مى توان در ضمن آن شرط اجرت نمود. البته در صورتى كه نگاهدارى امانت مخارجى در بر داشته باشد، اين مخارج به عهده امانت گذار است.

پنج) امانت پذير موظف است هرگاه، مالك مالش را مطالبه كند به او برگرداند؛ چنانكه امانت گذار نيز بايد وديعه را هر زمان كه امانت پذير به او برمى گرداند بپذيرد. زيرا همانطور كه گفته شد وديعه عقدى است جايز؛ مگر آنكه به طريق ملزمى اين عقد را غيرقابل فسخ كنند.

عاريه: آيةاللَّه بجنوردى(ره) در تعريف عاريه چنين مى فرمايد:

العارية عبارة عن تسليط شخص على عين ذات منفعةلكى ينتفع بها مجاناً وبلاعوض؛(40)عاريه عبارت است از مسلّط ساختن شخصى بر مالى كه داراى منافع مى باشد، براى اينكه آن شخص بطور مجانى و بدون عوض از آن مال استفاده كند.

مرحوم علاّمه حلى در قواعد براى عاريه پنج ركن اصلى ذكر مى كند كه يكى از آنها عبارت از اين است كه مالى كه به عاريه داده مى شود، به گونه اى باشد كه ضمن قابليت استفاده و بهره بردارى از آن، اصل آن باقى بماند؛ مانند عاريه دادن لباس براى پوشيدن، اسب براى سوارى، زمين براى زراعت و... امّا طعام را نمى توان عاريه داد، زيرا استفاده از آن در از بين بردن آن است و اقرب اين است كه درهم و دينار را، اگر چنين منفعتى بر آنها تصور شود، مانند زينت كردن و... مى توان عاريه داد.

همچنين گفته شده كه استفاده از مال عاريه داده شده مجانى است و در صورتى كه مطابق اذن داده شده عمل شود، گيرنده عاريه ضامن نخواهد بود. امّا مى توان ضمانت را در عقد عاريه لحاظ نمود. در ماده 635 قانون مدنى نيز آمده است:

عاريه عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين به طرف ديگر اجازه مى دهد، از عين مال او مجاناً استفاده كند.
همچنين شرايط و احكامى كه براى عاريه از قول فقها ذكر كرديم، در مواد 637، 640 و 642 قانون مدنى ذكر شده است.
بطور كلى مى توان گفت عقد عاريه از هر جهت شبيه عقد وديعه است، به جز در جهت اذن در تصرف براى عاريه گيرنده، و در خصوصيت مالى كه به عاريه گذاشته مى شود.

اجاره: علاّمه(ره) اجاره را چنين تعريف نموده است:

عقد ثمرته نقل المنفعة؛(43)عقدى است كه به موجب آن منفعت يك مال به ديگرى منتقل مى شود.

صاحب عروه نيز در تعريف اجاره فرموده است:

هى تمليك عمل او منفعة بعوض؛(44)به ملكيت درآوردن كار يا منفعتى است در مقابل عوض.

شارح كتاب فرموده است:

اين تعريف به اعتبار اجاره دهنده و تعريف علامه(ره) به معناى مصدرى است.

در قانون مدنى نيز چنين آمده:

اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى شود.
در اين تعريف از معوّض بودن مورد اجاره ذكرى نشده است.

از بررسى عبارات فقها و حقوقدانان آشكار مى شود كه تنها تفاوت اجاره و عاريه در آن است كه در عاريه استفاده از مالِ امانتى، مجانى است، اما در اجاره اين انتفاع در مقابل عِوض مى باشد. بطور كلى از مقايسه اين چهار عقد با يكديگر برمى آيد كه سه عقد وديعه، عاريه و اجاره داراى دو ويژگى مشترك هستند:

1. مال در ملكيت مالك اوّليه خود باقى مى ماند، به خلاف قرض كه ملكيت مال منتقل مى شود.

2. ويژگى ديگر اين سه عقد، ضامن نبودن وديعه پذير و عاريه پذير و مستأجر در صورت كوتاهى نكردن در حفظ مال مى باشد؛ به خلاف قرض كه به دنبال انتقال ملك، قرض گيرنده ضامن برگرداندن مثل آن مى شود؛

عقد اجاره و عاريه علاوه بر خصوصيات فوق، داراى يك ويژگى مشترك مى باشند و آن اين است كه بايد از اشيايى باشند كه ضمن استفاده، اصل آنها محفوظ بماند و به تعبير ديگر از اشياى مصرف شدنى نباشد.

با اوصاف و ويژگيهايى كه از اين عقود ذكر شد، معلوم مى شود كه سپرده هاى پس انداز و ديدارى در بانكها، عقد اجاره و عاريه نمى باشند. زيرا پول از اشيايى است كه استفاده از آن موجب از بين رفتن آن مى شود. علاوه بر اينكه گرفتن اجاره، عبارت ديگرى از بهره مى باشد؛ چنانكه در عبارات كسانى كه در صدد توجيه بهره بوده اند آمده است بهره، اجاره پول است. همينطور با شرايطى كه براى وديعه گفته شد، به نظر مى رسد سپرده ها برخلاف نامشان وديعه نيز نباشند. زيرا بانك در پول سپرده گذاران تصرف كرده از آنها استفاده مى كند و در صورت تلف شدن ضامن مثل آنها مى باشد و اين با ماهيت وديعه شرعى و قانونى سازگار نيست. يكى از حقوقدانان براى رفع اين اشكال بحثى تحت عنوان «امانت برخلاف قاعده» مطرح نموده و گفته است:

امانت مزبور آن است كه كسى مال خود را به ديگرى تمليك نمايد و شخص مزبور تعهد كند كه مثل آن را مسترد دارد. چنانكه كسى يك صد هزار ريال به بانك مى سپارد و بانك آن را تملك نموده خود را به همان مبلغ در مقابل امانت گذار مديون مى گرداند و هر زمان كه بستانكار بخواهد به او رد مى كند و گاهى طرفين موعدى معين براى استرداد آن قرار مى دهند. بنابر آنچه گفته شد امانت خلاف قاعده با وديعه دو فرق دارد:

1. امانت گذار مال امانتى را به امين تمليك مى كند و حال آنكه در وديعه مال امانتى درملكيت امانت گذار باقى مى ماند.

2. امين متعهد مى شود كه مثل آنچه را گرفته از حيث مقدار، جنس و وصف به او مسترد دارد، و حال آنكه در وديعه عين مال بايد برگردد. اين نوع امانت مانند قرض است، با اين فرق كه در قرض، گيرنده مال براى انتفاع خود آن را قرض مى نمايد و در مورد مزبور گيرنده درخواستى ندارد، بلكه امانت گذار براى نفع خود آن را مى سپارد.
اين نويسنده در آخر بحث خود فرض نموده بانك انگيزه اى براى سپرده پذيرى ندارد و اين انگيزه سپرده گذار است كه عمدتاً موجب سپرده گذارى مى شود!

يكى از حقوقدانان اهل سنت نيز از سپرده هاى بانكى به عنوان سپرده ناقص (depotirregulier) ياد كرده و گفته است:

قانون مدنى جديد چنين سپرده اى را به عنوان قرض تلقى كرده است، اما در فرانسه مبتنى بر نيت متعاقدين شده است. پس اگر قصد صاحب پول حفظ اموال خود باشد، وديعه مى باشد، اما اگر مقصود هر دو طرف سود بردن از آن از طريق بكارگيرى آن باشد قرض ناميده مى شود و در صورتى قبول كننده پولها بانك باشد، قرض مخصوص ناميده مى شود.
شهيد صدر نيز مى فرمايد:

معمولاً سپرده هاى بانكى را سپرده هاى ناقص مى نامند. زيرا بانك ملزم نمى باشد كه دقيقاً همان پولهايى را كه سپرده شده است، در موقع تقاضا بازپرداخت نمايد؛ چنانكه سپرده گذار نيز نمى تواند از قبول پولهايى كه بانك مى دهد مادام كه پول رايج كشور باشد خوددارى كند.

وى سپس نظر خود را چنين مى فرمايد:

پولى كه نزد بانكهاى غيراسلامى گذاشته مى شود، نه سپرده كامل است و نه سپرده ناقص؛ بلكه وامهايى است كه به هنگام مطالبه قرض دهنده و يا در سررسيد معين بايد به او برگردانده شود. زيرا مالكيت صاحب سپرده با سپردن آن به بانك زايل مى شود و بانك تسلط كامل بر آن پول پيدا كرده هرگونه تصرفى را در آن مى تواند انجام دهد. اين با ماهيت سپرده (از نگاه فقه) سازگار نمى باشد. اما اينكه چرا اين مبالغ، سپرده ناميده شده اند، زيرا منشأ شكل گيرى بانك و قبول پول توسط اشخاص و مؤسسات، به صورت سپرده بوده است. اما در طول زمان و با ايجاد تحولاتى در امر بانكدارى و تجارب آن، به صورت قرض درآمد، ولى اسم نخستين خود را حفظ كرد. بنابراين مبالغى كه صاحبان اين سپرده ها دريافت مى دارند، بهره ربوى در برابر وام است. بانك اسلامى سپرده هاى ثابت و جارى را از يكديگر جدا مى كند و سپرده هاى جارى را به عنوان وام دريافت داشته بهره اى در قبال آن نمى پردازد.
بنابراين برآيند سخنان شهيد صدر اين است كه ماهيت سپرده هاى پس انداز و جارى، قرض مى باشند. يكى ديگر از محققان نيز در بحثى نسبتاً مبسوط، پيرامون سپرده هاى بانكى چند صورت براى آنها تصوير نموده و ضمن نقد و بررسى اين صورتها در پايان قرض بودن آنها را تقويت مى كند. سپس مى افزايد:

و اما ناميدن آن به عنوان امانت و سپرده از جهت اين است كه قرض دادن هميشه به مصلحت قرض گيرنده (بانك) نمى باشد، بلكه به سود قرض دهنده، يعنى سپرده گذار نيز مى باشد. زيرا بانك پول او را از سرقت و از بين رفتن محافظت مى نمايد و از همين جهت (در نظام ربوى) بهره چنين سپرده هايى را كمتر از بهره سفته ها و... قرار داده اند.
بنابراين اكثر محققان و فقها و حتى حقوقدانان معتقدند كه سپرده هاى پس انداز و ديدارى داراى ماهيت قرض و يا چيزى نزديك به آن هستند. تنها اشكالى كه بر قرض بودن اين سپرده ها شده است، اين است كه اصلاً از خاطر سپرده گذار نمى گذرد كه به بانك قرض دهد، بلكه آنچه او را بدين كار وا مى دارد مصالح شخصى اوست. همچنين چطور ممكن است فقير به غنى قرض بدهد؟!

از اين اشكال پاسخ داده شده كه از اركان قرض اين نيست كه دو طرف عقد، آن را قرض بنامند و نيت قرض دادن و قرض گرفتن بكنند؛ چنانكه در برخى از موارد مال حكم قرض را پيدا مى كند ولو اينكه صاحب آن اصلاً نيت قرض نكرده باشد. مثلاً اگر ودعى (امين) در وديعه تصرف كند، دراين صورت حكم قرض را پيدامى كند؛ اعم ازاينكه با اجازه او تصرف كرده باشد، يا بدون اذن او. همانگونه كه زبير اموال اكثر كسانى را كه نزد او به امانت مى گذاشتند، به عنوان قرض نگهدارى مى كرد، تا اينكه اگر تلف شود ضامن بوده مثل آن را به آنها برگرداند.

همچنين از اركان قرض اين نيست كه حتماً از جانب ثروتمند به فقير باشد. زيرا انسان به خداوند كه بى نياز مطلق است نيز قرض مى دهد.

در رابطه با پاسخ دوم با اينكه اصل جواب درست مى باشد - يعنى لزومى ندارد كه قرض دهنده هميشه غنى باشد - امّا تمثيل قرض دادن انسان به خداوند خالى از اشكال نيست. چون قرض در آيه شريفه من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً قرض مصطلح در فقه نمى باشد؛ زيرا در اصل خداوند مالك همه چيز است، و اين سخن كنايه آميز و تشبيهى است. در رابطه با پاسخ اوّل هم، در فقه شيعه داريم اگر ودعى در مال وديعه بدون اجازه صاحب آن تصرف كند ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف از جانب مالك ضمانتى در كار نخواهد بود و ماهيت آن نيز تبديل به عاريه مى شود؛ در هر دو صورت تبديل به قرض نخواهد شد، مگر اينكه مالك اجازه تصرفى بدهد كه موجب از بين رفتن آن مى شود. در اين صورت در ارتكاز عرف چنين عملى از ابتدا قرض مى باشد. در هر صورت اين اشكال با تصريح نماينده بانك هنگام سپرده گذارى يا درج در آيين نامه هاى عمومى بانك قابل حل است.

امام خمينى(ره) پس از اينكه هر سه احتمال را درباره سپرده هاى بانكى و حكم آنها را بيان نموده خود قرض بودن آنها را اختيار كرده مى فرمايند:

سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد مانعى ندارد و بانك مى تواند در آنها تصرف كند و شرط زيادى و گرفتن آن حرام است ... و اگر آنچه به بانك مى دهد، به عنوان امانت باشد در صورتى كه اجازه تصرف نداده باشد، بانك حق تصرف ندارد و در صورت تصرف ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف و يا رضايت بعد از آن جايز است و آنچه بانك به سپرده گذار پرداخت مى كند، حلال است؛مگر آنكه اجازه در چنين تصرفاتى قرينه بر قرض بودن آن باشد كه در اين صورت زيادى حرام است، و ظاهر اين است كه سپرده ها از نوع قرض مى باشند.

ب) سپرده هاى مدت دار

اين سپرده ها در بانكهاى ربوى بطور مسلم قرض ربوى محسوب مى شوند. زيرا از ابتدا در قراردادى كه تنظيم مى شود، درصد مشخصى بهره براى آن در نظر گرفته مى شود كه از مصاديق بارز رباى قرضى است.

شهيد صدر پس از طرح اين مسأله كه سپرده هايى كه بانكهاى غيراسلامى دريافت مى دارند در واقع سپرده به مفهوم فقهى آن نيستند، نه سپرده كامل و نه سپرده ناقص، بلكه وام مى باشند، مى فرمايد:

اما اين موضوع بدان مفهوم نيست كه به كلى از سپرده به معناى فقهى آن خارج شوند و نتوان بهره ها را از حالت ربوى بودن بيرون آورد و چنين تصورى - ولو كه مجرد تصور نظرى باشد - امكان پذير نباشد.

سپس ايشان دو تصوير در اين جهت ارائه مى دهند:

1. فرض مى كنيم سپرده در مالكيت صاحبش باقى بماند و اجازه تصرف در آن با حفظ مالكيت او باشد. در اين راه حل بايد سه مسأله اى را كه معاملات بانكها بر اساس آنها استوار است تبيين نماييم. الف) ضمانت با يك نسبت به اصل سپرده: اين ضمانت به وسيله عقد ضمان امكان پذير است و اين ضمان توسط قرض حاصل نشده است كه دچار مشكل ربا باشد. زيرا همانطور كه در ضميمه شماره دو بيان مى كنيم، ضمان عقدى اختصاص به ديون و بدهيها ندارد، بلكه شامل اعيان خارجى نيز مى شود. بنابراين با انشاى عقد ضمان، با اينكه ملكيت صاحب آن باقى است، سپرده در عهده بانك درمى آيد. ب) منافع تجارى بانك: منافع تجارى بانك از قِبل سپرده ها بر اساس اصل اوّلى به مالكيت صاحب سپرده در مى آيد. اما بانك مى تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده گذار شرط كند كه اين منافع پس از انتقال به سپرده گذار، به بانك انتقال يابد. محقق نائينى چنين شرطى را صحيح مى داند. ج) پرداخت مبلغ معينى از طرف بانك به سپرده گذار: اين مشكل هم مى تواند از طريق شرط نتيجه حل شود. بدين ترتيب كه بانك در شرطى كه با سپرده گذار مى كند، مقرر مى دارد كه بانك مازاد سودى را كه به سپرده گذار مى پردازد مالك شود. (اين شرط در واقع هم مشكل دوم را حل مى كند و هم مشكل سوم را).

2. در اين راه حل فرض مى كنيم سپرده گذار پول خود را به ملكيت بانك درمى آورد، اما با هم توافق مى كنند كه اين پول تبديل به كلى در معين شود. بر اين اساس صاحب سپرده كه ده هزار ريال به بانك پرداخته آن را به ده هزار ريال كلى در مجموع دارايى بانك مى نمايد. نتيجه اين توافق آن است كه مادامى كه سپرده در بقيه دارايى بانك موجود است و مابه ازا دارد، خسارتى متوجه صاحب سپرده نمى شود. سپرده گذار بر اين اساس، مالك بخشى از سود بانك - متناسب با سپرده خود - مى شود. اما بانك مى تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده گذار شرط كند كه آنچه را كه از مبلغ مقرر بيشتر شد مالك شود.
در چارچوب بانك اسلامى، سپرده هاى ثابت از نظر تئورى با سه فرض سازگار مى باشند:

1. سپرده گذار، پول خود را به بانك قرض داده هرگونه تصرفى از سوى بانك در آن جايز است؛ از آن طرف سپرده گذار نيز هيچ گونه استحقاقى نسبت به دريافت سود ندارد. امّا اگر پس از انقضا - بدون اينكه هيچ گونه توافقى ولو به صورت ضمنى بين آنها شده باشد - مبلغى از جانب بانك به سپرده گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمى آيد؛ بلكه پرداخت آن مستحب نيز مى باشد. زيرا همانطور كه در بحث ربا گذشت گرفتن زيادى حرام است، اگر از ابتدا در قرض، شرط شده باشد. البته در سپرده هاى ثابت خصوصاً بلندمدت، چنين مواردى نادراست.

2. سپرده گذار پول خود را به بانك امانت داده تا آن را براى او نگهدارى كند. در اين فرض - همانطور كه گذشت - در حالت كلى آن بانك ضامن پول نمى باشد و حق تصرف هم در آن را ندارد. اما اگر بانك در تصرف مجاز است، در اين صورت اولاً ضمان به عهده بانك منتقل مى شود و ثانياً منافع به صاحب سپرده مى رسد. مگر آنكه از طريق شرط نتيجه - به پيشنهاد شهيد صدر - مشكل حل شود. اين فرض هم مانند فرض قبلى فرضى نادر و چه بسا غيرعملى است.

3. تصويرى كه بيشتر با بانكهاى اسلامى و بدون ربا سازگار است و اختصاص به سپرده هاى ثابت دارد، اين است كه بانك از طريق مضاربه، مشاركت و يا وكالت، پول سپرده گذار را به كار گرفته بخشى از سود حاصل را به او برگرداند.

همانطور كه در تبيين بانكدارى بدون ربا اشاره شد، روشهاى مختلفى براى جذب سپرده هاى مردم و ارائه تسهيلات به آنها وجود دارد. بانك مى تواند به عنوان وكيل سپرده گذاران، سپرده آنان را قبول كرده به صورت مضاربه، جعاله و حتى مشاركت (كه خود به وكالت سپرده گذاران شركت مى كند) در اختيار متقاضيان سرمايه قرار داده پس از كسر حق وكالت خود باقيمانده سود را به نسبت بين سپرده گذاران تقسيم كند. يا اينكه خود به شكل مضاربه و مشاركت وارد عمل شده اقدام به بكارگيرى سپرده ها در تجارت و توليد نمايد، كه در اين صورت نيز منافع بر حسب قرارداد اوّليه بين آنها تقسيم مى شود.

مسأله خسارت احتمالى را نيز مى توان از طريق بيمه كردن سپرده ها توسط مؤسسه ديگرى حل نمود. در ايران، قانون بانكدارى بدون ربا، بانكها را وكيل سپرده گذاران تلقى كرده است. در اين قانون آمده است:

سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار كه بانكها در به كار گرفتن آنها وكيل مى باشند. ...