عملكرد ابزارهاى سياست پولى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

عملكرد ابزارهاى سياست پولى

1 . ابزارهاى متداول در نظام ربوى

الف) تغيير در نرخ ذخيره قانونى
اين ابزار از دو جهت براى سياستگذاران، داراى اهميت است: نخست آنكه وسيله اى است جهت تأمين امنيت بخشى از سپرده هاى مردم نزد بانكها. و دوم آنكه به لحاظ اثر سريعى كه در حجم اعتبارات اعطايى از جانب سيستم بانكى دارد، اهرم مهمى براى اجراى سياست پولى، به منظور كنترل حجم تسهيلات اعتبارى و محدود نمودن ضريب فزاينده پولى به شمار مى آيد.

با اينكه در ابتدا هدف عمده از اين ذخيره، نقش تأمين امنيت سپرده ها بود، اما اكنون عمدتاً در جهت تحقق نقش دوم آن (كنترل حجم تسهيلات اعتبارى و ...) مورد استفاده قرار مى گيرد.

پيشينه استفاده از اين ابزار در ايران به سال 1325 مى رسد. در اين سال مقرر شد بانكها 15% از سپرده هاى ديدارى و 6% از سپرده هاى مدت دار خود را نزد بانك مركزى به وديعه بگذارند. اين نسبت در قانون بانكدارى سال 1334 تثبيت شد و سپس در قانون پولى و بانكى مصوب 1339 به ترتيب به 30% و 20% افزايش يافت. بالأخره در قانون پولى و بانكى مصوب 1351، اين نسبت از حداقل و حداكثرى معادل 10% و 30% برخوردار بوده است.

بطور كلى اين نسبت در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب تا سال 1352 روند صعودى داشته است. (غير از سال 1341 كه نسبت به سپرده هاى ديدارى از 15% به 12% و نسبت به سپرده هاى غيرديدارى از 15% به 7/5% كاهش يافت) در سال 1352، اين نرخ نسبت به سپرده هاى ديدارى چهار مرتبه افزايش يافته و از 23% به 30% رسيده است و آنطور كه گفته شده اين افزايش در جهت كنترل تورم بوده است.

اما در سال 1353 به دنبال افزايش قيمت نفت و افزايش بودجه دولت، براى اينكه بانكها بتوانند منابع مورد نياز بخش خصوصى را تأمين كنند، بانك مركزى اقدام به كاهش نسبت سپرده قانونى كرده و اين نسبت را در قبال افزايش سپرده هاى ديدارى به 25% و نسبت به افزايش سپرده هاى غيرديدارى معادل 12% اعلام كرد. در سال 1354، اين نسبت در مقابل سپرده هاى غيرديدارى مجدداً افزايش يافت، اما نسبت به سپرده هاى ديدارى تا سال 56 در 25% ثابت ماند.

در سال 1357 درپى ناآراميهاى سياسى و اقتصادى كشور و تمايل مردم به برداشت از سپرده هاى بانكى، به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانكها اين نسبتها به ترتيب از 25% و 15% به 12% و 10% كاهش مى يابد. به عبارتى چنانكه بتوان تغييرات نسبت ذخيره قانونى در دهه 40 و اوايل دهه 50 را به منظور اعمال سياست پولى قلمداد كنيم، اما تغييرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانكها صورت گرفت.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و با افزايش اعتماد مردم به سيستم بانكى حجم سپرده ها بشدت افزايش يافت، بطورى كه از اسفند 57 تا مرداد 60 حجم سپرده هاى بخش خصوصى نزد سيستم بانكى حدود 91% افزايش داشت. اين در حالى بود كه حجم اعتبارات بانكها به اين بخش فقط 40/1% رشد كرده بود. اين مازاد در شرايطى كه ضريب تكاثرى پولى در حداكثر خود قرار داشت (به جهت پايين بودن نرخ ذخيره قانونى) خطر بالقوه اى براى اقتصاد كشور به شمار مى رفت. از اين جهت بر طبق تصميمات جديد شوراى پول و اعتبار در شهريور سال 60، اين نسبت در قبال سپرده هاى ديدارى از 12% به 17% و براى سپرده هاى غيرديدارى از 10% به 15% افزايش يافت. همچنين از اين سال اين نسبت كه تا به حال در قبال افزايش سپرده ها اجرا مى شد مقرر گرديد كه در مقابل مانده سپرده ها محاسبه شود. بديهى است اتخاذ هر نوع سياست پولى (انقباضى يا انبساطى) با استفاده از نسبت جديد از شدت بيشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنين سياستهايى، مشكل مازاد بانكها كه ناشى از كسرى بودجه مداوم دولت و در نتيجه افزايش نقدينگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى كه در پايان سال 61 على رغم سياستهاى جديد پولى - كه به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانكها اتخاذ شده بود - اين مازاد به 718 ميليارد ريال بالغ گرديد.

از اين رو در تيرماه سال 62 يعنى در آستانه تصويب قانون بانكدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخاير قانونى تغيير حاصل شد و اين نسبت براى سپرده هاى ديدارى در بانكهاى تجارى از 17% به 27% و نسبت به سپرده هاى غيرديدارى در اين بانكها از 15% به 25% افزايش يافت. اين نسبت در اين سال به سقف قانونى خود، يعنى 30% نزديك شد و افزايش ده درصدى آن حاكى از اعمال سياست انقباضى شديد بود. (جدول شماره 1)

بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، اين نسبت در طول دهه 60 يعنى تا سال 70 به همين صورت ثابت بود و فقط در سال 1362 تغييراتى در تركيب سپرده ها صورت گرفت و سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه در رديف سپرده هاى غيرديدارى درآمد.

در سال 1370 نرخ سپرده هاى قانونى براى بانكهاى تخصصى تغييرى نيافت (همان 17% سال 60) اما از ابتداى اين سال اين نسبت در مقابل مانده انواع سپرده هاى اشخاص نزد بانكهاى تجارى تغييراتى پيدا كرد؛ اين مسأله در جداول شماره 2 و 3 مشهود است.

همانطور كه در جدول مشاهده مى شود، اوّلاً در سالهاى 62 و 63، سپرده هاى سرمايه گذارى فقط شامل دو قسم كوتاه مدت و يك ساله بود؛ اما از سال 1369 در جهت تقويت انگيزه هاى مردم به سپرده گذارى بلند مدت در بانكها، سپرده هاى مدت دار دوساله، سه ساله و پنج ساله معرفى گرديد. در سال 1370، نسبت ذخيره قانونى در مقابل اين دو سپرده جديد در بانكهاى تجارى از 25% به 15% كاهش يافت و در همين راستا در سال 1372، اين نسبت براى سپرده پنج ساله به 10% نازل گرديد. همچنين در سال 1372 نسبت سپرده قانونى در بانكهاى تخصصى نيز تغييراتى يافت.

از اين آمار چنين برمى آيد كه على رغم اينكه بانك مركزى هميشه درصد استفاده از اين ابزار براى كنترل حجم پول و نقدينگى بوده و اين نسبت در بسيارى از مواقع خصوصاً در دهه 60 به سقف قانونى خود نزديك شده است، با اين وجود به علت مواجهه هميشگى سيستم بانكى با مازاد منابع و نرخ مثبت رشد آن در اكثر مواقع - و در برخى سالها بيش از 100% - اين ابزار از كارآيى لازم برخوردار نبوده است. اين مازاد عمدتاً در بانكهاى تجارى مى باشد كه 90% سپرده هاى بخش خصوصى را جذب مى نمايند و به علت محدوديتهاى قانونى در قبال تفويض اعتبارات، قادر به استفاده كامل از منابع خويش نمى باشند.

نمودار (ش 1) نيز نمايانگر همين مطلب است؛ يعنى على رغم اينكه در طول سالهاى 50 تا 74 نرخهاى ذخيره قانونى در قياس با سپرده هاى ديدارى (RD1) و سپرده هاى مدت دار (RD2) در نوسان بوده است، اما حجم پول (M1) همواره داراى سير صعودى بوده است و اين در حالى است كه بين حجم پول و پايه پولى در نمودار ديگر (ش 2)، هماهنگى كامل وجود دارد؛ يعنى تقريباً رشد هر دو يكسان بوده است. اين خود نشانگر آن است كه افزايش حجم پول عمدتاً متأثر از افزايش پايه پولى است.

نمودار تغييرات حجم پول، نرخ ذخيره قانونى بر سپرده هاى
ديدارى و مدت دار

نمودار تغييرات حجم پول و پايه پولى در طول سالهاى 50 تا 74

ب) تغيير در نرخ تنزيل مجدد
به لحاظ اينكه ازسال 1359 به بعد، ازاين ابزار استفاده نشده است، بطور كلى بررسى آن را در فاصله زمانى 1340 تا 1359 انجام مى دهيم.

بررسى ميزان بدهى بانكها به بانك مركزى و تركيب آن،نشانگر اين واقعيت است كه با اينكه پيش از انقلاب اسلامى حجم اعتبارات سيستم بانكى قابل توجه بوده، اما بانك مركزى در تأمين منابع بانكها، نقش محسوسى نداشته است و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانك مركزى نسبت وجوه به دست آمده از طريق تنزيل ناچيز است؛ به عبارت ديگر نسبت منابعى كه از طريق تنزيل مجدد حاصل شده به كل بدهى بانكها به بانك مركزى، قابل توجه نبوده و غالباً زير سه درصد بوده است. فقط در سال 1353 اين نسبت به 20% رسيد. البته اين تغيير در آن سال نيز ناشى از افزايش مبلغ تنزيل و كاهش بدهى بانكها به بانك مركزى بود. حجم مبلغ تنزيل شده در سال 1354 به بالاترين حد خود يعنى 14/1 ميليارد ريال رسيد. اين رقم در سالهاى بعد بشدت كاهش يافت، تا اينكه بالأخره در سال 1359 صفر شد. نكته ديگر اينكه تغييرات نرخ تنزيل در طول اين سالها تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ چنانكه وقتى نرخ تنزيل از چهار درصد به پنج درصد مى رسد، حجم تنزيل از 0/1 ميليارد به 0/3 ميليارد افزايش مى يابد و وقتى در سال 53 و 54 به 7% و 8% مى رسد، حجم تنزيل به بالاترين مقدار خود صعود مى كند. اين تغييرات بدان معناست كه اين ابزار در اعمال سياست پولى نقش فعالى نداشته است.

ج) اوراق قرضه
قبل از پيروزى انقلاب: اوراق قرضه در ايران براى اولين بار در سال 1320 انتشار يافت. در اين سال به وزارت دارايى اجازه داده شد، مبلغ چهارصد ميليون ريال اسناد خزانه را با سررسيدهايى كه از چهار ماه تجاوز نكند، در جريان گذاشته اعتبار لازم براى بهره آن را در بودجه هرسال منظور دارد. اين مجوّز در سال بعد لغو شد و به علت عدم استقبال مردم از اين اسناد، سازمانهاى دولتى مكلّف به خريد آن شدند. نرخ بهره اين اسناد 6% بود.

دومين مرحله انتشار اين اوراق در سال 1330، در زمان دولت دكترمصدق به منظور حمايت از ملى شدن صنعت نفت انجام گرفت. اين اوراق به مبلغ بيست ميليارد ريال، با بهره 6% و به صورت برگه هاى بى نام يك صد ريالى منتشر شد. از ويژگيهاى اين اوراق آن بود كه دارنده آن مى توانست آنها را از بابت ماليات و عوارض و... به دولت بپردازد. اين اوراق به لحاظ جنبه هاى ملى و حمايتى از كشور مورد استقبال مردم قرار گرفت.

همينطور در سالهاى بعد نيز در چند مرحله اين اوراق منتشر شد. اما به لحاظ عدم استقبال مردم همه آنها توسط بانك مركزى خريدارى گرديد. تا اينكه در سال 1349 بانكها براى اولين بار ملزم شدند 16% از افزايش كل سپرده ها را در طول سال به صورت اوراق قرضه نگهدارى كنند. هدف كلى از اعمال اين سياست كاهش قدرت وام دهى بانكها و جلوگيرى از گسترش پايه پولى از طريق انتقال بدهى دولت به بانكها بود. در دهه 1350 حجم اوراق قرضه اى كه سيستم بانكى موظف به خريدارى آن بود چندين بار تغيير كرد. بطور مثال اين تكليف در سال 1351 لغو و در سال 1352 همانند افزايش نرخ سپرده قانونى براى جلوگيرى از فشارهاى تورمى افزايش يافت و معادل 50% افزايش كل سپرده هاى غيرديدارى شد. در تصميم ديگرى در جهت اعمال سياست انبساطى اين نسبت به 30% رسيد و در مرحله بعد مجدداً به 45% افزايش يافت. ازاين رومى توان گفت پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، اوراق قرضه ابزار مؤثر و فعالى در اعمال سياست پولى و كنترل حجم پول نبوده و محدوده اجراى آن فقط بانكها بوده است.

پس از پيروزى انقلاب: پس از انقلاب، تمايل افراد و مؤسسات بخش خصوصى به خريد اوراق قرضه به دلايل گوناگون - از جمله مباحث مربوط به عدم مشروعيت تعلق بهره بر اوراق قرضه دولتى - بتدريج كاسته شد و از سال 1359 خريد دست اوّل اين اوراق توسط بخش خصوصى به كلى متوقف گرديد. انتشار اين اوراق نيز بعد از انقلاب اسلامى جز در سال 1358، صرفاً به منظور تكاليف قانونى بانكها و جايگزينى اوراقى كه زمان بازپرداخت آنها فرارسيده و جايزه اوراق در جريان بوده است، نه به عنوان ابزارى در جهت كنترل سياست پولى و يا تأمين مالى دولت. به جهت عدم توانايى دولت در پرداخت اصل مبلغ اين اوراق و جايزه آن، هر ساله اين بدهى افزوده مى شود. طبق آخرين مصوّبه شوراى پول و اعتبار، بانكهاى تجارى موظف شده اند از ابتداى سال 1370 معادل 36% منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه، جارى و پس انداز) را به خريد اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.

در مجموع مى توان نتيجه گرفت، از ميان ابزارهاى متداول در بانكدارى ربوى، تغيير در نرخ تنزيل مجدد و اوراق قرضه، علاوه بر منع شرعى آنها، در مدتى كه قبل از انقلاب و قبل از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا مورد استفاده قرار مى گرفتند، تأثير چندانى در سياستهاى پولى ايران نداشته اند. نرخ ذخيره قانونى نيز - با اينكه مشكلى از نظر مشروعيت ندارد و هم اكنون نيز در نظام بانكى فعلى مورد استفاده قرار مى گيرد - به لحاظ وجود ذخاير مازاد از يك طرف و افزايش پى در پى و بسيار زياد پايه پولى در اثر كسرى بودجه دولت از طرف ديگر، نتوانسته است آثار قابل توجهى در كنترل حجم پول بر جاى گذارد.

البته در ارتباط با اوراق قرضه دولتى، همانطور كه در فصل قبل گذشت، به لحاظ اينكه بانكها دولتى مى باشند، و مالكيت آنها، همان مالكيت دولت است، خريد و فروش اين اوراق بين آنها بدون مانع مى باشد و با انتقال بدهى دولت به بانكها از افزايش پايه پولى جلوگيرى مى كنند. اما به هر صورت چون در سطح وسيع و در بين مردم چنين قابليتى را ندارد، به عنوان يك ابزار فعّال و مؤثر نمى تواند ايفاى نقش كند.

2 . ابزارهاى جديد در نظام بانكى بدون ربا

در سال 1363 بعد از اجراى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا در ايران ، بكارگيرى ابزارهايى مانند نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز رسماً ممنوع و متوقف گرديد؛ هرچند همانطور كه گفته آمد، اين ابزارها در گذشته، خصوصاً بعد از انقلاب نيز عملكرد فعالى نداشتند. در عوض ابزارهاى ديگرى در اين قانون به عنوان جايگزين آنها منظور گرديد كه در فصل ششم به آنها اشاره شد. در اين قسمت عملكرد برخى از اين ابزارها را در دو بخش ملاحظه خواهيم نمود:

الف) نرخ سود تسهيلات اعتبارى بانكها
در خرداد ماه 1363، شوراى پول و اعتبار بر اساس ماده 20 قانون عمليات بانكى بدون ربا، حدود قانونى و شرايط اعطاى تسهيلات بانكى را تصويب كرد. طبق اين مصوّبه، نسبت سهم سود بانكها در عمليات مضاربه و مشاركت فعلاً به عهده بانكها مى باشد. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مضاربه براى بخشهاى واردات و بازرگانى داخلى 12% در سال و براى بخش صادرات 8% در سال تعيين شده است. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مشاركت مدنى و حقوقى براى بخش كشاورزى 6%، بخش صنعت و معدن 8%، بخش مسكن 10% و بخشهاى بازرگانى و خدمات 12% تعيين شده است. در سرمايه گذارى مستقيم حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش كشاورزى 4%، در بخش صنعت و معدن 6% و در بخش مسكن و ساختمان 8% در سال برآورد شده است.

در مورد تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطى ماشين آلات، وسايل توليد و تأسيسات، حداقل نرخ سود سالانه در بخش كشاورزى 6%، در بخش صنعت و معدن 8% و در بخش خدمات 10% مى باشد. حداكثر نرخ سود در اين مورد به ترتيب 8%، 10% و 12% مى باشد. نسبت به معاملات سلف و عقد جعاله در رشته هاى مختلف نيز نرخهايى بين 8% تا 12% تعيين گرديد. همانطور كه از اين آمار برمى آيد، اين نرخها بين 4% تا 12% نوسان دارد كه پايين ترين آن مربوط به حداقل سود مورد انتظار در سرمايه گذارى مستقيم و در بخش كشاورزى و همچنين حداقل نرخ سود در مورد معاملات سلف و فروش اقساطى مواد اوليه، لوازم يدكى و ابزار كار در آن بخش بوده است. حداكثر نرخ سود نيز مربوط به بخش صنعت، بازرگانى و... مى باشد.

اين نرخها تا سال 1369 ثابت بود و در سال 69 به منظور ايجاد رابطه اى منطقى ميان حداقل نرخ بازده تسهيلات اعطايى با شاخصهاى مهم اقتصادى از جمله بازده سرمايه گذارى در اقتصاد و نرخ تورّم، بانك مركزى درصدد تجديدنظر در نرخهاى سود تسهيلات بانكها برآمد. اين نرخها در سالهاى بعد نيز تغييراتى پيدا كرد؛ از جمله در سال 71 و 72 حداكثر نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى در بخش بازرگانى و خدمات تعيين نگرديد و بانكها مجاز بودند با توافق با مشترى اين نرخ را تعيين نمايند. همچنين در نرخ سود ساير تسهيلات نيز تغييراتى ايجاد شد، كه در مجموع موجب افزايش سوددهى بانكها گرديد. اين تغييرات را در جدول زير مشاهده مى كنيم.

ب) نرخ سود سپرده هاى مدت دار
براساس قانون مصوب عمليات بانكدارى بدون ربا، بانكها در ارتباط با سپرده هاى سرمايه گذارى به عنوان وكيل عمل مى نمايند و منافع حاصل از سرمايه گذارى با اين گونه سپرده ها را پس از كسر حق الوكاله مستقيماً به سپرده گذاران مى پردازند. در عين حال بانكها اصل سپرده هاى يادشده را نيز تعهد نموده اند. ضمناً بانكها بر اساس پيش بينى سودى كه به اين طرحها تعلق مى گيرد، سودى را به عنوان على الحساب به سپرده گذاران پرداخت مى نمايند. اين سود قبل از عمليات بانكدارى بدون ربا و بر اساس تغييراتى كه در سال 1358 در ساختار بانكها ايجاد شد، نسبت به سپرده هاى كوتاه مدت و بلندمدت به ترتيب 7% و 8/5% بود و پس از قانون بانكدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى تواند با ضريبى از يك ماه تمديد شود. مدت سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت نيز براى بار اوّل حداقل يك سال بوده و براى بيش از يك سال مى تواند با ضريبى از سه ماه تمديد شود.

در سال 1369 همانطور كه در بحث عملكرد سپرده قانونى يادآور شديم، علاوه بر سپرده هاى بلندمدت يك ساله، سپرده هاى سرمايه گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نيز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملكرد بانكها به صاحبان سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گرديد. با معرفى سپرده هاى جديد در اين سال حجم سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل 35/8% برخوردار شد و به رقم 3/749/6 ميليارد ريال بالغ گرديد. طى اين دوره رشد سپرده هاى كوتاه مدت اُفت شديدى را نشان داد و از 23/1% در سال 1368 به 13/3% در سال 1369 محدود گرديد. نرخ سپرده هاى سرمايه گذارى در سالهاى بعد نيز بتدريج افزايش يافت و به 8% تا 16% رسيد.

جدول زير سود انواع سپرده ها و ميزان سپرده گذارى سرمايه گذارى را در سالهاى مختلف نشان مى دهد.

اين جدول به خوبى نشان مى دهد كه سپرده هاى مدت دار فقط در سال 63 رشد بسيار زيادى (110/8%) داشته است، و آن نيز ناشى از جابه جايى در تركيب شبه پول است. اين در حالى است كه در اين سال شبه پول داراى رشد منفى بوده است. در بقيه سالها اين سپرده ها داراى رشدى تقريباً يكسان بوده است. در سال 71 و 72 بر نرخ اين رشد افزوده مى شود. البته تركيب انواع سپرده ها در اين سالها متفاوت بوده است.

در اين سالها، ميزان قابل توجهى از نقدينگى بخش خصوصى را اين سپرده ها تشكيل مى داده كه در اختيار سيستم بانكى بوده است، و اين از دو نظر حايز اهميت است:

1. هر چقدر سود دهى بانكها بالا رفته و بتوانند نرخهاى على الحساب بالاترى را اعلام كنند، بطورى كه با نرخ سود در بخشهاى ديگر تفاوت زياد نداشته باشد، مردم ميزان سپرده گذارى خود را افزايش مى دهند، و اين خود موجب افزايش ذخاير بانكها شده و در جهت اعمال سياست انبساطى مؤثر است. بالا بودن نرخ سود على الحساب از طريق كاهش سهم سود بانك نيز ممكن است.

2. تغيير در نرخ سود انتظارى در جذب اين منابع مؤثر بوده و مى توان با برنامه ريزى صحيح اين منابع را همسو با اهداف اقتصادى جهت داد. اما اگر صرفاً جذب اين منابع و جهت دادن به آنها هدف باشد مى توان اثرات انبساطى آن را با سياستهاى ديگر خنثى كرد.