از جمله مباحثى كه در بررسى فقهى ابزارهاى پولى بايد به آن توجه داشت، تفكيك بين دو نگرش خرد و كلان در مباحث است. زيرا نقش پول در اين دو نگاه متفاوت است: از جهت خرد، پول مال محسوب شده دارايى به شمار مى آيد؛ به همين خاطر از بين رفتن آن - مانند سوختن و به سرقت رفتن - موجب از بين رفتن دارايى فرد مى شود. اما از جهت كلان، پول براى يك كشور عنوان دارايى ندارد. بلكه به عنوان نماينده كالاها و خدمات توليد شده در آن كشور و جانشين عام همه آنها به شمار مى رود. از همين جهت در محاسبات توليد ناخالص ملى، فقط كالاها و خدمات يا درآمدها مورد محاسبه قرار مى گيرند.بر همين منوال احكامى كه بر پول مترتب مى شود، نيز دو قسم است: احكامى كه با نگاه اول بر پول مترتب مى شود، بيشتر در رابطه با بررسى حقوق افراد، بنگاهها و مؤسسات نسبت به يكديگر و يا نهايتاً رابطه افراد و مؤسسات با دولت است. اما احكامى كه به پول مربوط مى شود، احكامى است كه موضوع آنها اثرات پول و مسايل و موضوعات مربوط به آن در كل جامعه است. بحث سياستگذارى پولى و ابزارهاى آن عمدتاً مربوط به نگرش دوم است؛ بطور مثال، حكم اجراى يك سياست انبساطى و يا استفاده از يك ابزار خاص، با توجه به اثراتى است كه در اشتغال، توليد و سطح قيمتها در كل جامعه به دنبال خواهد داشت. ليكن بعد از اجراى اين سياستها، مسايلى در رابطه با افراد جامعه بروز مى كند كه ناگزير از ذكر آنها هستيم. هنگام بررسى ابزارها، به اين نكات نيز تا حدودى اشاره خواهيم كرد.
لطفا منتظر باشید ...
