لطفا منتظر باشید ...
عمليات بازار آزاد
از جمله ابزارهايى كه در نظام ربوى بيشترين كارايى را داشته و از همين روى وسيله اى كارآمد براى سياست پولى محسوب مى شود، عمليات بازار آزاد و خريد و فروش اوراق قرضه مى باشد. اين رويه به جهت توقف مستقيم آن بر نرخ بهره، در نظام بانكدارى اسلامى ممنوع شده است. تلاشهايى نيز صورت گرفته است كه ابزارهاى مناسب ديگرى جايگزين اوراق قرضه شود، تا بتواند همان نقش را در عمليات بازار آزاد ايفا نمايد.بطور مثال گفته شده:بانك مركزى هنوز هم مى تواند به خريد و فروش اوراق بهادار در بازار مالى كه عمليات بازار باز مى باشد، مبادرت ورزد؛ تا جايى كه اين اوراق فاقد ويژگيهاى ارزش اسمى باشند و يك نرخ كوپن نامساوى صفر نداشته باشند.يكى از پژوهشگران نيز توجه به خصوصيات عقد مضاربه، از جمله اينكه مى توان ملكيت مضاربه را با تمام حقوق آن به ديگرى منتقل نمود - بطورى كه جانشين آن با تمام حقوق شود - خصوصاً با توجه به اين مطلب كه در عقد مضاربه صاحب سرمايه حق دخالت در فعاليت اقتصادى ندارد، معتقد است كه مى توان سهم مالك را در عقد مضاربه، به صورت اسنادى در آورد كه قابل خريد و فروش در بازار باشند. سپس مسأله ضمانت اصل سرمايه و حتى سود آن را توسط مؤسسه مستقلى كه مى تواند دولت هم باشد، مطرح مى كند و نسبت به تأمين مالى آن نيز راههايى را پيشنهاد مى كند.(35)گذشت كه برخى نيز معتقدند كه بانك مركزى مى تواند سهام دولتى را در بازار، خريد و فروش نموده از اين طريق بر نقدينگى جامعه تأثير بگذارد.
در ايران اگرچه در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، به اين ابزار اشاره نشده است، محققان مسلمان درصدد آمده اند راه حلهايى براى استفاده از آن بينديشند. از جمله گفته اند:مشمول جايزه كردن اوراق قرضه احتمالاً مى تواند فقدان بهره را تا حدودى چاره كند. اين كارى است كه در پاكستان معمول شده و نسبتاً هم موفق بوده است.
اين ابزار در طرحى از سوى بانك مركزى نيز پيش بينى شده است: از اين نظر كه هر گونه نرخ جايزه از پيش تعيين شده، براى اوراق قرضه با موازين موجود مغايرت دارد، پيشنهاد شده است كه جايزه اوراق قرضه معادل نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در هر سال به علاوه درصدى مشخص باشد. در ضمن مى توان اين درصد مازاد را متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد حقيقى توليد ناخالص داخلى (بدون لحاظ تورم) در سال قبل از سررسيد اوراق، در نظر گرفت.درصد مازاد + نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى در هر سال = جايزه اوراق قرضه بدون بهره.
در طرح ديگرى نيز كه توسط بانك مركزى تهيه و پيشنهاد شده است، بانكها مى توانند از محل سپرده هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى، كالاهاى مورد نياز دولت را به نقد خريدارى نمايند، و چون در موازين شرعى، بالاتر بودن بهاى يك كالا در عقد نسيه، نسبت به بهاى آن در عقد نقد بى اشكال است، بانك كالاى خريدارى شده را به صورت گرانتر و به صورت نسيه در اختيار دولت گذاشته، در ازاى آن سند دين - صادره از سوى دولت را - تحت عنوان «اوراق خريد دولتى» دريافت مى نمايد. اين اوراق قابل تنزيل و فروش به مردم مى باشند؛ بنابراين از آنها هم به عنوان ابزار تنزيل مى توان استفاده كرد و هم در عمليات بازار باز.
به اين طرحها اشكالاتى وارد شده است: از جمله درباره طرح اول، نخست ضرورت چنين اوراقى به عنوان ابزار سياست پولى و همچنين ميزان موفقيت آن در مقام عمل مورد ترديد قرارگرفته است. سپس پيشنهاد گرديده، در صورت ضرورت انتشار اوراق، اولاً بايد بخش بانكى را از خريد آنها برحذر كرده نقش آنها را صرفاً به يك عامل واگذارى محدود نمود؛ ثانياً به علت عدم ثبات، استحكام و قوام مالى لازم و نيز به منظور آشنايى عموم با اوراق مزبور، چنين عملياتى را بايد با انتشار اوراق كوتاه مدت و در سطح محدود آغاز كرد. گذشته از همه اينها ضرورى است بازپرداخت آن در رأس موعد مقرّر، با جايزه اى متناسب با نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى كه از سوى دولت تضمين شده است، صورت گيرد.همچنين نسبت به طرح دوم نيز گفته مى شود: هيچ گونه تضمينى نسبت به استقبال بخش خصوصى از اين اوراق وجود ندارد. زيرا اولاً اگر انگيزه بخش خصوصى در خريد اين اوراق ميزان سوددهى آنها باشد، اين امر در طرح مشخص نشده است. افزون بر اينها، ملاك گزينش مردم در امر پس انداز تنها ميزان سودآورى نمى باشد.
در طرح ديگرى كه از سوى وزارت اقتصاد و دارايى سامان يافته است، در قالب بررسى عقود مختلف و رايج در بانكدارى بدون ربا، به قابليت و كارايى برخى از آنها در عمليات بازار باز اشاره شده است.(41)گروهى نيز به امكان انجام اين عمليات از طريق خريد و فروش اوراق تجارى و تنزيل از مبلغ اسمى اشاره كرده اند و انتشار اوراق بلند مدت و كوتاه مدت سرمايه گذارى را دربخش هاى مختلف وتعيين سودى متغير - براساس بازده انتظارى طرحها - پيشنهاد كرده اند.
يكى از نويسندگان نيز ابزارهاى متعددى را شايسته جايگزينى اوراق قرضه دانسته است كه مشروعيت بسيارى از آنها محل اشكال است.
