عقد بيع - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیاست های اقتصادی در اسلام - نسخه متنی

سعید فراهانی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقد بيع

بيع يا خريد و فروش، يكى از عقود معاوضه اى است كه از آن تعبير به مبادله كالا با كالا شده است. عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم كرده اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن چهار قسم براى آن تصور شده است:

الف) بيع نقد: معامله اى است كه براى تحويل ثمن و مثمن در قرارداد، زمانى مشخص نشده و يا به نقد بودن آنها تصريح شده است.

ب) بيع نسيه: معامله اى است كه مثمن بدون تأخير قابل توجهى از عقد تحويل داده مى شود، اما براى پرداخت ثمن مهلت مشخصى در نظر گرفته شده باشد.

ج) بيع سلف: معامله اى است كه بر خلاف معامله نسيه، ثمن نقد است اما براى مثمن مهلت مشخص مى شود.

د) بيع كالى به كالى: معامله اى است كه براى تسليم مبيع و پرداخت ثمن مهلت تعيين شده باشد.

سه قسم اول صحيح بوده، اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مى باشد.
هر يك از معاملات مجاز بالا را مى توان به چهار صورت انجام داد:

يك) مساومه: در اين معامله فروشنده و خريدار نظرى به مبلغى كه فروشنده كالا را به آن مقدار خريده و اينكه در آن معامله سود يا ضرر مى كند، ندارند.

دو) مرابحه: در اين معاملات فروشنده و خريدار توافق مى كنند كه قيمت كالا مقدار يا درصد معينى بيشتر از قيمت تمام شده باشد.

سه) مواضعه: معامله اى است كه فروشنده و خريدار توافق مى كنند كه قيمت كالا، مبلغ يا درصد كمترى ازقيمت تمام شده براى فروشند باشد؛ مثلاً ده درصد كمتر از قيمت خريد.

چهار) توليه: معامله اى است كه قيمت كالا مساوى با قيمت خريدارى شده (بدون سود) تعيين مى شود.
روشن است كه قسم سوم و چهارم، بطور معمول كاربردى در معاملات بانكى ندارند.

همچنين در معامله نسيه علاوه بر اينكه مى توان قيمت كالا را در يك زمان مشخص دريافت كرد، مى توان طى اقساط معين بازپس گرفت.

در فعاليتهاى بانكى از ميان اقسام بيع (نقد و نسيه و سلف) معامله نسيه و سلف رايج است. معاملات نسيه در بانكها معمولاً از نوع مرابحه و به صورت اقساطى مى باشد. بانكها معمولاً متقاضى تسهيلات را در خريد تجهيزات يا مسكن مورد نياز خود وكيل مى نمايند.

همچنين بانكها مى توانند برخى از فعاليتهاى خود را براساس عقد سلف يا پيش فروش انجام دهند؛ بدين گونه كه در صورتى كه كشاورز و يا واحد صنعتى براى تأمين بخشى از سرمايه خود نياز به پول داشت، بانك مى تواند با پيش خريد محصولات، مبلغ مورد نيازشان را در اختيار آنها قرار دهد. گاهى بانك خود صاحب محصول را وكيل در فروش محصولات پيش فروش شده مى نمايد.

بايد دانست كه اگر معاملات سلف به شكل صورى صورت نپذيرد (چنانكه در بسيارى از معاملات سلفى چنين است) و معامله براساس تخمين قيمت بازار منعقد شود، چنين معامله اى برخلاف ساير اقسام اين گروه داراى بازدهى مشخص و از پيش تعيين شده نمى باشد.

/ 58