جمع بندى و نتيجه گيرى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

جمع بندى و نتيجه گيرى

اين تحقيق در پى يافتن ابزارهايى مشروع براى سياستگذارى پولى در چارچوب نظام بانكى غيرربوى است. اين هدف را در طى هفت فصل دنبال كرده ايم. در فصل اوّل ادبيات مطرح شده در اين باره را كه توسط انديشمندان مسلمان ارائه شده است، مورد بررسى قرار داده ايم. ابتدا ديدگاههاى مختلف را درباره اصل اين مطلب كه آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولى امكان دارد، نقل كرده سپس بعد از نقل اهداف اين سياستها از نظر متفكران، به آنچه در باب ابزارهاى پولى گفته اند پرداخته ايم.

برخى از كسانى كه نظرات آنان را در اين فصل آورده ايم، عبارت اند از: محسن خان، ميرآخور، شاهرخ رفيع خان، كهف، توتونچيان و مهدوى.

رهاورد اين فصل نتايج زير است:

1. اين مطالعات از عمر طولانى برخوردار نمى باشد؛

2. اكثر مطالعات صورت گرفته درباره مسأله بانكدارى بوده و در ارتباط با سياست پولى كمتر بحث شده است. يكى از علل آن اين است كه ضرورت اين گونه مباحث بعد از تشكيل حكومت اسلامى و نظام بانكى مبتنى بر آن پيش مى آيد و در اكثر كشورها چنين ضرورتى احساس نشده است.

3. در همين مطالعات محدود هم بحث پيرامون ابزارهاى متداول است و بندرت به ابزارهاى جديد و جايگزين اشاره مى شود.

موضوع فصل دوم تبيين مسايل سياست پولى از نظر اقتصادى است. در اين فصل به طرح مفاهيم، اهداف، آثار و ابزار سياست پولى پرداخته ايم. در بحث اهداف، ضمن اشاره به اهداف كلى و جزيى درباره اين سياستها، به اختلاف نظر درباره اهداف ميان مدت نيز اشاره كرده ايم و در بحث آثار نيز، تأثير سياستهاى پولى و نحوه اثر آن از ديد مكاتب مختلف مورد بررسى قرار گرفته است. در بحث مربوط به ابزار سياست پولى كه موضوع اصلى اين فصل و ساير فصلهاى اين نوشتار مى باشد، ضمن تبيين مفاهيم حجم پول، شبه پول، نقدينگى، پايه پولى، ضريب فزاينده نقدينگى و اجزاى تشكيل دهنده آنها به فرآيند تأثيرگذارى اين سياستها از طريق اين ابزارها پرداخته ايم. در پايان اين فصل با بيان تفصيلى ابزارهاى پولى به مقايسه آنها پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر كدام را در جهت اجراى سياستهاى خاص پولى مورد بررسى قرار داده ايم.

از آنجا كه سياستهاى پولى را در بستر بانكدارى بدون ربا مطالعه مى كنيم، شناخت بانكدارى بدون ربا و عملكرد آن ضرورى به نظر مى رسيد. از اين رو بخش عمده اى از اين فصل را به اين مهم اختصاص داده ايم. مهمترين مطالبى كه در اين فصل مورد بررسى قرار گرفته اند عبارت اند از:

1. بانك دراين سيستم نقش وكيل يا شريك دارد. در صورت اوّل وجوه را از سپرده گذاران گرفته و به وكالت آنها در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مى دهد و پس از كسر حق وكالت خود باقيمانده سود را بين موكلان خود تقسيم مى نمايد. در صورت دوم به عنوان شريك سپرده گذار و متقاضى تسهيلات عمل كرده در سود و زيان نيز شريك مى باشد.

2. نسبت به روشهاى جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات نيز راههايى پيشنهاد شده است. اين روشها به سه دسته كلى تقسيم مى شوند:

عقود مشاركتى: كه هر يك از طرفين بر حسب قرار داد در سهمى از سود شريك مى باشد. اين عقود داراى بازدهى ثابت و مشخص نبوده و بطور طبيعى همراه با ريسك مى باشند.

اين عقود عبارت اند از: مضاربه، مزارعه، مساقات و شركت.

عقود معاوضه اى: كه مبادله كالا و يا خدمت در مقابل مبلغ مشخصى مى باشد. اين عقود غير از سلف كه شكل واقعى آن معمولاً همراه با ريسك است، داراى بازدهى ثابت و مشخص هستند. اين عقود عبارت اند از: فروش اقساطى، اجاره.

عقود عام: مانند صلح و جعاله كه گستره بكارگيرى آنها بسيار وسيع بوده و كار بسيارى از عقود را انجام مى دهد؛ بدون اينكه مقيد به شرايط آنها باشد.

در بخش ديگرى از اين فصل اهداف سياست پولى را در چارچوب بانكدارى بدون ربا ملاحظه كرده و آورده ايم: اين اهداف بايد در راستاى اهداف كلى نظام اقتصادى اسلام باشد.

در اين قسمت ابتدا اهداف كلى سياست پولى را كه همان اهداف نظام اقتصادى اسلام مى باشند، را تبيين كرده سپس به اهداف جزيى تر كه تأمين كننده اهداف كلى هستند پرداخته ايم. در اهداف كلى، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى و رشد و توسعه اقتصادى را ذكركرده و در قسمت اهداف جزيى تر، به اشتغال، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها، اشاره كرده ايم.

فصل چهارم تحت عنوان بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى در واقع نقطه شروعى است براى بحثهاى فقهى اين تحقيق. در اين فصل به چند بحث اساسى كه بطور مستقيم يا غير مستقيم با استنباط مشروعيت ابزارهاى پولى در ارتباط است پرداخته ايم. اين مباحث عبارت اند از:

1. تفكيك بين نگرش خرد وكلان در بررسيهاى فقهى. يادآور شده ايم كه بررسى ما در فصلهاى بعد بطور عمده بر اساس ديد كلان به مسايل صورت گرفته است.

2. تعيين ماليت پول و نوع آن. در اين قسمت ضمن بيان ملاك ماليت اشيا به بيان نوع ماليت پول پرداخته ايم، در اين بحث و مبحث بعدى از آنجايى كه بررسى مبسوط آنها هر يك مستلزم رساله اى مستقل مى باشند، مباحث را عمدتاً از ديدگاههاى امام خمينى(ره) بررسى كرده و گاهى اشاراتى به نظرات ديگران داشته ايم.

3. يكى ديگر از مسايلى كه در بررسى مشروعيت ابزارها دخالت دارد، مسأله مثلى يا قيمى بودن پول است. در اين قسمت هم ضمن بيان ملاك مثلى و قيمى بودن از ديدگاه امام(ره)، به بيان مثلى بودن پول از نظر ايشان پرداخته ايم.

4. مباحث مربوط به ربا. در اين قسمت، از اين نظر كه بررسى فقهى اكثر ابزارهاى سياست پولى در فصلهاى پنج و شش متوقف بر تبيين ربا و محدوده آن مى باشد، به اين بحث توجه بيشترى شده و با تفصيل گسترده ترى به مباحث پرداخته ايم. البته اصل تحريم ربا به عنوان يك اصل موضوع، پذيرفته شده و صرفاً اشارتى به برخى از ادله آن رفته است. از اين جهت خود را از بررسى مبسوط ادله تحريم ربا و طرح شبهات مطرح شده از جانب اجازه دهندگان ربا و پاسخ از آنها فارغ دانسته ايم و عمدتاً به مسايلى كه در تبيين ملاك و محدوده حرمت ربا مؤثر است، آن هم در حدى كه مرتبط با بحث ابزارها باشد و به نحوى در استدلال فقهى ابزارها به كارآيد پرداخته ايم. برخى از مباحث مطرح شده دراين بخش از اين قرار است:

الف) تبيين مفهوم ربا و اقسام آن؛

ب) حرمت ربا از ديد آيات و روايات و ملاك تحريم؛

ج) تدابير به كار برده شده از جانب شرع براى حفظ حريم رباى قرضى؛

د) تفاصيل مطرح شده درباره محدوده ربا و پاسخ از آنها.

دراين قسمت به طرح دو تفصيل كه در بحث ابزارها دخالت دارند به تفصيل پرداخته و از بقيه اشاره وار گذشته ايم. در همين رابطه بحثى پيرامون جبران كاهش ارزش پول داشته و از نظر حكم و موضوع درباره آن بحث نموده ايم.