بعد از بررسى نظرى موضوع تحقيق و نگاهى به بانكدارى بدون ربا و اهداف آن، اينك به بحث اصلى اين نوشتار، يعنى تبيين مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى مى پردازيم. اما از آنجايى كه در اين جستار فقهى، نكات مهم و قابل توجهى وجود دارد، نخست فصلى جداگانه را به بررسى آنها اختصاص مى دهيم، تا در مواقع لزوم از آن نكات فقهى بهره گرفته استدلال كنيم. در اين فصل بطور مشخص چهار نكته اساسى را مورد توجه قرار مى دهيم. بديهى است كه مباحث مورد مطالعه در اين فصل نسبت به درجه ارتباط آنها با مسايلى كه خواهد آمد، از تفصيل و اجمال متناسب با آن برخوردار مى باشد. در نكته اول بين دو نگرش خرد و كلان در بررسى مسايل اقتصادى تفكيك قائل شده، يادآور مى شويم كه نگاه ما در اين بررسى عمدتاً نگاهى كلان مى باشد.تأكيد بر روى اين مسأله به جهت تفاوتى است كه معمولاً در اين دو نگرش بين احكام استنباط شده وجود دارد. و توجه به اين نكته كه مسايل مطرح شده درباره پول وبانك و نظاير آن، عمدتاً درمقام تعيين تكليف براى افعال مكلفان در رابطه باپول و نهادهاى مرتبط با آن بوده است؛ قهراً نسبت به ترسيم سيستمى كه در كنار ساير مجموعه هاى نظام بتواند اهداف مطلوب را جامه عمل بپوشاند، كمتر توجه شده است.نكته دوم و سوم كه در اين فصل به آنها اشاره مى كنيم دو بحث از مباحث فقهى پول است كه شناخت آنها در فصلهاى بعد در بررسى ابزارها به ما كمك خواهند كرد. اين دو بحث عبارت اند از ماليت پول و مثلى يا قيمى بودن آن. در ماليت پول ضمن تبيين ملاك «مال بودن يك شى ء» درباره نوع ماليت پول بحث خواهد شد. در قسمت بعدى هم ضمن بيان معيار مثلى يا قيمى بودن يك چيز نسبت به مثلى يا قيمى بودن پول نيز بحث مى نماييم. ضرورت اين بحث از آن جهت است كه بنا بر فرضهاى گوناگون «سند بودن پول»، «مال حقيقى يا اعتبارى بودن آن» و همچنين نسبت به «مثلى يا قيمى بودن آن» احكام جداگانه اى بر پول و معاملات با آن مترتب مى شود كه نتيجه بحث را تغيير خواهد داد.نكته چهارم - كه به لحاظ نقش عمده آن در مباحث بعدى، مفصلترين بخش اين فصل مى باشد - در ارتباط با شناخت ربا و انواع آن مى باشد. در اين قسمت نيز با شناخت انواع ربا و ملاك تحقق ربا درهر قسم، نسبت به اينكه ربا درچه كالاها و با چه فروض و شرايطى تحقق پيدا مى كند، و بطوركلى برخورد شارع با اين پديده چگونه بوده است، به بحث خواهيم پرداخت.
لطفا منتظر باشید ...
