لطفا منتظر باشید ...
فصل سوم بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(2)
ارزيابى شيوه هاى پيشنهادى
بعد از اينكه نظرات مختلف انديشمندان را به صورت پراكنده درباره راههاى بهره بردارى از سپرده ها در نظام غيرربوى مطرح كرديم، به جمع بندى اين نظرات در قالب چند محور كلى خواهيم پرداخت.بطور كلى اين راهها، از نظر ماهيت عقودى كه از طريق آنها به اجرا در مى آيند، به سه قسم تقسيم مى شوند: عقود مشاركتى؛ عقود معاوضه اى؛ عقود عام.الف) عقود مشاركتى
ماهيت اين عقود به گونه اى است كه دو طرف قرارداد بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت كه صورت مى گيرد - براساس يك نسبت معين كه در قرارداد بر سر آن توافق نموده اند - شريكند. بر طبق مقتضاى اوليه برخى از اين عقدها در زيان نيز به همان نسبت شريك مى باشند. وجه مشترك اين عقدها نداشتن بازدهى قطعى و مشخص و وجود ريسك در آنهاست. در اين قراردادها، هنگام پذيرش تقاضا ميزان سوددهى آنها كه بر اساس اصول اقتصادى تخمين زده مى شود، با سود مورد انتظار از جانب بانك مقايسه و در صورت پذيرش و انعقاد قرارداد، نسبتهاى تقسيم سود تعيين مى گردد. در اين گونه تسهيلات تعيين سود قطعى بستگى مستقيم به عواملى نظير وجود بازار براى محصول، مديريت شايسته، سرعت عمل و بسيارى عوامل ديگر دارد. در نتيجه ميزان بازدهى پيش بينى شده ممكن است نوساناتى مثبت يا منفى داشته باشد.از ديگر ويژگيهاى اين دسته عقود - همانطور كه اشاره شد - سهيم شدن در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مى باشد كه همراه با نرخ ثابتى نبوده بستگى به عواملى دارد كه طرفين قرارداد در برخى از آنها نقش مؤثرى مى توانند داشته باشند. به همين دليل انگيزه اى نيرومند براى فعاليت بيشتر جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، مى شود. اين گونه عقدها با توجه به نقش بانك كه صرفاً واسطه و وكيل باشد و يا اينكه خود هم بطور مستقيم در سرمايه گذارى دخالت داشته باشد، مى تواند بين بانك و سپرده گذار، بانك و متقاضى تسهيلات و يا بين هر سه منعقد شود.اين عقدها عبارت اند از: عقد مشاركت، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات.البته هر يك از اين عقدها على رغم خصوصيات مشتركى كه دارند، داراى ويژگيهاى خاصى مى باشند كه كاربرد آنها را محدود به فعاليتهاى خاصى نموده و يا در برخى از فعاليتها، كارآتر مى كنند.از ميان عقود مشاركتى، مضاربه در بخش تجارت و بازرگانى و بيشتر در فعاليتهاى كوتاه مدت مورد استفاده قرار مى گيرد، و همانطور كه اشاره شد ممكن است به صورت مضاربه سه جانبه بين سپرده گذار، بانك و متقاضى تسهيلات به كار رود.مزارعه و مساقات، ماهيتى مشابه مضاربه داشته و در فعاليتهاى كشاورزى و باغدارى مورد استفاده قرار مى گيرد. اقتضاى نخستين هر سه عقد اين است كه عامل، زارع و باغدار امين محسوب مى شود و در صورتى كه بر طبق شرايط عمل نمايند، ضامن خسارت نخواهد بود؛ البته مالك يا صاحب سرمايه (مثلاً بانك و يا سپرده گذار) ممكن است از طريق بيمه كردن سرمايه خود از اين خسارت احتمالى رهايى يابد. بانك نيز در صورتى كه صرفاً وكيل سپرده گذار باشد مى تواند، در مقابل دريافت مبلغى، ضمانت سرمايه را انجام دهد.نحوه بكارگيرى مزارعه و مساقات در فعاليتهاى بانكى بدين صورت است كه بانك با سرمايه خود يا با بخشى از سپرده هاى مردم، مزارع كشاورزى و باغهاى ميوه خريدارى كرده و يا اجاره نمايد. سپس با گذاشتن آنها در اختيار كشاورزان همراه با تسهيلات لازم با آنها قرارداد مزارعه و مساقات منعقد نمايد.عقد شركت برخلاف سه عقد بالا، در تمام فعاليتهاى توليدى و خدماتى، كوتاه مدت و بلند مدت مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين نوع عقد، شركا بر طبق قرارداد در سود و يا زيان احتمالى به نسبت سرمايه خود شريك مى باشند. جزييات بيشتر برخى از اين عقود را در فصل ششم اشاره خواهيم نمود.
