بدون شك پيش از شناخت دقيق موضوع و جوانب مختلف آن، بررسى فقهى درباره آن و پى بردن به حكم آن امكان پذير نمى باشد. از اين روى نخست درباره سياست پولى و ابزارهاى آن به اجمال سخن مى گوييم، سپس به بررسى حكم آن خواهيم پرداخت.در اين فصل بعد از تعريف سياست پولى، اهداف اقتصاديى را كه سياستهاى اقتصادى بطور عام و سياست پولى بطور خاص دنبال مى كنند مطرح مى نماييم، آنگاه به تبيين آثار سياست پولى از ديدگاه مكاتب مى پردازيم. گرچه اساسى ترين ديدگاهها را در اين باره، مكاتب پولى (فريدمن) و مالى (كينزين ها) تشكيل مى دهد، اما از اين جهت كه عقايد اين دو مكتب ناظر به عقايد مكاتب فكرى قبل از خود بوده و همچنين ديدگاههاى ديگرى كه بعد مطرح شده نيز ناشى از اين دو مكتب بوده است، آثار سياست پولى را با حفظ سير تاريخى آن از ديدگاه همه مكاتب بيان مى كنيم. يادآورى مى شود كه در اين باره نگارنده به كتاب مستقلى برخورد نكرده و مطالب عمدتاً از ميان عقايد مطرح شده درباره اين مكاتب در كتب تاريخ عقايد اقتصادى استخراج شده است.در پايان فصل، ضمن تبيين اجزاى حجم پول و عوامل تأثيرگذار بر آن، مكانيزم تغيير حجم پول و بررسى ابزارهاى سياست پولى مطمح نظر بوده است.
لطفا منتظر باشید ...
