اجاره - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اجاره

اجاره، عبارت است از انتقال منفعتِ كالا يا خدمات شخص يا اشخاصى در مقابل مبلغ مشخص.(4)يكى از راههاى استفاده از سپرده ها و برآورده ساختن نياز متقاضيانِ تسهيلات، استفاده از اين عقد مى باشد. بدين ترتيب كه بانك بطور مستقيم و يا به وكالت از سپرده گذاران اقدام به خريد تجهيزات و يا ايجاد مكانهايى چون پاركها و بزرگراهها مى كند، سپس آنها را اجاره داده مبلغ اجاره را به عنوان سود بين صاحبان سپرده تقسيم مى نمايد. ويژگى اين عقد، علاوه بر داشتن بازدهى قطعى و مشخص از قبل (مانند بيشتر عقود قسم دوم) اين است كه مى توان آن را به عنوان ابزارى جهت اعمال سياستهاى پولى به كار بست.
يكى از اقسام اجاره كه در قانون بانكدارى بدون ربا به آن اشاره شده، اجاره به شرط تمليك است كه مطابق آن در قرارداد اجاره شرط مى شود: هرگاه مستأجر به شرايط مندرج در قرارداد عمل كرده باشد، در پايان مدت اجاره مالك مورد اجاره شود.

ج) عقود عام

علاوه بر عقود مشاركتى و معاوضه اى كه ويژگى مشترك همه آنها به كارگيرى آنها در موارد خاص است، در عين حال برخى از عقود به گونه اى هستند كه گستره استفاده از آنها محدود به فعاليت خاص نمى باشد. بلكه مى توانند تمام عقود ديگر را پوشش دهند، بدون اينكه برخى از شرايط محدود كننده آن عقود را داشته باشند.

عقود اين دسته بطور مشخص عبارت اند از: جعاله و صلح.

جُعاله

جعاله، عبارت است از متعهد شدن شخصى به پرداخت دستمزد معين در برابر انجام عمل معلوم. ملتزم شونده را جاعل و اجرا كننده عمل را عامل و عوض را جُعْل مى نامند.
بانك مى تواند به عنوان عامل و در صورت ضرورت به شكل جاعل عمل نمايد. در صورت اوّل، بانك با به عهده گرفتن انجام عملى چون تعميرات و يا خريد اشيايى، در مقابل اين كار خود مطالبه اجرت مى نمايد. دريافت هزينه عمليات انجام شده توسط بانك، مى تواند - چنانكه اكنون مرسوم است - به صورت قسطى از شخص جاعل گرفته شود. گاهى نيزبانك پس ازانعقاد جعاله اوّل، انجام عمليات جعاله را به شخص يا مؤسسه ديگرى واگذار مى نمايد كه برطبق قانون نمى تواند باجاعل ياكارفرماى اصلى قرارداد دوم را منعقد نمايد.

اكنون برخى از ويژگيهاى جعاله را براساس فتاواى فقها يادآور مى شويم.