اهداف سياست پولى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اهداف سياست پولى

در كتب اقتصاد، بحثهاى فراوانى در ارتباط با اهداف سياست پولى و يا بطور كلى تر اهداف سياست اقتصادى و تقسيم بنديهاى مختلف آن ارائه شده است.

موريسن، اهداف اقتصادى را در دو گروه مثبت و دفاعى خلاصه مى كند:

الف) اهداف مثبت كه بطور مستقيم مربوط به تأمين معاش و افزايش بهزيستى افراد جامعه مى باشد؛ مانند تأمين رشد اقتصادى، بهبود بخشيدن در توزيع درآمدها و ثروتها، و تأمين اشتغال كامل و تخصيص مطلوب منابع.

ب) اهداف دفاعى كه مربوط به دفاع از وضعيت فعلى و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزيستى است؛ مانند دفاع از قدرت خريد پول و....
بعضى نيز مانند پيگو گفته اند:

افزايش حجم توليد و درآمد جامعه، تنظيم و توزيع عادلانه آنها، به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى مى باشد.
عده ديگرى، مانند تينبرگن هدف را تأمين اشتغال كامل توأم با تعادل پولى و متضمن حداكثر درآمد و مصرف سرانه تلقى مى نمايند.
در نگاهى ديگر اهداف سياستهاى اقتصادى بطور كلى به دو دسته جارى و بنيانى تقسيم شده است: اهداف جارى عبارت اند از: تأمين اشتغال كامل، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها.

اهداف بنيانى، اهدف و مقاصدى است كه در دراز مدت به لحاظ ايجاد ابداعات و ترقى فنون، تغيير بنيانهاى فنى و اقتصادى، و همچنين برداشته شدن محدوديتها و... امكان تحقق و وقوع پيدا مى كنند. در دراز مدت معمولاً، توسعه اقتصادى به منزله يك هدف كلى تلقى شده، و به ترتيب بهبود در تخصيص منابع، توزيع درآمدها و ثروتها، نوع مصرف و نيز بهبود در تأمين نيازمنديهاى عمومى و بنابراين بهبود در سطح زندگى، هدفهاى دراز مدّت جنبى را تشكيل مى دهد.
درباره اهداف سياست پولى، اكثر منابع به چهار هدف كلى اشاره كرده اند. اين اهداف عبارت اند از:

1. تسريع رشد اقتصادى: رشد اقتصادى غالباً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير شده است. البته گاهى جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده، در نتيجه ملاك رشد يك كشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن كشور مى دانند.

چون تسريع رشد اقتصادى غالباً مستلزم افزايش سهم سرمايه گذارى در هزينه هاى ملى است، لذا نقش سياست پولى را در اين زمينه مى توان در تشويق سرمايه گذارى خلاصه كرد. بدين منظور مقامات پولى مى توانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و كاهش هزينه هاى سرمايه گذارى، روند افزايش سرمايه گذارى را فزاينده كنند.

2. ايجاد اشتغال كامل: منظور جلوگيرى از بيكارى و تأمين اشتغال كامل براى همه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى يا جمعيت فعال و جوينده كار است. بيكارى در هر يك از اشكال خود موجب تضييع منابع موجود جامعه شده، ميزان توليدات و درآمدها - در نتيجه سطح رفاه جامعه - را محدود مى كند. به منظور ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد همواره مى توان از سياستهاى پولى و مالى كمك گرفت. اما نحوه استفاده از اين سياستها مى تواند در تعيين سهم مصرف و سرمايه گذارى در تركيب نهايى هزينه ملى و طبعاً در آهنگ رشد مؤثر افتد؛ يعنى تركيبى از سياست پولى انبساطى و سياست مالى انقباضى مى تواند ضمن ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد، سبب افزايش سهم سرمايه گذارى در هزينه ملى و در نهايت رشد اقتصادى مى شود.

3. تثبيت سطح عمومى قيمتها: در شرايطى كه افزايش بى رويه تقاضاى كل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاى تورمى و روند فزاينده سطح قيمتها مى گردد، استفاده از سياست انقباضى پولى موجب كاسته شدن شكاف تورمى ميان عرضه و تقاضاى كل و در نهايت تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد مى شود. از سوى ديگر در صورتى كه روند فزاينده قيمتها ناشى از هزينه هاى توليد و شرايط عرضه باشد، استفاده از سياست انقباضى پولى ممكن است موجب تشديد ركود اقتصادى شود و تأثير نهايى آن در تورم بسيار ناچيز باشد.

4. ايجاد تعادل در تراز پرداختها: منظور ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و نيز تثبيت پول ملى نسبت به پول بيگانه - بويژه با اتخاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات - است. هرگونه سياست انبساطى پولى موجب مى گردد:

الف) تقاضاى كل و در پى آن تقاضا براى واردات افزايش يابد. اين خود موجب مى شود كه حساب جارى (خالص صادرات و واردات) و در نتيجه حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه شده يا از مازاد آن كاسته شود.

ب) نرخ بهره كاهش يابد. اين فرايند، سرمايه هاى داخلى را - به دلايل بالاتر بودن نرخ بهره درخارج كشور - به بيرون از مرزها هدايت مى كند، و يا از ورود سرمايه هاى خارجى به داخل مى كاهد. از اين رو حساب سرمايه و به تبع آن حساب تراز پرداختها با كسرى مواجه مى شود.

از اهداف فوق برخى با يكديگر هماهنگى دارند. اما در عين حال ممكن است برخى را به راحتى نتوان با هم جمع كرد. بطور مثال، رشد اقتصادى با اشتغال كامل هماهنگ است؛ يعنى معمولاً رشد، اشتغال را نيز در پى دارد. مگر آنكه افزايش مداوم نيروى كار از يك طرف و جايگزينى سرمايه به جاى آن، به دنبال گسترش ابداعات و اختراعات، از طرف ديگر موجب بيكار شدن نيروى كار شود. همچنين رسيدن به اشتغال كامل و كاهش بيكارى، معمولاً با هدف حفظ سطح قيمتها و جلوگيرى از تورم ناهمسوست. همينطور اجراى سياست انقباضى پولى، براى ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى، ممكن است از طريق افزايش نرخ بهره و كاهش سرمايه گذارى، سياست رشد اقتصادى و اشتغال كامل را دچار مشكل كند. تجربه نشان داده است كه گاهى از طريق تركيبى از سياستهاى پولى و مالى مى توان به اهداف فوق دست يافت، و در بعضى موارد ضميمه كردن سياستهاى درآمدى نيز لازم است.
در برخى از مقالات، اهداف سياست پولى از ديدگاه كلاسيك به تفصيل آمده است؛ به تعبير ديگر به اهداف جزيى تر نيز اشاره شده است. اين اهداف عبارت اند از تأثيرگذارى بر متغيرهاى:

1. نقدينگى بخش خصوصى؛

2. حجم اعتبارات؛

3. سطح قيمتها؛

4. سطح اشتغال؛

5. ميزان سرمايه گذارى؛

6. ميزان توليد؛

7. قيمت تمام شده؛

8. مبادلات بازرگانى؛

9. نرخ ارز؛

10. پرداختها و دريافتهاى ارزى؛

11. منافع سپرده گذاران و صاحبان سهام بانكها.
گاهى از ثبات نرخ بهره نيز به عنوان يكى از اهداف سياستهاى پولى نام برده مى شود.
ج) اهداف ميان مدت و اعمال سياست پولى ممكن گردد. از آنجا كه بطور معمول آثار سياستها بر روى اهداف نهايى، با تأخير و وقفه ظاهر مى شود، براى پاسخ گويى فورى به شوكها و اختلالات، استفاده از اهداف ميانى مناسب به نظر مى رسد. البته براى اينكه اين اهداف مفيد و كارا بوده به تحقق اهداف بلند مدت و نهايى كمك كنند، ضرورت دارد با اهداف نهايى در ارتباط بوده و به سرعت قابل مشاهده و در دسترس باشند. در مورد سياست پولى مسأله انتخاب هدف ميانى غالباً در انتخاب بين كنترل نرخ بهره و عرضه پول خلاصه مى شود. گزينش برتر بين حجم پول و نرخ بهره، به عنوان هدف ميانى، گزينشى است كه در تثبيت درآمد حقيقى - كه خود به منشأ شوكهاى اقتصادى بستگى دارد - بهترين نقش را ايفامى كند. اگر عرضه پول در سطح M ثابت باشد (يعنى هدف، تثبيت حجم معينى از پول باشد) در اين صورت هميشه روى منحنى LM با شيب مثبت خواهيم بود.

واگرنرخ بهره در r ثابت باشد، دراين صورت منحنى LM كاملاً افقى و مسطح خواهدبود.

اگر فرض كنيم هيچ شوكى به بازار پول وارد نيايد، در اين صورت مطمئناً روى آوردن به عرضه پول بهترين راه است.

با تغيير منحنى IS در اثر اختلالات بازار محصول، اگر با سياستهاى اعمال شده، حجم پول را ثابت نگه داريم، يعنى روى منحنى LM با شيب مثبت باشيم، نوسانات محصول و درآمد حقيقى كمتر است (به مقدارY1Y2) از اينكه نرخ بهره را ثابت نگه داشته و روى منحنى LM افقى باشيم(Y1Y2).

اكنون اگر فرض كنيم بازار محصول با هيچ شوكى روبرو نخواهد بود، در اين صورت، نرخ بهره هدف ميان مدت بهترى خواهد بود.

زيرا با انتقال LM در اثر شوكهاى وارده از جانب تقاضاى پول، اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول باشد نوسانات Y به مقدارY1Y2 خواهد بود. امّا در صورت هدف بودن نرخ بهره، با تغييرات حجم پول شوكهاى وارده از ناحيه تقاضا خنثى شده و منحنى LM وضعيت اوّليه خود را خواهد داشت؛ يعنى سطح محصول حقيقى تغييرى نخواهد داشت.