لطفا منتظر باشید ...
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
1 . تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
يكى از ابزارهايى كه با آن مى توان پايه پولى و در نتيجه حجم پول را در سطح جامعه تغيير داد، تغيير در نرخى است كه بانك مركزى با آن، سفته هاى بانكهاى تجارى را تنزيل مجدد مى نمايد. هرگاه اين نرخ پايين باشد، تقاضاى بانكها براى تنزيل سفته هاى خود در نزد بانك مركزى افزايش، و به عكس در صورت بالا بودن نرخ تقاضا كاهش مى يابد. بنابراين بانك مركزى مى تواند با تغيير اين نرخ بر ذخاير بانكها و پايه پولى تأثير بگذارد.اين ابزار از نظر حكم فقهى بر سه مبنا استوار است:1 - 1 . خريد و فروش اسكناس جايز باشد. اين مسأله نيز مبتنى بر سه پايه است:الف) اسكناس و پولهاى رايج فعلى برخلاف سكه هاى درهم و دينار كه موزون بوده اند، از معدودات به شمار بيايند. اين مبنا در ارتباط با بحثى است كه در مسأله ربا گذشت؛ اينكه معيار در مكيل و موزون و معدود بودن اشيا چيست. در آنجا گذشت كه نظر اكثر فقهاى معاصر بر اين است كه ملاك، عرف و عادت هر كشورى است. علاوه بر اينكه اسكناس از اشيايى است كه اولاً در زمان شارع متداول نبوده است. ثانياً غير از شمارش، تصوّر ديگرى براى اندازه گيرى آن نمى شود. بنابراين اسكناس از معدودات به حساب مى آيد.ب) حرمت رباى معاملى منحصر در كالاهاى مكيل و موزون باشد، يعنى خريد و فروش اشيايى كه معيار سنجش آنها كيل و وزن نمى باشد - از جمله معدودات - همراه زيادى جايز باشد. در فصل قبل گفته شد با وجود اينكه مشهور فقها و از جمله حضرت امام(ره) چنين اعتقادى دارند برخى از قدما مانند مفيد(ره) و بعضى از معاصرين چون شهيد مطهرى بر اين باورند كه حرمت ربا شامل اشياى معدود نيز مى شود. همچنين شهيد صدر ربا را در جميع اشياى مثلى (اعم از مكيل و موزون و معدود) جارى مى داند. برخى از مذاهب اهل سنت نيز يكى از ملاكهاى تحريم ربا را ثمن و مثمن واقع شدن اشيا مى دانند. بديهى است بر اساس هر يك از اين باورهاى خلاف مشهور اسكناس نيز از كالاهاى ربوى محسوب شده معامله آنها همراه با زيادى دچار اشكال مى باشد.ج) اثبات اين مسأله كه خريد و فروش نسيه اسكناس، از نظر عرف مردم از معاملات محسوب مى شود. زيرا برخى چون شهيد صدر و آيةاللَّه خويى معتقدند كه فروش هزارتومان مثلاً به هزار و دويست تومان بطور نسيه، در واقع و در نظر عرف قرض مى باشد كه قالب خريد و فروش پيدا كرده است؛ يعنى در واقع شخص هزار تومان به ديگرى قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دويست تومان بگيرد.
بنابراين، دو مبنا از سه مبنايى كه در جواز خريد و فروش پول دخالت دارند، مورد مناقشه و اشكال مى باشد؛ به همين جهت نمى توان حكم به جواز خريد و فروش آن بطور نسيه داد. امام خمينى(ره) نيز از آنجا كه هرگونه راهى را كه به منظور فرار از ربا صورت گيرد، جايز نمى داند، چنين معاملاتى را اجازه نمى دهند.
آيةاللَّه خويى (5)، شهيد صدر(6)و برخى از مراجع حاضر(7)، نيز از جهت اينكه چنين معاملاتى را در واقع قرض به حساب مى آورند، جايز نمى دانند. البته شهيد صدر دليل ديگرى نيز بر عدم جواز آن اقامه مى كند. زيرا همانطور كه گذشت ايشان ربا را در مثليات جارى مى داند و پول هم مثلى است. همينطور شهيد مطهرى نيز از آن جهت كه ربا را در معدودات هم مى پذيرد، حكم به ربوى بودن چنين معاملاتى مى كند.(8)با اين وجود برخى از بزرگان بر اساس مبانى خود در بحث ربا، حكم به جواز خريد و فروش نسيه اسكناس داده اند.
1 - 2 . مسأله ديگرى كه در اين مبحث بايد روشن شود و به نحوى با اين ابزار مرتبط است، بيان اين مطلب است كه سفته ها و ساير اوراق تجارى خودشان داراى ماليت مستقل نمى باشند و ماليت آنها به اعتبار پول نقد و اسكناسى است كه اين سفته و چك بيانگر طلب و يا بدهى به آن مقدار مى باشد؛ در واقع آنها سند بدهى اشخاص و مؤسسات مى باشند و معاملاتى هم كه روى آنها صورت مى گيرد، به اعتبار همان بدهى است. در غير اين صورت اگر كسى معتقد باشد كه خود اين اوراق ماليت دارند، مسأله شكل ساده ترى پيدا مى كند و بحث خريد و فروش آنها همانند خريد و فروش اسكناس مطرح مى شود.در هر صورت تقريباً همه فقها و از جمله حضرت امام (10)اتفاق نظر دارند كه اين اوراق، فاقد ماليت مستقل اند.1 - 3 . مبناى ديگرى كه جواز استفاده از اين ابزار بر آن مبتنى است، خريد و فروش ديون است. سخن اين است كه اصولاً آيا همانطور كه عين، قابليت معامله و خريد و فروش را دارد، ديون و بدهيها را نيز مى توان مورد معامله قرار داد. بحث ديگر، در خريد و فروش بدهى به مبلغ كمتر يا بيشتر از اصل آن مى باشد. نكته اوّل مورد اتفاق فقها مى باشد و گفته شده ذمّه اشخاص نيز داراى واقعيتى مانند خارج مى باشد؛ از همين روى است كه معاملات كلّى فى الذمّه (11)و معاملات نسيه بدون اشكال مى باشد.اما براى بحث دوم، در كتب فقهى، صور عديده اى مطرح شده است. زيرا بدهى يا ناشى از قرض است و يا ناشى از معامله نسيه. در هر دو صورت يا زمان پرداخت آن فرا رسيده و يا قبل از موعد پرداخت مى باشد. و نيز در هر چهار صورت، يا بدهى را به خود طلبكار مى فروشد و يا قصد فروش به شخص سومى را دارد. و در همه اين صور يا بدهى را به مبلغى مساوى با اصل آن مى فروشد ويا به مبلغ كمتر يا بيشتر از اصل آن. حكم تمام اين صورتها در كتب فقهى بحث شده است. امّا آنچه مربوط به بحث ما مى شود فقط يك صورت آن است و آن خريد و فروش بدهى اى كه زمان پرداخت آن فرانرسيده به مبلغ كمتر از اصل آن به شخص سوم مى باشد. متعارف در تنزيل سفته ها نيز همين صورت است.درباره حكم چنين مسأله اى اكثر فقهاى متقدم و متأخر و معاصر اعتقاد به صحت دارند. البته شرايطى هم براى آن گفته اند كه يادآور خواهيم شد. اما برخى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن البراج و شهيد اوّل و ابن ادريس در اين مسأله مخالفت كرده اند. ظاهراً مستند ايشان دو روايتى است كه مشهور از آنها اعراض نموده اند. البته گفتار اين بزرگان در اين مسأله متفاوت است؛ مثلاً شيخ طوسى در نهايةالاحكام مى فرمايد:شخصى كه از ديگرى طلبى دارد، مى تواند طلبش رابه شخص ديگرى به صورت نقد بفروشد.
اما بعد مى فرمايد:هرگاه كسى بدهى خود را به مقدار كمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهكار لازم نيست كه مقدار بيشترى از آنچه مشترى پرداخت كرده بپردازد.
فرمايش ايشان را با بيان يك مثال روشنتر مى كنيم:فرض مى كنيم شخص الف مقدار هزار تومان به شخص ب بدهكار است و بايد آن را ظرف دوماه بپردازد. به عقيده شيخ طوسى(ره) شخص ب مى تواند طلب خود را به شخص ج به مبلغ هشتصد تومان بفروشد و در اين صورت الف به ج بدهكار مى شود. لكن بر الف پرداختن مبلغ بيشتر از هشتصد تومان به ج لازم نمى آيد.اما شهيد اوّل(ره) در كتاب دروس، در قبل از زمان پرداخت بدهى، فروش آن را به هيچ وجه جايز نمى شمارد؛ چه خريدار طلبكار باشد و چه شخص ديگر.(14)امّا در لمعه خلاف آن را فرموده و همانند شيخ طوسى اصل بيع دين را به غير طلبكار جايز مى داند. با اين قيد كه بر اساس روايت امام رضا و امام باقر(ع) بر مشترى پرداختن مبلغى بيشتر از آنچه به فروشنده داده است لازم نيست.
ابن ادريس نيز بنابر آنچه در سرائر آمده است، بطور كلى بيع دين به شخص ثالث را جايز ندانسته اتفاق فقها را در فروش بدهى به خود طلبكار نقل مى كند. وى در استدلال بر ادعاى خود، مبيع را در سه قسم منحصر مى كند و مى فرمايد دين داخل هيچ كدام از اين سه قسم نمى باشد.
اما رواياتى كه شيخ(ره) و شهيد به آن استناد كرده اند، عبارت اند از:1. روايتى كه محمد بن فضيل از امام رضا(ع) نقل كرده است:قال: قلت للرضا(ع)، رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع لى ما لفلانٍ عليك، فقد اشتريته منه، فقال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و برء الذى عليه المال من جميع مابقى عليه.
محمد بن فضيل مى گويد:به امام رضا(ع) عرض كردم: مردى طلب شخصى را خريدارى نموده سپس نزد بدهكار رفته از او مى خواهد كه بدهى خود را به او بپردازد. امام در پاسخ مى فرمايد: همان قيمتى كه به صاحب دين پرداخته است، به او داده شود و در اين صورت ذمّه بدهكار بطور كلى برّى مى شود.2. روايتى كه ابو حمزه از امام باقر(ع) نقل نموده است:سُئل عن رجل كان له على رجل دينٌ، فجاءه رجل فاشترى منه بعرض، ثم انطلق الى الذى عليه الدين، فقال: اعطنى مالفلان عليك، فانى قد اشتريته فكيف يكون القضاء من ذلك. فقال ابوجعفر(ع): يردّ الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى به من الرجل الذى له الدين؛
ابو حمزه مى گويد:از امام باقر(ع) سؤال شد كه مردى از ديگرى طلبى دارد، و شخص سومى نزد او آمده طلب او را در مقابل كالايى خريدارى مى كند و سپس نزد بدهكار رفته از او مى خواهد كه بدهى اش را به او بپردازد. پس چگونه بايد بدهى خود را ادا كند؟ امام فرمودند: بدهكار، به همان ميزانى كه مشترى دين را از طلبكار خريدارى كرده است، به مشترى بپردازد.[به اندازه قيمت كالايى كه ثمن دين واقع شده است.]فقهاى پس از آنان، مانند شهيد ثانى، محقق ثانى، صاحب جواهر و... در اين روايات خدشه وارد كرده آنها را نمى پذيرند. صاحب جواهر(ره) مى فرمايد:اين دو روايت ضعيف مى باشند، و جبرانى هم براى ضعف سند آنها وجود ندارد. بلكه شهرت فتوايى و روايى برخلاف آنهاست. بنابراين بايد آنها را توجيه كرد و يا كنار گذاشت.
محقق ثانى و شهيد ثانى هم ضمن اشاره به برخى از اين اشكالات فرموده اند:دلايل كتاب و سنت، دلالت بر اين مى كند كه خريدار استحقاق تمام بدهى را دارد.
شهيد صدر با اينكه استدلال به اين دو روايت را محكم نمى داند، ولى همان رأى را مى پذيرد.
بنابراين تنها كسى كه اصل خريد و فروش دين را به شخص ثالث به قيمت كمتر قبول ندارد، ابن ادريس در سرائر مى باشد كه دليل او بر اين ادعا ضعيف و غيرقابل اعتناست.اما نكته اى كه بايد توجه داشت اين است كه همه كسانى كه چنين معامله اى را جايز دانسته اند، آن را مقيد كرده اند كه در اين معامله بايد رعايت سلامت از ربا شده باشد؛(22)يعنى بطور مثال اگر شخصى از ديگرى ده كيلو گندم طلب داشته باشد، نمى تواند طلب خود را به شخص سومى به مقدار هشت كيلو گندم نقد بفروشد؛ گرچه چنين كارى را با خود بدهكار مى تواند انجام دهد. همينطور اگر كسى از ديگرى صد دينار طلب داشته باشد، اگر بخواهد طلب خود را به ديگرى بفروشد، همچنان بايد رعايت سلامت از ربا در آن بشود، و علاوه بر آن رعايت شرايط معامله صرف صورت گيرد.اكنون بعد از مشخص شدن مبانى در اين مسأله، به بررسى اصل آن مى پردازيم.براى اينكه تنزيل سفته ها جايز باشد و بتوان از اين ابزار در سياستگذارى استفاده نمود، چند شرط بايد رعايت شود.1. سفته حاكى از وجود بدهى حقيقى باشد؛ يعنى واقعاً از شخصى طلب داشته باشد. بنابراين اگر سفته ها صورى باشد از اين موضوع خارج است. البته برخى از فقها راههايى براى تجويز تنزيل سفته هاى صورى نيز مطرح فرموده اند.2. اسكناس از معدودات باشد؛3. ربا منحصر در مكيل و موزون باشد؛4. خريد و فروش اسكناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود، نه قرض و براى فرار از ربا باشد؛5. فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار كمتر جايز باشد.بنابراين اگر كسى در هر يك از اين مبانى مناقشه كرده آن را نپذيرد، نمى تواند فتوا به جواز خريد و فروش چك و سفته به مبلغ كمتر به شخص ثالث دهد. بزرگانى چون حضرت امام، شهيد صدر، آيةاللَّه خويى كه هر يك به نحوى مبناى چهارم را قبول ندارند، و يا انديشمندانى مانند شهيد مطهرى و شهيد صدر كه در مبناى سوم خدشه كرده اند، على القاعده بايد فتوا به جايز نبودن خريد و فروش چنين اوراقى بدهند. بر همين اساس حضرت امام(ره) در گذشته - بر اساس اينكه خريد و فروش نسيه اسكناس را جايز مى دانسته اند - خريد و فروش سفته را نيز جايز شمرده اند.(23)و وقتى در اين مبنا تجديد نظر نموده و خريد و فروش اسكناس را مبتنى بر اين مى كنند كه براى فرار از ربا نبوده باشد، در مسأله خريد و فروش سفته نيز چنين قيدى را مطرح مى نمايند(24). و شايد بر اين اساس كه فرض خريد و فروش نسيه اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل و يا غيرممكن است، ايشان در استفتائات بطور كلى فروش سفته به شخص ثالث را به قيمت كمتر جايز ندانسته اند.
نظر حضرت آيةاللَّه خامنه اى نيز در اين مسأله مانند نظر حضرت امام مى باشد.
اما بزرگانى چون آيةاللَّه اراكى(ره) و گلپايگانى(ره) بر اين اساس كه خريد و فروش اسكناس را بطور نسيه جايز مى دانند، فروش اين اوراق را هم بطور كلى جايز دانسته اند.
با اين وجود برخى از بزرگان، على رغم اينكه خريد و فروش اسكناس را به نحو نسيه جايز نمى دانند، اما فروش چك و سفته به شخص ثالث را به قيمت كمتر جايز شمرده اند.
ممكن است در توجيه اين ناهمگونى در فتوا گفته شود، آنچه در خريد و فروش بدهى لازم است اين است كه ثمن و مثمن از كالاهاى ربوى نباشد و پول طبق مبناى نامبردگان ربوى نيست؛ هرچند معامله نسيه اسكناس را از نظر عرف قرض مى دانند، امّا اين مسأله به شرط صحت بيع دين ارتباط ندارد. اما در هر صورت باز جاى اين اشكال هست كه عرف همانطور كه درباره كسى كه به ديگرى هزار تومان را به هزار و دويست تومان نسيه بفروشد، قضاوت مى كند كه قرض ربوى داده است، همين قضاوت را درباره كسانى كه سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان كاهش مى دهد، دارد. در عرفِ مردم بين رباخوار و نزولخوار تفاوتى نيست و اين كلمات را بطور مترادف درباره اين اشخاص به كار مى برند و از هر دو گروه به يك اندازه نفرت عمومى وجود دارد.على رغم همه اين مسايل آنچه از مضمون كلمات فقهايى كه خريد و فروش چك و سفته را جايز دانسته اند، استفاده مى شود اين است كه آن را به عنوان راه حلّى براى اينكه شخص مرتكب حرام نشود، به صورت فردى ارائه داده اند، و معلوم است كه با چنين فتوايى نمى توان ابزارى براى سياستگذارى در سطح كلان پيش نهاد.اشكال ديگر اين است كه در اين معاملات شرط شده كه بدهى اشخاص بايد بدهى حقيقى باشد و در مقام عمل بخصوص در سطح كلان، احراز چنين مسأله اى مشكل است. زيرا با امكان چنين كارى، برخى اشخاص ممكن است براى رسيدن به قرض، بين خود سفته هاى صورى رد و بدل كرده آن را نزد بانك تنزيل دهند.
2 . خريد و فروش اوراق قرضه؛ عمليات بازار باز
در فصل دوم اشاره شد هرگاه بانك مركزى در پى اجراى سياست پولى انبساطى باشد، اوراق قرضه دولتى يا غيردولتى نزد مردم را خريدارى مى كند. با اين كار هم حجم پول را گسترش مى دهد و هم بر نرخ بهره بازار تأثير مى گذارد؛ يعنى با افزايش تقاضا براى اوراق قرضه، قيمت آنها بالا رفته و در نتيجه نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، پايين مى آيد.اجراى سياست انقباضى عكس اين روند را نتيجه مى دهد. البته در نظام بانكدارى بدون ربا، هدف اصلى از اعمال سياست پولى كنترل حجم پول است. در اين فصل پيرامون اوراق قرضه از دو جهت بحث خواهيم داشت: انتشار اوراق قرضه و خريد و فروش آنها. در هر يك از اين مسايل نيز صورى وجود دارد كه تفصيلاً درباره آنها بحث خواهيم كرد. صدور اوراق قرضه در ابتدا به چهار شكل قابل تصور است:1. صادركننده اوراق قرضه بخش خصوصى، و خريدار آنها نيز بخش خصوصى (بنگاهها و بانكهاى خصوصى و خانوارها) باشد.2. صادركننده اوراق، بخش خصوصى و خريدار آنها بخش دولتى (بانك مركزى، بانكهاى تجارى دولتى و...) باشد.3. صادركننده اوراق، بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آنها نيز بخش دولتى (بانكها و مؤسسات دولتى) باشد.4. صادركننده اوراق بخش دولتى و خريدار آنها بخش خصوصى باشد.صورت اوّل: در فصل گذشته در بررسى مسأله ربا گفته شد دريافت هرگونه مبلغ افزونتر از اصل قرض كه از ابتدا شرط شده باشد، رباى قرضى و حرام مى باشد. در اوراق قرضه همانطور كه از نام آن مشخص است، خريدار اوّليه اين اوراق مبلغ مشخصى را به صادركننده آن قرض مى دهد، به شرط آنكه علاوه بر بازگرداندن اصل پول او در سر رسيد معين، سالانه درصد مشخصى هم به او به عنوان بهره پرداخت شود و اين از مصاديق مشخص و قطعى رباى قرضى و حرام است. بنابراين در صورت اوّل كه قرض دهنده و قرض گيرنده هر دو بخش خصوصى مى باشند، صدور اين اوراق و خريد آنها از سوى مشترى حرام است.صورت دوم و چهارم: يعنى جايى كه يك طرف، دولت يا بانكهاى دولتى و طرف ديگر بخش خصوصى باشد. پيش از اين گذشت كه برخى خواسته اند گرفتن و دادن بهره را توسط بانكهاى دولتى جايز بدانند. اما از آنجا كه ادله ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل مى شود، صدور اوراق توسط دولت و خريد آنها به وسيله بخش خصوصى يا به عكس نيز از مصاديق ربا مى باشد.صورت سوم: يعنى جايى كه صادركننده و خريدار اوّليه اوراق هر دو دولت و بانكهاى دولتى باشند. در صورتى كه سرمايه بانكهاى دولتى صددرصد از بودجه دولت باشد ويا به فرض اينكه بانكها اوراق قرضه دولتى را صرفاً با منابع خود و يا با سپرده هاى جارى و قرض الحسنه مردم خريدارى نمايند، صدور اين اوراق توسط دولت و خريد آنها توسط بانكها، اگر فايده اى براى آن تصور شود، جايز است؛ اين فايده در صورتى است كه بانكهاى تجارى با سپرده هاى جارى و قرض الحسنه مردم اوراق قرضه خريدارى كنند و يا بانك مركزى با منابع جديد، يعنى نشر اسكناس اقدام به خريد اوراق از دولت نمايد. زيرا دولت، بانك مركزى و بانكهاى تجارى دولتى هر يك جزيى از كل نظام محسوب شده و درآمد آنان نيز در نهايت جزء درآمدهاى دولت مى باشد و همچنين خسارتهاى بانكهاى دولتى توسط دولت جبران مى شود. بنابراين دادن وام توسط بانك مركزى به بانكهاى تجارى و دولت در حقيقت وام و قرض نمى باشد، بلكه مانند انتقال از حساب يك شخص به حساب ديگر همان شخص مى باشد؛ در نتيجه صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانكهاى دولتى با شرايطى كه گفته شد، مشمول ادله ربا نخواهد شد.مسأله ديگر در اوراق قرضه، خريد و فروش آنها مى باشد. زيرا بانك مركزى معمولاً اجراى سياستهاى پولى را به واسطه خريد و فروش اوراق قرضه موجود انجام مى دهد. از اين جهت چون اين اوراق، در واقع سند بدهى صادركننده اوراق قرضه به خريدار اوّليه مى باشد، خريد و فروش آنها در حقيقت خريد و فروش دين است؛ يعنى همان كه در فقه به عنوان بيع دين از آن ياد مى شود، و ما پيش از اين درباره اين معامله به تفصيل سخن گفته ايم.البته نسبت به اوراق قرضه دولتى، همانطور كه دولت مى تواند براى رفع نيازهاى خود آنها را صادر و به بانك مركزى بفروشد (استقراض از بانك مركزى)، خريد و فروش آنها در مراحل بعد بين بانك مركزى و بانكهاى تجارى بدون اشكال است.به همين ترتيب هرگاه دولت براى تأسيس مخارج جنگ و نيازهاى اساسى مردم و جلوگيرى از تورمهاى شديد ناشى از استقراض از بانك مركزى، ناگزير از فروش اوراق قرضه به مردم شود، گفته شده چنين كارى از جانب دولت مجاز و بدون اشكال است. البته اين در صورتى است كه اضطرار در حد كلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ يعنى هيچ راه ديگرى براى تأمين اين مخارج وجود نداشته باشد و نيازها هم به گونه اى باشند كه موجوديت نظام يا جان افراد در خطر باشد. چنانكه شهيد اوّل در دروس فرموده است:ولواضطر الدافع و لامندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم فى حقّه (29)؛ اگر كسى نسبت به دادن ربا اضطرار پيدا كند و هيچ راه ديگرى برايش نباشد، اقرب اين است كه حرمت در حق او برداشته مى شود.صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش شهيد اوّل مى فرمايد:كلام ايشان در برخى از افراد ضرورت، پسنديده است.همانطور كه اين حكم نسبت به افراد جارى مى شود، در سطح جامعه هم مى توان آن را سرايت داد. امّا بايد اوّلاً همانطور كه صاحب جواهر اشاره داشت، در تشخيص ضرورت و اضطرار دقت لازم به كار بست و به هر بهانه اى دست به چنين اقدامى نزد. ثانياً همانطور كه شهيد اوّل بطور صريح و صاحب جواهر بطور ضمنى فرمودند، اين حكم مختص كسى است كه مجبور به قرض گرفتن ربوى باشد، اما درباره قرض دهنده، اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراين اجراى چنين حكمى در سطح جامعه از اين نظر دچار مشكل مى شود.بحث بيشتر درباره اوراق قرضه را در فصل بعد دنبال مى نماييم.
