لطفا منتظر باشید ...
شرايط تحقق رباى معاملى (موضوع رباى معاملى)
در اصلِ حرمت رباى قرضى بين فقهاى اماميه و جمهور فقهاى اهل سنت اختلافى وجود ندارد؛ اما درباره رباى معاملى اختلاف فراوان شده است.منشأ اختلاف در اين است كه روايات زيادى از پيامبراكرم(ص) درباره نهى از معامله گندم، جو، خرما، نمك، طلا و نقره با شرايط خاصى وارد شده است. سپس فقيهان اهل سنت در سرايت حكم ربا از مورد نص به ساير موارد اختلاف كرده اند. عده اى چون ظاهريها بر اين اصرار ورزيده اند كه حرمت رباى معاملى منحصر در همين مواردى است كه در روايت پيامبر(ص) آمده است. بنابراين معامله ساير اشيا با يكديگر به هر صورت اشكالى ندارد.(4)اما ساير فرق اهل سنت، براساس قياس - به عنوان دليل فقهى - حكم تحريم ربا را به اشياى ديگر نيز گسترانده اند. اما در اينكه ملاك تعدّى چيست، با يكديگر اختلاف كرده اند. شافعيها ملاك تحريم ربا را در گندم و جو و خرما و نمك، طعام بودن آنها دانسته هرگونه طعامى را كالاى ربوى مى شمارند، اما حكم طلا و نقره را به ساير اشيايى كه ثمن واقع مى شوند سرايت نمى دهند. زيرا بنابرنظر اينها طلا و نقره خود موضوعيت دارند.بر اساس نظر مالكيها، ملاك حرمت ربا در درهم و دينار اين است كه قيمت و ثمن اشيا واقع مى شوند. بنابراين به ساير اشيايى هم كه ثمن واقع شوند - مانند پولهاى فلزى و كاغذى - نيز اين حكم سرايت مى كند. امّا درباره ملاك آن، در گندم، جو، خرما و نمك گفته اند: هر چيزى كه خوراك اصلى انسان بوده و قابليت ذخيره شدن را هم داشته باشد، حكم ربا بر آن جارى مى شود. بنابراين گستره ربا دراين مذهب نسبت به مسلك شافعى وسعت كمترى دارد.مذهب حنفى و حنبلى بطور كلى ملاك حرمت ربا را در همه اشيا مكيل و موزون بودن مى دانند. بر طبق نظر اين دو مذهب تنها اشيا و كالاهايى ربوى هستند و حكم ربا در معامله آنها جارى مى شود كه معيار سنجش آنها پيمانه و وزن باشد.
فقهاى شيعه، با اينكه قياس را به عنوان دليل فقهى نمى پذيرند، امّا به جهت روايات فراوانى كه از ائمه(ع) وارد شده است، ربا را منحصر در موارد مذكور در روايات پيامبر(ص) ندانسته و با استفاده از همين روايات شرايطى براى تحقق رباى معاملى در ساير اشيا استخراج كرده اند.
شرط اوّل: مكيل و موزون بودن
منسوب به مشهور فقهاى شيعه اين است كه به استناد روايات وارده از جانب ائمه(ع) رباى معاملى را منحصر در مكيلات و موزونات دانسته اند و در اشياى ديگر - اعم از اينكه با معيارهاى ديگرى چون شمارش و يا متر اندازه گيرى شوند، مانند گردو و پارچه، و يا ارزش آنها بر اساس مشاهده تعيين شود، مانند اسب و شتر و... - ربا را جارى ندانسته اند. دسته اى از اين روايات بطور صريح ربا را منحصر در مكيلات و موزونات نموده است؛ از جمله روايتى است كه عبيدبن زراره از امام صادق(ع) نقل مى كند:لايكون الربا الاّ فيما يكال او يوزون؛(8)ربا فقط در اشيايى است كه با پيمانه يا وزن اندازه گيرى مى شوند.دسته ديگر رواياتى هستند كه بطور كلى ربا را از اشيايى كه مكيل يا موزون نيستند نفى كرده و معامله آنها را با مقدار بيشترى از يكديگر بدون اشكال دانسته است. از اين دسته، روايتى است كه در آن داوود بن حصين از امام صادق(ع) درباره معامله يك گوسفند با دو گوسفند و يك تخم مرغ با دو تخم مرغ سؤال مى كند؛ امام مى فرمايد:لابأس ما لم يكن مكيلاً او موزوناً؛(9)مادامى كه مكيل و موزون نباشد اشكال ندارد.دسته سوم رواياتى هستند كه در آنها از امام(ع) درباره مصاديقى از كالاهايى كه مكيل و موزون نيستند، سؤال شده و امام فرموده است اشكال ندارد. از جمله روايتى است كه منصوربن حازم از امام صادق(ع) نقل مى كند:قال: سألته عن البيضة با البيضتين قال: لابأس، و الثوب بالثوبين. قال: لابأس و الفرس بالفرسين، فقال: لابأس؛(10)مى گويد از امام درباره معامله يك تخم مرغ با دو تخم مرغ و يك لباس با دو لباس و يك اسب با دو اسب سؤال نمودم، امام فرمود اشكال ندارد.از مجموع اين روايات استفاده شده كه حرمت ربا در معاملات منحصر به اشياى مكيل و موزون مى باشد. اكثر فقهاى متقدم (11)و متأخر و همچنين تمامى مراجع معاصر بر طبق همين مبنا فتوا داده اند. با اين وجود بعضى از قدما، چون شيخ مفيد(12)و بعضى از متفكران معاصر چون شهيد صدر و شهيد مطهرى ربا را منحصر در اشياى مكيل و موزون ندانسته اند. عده اى ديگر نيز على رغم اينكه ربا را در معدودات جارى ندانسته امّا معامله نسيه آنها را هم جايز نشمرده اند.
از بررسى روايات و كلام فقها چند مطلب را مى توان نتيجه گرفت.مطلب اول: گروه كثيرى از فقها در بحث ربا بين دو عنوان معدود و غيرمكيل و موزون تفاوتى نگذاشته و بعد از اينكه ملاك جريان ربا را «كيل و وزن» قرارداده اند، گفته اند: ربا در معدودات جارى نمى شود. اما برخى ديگر از فقها اين دو عنوان را تفكيك كرده و درباره آنها جداگانه بحث نموده اند، اين خود نشانگر آن است كه اين دو عنوان در نظر آنها متفاوت بوده است. مثلاً شيخ طوسى در نهايه (14)ابتدا حكم كالاهاى غير مكيل و موزون را ذكر مى كند و در آخر بحث بطور جداگانه متعرض معدودات مى شود؛ هرچند از نظر حكم فرقى بين آنها نمى گذارد و به رأى همگان معدودات بخشى از اشياى غير مكيل و موزون است.شاهد قويتر، مطالبى است كه در مقنعه و مراسم ذكر شده است. شيخ مفيد(15)و سلار(16)در بخشى از كتاب هاى خود فرموده اند:حكم معدودات، مانند حكم مكيلات و موزونات است و در صورتى كه هم جنس باشند معامله آنها همراه با زيادى جايز نمى باشد؛ اعم از نقد يا نسيه.اما در بخش ديگرى گفته اند:معامله اشياى غيرمكيل و موزون همراه با تفاضل بطور نقدى اشكال ندارد، ولى نسيه آنها جايز نمى باشد.
از جمع اين دو گفتار مى توان احتمال داد كه به نظر اين دو در بخشى از «غيرمكيلات و موزونات» يعنى معدودات، گرفتن هرنوع زيادى جايز نمى باشد. اما در بخشى ديگر آنها مانند اشيايى كه بطور مشاهده اى خريد و فروش مى شده اند، گرفتن زيادى فقط در معاملات نسيه اشكال دارد.مطلب دوم: همانطور كه اشاره شد روايات اين باب، ربا را منحصر در مكيل و موزون نموده از كالاهايى كه مكيل و موزون نيستند، به صورت كلى يا به صورت ذكر مصداق ربا را نفى كرده است. فقط يك روايت وجود دارد كه در آن تعبير به عدد شده است كه آن هم از نظر سند دچار اشكال است.از طرفى وقتى مصاديقى كه در روايات ازآنها ربا نفى شده است و در كلام فقها نيز معدود تلقى شده بطور عمده از كالاهايى هستند كه يا به صورت مشاهده اى خريد و فروش مى شوند، مانند اسب و گوسفند و لباس، و يا خصوصيات كالاهايى كه امروز معدود محسوب مى شوند، دارا نمى باشند، مانند گردو و تخم مرغ - زيرا كالايى معدود به شمار مى آيد كه افراد آن داراى خصوصيات يكسان باشد؛ مانند ظروف، البسه، كالاهاى خوراكى بسته بندى شده و... - چندان دور نيست كه بتوان ادعا كرد آنچه به اصطلاح امروزى معدود به حساب مى آيد، در زمان شارع اصلاً وجود نداشته است و احتمالاً كلام مشهور فقهاى قديم نيز درباره نفى ربا، ناظر به كالاهاى مشاهَد باشد؛ چنانكه صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشاره كرده مى فرمايد:قديطلق اسم المعدود على ما يشمل الفرس و الدار، و من هنا اشتبه على بعض الناس الحال فى المقام؛(18)گاهى به مانند اسب و خانه نيز معدود گفته مى شود و همين موجب اشتباه برخى شده است.و ممكن است تفكيك فقهايى چون شيخ مفيد و سلار، بين معدودات و غيرمكيل و موزون از همين جهت باشد. چنانكه شايد به همين جهت شهيد صدر وقتى شرط تحقق ربا را مطرح مى نمايد مى فرمايد:الاحوط وجوباً فى مطلق ما كان مثلياً عدم جوازالمعاوضة بازيد منه فى الذمه من جنسه كبيع دينار نقداً بدينارين فى الذمة بل الاحوط عدم التفاضل فى مطلق المثليات مع اتحاد الجنس. نعم لااحتياط فى عدم التفاضل فى القيميات؛(19)بنابر احتياط واجب معامله اشياى مثلى (اعم از مكيل و موزون يا معدود) با مانند خودشان به صورت نقد و نسيه جايز نمى باشد؛ مانند معامله يك دينار در مقابل دو دينار بطور نسيه. اما در قيميات اشكال ندارد.بنابراين ملاك تحقق ربا بنابرنظر ايشان، مثلى بودن است و اين عنوان همانطور كه اشاره رفت معدودات را نيز دربرمى گيرد.در همين رابطه شهيد مطهرى نيز ملاك را در تحقق ربا فقط مكيل و موزون بودن ندانسته مى فرمايد:مقدّر، خصوصيت دارد؛ يعنى اشيايى كه قابل تقدير و اندازه گيرى بودن مى باشند.سپس درباره رواياتى كه در مورد مكيل و موزون از ائمه(ع) رسيده است، مى فرمايد:اين روايات تفاسيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيامبر اكرم درباره رباى معاملى رسيده است. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى توجه نشده است؛ در نتيجه فقط به اين مطلب رسيده اند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلاً در معدود رباى معاملى جارى نيست.
در بخش ديگر مى فرمايند:قهراً اين سؤال پيش مى آيد كه حكمت و فلسفه ربا هر چه باشد چه فرقى است ميان مكيل و موزون و معدود؟ البته معدودهايى كه ارزش آنها به كميت نيست مانند اسب همينطور است، ولى معدودهايى كه ارزش آنها به كميت است با مكيل و موزون در اين جهت فرق ندارند.
گرچه فرمايش شهيد صدر و شهيد مطهرى در ظاهر متفاوت به نظر مى رسد، اما نتيجه هر دو يكسان است. زيرا اشياى مثلى، شامل مكيلات و موزونات و معدودات مى شود و اشيايى هم كه ارزش آنها با مشاهده تعيين مى شود، قيمى هستند و بنابر نظر هر دو ربا در آنها جريان ندارد.مطلب سوم: علاوه بر كسانى كه حرمت ربا را منحصر در مكيلات و موزونات ندانسته اند، برخى از كسانى كه ربا را منحصر در مكيل و موزون مى دانند نيز نسبت به معامله نسيه اين كالاها اشكال كرده اند.البته معامله نسيه كالاهاى مكيل و موزون با معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون از چند جهت تفاوت دارند:1. صاحب جواهر(22)و صاحب مفتاح الكرامه (23)احتمال داده اند كه حرمت معامله نسيه اين كالاها به جهت عنوان نسيه در آنها باشد، نه از جهت ربا؛ يعنى همانطور كه ربا باشرايطى موجب تحريم برخى معاملات اعم از نقد يا نسيه مى شود، خود عنوان نسيه هم با برخى شرايط حرمت زاست.2. در كالاهاى مكيل و موزون اتفاق نظر وجود دارد كه معامله نسيه آنها با اشياى هم جنس خودشان جايز نمى باشد؛ مثلاً معامله ده كيلو گندم با دوازده كيلو از آن بطور نسيه موجب ربا و در نتيجه حرام است. در اين مسأله فقط شيخ طوسى(ره) در يكى از كتابهاى خود چنين معاملاتى را مكروه دانسته است.(24)اما گفته شده مقصود او در اين كتاب مانند ساير كتابهايش حرمت مى باشد.(25)ليكن درباره معامله نسيه كالاهاى غيرمكيل و موزون اختلاف نظر وجود دارد و عده زيادى از فقها معامله نسيه آنها را بدون اشكال مى دانند.3. در صورت اول تصريح كرده اند كه معامله نسيه كالاهاى هم جنس ولو بطور مساوى جايز نمى باشد. زيرا مدت دار بودن يكى خود موجب زيادى آن بر ديگرى مى شود. در حالى كه در مورد دوم، كسانى كه معامله نسيه را منع كرده اند، فقط متعرض صورت «تفاضل دوطرف» شده اند؛ چنانكه لسان روايات نيز چنين است. بنابراين عموم اوفوابالعقود بر جواز چنين معاملاتى در صورت تساوى دلالت مى كند.4. در كالاهاى مكيل و موزون، هرگاه ثمن و مثمن در معامله از دو جنس مختلف باشند، گرچه نظر مشهور فقها بر جواز معامله است، عده اى از فقها مانند شيخ مفيد،(26)سلاّر،(27)ابن البرّاج (28)و ابن الجنيد(29)قايل به حرمت معامله نسيه در آنها شده اند. گروهى نيز مانند شيخ طوسى در مبسوط(30)و ابن ادريس (31)آن را مكروه دانسته اند، اما كسانى كه معامله نسيه در اشياى غيرمكيل و موزون را جايز نداسته اند آن را منحصر به صورت اتحاد در جنس كرده اند و اساساً به حالتى كه ثمن و مثمن از دو جنس مختلف باشند اشاره اى ندارند.ملاك در مكيل و موزون بودن: هرگاه بپذيريم كه يكى از شرايط تحقق رباى معاملى مكيل و موزون بودن است - و در ساير اشيا از جمله معدودات - ربا جارى نمى شود، جاى اين پرسش هست كه كالاهاى مكيل و موزون را چگونه بشناسيم؛ به عبارت ديگر معيار تشخيص اين گونه كالاها چيست؟فقهاى گذشته اكثراً معيار را زمان شارع مى دانسته اند؛ يعنى كالاهايى كه در زمان شارع مكيل و موزون بوده اند، اكنون نيز همان حكم را داشته ربوى محسوب مى شوند؛ هر چند در زمان حاضر با عدد يا معيار ديگرى اندازه گيرى شوند. همچنين كالاهايى كه معلوم نباشد در زمان شارع چگونه بوده اند، به عرف متداول در آن كشور واگذار مى شود.(32)امّا فقهاى اخير معيار را به نحو كلى، نظر عرف در هر جامعه و در هر زمانى بطور جداگانه مى دانند؛ هر چند بر خلاف متعارف زمان شارع باشد.
شرط دوم: اتحاد در جنس
يكى ديگر از شرايطى كه از روايات براى تحقق ربا در معاملات استفاده مى شود، آن است كه ثمن و مثمن در معامله از يك جنس باشند. از جمله اين روايات، روايتى است كه عمربن يزيد از امام صادق(ع) نقل كرده است:قلت و ما الربا؟ قال: دراهم بدارهم، مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل؛(34)از امام(ع) پرسيدم ربا چيست؟ فرمودند: معامله درهم با درهم. [دو برابر در مقابل يك برابر] و گندم با گندم همين طور.در بسيارى از روايات نيز آمده است كه هرگاه دو شى ء از دو جنس مخالف باشند، معامله آنها به مقدار زيادتر اشكال ندارد. در اين باره محمدبن مسلم از امام(ع) نقل كرده است:قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد...؛(35)هرگاه ثمن و مثمن مختلف شدند معامله نقدى همراه با زيادى بدون اشكال است.در اينكه اتحاد در جنس شرط تحقق ربا در معاملات نقد است، هيچ گونه اختلافى نيست؛ يعنى همه فقها معامله دو كالاى غير هم جنس را اعم از مكيل و موزون يا غير آن همراه با زيادى به صورت نقدى جايز مى شمارند. امّا نسبت به اعتبار اين شرط در تحقق ربا در معاملات نسيه كالاهاى مكيل و موزون اختلاف وجود دارد. و برخى چنين معاملاتى را ولو ثمن و مثمن از يك جنس نباشند اجازه نمى دهند.شرط سوم: زياد بودن عوض يا معوض
يكى ديگر از شرايط تحقق ربا اين است كه در معامله كالاهاى ربوى، ثمن و مثمن با يكديگر مساوى نباشند؛ به عبارت ديگر شرط صحت چنين معاملاتى مماثل بودن و يا تساوى در مقدار است. اين شرط، هم از تعريف ربا و هم از روايات استفاده مى شود. البته مى توان گفت تعريف اصطلاحى ربا با نظربه همين شرايطى كه از روايات برمى آيد، صورت گرفته است.رواياتى كه از آنها چنين شرطى استفاده شود، بسيارند. از جمله روايات عمربن يزيد و محمدبن مسلم كه شرط قبلى، يعنى اتحاد در جنس را از آنها استفاده كرديم بر آن دلالت دارند.
شرط تقابض در مجلس در معاملات صرف
از شرايطى كه تا به حال گفته شد استفاده مى شود معامله كالاهاى ربوى با هم جنس خود بايد به صورت مساوى و نقد انجام گيرد. برخى نيز نسبت به معامله اين گونه كالاها با غير هم جنس خود نقد بودن را شرط كرده اند. اما در معاملات صرف - معامله طلا با طلا، نقره با نقره، و طلا با نقره - علاوه بر شرايط فوق شرط ديگرى نيز لازم است، و آن تقابض در مجلس است؛ يعنى مثلاً در معامله طلا با طلا و نقره با نقره علاوه بر تساوى در مقدار و نقدبودن، بايد ثمن و مثمن در مجلس عقد مبادله شود. همينطور در معامله طلا و نقره نيز علاوه بر نقد بودن، تقابض در مجلس لازم است و دراين مطلب هيچ گونه اختلافى بين فقها وجود نداشته بلكه ادعاى اجماع بر آن شده (37)و روايات فراوانى نيز بر آن دلالت مى كند. از جمله صحيح منصور از امام صادق(ع):اذا اشتريت ذهباً بفضة او فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه...؛(38)هر گاه از كسى طلا در مقابل نقره يا نقره در مقابل طلا خريدارى كردى او را ترك نكن تا از او بگيرى.در اينجا مقصود از تقابض در مجلس آن است كه قبل از مبادله ثمن و مثمن، فروشنده و خريدار از يكديگر جدا نشوند. بنابراين اگر به همراه يكديگر از مكان معامله خارج شوند و مدتى را در راه يا مكان ديگرى با هم باشند، معامله صحيح است. نمى توان گفت با وجود شرط نقدى بودن معامله، تقابض ضرورت ندارد، زيرا ممكن است معامله به شكل نقدى واقع شود، امّا تحويل ثمن يا مثمن مدتى طول بكشد، يا در صورتى كه فروشنده يا خريدار براى خود در معامله شرط خيار كنند، در مدت زمان خيار بر آنها دادن مثمن يا ثمن واجب نمى باشد و اين همانطور كه بعداً هم اشاره مى كنيم زمينه ساز ربا مى شود.در بين فقهاى اخير اين بحث وجود دارد كه آيا اسكناس و پولهاى فعلى هم حكم طلا و نقره را دارد يا خير. اكثر قريب به اتفاق فقها برآنند كه اين حكم مختص درهم و دينار است و شامل اسكناس نمى شود. در حالى كه شهيد صدر درباره معامله پولهاى كاغذى كه از يك جنس نباشند، مانند دينار و تومان تقابض در مجلس را لازم مى داند. اما مى فرمايد در معامله پولهايى كه از يك جنس هستند مانند تومان با تومان تقابض شرط نيست؛ گرچه نسيه آنها همراه زيادى جايز نمى باشد.
عموميت رباى معاملى
برخى از فقها عقيده دارند كه از بين عقود، ربا فقط در بيع جارى شده در معاملاتى مانند صلح وجود ندارد؛ بدين معنا كه (40)مى توان دو شى ء ربوى را با يكديگر مصالحه نمود. اما اكثر فقهاى پيشين و معاصر اعتقاد به عموميت ربا دارند(41)و ذكر لفظ بيع را در روايات از باب متداول بودن اين نوع معامله مى دانند.
رباى قرضى
هرگونه زيادى كه در قرض شرط شده باشد، اعم از زيادى در كميت مقدار و يا زيادى در كيفيت و صفت، رباى قرضى است. اگر بدون اينكه شرطى شده باشد، خود وام گيرنده مقدار بيشترى، يا از جنس بهترى برگرداند اشكال ندارد، بلكه پسنديده نيز مى باشد.حكم رباى قرضى
حرمت اين قسم از ربا بين مسلمانان و بلكه ساير اديان روشن و مسلّم است؛ اگر چه برخى از معاصران (از اهل سنت) در تحريم آن ترديد كرده اند.بر حرمت اين قسم از ربا وجوهى استدلال شده است:1. اجماع مسلمين؛2. آيه شريفه: احل اللَّه البيع و حرّم الربا؛(44)با اين استدلال كه عموم الربا شامل رباى قرضى و رباى معاملى مى شود.3. روايات ائمه(ع)از جمله روايت غياث از امام صادق(ع):قال:... و اما الربا الحرام فهوالرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهو حرام؛(45)فرمود:...رباى حرام اين است كه شخصى قرض بدهد و شرط نمايد كه مقدار بيشترى به او برگردانده شود.(سند اين روايت ضعيف است.)روايت ديگر موثقه اسحاق بن عمار است:قلت: لابى ابراهيم(ع)، الرجل يكون له عندالرجل المال قرضاً فيطول مكثه عندالرجل لايدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشى ء بعدالشى ء كراهية ان يأخذ ماله حيث لايصيب منه منفعة أيحل ذلك؟ قال: لابأس اذا لم يكن بشرط؛(46)به امام(ع)عرض كردم: شخصى از ديگرى مالى قرض نموده و مدّت طولانى در نزد او مانده است، اما قرض گيرنده نفعى از آن پول نبرده است، پس قرض گيرنده بتدريج مقدارى به قرض دهنده مى دهد از ترس اينكه مالش را از او نگيرد، آيا براى او (قرض دهنده) اين مقدار زيادى حلال است؟ امام فرمودند: اگر شرط نكرده باشند اشكال ندارد.مانند اين روايت، روايات صحيح ديگرى نيز مى باشد كه بطور مستقيم يا تلويحى بر اين مطلب دلالت دارد كه هرگاه شرط زيادى در قرض شده باشد، مشمول رباست.
موضوع رباى قرضى
برخلاف رباى معاملى كه موضوع آن محدود به اشياى خاصى مى باشد، رباى قرضى در همه اشيا و كالاها اعم از مكيل و موزون يا معدود و اعم از مثلى يا قيمى جريان مى يابد. البته در اينكه كالاهاى قيمى قابليت قرض دادن دارند، بين فقهاى اماميه و برخى از اهل سنت اختلاف است. حنفيها قرض را فقط در اشياى مثلى جايز مى دانند،(47)اما ساير فرق آنها همانند اماميه قرض را در كليه اشيا صحيح دانسته و گفته اند:در صورتى كه مال مثلى باشد مثل آن به عهده قرض گيرنده مى آيد، اما در صورت قيمى بودن، نسبت به قيمت آن شى ء بدهكار مى شود.بنابراين در موضوع رباى قرضى مانند رباى معاملى اختلافى بين فقهاى اماميه وجود ندارد.همانطور كه در تعريف رباى قرضى گذشت، حرمت چنين قرضى در صورتى است كه قرض دهنده به هنگام قرارداد شرط كرده باشد كه مقدار بيشترى را دريافت نمايد. امّا اگر بدون اينكه شرطى در بين باشد قرض گيرنده مقدار بيشترى، يا از كيفيت بهترى بدهد جايز و بلكه مستحب است. از جمله رواياتى كه در اين باره وارد شده، پاسخى است كه امام صادق(ع) به پرسش يكى از اصحاب خود فرموده اند:سألت اباعبداللَّه(ع): عن الرجل يقرض الرجل دراهم الغلّة فياخذ منه الدراهم الطازجيه طيبة بها نفسه. فقال: لابأس به؛(49)از امام صادق(ع) درباره مردى كه درهمهاى ناخالص را از كسى قرض كرده و در عوض درهمهاى خالص بر مى گرداند پرسيدم. فرمودند: اشكال ندارد.در روايت ديگرى نيز امام(ع) فرمودند:پدرم هنگام برگرداندن قرض، درهمهاى بهتر داد.
حتى در برخى روايات درباره قرض گيرنده اى كه مى داند قرض دهنده به اين قصد قرض مى دهد و قرض دهنده هم مى داند كه مقدار بيشترى به او پرداخت مى شود، آمده است:در صورتى كه قرض گيرنده راضى باشد اشكال ندارد.
يا در روايات ديگرى امام(ع) رباى حلال را چنين تعريف مى كند:شخصى به ديگرى قرض دهد به طمع اينكه مقدار بيشترى به او پرداخت شود، بدون اينكه شرطى شده باشد. در اين صورت اگر مقدار بيشترى به او داده شود، برايش حلال است. اما ديگر ثوابى براى او نمى باشد.
روايات زيادى نيز وجود دارد كه بهترين قرضها، قرضى است كه نفعى به همراه داشته باشد.(53)اين گروه روايات را، مربوط به موردى دانسته اند كه شرطى در كار نباشد.بنابراين صرف گرفتن زيادى در قرض موجب ربا و حرمت نمى شود. بلكه ملاك اشتراط زيادى در قرض مى باشد، در اين شرط زيادى، فرقى بين زيادى عينى (پول و كالا) يا زيادى حكمى (مثل اينكه قرض گيرنده كارى براى قرض دهنده انجام دهد) نمى باشد.
حريم رباى قرضى
در ابتداى بحث رباى معاملى متذكر اين نكته شديم كه ربايى كه در دنياى غيراسلام متداول است و اديان الهى به مقابله با آن برخاسته و برخى از قوانين حقوقى نيز در صدد محدوديت آن بر آمده اند، رباى قرضى است. امروز نيز آنچه اساس بانكهاى ربوى را تشكيل مى دهد، همين وامها و اعتبارات ربوى است. اما وقتى پيشينه ربا را در ساير اديان به خصوص در دين مسيحيت مورد مطالعه قرار مى دهيم، آشكار مى گردد كه كليسا در ابتدا به شدت با رباخوارى مخالفت كرده مجازاتهاى سختى براى رباخواران در نظر گرفته بود. البته از ابتداى قرن چهارم ميلادى اين مجازاتها نسبت به اصحاب كليسا عملى مى شد، بطورى كه موجب تنزّل رتبه آنها و اخراج آنها از كليسا مى گرديد. بتدريج اين قوانين نسبت به ساير مردم هم عموميت پيدا كرد تا در نيمه دوم قرن يازدهم ميلادى مجازاتهايى چون محروميت از مراسم تدفين دينى، الزام به برگرداندن مال ربوى و... با هماهنگى با قوانين حكومتى نسبت به عموم مردم وضع شد.على رغم اين سختگيريها از قرن دوازدهم به بعد به جهت تحولاتى كه در عرصه هاى مختلفى و از جمله اقتصاد رُخ داد، بتدريج مردم مجدداً به رباخوارى روآوردند. بطورى كه نرخ بهره از 20% تا 26% در نوسان بود. حتى نقل شده كه خود اصحاب كليسا هم قرض ربوى مى دادند و هم مى گرفتند. البته مطالعه دقيق نشان مى دهد كه اين دگرگونى ابتدا تحت پوشش حيله ها و راههاى فرار از ربا انجام گرفت و بتدريج دامنه اين استثنائات و راههاى فرار گسترش پيدا كرد، تا اينكه عملاً تجويز ربا در كشورهاى مسيحى به صورت رسمى و قانونى درآمد. بطورى كه در انگليس و آلمان در حدود 1571 و در هلند در 1658، و با تأخير بيشترى يعنى در سال 1789 در فرانسه تجويز ربا قانونمند شد.شريعت اسلام از اين نظر كه مجموعه اى است هماهنگ و فراگير در همه ابعاد زندگى بشر، برنامه هاى روشن و پايدارى دارد. از جمله در زمينه اقتصاد، دستگاه منسجمى را پى ريخته است، و بطور طبيعى تحريم ربا هم كه يكى از اركان نظام اقتصادى اسلام مى باشد، به صورتى ملاحظه شده است كه در طول زمان بتواند از استمرار لازم برخوردار باشد؛ تا آنجا كه دچار دگرگونيهاى مشابه در اديان ديگر نشود.از اين جهت علاوه بر تحريم رباى قرضى و تهديدهايى نسبت به مرتكبان آن با لحنى شديد - مانند اعلان جنگ با خدا و پيغمبر(ص) - به اين نيز اكتفا نكرده براى حفظ حريم آن و اينكه مسلمانان از راههاى ديگرى مبتلا به آن نشوند، راههاى منجر به رباى قرضى را نيز مسدود نموده است. به عقيده برخى انديشمندان يكى از اين راهها، تحريم رباى معاملى مى باشد. زيرا در هر زمان ممكن است در بين كالاهاى ربوى، كالايى پيدا شود كه داراى قيمت ثابتى باشد و فردى كه مى خواهد از طريق رباى قرضى درآمدى به دست آورد، پول خود را با اين كالا مبادله كرده، سپس آنها را به بهايى بيشتر به صورت نسيه بفروشد. قرض گيرنده نيز با همين حيله قرض ربوى دريافت كند.درباره تحريم رباى معاملى در معاملات نقدى كالاهاى ربوى هم گفته شده، نظر پيامبر اكرم(ص) اين بوده كه مبادله جنس به مثل خود، هرگز به صورت تفاضل صورت نگيرد، تا صورت ربا حتى در تصور مردم راه نيابد؛ يعنى براى كسى مبادله مثل به مثل با زيادى به هيچ نحو معهود نباشد. اين خود نوعى حريم است؛ نظير حرمت نكاح محارم كه حريم زناست.(55)با چنين تحليلى، عموميت موضوع رباى معاملى نسبت به كالاهاى مكيل و موزون و معدود و بطور كلى نسبت به كالاهاى مثلى بنا بر تعبير شهيد صدر، موضوعيت پيدا مى كند. زيرا در غير اين صورت راه رسيدن به رباى قرضى بطور كلى مسدود نمى شود. امّا جواز معامله كالاهاى قيمى همراه با زيادى - مثل اينكه شخصى اسبى را كه هزار تومان مى ارزد بطور نسيه به اسب ديگرى به ارزش 1200 تومان بفروشد - از آن جهت است كه اين گونه كالاها كمتر مشابه دارد و به راحتى نمى توان آنها را به صورت نسيه فروخت و بعد از مدتى مثل آنها را كه قيمت بيشترى داشته باشد به دست آورد. بدين ترتيب معاملات نسيه در عمل منحصر به معاملاتى مى شود كه يك طرف آن پول واقع شود.يكى ديگرازآن محدوديتها، وجوب تقابض در مجلس در معاملات طلا و نقره است. طلا و نقره و يا درهم و دينار بدان خاطر كه مدتها پول رايج بوده اند و عمده قرضهاى ربوى به وسيله آنها انجام مى شده است، از جهت وسيله قرارگرفتن براى رسيدن به قرض ربوى در معرض خطر بيشترى بوده اند. (چون طلا و نقره از نظر قيمت يكسان نيستند). از اين جهت علاوه بر سايرشرايطى كه در معامله ساير كالاها معتبر است، شرط ديگرى به عنوان تقابض در مجلس در آن معتبر شده است. زيرا در غير اين صورت ممكن است كسى ده دينار را مثلاً به 120 درهم به ديگرى بطور نقد بفروشد و چون در معامله نقد قبض در مجلس شرط نيست، 120 دينار را بعد از دو ماه دريافت كند. در اين صورت هم فروشنده به مقصود خود كه گرفتن مقدار بيشتر است رسيده است (فرض اين است كه قيمت روز مثلاً يك به ده باشد) و هم خريدار به پولى كه نياز داشته دست يافته است.
علاوه بر اينها، نسبت به حيله هاى ربوى نيز محدوديتهايى ايجاد شده كه همه نشانگر اهتمام جدى شارع نسبت به حفظ حريم رباى قرضى مى باشد. روشن است كه اگر اين محدوديتها نباشد، حرمت رباى قرضى از بين خواهد رفت. ما اين راهها را در بخش بعدى به بحث مى گذاريم.
