مشخصه عمده اين ابزارها آن است كه از طريق تأثير بر يكى از اجزاى ضريب فزاينده پولى، آن را تغيير داده موجب تغيير حجم پول مى شوند. تقريباً تمام اين ابزارها در قانون بانكدارى بدون ربا مقبول افتاده و از نظر شرع نيز بدون اشكال به نظر مى رسند. البته رعايت نكاتى لازم است كه در ذيل هر يك به آن نكات مى پردازيم. بايد توجه داشت بحث مشروعيت اين ابزار، بعد از فراغ از اصل اين بحث است كه بانكها (دولتى يا خصوصى) اجازه خلق پول و ايجاد اعتبار دارند و بانك مركزى از طريق ابزارى به كنترل ميزان آن مى پردازد. اين ابزارها عبارتند از:
1 . تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانكها
چنانكه در فصل سوم گذشت، بانك فعاليتهاى خود را با سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات بر اساس عقودى كه تفصيلاً گذشت انجام مى دهد. در برخى از اين عقود مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه و ... بانك سهم خود را به صورت نسبتى از سود به دست آمده قرار مى دهد. بنابراين تغيير اين نسبت مى تواند به عنوان ابزارى براى سياست پولى محسوب شود. زيرا بطور مثال هنگام افزايش اين نسبت عده كمترى طالب سپرده گذارى در بانك خواهند شد و اين عمل موجب كاهش ذخاير بانكها و نهايتاً كاهش قدرت پول آفرينى آنها مى شود. همينطور در ارتباط با متقاضيان تسهيلات، افراد كمترى تقاضاى تسهيلات مى نمايند و بانكها مواجه با ذخاير مازاد شده در نهايت رشد حجم پول كاهش مى يابد.بديهى است كه اين تغييرات در سهم سود شامل قراردادهاى قبلى نخواهد شد.نكته قابل توجه اين است كه استفاده از اين ابزار در صورتى است كه بانك تنها در مقام واسطه و وكيل نباشد؛ زيرا در آن صورت به واقع سهم سود موكلان خود -يعنى سپرده گذاران - را تغيير مى دهد، و اين در صورتى جايز است كه با رضايت آنها و به مصلحت آنها باشد.
2 . تغيير در حق وكالت بانكها
در ابزار قبلى فرض بر اين بود كه بانكها بطور مستقيم اقدام به سرمايه گذارى نموده و يا با متقاضيان تسهيلات در اين جهت مشاركت مى نمايند و رابطه آنها با سپرده گذاران نيز بر اساس عقود مشاركت، مضاربه و غيره است. امّا ممكن است بانكها فقط نقش واسطه را بين سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات ايفا نمايند و در واقع مشاركت بين صاحبان سپرده و متقاضيان تسهيلات باشد. در آن صورت سود نيز بين آنها - به نسبتى كه بانك به وكالت از دو طرف تعيين مى نمايد - تقسيم مى شود. در اين ميان بانك فقط از درآمد حق وكالت برخوردار مى شود، كه چون حق الوكاله جزء هزينه هاى سرمايه گذارى محسوب مى شود، در مقدار سود تأثير خواهد گذاشت. بنابراين بانك مركزى با تغيير حق الوكاله بانكها بر ميزان سپرده گذارى و همچنين تقاضاى تسهيلات تأثير گذاشته از آن مى تواند به عنوان يك اهرم براى تأثير گذارى در حجم پول استفاده نمايد.
3 . تغيير در نرخ سود مورد انتظار
همانطور كه گفته شد بانكها با تقاضاهايى براى گرفتن تسهيلات جهت سرمايه گذارى در طرحهايى با سودهاى انتظارى متفاوت مواجه مى باشند، و بطور طبيعى در صدد مشاركت با پروژه هايى است كه بيشترين سود مورد انتظار را داشته باشند. از اين جهت با تعيين حداقل سود انتظارى، تعدادى از طرحها از قابليت برخوردارى از تسهيلات بانكها محروم مى شوند. بنابراين بانك مركزى با تغيير اين نرخ مى تواند، تعداد پروژه هايى كه قابليت دريافت تسهيلات از بانك را داشته تغيير دهد و در نتيجه بر ميزان تسهيلات دريافتى از بانك و حجم پول تأثير بگذارد. بديهى است تحقق سهم سود بانك بعد از اتمام فعاليت و در صورت سودآور بودن فعاليت مورد نظر خواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
