تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول

نسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپرده هاى ديدارى

اين نسبت نشانگر آن است كه مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسكناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريرى (چك) انجام مى دهند. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، ضريب فزاينده پولى و به تبع آن افزايش حجم پول كمتر خواهد شد:

عواملى چون اطمينان مردم به سيستم بانكى، ميزان پيشرفته بودن نظام بانكى، نرخ بهره بر روى سپرده هاى ديدارى و مدت دار و اوراق بهادار، در مقدار اين نسبت مؤثر مى باشند. افزايش سه عامل اول موجب كاهش اين نسبت و افزايش نرخ بهره بر سپرده هاى مدت دار و اوراق بهادار موجب كاهش سپرده هاى ديدارى و در نتيجه افزايش b خواهد شد؛ بطور معمول اين نسبت در كوتاه مدت تغييرات قابل توجهى نخواهد داشت.

نسبت ذخيره قانونى بر سپرده هاى ديدارى(rt) و مدت دار(rd) نرخ ذخيره قانونى يكى از ابزارهاى سياست پولى است كه بانك مركزى براى كنترل حجم پول از آن استفاده مى نمايد. رابطه اين نرخ با ضريب فزاينده و حجم پول همانند b، منفى است؛ يعنى:

نسبت سپرده هاى مدت دار به سپرده هاى ديدارى(t) اين نسبت نشانگر گرايش مردم است به اينكه چه مقدار از دارايى نقدى خود را در حساب سپرده هاى جارى مى گذارند، و چه مقدار از آن را در حساب سپرده مدت دار قرار مى دهند. اثر اين نسبت نيز مانند نسبتهاى قبلى منفى است، يعنى:

عواملى چون نرخ بهره بازار،نرخ بهره بر روى سپرده مدت دار، و نرخ بهره روى سپرده هاى ديدارى، بر ميزان اين نسبت مؤثر خواهند بود و تصميم گيرى درباره تعيين آن به عهده مردم خواهد بود.

نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپرده هاى ديدارى (re) مقدار اين نسبت نمايانگر اين است كه بانكها بايد چه مقدار ذخيره مازاد يا احتياطى داشته باشند و به فعاليتهاى اقتصادى و تصميم گيرى بانكها ارتباط دارد. اثر اين نسبت نيز بر حجم پول و ضريب فزاينده منفى است؛ يعنى:

مقداراين نسبت به عواملى چون بى اطمينانى نسبت به جريان ورودى و خروجى سپرده هاى بانك، نرخ تنزيل مجدد (هزينه گرفتن وام از بانك مركزى) و نرخ بهره بازار مى باشد.

هرچه بانكها نسبت به ثبات ورود و خروج سپرده هاى مردم اطمينان بيشترى داشته باشند، مقدار كمترى ذخاير احتياطى نگاه مى دارند. هرقدر نرخ تنزيل بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى يابد. زيرا بانكهاى تجارى از وجوه احتياطى خود كمتر استفاده مى كنند، تا در هنگام ضرورت ناچار به قرض از بانك مركزى نشوند. و به عكس هرچه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، موجب كاهش اين نسبت مى شود؛ زيرا موجب افزايش هزينه نگهدارى ذخاير مى گردد. در هر صورت تعيين كننده نهايى اين نسبت بانكهاى تجارى مى باشند.

نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپرده هاى ديدارى (rd) اين نسبت نشانگر ميزان وامهايى است كه بانكهاى تجارى از بانك مركزى گرفته اند، و اثر آن بر ضريب فزاينده پولى و حجم پول، عكس متغيرهاى قبلى است؛ يعنى:

هر قدر حجم ذخاير قرض گرفته شده و درنتيجه نسبت آن به سپرده هاى ديدارى افزايش يابد، قدرت انبساط پولى بانكها بيشتر شده و ضريب فزاينده پولى و حجم پول افزايش مى يابد.

عواملى چون نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره بازار و تقاضاى وام از جانب مردم، بر ميزان اين نسبت مؤثرند؛ يعنى هرچه نرخ تنزيل مجدد پايين و نرخ بهره بازار و تقاضاى وام بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى يابد. نهاد اصلى مؤثر بر اين نسبت بانك مركزى است.

در برخى از منابع تفاضل ذخاير مازاد از ذخاير قرض گرفته شده را ذخاير آزاد مى خوانند وآن را تابعى از تفاضل نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره دانسته اند:

كه با افزايش تفاضل (r-rd)، RF كاهش مى يابد. در اين صورت با جايگزينى آن در رابطه ضريب فزاينده (4) خواهيم داشت: