ماليت پول - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

ماليت پول

يكى از جهات مهمى كه در شناخت پول و پيرو آن در احكام مترتب بر آن نقش دارد، مسأله ماليت پول است. فقها، حقوقدانان و علماى اقتصاد به اين مسأله توجه خاص داشته و درباره آن بطور مبسوط به بحث پرداخته اند. از آنجا كه بررسى نظرات و استدلالهاى مطرح شده در اين باره مستلزم رساله اى مستقل است، در اين بخش بر اساس مبانى فقهى حضرت امام(ره) بحث را مستدل نموده به آراى ديگران نيز اشاراتى خواهيم داشت.

نخست بايد ديد كه آيا پول فعلى مال است يا سند مال؛ در فرض اول آيا مانند ساير كالاها داراى ماليت واقعى است يا ماليت آنها اعتبارى و ناشى از منشأ اعتبار آنها مى باشد. بنابراين جاى دارد كه پيش از هر چيز به معناى مال و ماليت بپردازيم.

حضرت امام(ره) درآثارمختلف خودمطالبى راجع به مال و ماليت اشيا فرموده اند؛ از جمله:

مال منحصر در اشيايى است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا باشد، و در مقابل آن حاضر به پرداخت مبلغى باشند.
در تكميل اين سخن در جاى ديگر فرموده اند:

اعتبار ماليت در اشيا به خاطر رغبت مردم به آنها مى باشد. بنابراين چيزى كه مورد رغبت مردم نيست يا به اين دليل كه نفع و خاصيتى ندارد و يا به دليل فراوان و در دسترس بودن آن، ماليت ندارد. بنابراين ماليت تابع رغبت مردم است و رغبت مردم نيز تابع خواص اشيا و منافع آنهاست.
در جايى ديگر مى نويسند:

همانگونه كه اگر شيئى بطور تكوينى منفعتى نداشته باشد، مردم آن را مال نمى دانند، همچنين اگر منفعتى داشته باشد كه دسترسى به آن براى همگان ممكن نباشد، مانند جواهرى كه در ته دريا افتاده است، در اين صورت نيز عقلا براى آن ماليتى در نظر نمى گيرند.
و نيز مى افزايند:

شرع نمى تواند چيزى را كه در نزد مردم مال است، از ماليت ساقط نمايد؛ بلكه تنها مى تواند آثار ماليت آن را بطور كلى يا بعضاً ساقط نمايد. به همين جهت شراب و خوك در نزد مردم مال مى باشند، ولى شارع مقدس آثار ماليت آنها را ساقط نموده است.
بر اساس اين مبانى همانطور كه پولهاى طلا و نقره مال محسوب مى شدند، پولهاى كاغذى نيز از زمانى كه رابطه آنها با طلا و نقره قطع شد و توجه مردم هم به آنها با قطع نظر از طلا ونقره اى كه پشتوانه آنهاست قرار گرفت، مال به شمار مى آيند. با اين تفاوت كه ماليت اين پولها بر خلاف پولهاى طلا و نقره اعتبارى مى باشد كه توجه و رغبت مردم به آنها موجب جعل ماليت براى آنها شده است. اما در مرحله وسط، يعنى زمانى كه پولهاى در دست مردم، رسيدِ پولهايى - طلا و نقره - بود كه در نزد صراف يا بانك به امانت مى گذاشتند و قابليت تبديل به طلا و نقره را داشتند، چنين پولهايى بطور مستقل مال نبوده بلكه سند مال محسوب مى شده اند.

بر همين اساس امام(ره) درباره پولهاى امروزى مى فرمايند:

اوراق نقديه مثل اسكناس، دينار و دلار و امثال آنها ماليت اعتبارى دارند و مانند طلا و نقره مسكوك مى باشند؛ پرداخت آنها به طلبكار پرداخت بدهى است و اگر كسى آنها را از بين ببرد يا در دست او تلف شود، مانند بقيه اموال ضمان دارند.
در مسأله ديگرى نيز ضمن تصريح به داشتن ماليت مستقل آنها بر خلاف اسناد تجارى، به نوع و منشأ ماليت آنها نيز اشاره مى فرمايند:

پولهاى كاغذى، ماليت اعتبارى دارند و اعتبار دولتها و قابليت آنها براى تبديل به ساير اجناس موجب اعتبار آنها گشته است. اين پولها حاكى از طلا ونقره (سند) نيستند، بلكه داراى ماليت مستقل مى باشند، به خلاف چك و سفته كه حاكى از پولهاى كاغذى بوده مستقلاً ماليت ندارند.
اين نظر درباره پولهاى كاغذى مورد اتفاق مشهور فقها بوده اكثر فقها بر طبق آن فتوا داده اند.
با اين وجود از عبارت برخى از صاحبنظران از جمله شهيد بهشتى به نظر مى رسد ايشان پول را سند اعتبارى دانسته اند. البته ايشان در صدد اثبات و يا نفى ماليت پول نبوده بلكه به دنبال اثبات اين بوده اند كه پول داراى ارزش بالذات به واسطه كار است.
همچنين برخى از اقتصاددانان مسلمان نيز به سند اعتبارى بودن پول نظر داشته اند.