لطفا منتظر باشید ...
موارد استثنا شده از ربا
در روايات و كلام فقها، دوگونه استثنا بر ربا وارد شده است: دسته اوّل استثنا از حكم ربا مى باشد؛ يعنى على رغم اينكه مفهوم ربا صادق است، در عين حال حرمت از آنها برداشته شده است. اما در دسته ديگر، تلاش شده كه عمل به گونه اى انجام شود كه مفهوم ربا بر آن صدق نكند.الف) استثنا از حكم ربادر كتب فقهى معمولاً سه چيز از تحريم ربا استثنا شده است:
1. رباى پدر و فرزند؛ بنابراين هركدام مى توانند با ديگرى معامله ربوى انجام داده و يا قرض ربوى به هم بدهند.2. ربا بين مرد و همسرش؛ بر طبق اين فتوا نيز گرفتن زيادى توسط مرد يا زن در معامله يا قرض اشكال ندارد.در توجيه اين دو استثنا گفته شده كه شرط زيادت از جانب پدر و فرزند و يا زن و مرد نوعاً و بطور معمول بى اثر است. زيرا اگر يكى از آنها زيادى را ندهد، معمولاً طرف مقابل، به دليل علقه و گرايش پدر و فرزندى يا زوجيت، از ديگرى شكايت نمى كند. گاهى نيز گفته مى شود كه اموال آنان گرچه از نظر حقوقى تفكيك شده است، اما از نظر اخلاقى و عاطفى يكى به شمار مى آيد.3. رباى بين مسلمان و كافر حربى؛ با اين قيد كه مسلمان فقط مى تواند از كافر حربى زيادى بگيرد، اما نمى تواند زيادى بدهد. در بيان حكمت اين فرع نيز گفته شده كه مال كافر حربى، حرمت نداشته مى توان آن را به هر طريق از او گرفت.درباره اين سه مورد روايات بسيارى وجود دارد.
ب) خروج از موضوع
همانطور كه اشاره شد در كتب فقهى، راههايى پيشنهاد شده تا معامله يا عمل انجام شده از مصاديق معاملات ربوى خارج شوند؛ گاه اين طرق به روايات نيز مستند مى شوند.اين راهها را مى توان به دودسته كلى تقسيم كرد: برخى از آنها به صورت طبيعى، انجام يك معامله واقعى را كه داراى تمام شرايط است، پيشنهاد مى كند؛ بدون اينكه قصد طرفين معامله رسيدن به رباى قرضى باشد. برخى ديگر صرفاً معاملاتى صورى را پيشنهاد مى كنند كه مقصود از آنها رسيدن به قرض همراه ربا مى باشد.به مقتضاى حكمت تحريم ربا تنها دسته اوّل از معاملات، روا مى باشد. چنانكه برخى روايات نيز به اين نكته اشعار و اشاره دارد؛ يعنى همانطور كه اگر كسى تجارتى كرده و در آن سود ببرد، آن سود برايش حلال مى باشد. اما اگر همان پول را به جاى بكارگيرى در تجارت، ربا بدهد و زيادى بگيرد، مقدار زيادى حرام مى باشد. به همين صورت راههايى كه گفته شده است، اگر مقصود آنها رسيدن به قرض ربوى نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر به منظور دستيابى به ربا باشد جايز نمى باشد، همانطور كه در بحث حفظ حريم رباى قرضى اشاره شد، در صورتى كه چنين راههاى صورى باز باشد، تحريم رباى قرضى لغو شده از خاصيت مى افتد. چنانكه حضرت امام خمينى(ره) ضمن مسدود دانستن اكثر راههاى فرار از ربا، فرموده اند:در اكثر اين موارد دليلى بر جواز نداريم. الا رواياتى كه از جهت متن يا سند قابل مناقشه مى باشند، و به فرض اينكه روايات صحيحى هم داشته باشيم، بايد آنها را توجيه نمود. زيرا چنين راههايى موضوع را از تحت عنوان ظلم و فساد خارج نمى كند و از طرف ديگر التزام به چنين راههايى به لغو چنين حكم شديدى درباره ربا مى انجامد. و اگر فرار از ربا به اين سادگى ممكن بود، تعابير شديدى مانند اعلان جنگ با خدا و يا شديدتر بودن يك درهم ربا از هفتاد بار زنا و... از جانب خداوند و پيامبر(ص) معنا نداشت.سپس تأكيد مى كنند:رواياتى هم كه در اين باره وارد شده ضعيف هستند و ممكن است براى خدشه دار كردن مذهب از جانب مخالفين وارد شده باشد.(59) همچنين شهيد صدر فرموده است:احتياط واجب اين است كه از هر گونه معاملاتى كه نتايج آنها قرض ربوى باشد اجتناب شود.
شهيد مطهرى نيز ضمن بحث مفصلى اشكالات وارد بر حيله هاى ربا را مطرح مى كند. از جمله اينكه اين حيله ها با ملاك حرمت ربا، يعنى ظلم و همچنين تعطيل شدن تجارت - كه از آيات و روايات استفاده مى شود - منافات دارد. علاوه بر آنكه در آيه شريفه بين بيع و ربا تفكيك شده آنها را دو نوع عمل اقتصادى قرار داده كه يكى حلال و ديگرى حرام است. از طرفى حيله هاى ربوى فقط شكل ظاهرى عمل (قرض ربوى) را عوض مى كند، نه حقيقت و ماهيت آن را. در پايان بحث ايشان بطور كلى بحثى را راجع به حيله در احكام شرعى طرح كرده مى فرمايد:اصولاً بايد ديد حيله چه معنا دارد؟ يك وقت شخص حيله مى كند به اين معنا كه خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج مى كند؛ مثلاً سفر مى كند تا روزه را افطار كند، اين جايز است، زيرا در حقيقت برخلاف غرض شارع عمل نكرده، شارع خودش در مورد حضر حكمى وضع كرده و در مورد سفر حكمى ديگر و از سفر اختيارى (در ماه رمضان) مانع نشده است. مثال اين حيله در قوانين مدنى اين است كه اگر براى اشخاص متأهل قانون معافيت از خدمت سربازى باشد، اگر كسى اقدام به تأهل كند خود را از موضوعى به موضوع ديگر خارج كرده و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزيده است. ولى گاهى حيله مخالفت با غرض مقنن است و در حقيقت كلاه بر سر شارع گذاشتن؛ مانند حيله هايى كه تجار براى فرار از ماليات در تنظيم دفتر انجام مى دهند كه مبارزه با غرض مقنّن است. مثال اين نوع حيله در احكام شرعى همين ميل رباست.
البته برخى از اين حيله ها همانطور كه اشاره شد، به شكلى است كه موضوع را تغيير مى دهند. مثلاً مى بينيم كه شارع معامله نسيه را تجويز كرده است؛ يعنى اگر كسى كالايى را بطور نسيه و با قيمت بيشتر بفروشد، از نظر شرع اشكال ندارد. حال راههايى كه به صورت طبيعى به چنين شكلى در مى آيند، بدون اشكال اند. ما به برخى از آنها اشاره مى كنيم:1. بيع عينه: هرگاه شخصى از ديگرى كالايى را به صورت نسيه بخرد و سپس آن كالا را نقداً به شخص ديگرى با قيمت كمترى بفروشد، اشكال ندارد. زيرا دو معامله مستقل از يكديگر است كه شخص انجام داده است. حتى اگر آن كالا را دوباره به همان شخص فروشنده بفروشد؛ كه فقها از آن به بيع عينه تعبير مى كنند، اگر از ابتدا بين آنها شرط نشده باشد و هر دو در معامله دوم مختار باشند، چنين معامله اى خالى از اشكال است. و روايات فراوانى بر چنين معامله اى صحه مى گذارد.امّا هرگاه معامله دوم را در معامله اوّل شرط كرده باشند، صحيح نمى باشد. زيرا در اين دو معامله صرفاً هدف دو طرف رسيدن به قرض ربوى است و از همين روى نسبت به قيمت واقعى كالايى كه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد، حساسيتى وجود ندارد. چون فروشنده مى داند كه اين كالا دوباره به خودش باز مى گردد. 2. بيع شرط: يكى ديگر از راهها كه داراى دو وجه مى باشد، اين است كه كسى خانه خود را به ديگرى بفروشد و با او شرط كند كه اگر تا يكسال مثلاً پول خانه را به خريدار برگرداند، خريدار ملزم باشد كه خانه اش را به او برگرداند. در اين مورد هم روايات زيادى وجود دارد و فقها بر طبق آن فتوا داده اند.(62)در اين صورت نيز هرگاه معامله صورت طبيعى خود را داشته باشد، يعنى فروشنده خانه خود را به قيمت واقعى بفروشد، بطورى كه اگر نتوانست پول را برگرداند، دچار خسارتى از اين جهت نشده باشد و هدف اصلى خريدار هم، خريد خانه باشد - ضمن اينكه در اين مدت از منافع آن استفاده نمايد - با اين شرايط معامله صحيح است. اما معمولاً در اين گونه معاملات فروشنده و خريدار، نظرى به قيمت واقعى خانه ندارند و فقط مقصودشان رسيدن به قرض ربوى است، كه در اين حالت بطور طبيعى با حكمت تحريم ربا منافى است. بر همين اساس امام خمينى(ره) مى فرمايند:اگر بيع شرط، حيله اى براى فرار از ربا باشد، حكم ربا را داشته و حرام و باطل است.
3. خريد و فروش اسكناس: يكى ديگر از راههايى كه در فتاواى برخى از فقهاى معاصر نيز آمده است، خريد و فروش اسكناس به صورت نسيه مى باشد. اگر بر اساس نظر منسوب به مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مكيل و موزون باشد، اسكناس از اين مقوله خارج مى شود، زيرا از معدودات است. بنابراين مى توان هزارو دويست تومان را بطور نسيه به هزار تومان فروخت. بحث بيشتر در اين باره را به بعد موكول مى كنيم. در اينجا به همين مقدار بسنده مى كنيم كه چنين راهى با غرض تحريم ربا منافات داشته، پذيرفتنى نيست. راههاى ديگرى نيز براى فرار از ربا مطرح شده است كه براى پرهيز از طولانى شدن بحث از ذكر آنها خوددارى مى شود.
