لطفا منتظر باشید ...
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
بخش اول ابزارهايى است كه عملكرد آنها در قالب فعال نمودن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد از طريق تأثير بر پايه پولى است. پيشنهادهايى نيز در اين قسمت ارائه گرديده است كه در بسيارى از آنها از عقد بيع دين با فرض جواز آن استفاده شده است و شايد منشأ اين تصوّر فتواى اوّليه حضرت امام در تحريرالوسيله - چنانكه اشاره رفت - و همچنين ذكر آن در قانون بانكدارى بدون ربا باشد. از آنجايى كه در فصل قبل در مشروعيت اين عقد مناقشه شد، بنابراين كليه ابزارهايى كه به نحوى توقف بر عقد بيع دين دارند، دچار چنين مشكلى بوده نمى توان آنها را به عنوان ابزارى در سياستگذارى كلان پذيرفت.ما در اين بخش ضمن طرح ابزارهاى پيشنهادى در اين جهت و نقد و بررسى و - در صورت امكان- اصلاح آنها، راههاى ديگرى را نيز پيشنهاد مى نماييم. بديهى است كارآيى اين ابزارها بايد تجربه شود.1 . خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه
در اين طرح كه توسط بانك مركزى پيشنهاد شده است، ابتدا بخش خصوصى، كالاهاى مورد نياز دولت را خريدارى كرده آنها را به قيمت بيشترى به دولت به صورت نسيه مى فروشد و در ازاى آن اسنادى را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهى دولتى» دريافت مى نمايد. گفته شده اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل، توسط بانكها يا بانك مركزى مى باشند.در طرحى مشابه كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و پيشنهاد شده است، بانكها كالاهاى مورد نياز دولت را نقداً خريدارى نموده به صورت اقساط به دولت مى فروشند. در بخشى از اين طرح آمده است:براى پرداخت نسيه در سر رسيدهاى مورد نظر، دولت مى تواند اوراق مشخص تهيه و به فروشنده كالاها ارائه دهد. اين اوراق «اوراق خريد دولتى» نامگذارى شده است. بانك (فروشنده كالا) نيز مى تواند در صورت نياز، اين اوراق را تحت مقررات مربوط به تنزيل و به قيمت كمتر به مردم بفروشد. در نتيجه دولت طبق اين پيشنهاد، در موقع خريد نسيه با عدم پرداخت وجه نقد بابت نيازهاى خود، مقدارى از كسر بودجه را تأمين نموده و در مواردى كه كالا قابل فروش باشد، با فروش كالا و دريافت وجه آن قسمتى ديگر از كسر بودجه را تأمين مى نمايد. با اجراى اين پيشنهاد هنگامى كه «اوراق خريد دولتى» توسط بانكها به مردم واگذار شود، نقدينگى بخش خصوصى نيز با خريد مستقيم اين اوراق از بانك توسط بانكها جذب مى شود و در صورت عدم واگذارى به بخش خصوصى و نگهدارى اوراق توسط بانك تمديد اعتبار بانكى را موجب خواهد شد و در هر دو مورد بخشى ديگر از اهداف سياستهاى پولى در جهت مهار تورم تحقق مى يابد.
در برخى منابع اهل سنت نيز از ابزارى كه در محتوا شبيه اين ابزار است نام برده شده است. در اين منابع گفته شده، بانكها علاوه بر مضاربه از ابزار ديگرى به نام مرابحه مى توانند استفاده كنند. اصل عقد مرابحه كه از قديم متداول بوده، به اين صورت است كه كسى كالاى خود را با درصد يا مقدارى بيشتر از قيمت خريد به ديگرى بفروشد؛ يعنى بگويد من روى اين كالا 10% قيمت خريد و يا مثلاً هزارتومان سود مى خواهم. همينطور خريدار نيز مى تواند چنين قرارى را با فروشنده بگذارد؛ يعنى بگويد 10% مبلغ خريد آن به تو سود مى دهم و... البته در اين صورت لازم است فروشنده، خريدار را از قيمت خريد آن مطلع سازد.از اين عقد به نحو ديگرى نيز مى توان استفاده كرد كه محققان اهل سنت استفاده از آن را در بانكدارى بدون ربا پيشنهاد داده اند. سامى حسن محمود يكى از اين نويسندگان مطلبى را از شافعى در اين باره نقل مى نمايد كه در كتاب الام گفته است:هرگاه شخصى كالايى را ببيند و به ديگرى [مثلاً به تاجر يا بانك ] بگويد: اين كالا را بخر و من بتو فلان مقدار سود مى دهم، اگر آن شخص اين كالا را خريدارى نمايد، جايز است. اما پيشنهاد كننده اين اختيار را دارد كه بعد از خريد كالا توسط آن شخص [تاجر يا بانك ] با او معامله كند يا اينكه از معامله صرف نظر نمايد. همينطور شخصى بدون اينكه كالاى خاصى را مشاهده نمايد، مشخصات آن را ذكر كرده و از ديگرى بخواهد كه آن را با اين شرايط براى او خريدارى نمايد. ... و در اين جهت فرقى نمى كند كه بگويد اين را خريدارى كن و من آن را از تو نقد يا نسيه مى خرم.
در آخر تأكيد مى كند كه قرار اوّليه آنها هيچ گونه الزامى براى هيچ يك ايجاد نمى كند.گفته شده اين عملياتى است مركب از وعده خريد و بيع مرابحه؛(4)يعنى در اين جا دو كار صورت مى گيرد: عمل اوّل وعده اى است كه پيشنهاد كننده به تاجر يا بانك مى دهد، مبنى بر اينكه اگر وسايل مورد نياز مرا تهيه كنى اين مقدار به تو سود مى دهم. عمل دوم معامله مرابحه است كه بعد از خريدارى كالاها توسط بانك، بين او و پيشنهادكننده صورت مى گيرد.سپس در جواب اين سؤال كه ممكن است پيشنهادكننده از خريد وسايل خريدارى شده منصرف شود، مى گويد:نسبت كسانى كه منصرف مى شوند به كل پيشنهادكنندگان ناچيز است و اين باعث نمى شود كه از اين روش صرف نظر نماييم؛ چنانكه هرگاه اتفاقاً يك مرتبه قطارى از خط خارج شود، چاره اين نيست كه كليه قطارها را متوقف كرد.
اين نويسنده در پايان تأكيد مى كند در عمل اين ابزار به حدى وسعت يافته كه جاى مضاربه را گرفته است.بيع مرابحه در نزد فقهاى اماميه نيز جايز است و آن را يكى از اقسام بيع قرارداده، شكل جديد آن را نيز مجاز شمرده اند. مسأله الزام مشترى نسبت به وعده اوّليه را نيز مى توان با عقد ديگرى تحقق بخشيد. در نظام بانكى بدون ربا بانكها، معاملات فروش اقساطى خود را از اين طريق انجام مى دهند؛ با اين تفاوت كه آنها به متقاضى تسهيلات وكالت مى دهند تا كالاى مورد نياز خود را براى بانك خريدارى نمايد، و گاهى نيز بدون وكالت مقدمات اوّليه خريد را خود متقاضى تسهيلات فراهم مى كند (مثلاً در معاملات مسكن) سپس بانك آن را خريدارى نموده و به متقاضى به صورت اقساطى مى فروشد. بدين ترتيب دولت نيز مى تواند نيازهاى خود را از طريق سپرده مردم در بانكها و بخش خصوصى تأمين نمايد.قسمت اوّل اين طرحها، يعنى خريد به صورت نقد و فروش نسيه آنها بدون اشكال است. زيرا معامله نسيه از معاملات مشروع در اسلام مى باشد و تأثير آنها در حجم پول نيز از طريق ضريب فزاينده پولى است كه در بخش دوم به آن اشاره مى شود. اما قسمت دوم اين طرحها يعنى استفاده از آنها در عمليات بازار باز به صورت جايگزين اوراق قرضه و يا تنزيل مجدد به جهت توقف آن بر جواز بيع دين دچار اشكال است.البته مى توان به شكل ديگرى اين ابزار را به كار بست. بدين صورت كه ابتدا كالاها و تجهيزات مورد نياز دولت توسط بانكها خريدارى شده به جاى فروش نسيه به دولت، به او اجاره داده شود. سپس بدان خاطر كه اصل مالكيت بانك محفوظ است، اسناد مالكيت آنها قابل خريد و فروش مى باشد. علاوه بر اينكه مال الاجاره آنها كه توسط دولت پرداخت مى شود به عنوان سود مالكان سهام قابل توزيع و سرمايه گذارى مجدّد است، و هرچه مبلغ اجاره بيشتر شود قيمت سهام نيز افزايش مى يابد. بديهى است در اين صورت اين فعاليت، يعنى خريد و اجاره آنها، فقط نسبت به كالاهاى بادوام امكان دارد و كالاى مصرفى مورد نياز دولت را به اين وسيله نمى توان تأمين كرد.به منظور اجراى سياست پولى با اين ابزار، بانك مركزى اقدام به خريد و فروش اين اوراق از بانكها و يا از مردم مى نمايد كه با خريد اسناد مالكيت اين تجهيزات توسط بانك مركزى، حجم پول افزايش مى يابد و به عكس در صورت فروش اين اوراق، حجم پول و ذخاير بانكها كاهش خواهد يافت.
2 . اوراق مضاربه
يكى ديگر از ابزارهايى كه مى تواند جايگزين اوراق قرضه شود و با آن حجم پول را كنترل نمود، اوراق مضاربه است. اين ابزار نخست از سوى برخى از محققان اهل سنت پيشنهاد شد، سپس در ايران نيز توسط معاونت اقتصادى وزارت دارايى عنوان گرديد.منذر كهف، با توجه به خصوصيت مضاربه از جمله اينكه صاحب مال، حق دخالت در عمليات مضاربه را ندارد و عامل، اختيار كامل در اين عمليات را دارد (البته مالك در قرارداد اوّليه مى تواند شرايطى براى عمليات مضاربه ذكر نمايد) گفته است پس از انعقاد قرارداد بين عامل و مالك، مى توان مالكيت سرمايه مورد مضاربه را به شخص يا اشخاص جديد منتقل نمود كه جانشين مالك يا مالكان اوّل با تمام خصوصيات آنها بشود، و به لحاظ اينكه موضوع مورد مضاربه داراى قيمتى حقيقى است كه از قيمت اسمى آن متفاوت است، براى استفاده از اين عقد در عمليات بازار باز مى توان سهم مالك در عقد مضاربه را به صورت اوراقى درآورد كه قابل خريد و فروش باشد. مسأله ضمانت در اصل سرمايه و همچنين سود آن نيز بر عهده مؤسسه مستقلى گذاشته مى شود.البته اين نويسنده، قابليت خريد و فروش اين اوراق را - از جهت اينكه حاكى از بدهى عامل به مالك مى باشد - از طريق بيع دين حل مى كند. ولى بر طبق نظر علماى اماميه - بر اساس اينكه بعد از انعقاد قرارداد، سرمايه در مالكيت مالك باقى مانده است - مالك مى تواند بعد از تبديل بخشى از سرمايه به كالا آن را در معرض فروش قرار دهد. به لحاظ اينكه فقهاى اخير اهل سنت كاربرد مضاربه را محدود به تجارت نمى دانند(7)، استفاده از آن در نظام بانكى و سياستهاى پولى مى تواند وسيعتر باشد. اما به نظر فقهاى شيعه، مضاربه فقط اختصاص به تجارت و بازرگانى دارد.نكته ديگر اينكه دوره اين گونه عمليات معمولاً كوتاه مى باشد، و اگرچه به جهت ثمردهى نسبتاً سريع آن انگيزه كافى براى خريداران اوراق مالكيت آن وجود دارد، اما همانطور كه گفته شد به لحاظ نوع فعاليت و زمان دوره آن با محدوديتهايى رو به روست كه از جامعيت آن مى كاهد.در ارتباط با مسأله بيمه، همانگونه كه در طرح آمده است، صاحب سرمايه مى تواند اصل سرمايه خود را از خطرات احتمالى و از جمله خسارت در معامله، بيمه نمايد و در ارتباط با بيمه درصد خاصى از سود، گرچه امرى متداول نبوده و در كتب فقهى هم مطلب صريحى درباره آن نيامده، اما با فرض استقلال و صحت اصل عقد بيمه و مشروع بودن اصل عمليات تجارت (ربوى نبودن)، به نظر مى رسد اشكال نداشته باشد. در عين حال اين مسأله تحقيق بيشترى را مى طلبد.از اين اوراق در چند جهت مى توان استفاده كرد:الف) جذب نقدينگى: از اين اوراق مى توان در جذب نقدينگى سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در راستاى اهداف بازرگانى داخلى و خارجى نسبت به كالاهاى مورد نياز جامعه استفاده كرد. اين كار مى تواند توسط بانكها صورت گيرد و آنها يا خود بطور مستقيم به عنوان عامل مضاربه اقدام به تجارت نمايند و يا به وكالت از صاحبان سپرده، سرمايه حاصل از آن را در اختيار متقاضيان تسهيلات جهت عمليات مضاربه واگذار نمايند. در هر دو صورت بانك اوراقى منتشر نموده و متناسب با سرمايه گذاران در اختيار آنان قرار مى دهد كه بطور طبيعى اين اوراق در بازار بورس و يا توسط خود بانك قابل خريد و فروش و انتقال به مالكان ديگر مى باشد.راه ديگرى كه به نظر متناسبتر مى رسد اين است كه بانك ابتدا با منابع خود عمليات مضاربه را با متقاضيان تسهيلات شروع كرده سپس سهام مالكيت خود را بين سپرده گذاران در مقابل سپرده آنها واگذار نمايد. در اين صورت نيز اين اوراق قابل خريد و فروش مى باشند.ب) تأمين مالى دولت: هرگاه دولت براى تأمين كالاهاى سرمايه اى و كالاهاى ضرورى مردم دچار كسرى بودجه باشد، بانكها مى توانند به عنوان عامل مضاربه اين كالاها را تأمين كرده در اختيار دولت قرار دهند. يا ممكن است به جهت جلوگيرى از افزايش قيمتها در بازار داخلى، با عاملان مضاربه شرط شود كه كالاهاى خاصى را به كشور وارد كرده و در بازار به فروش رسانند.ج) اعمال سياست پولى: بانك مركزى با خريد و فروش اين اوراق در بازار بورس و يا از طريق بانكها مى تواند، بر ذخاير بانكها و حجم پول در نزد مردم تأثير بگذارد.د) تأمين مالى بانكها: در نظام ربوى بانك مركزى مى تواند از طريق تنزيل مجدد يا وام مستقيم، منابعى در اختيار بانكها قرار دهد. در اين نظام، بانك مركزى با خريد اين اوراق از بانكها و يا انجام قرارداد مضاربه جديد با آنها، ذخاير پولى بانكها را جهت اعطاى تسهيلات به مردم افزايش مى دهد.
3 . اوراق مشاركت
چنانكه در بحث مضاربه گذشت، اين عقد از چند جهت با محدوديت مواجه است، براى تأمين مالى طرحهاى توليدى كه مستلزم بكارگيرى سرمايه براى مدت نسبتاً طولانى مى باشد،كارآيى لازم را ندارد. مهمتر آنكه استفاده از اين ابزار، در اجراى سياستهاى پولى با توجه به اينكه رسيدن به اهداف اين سياستها معمولاً در طول زمان امكان پذير خواهد بود، دچار مشكل مى باشد. از اين جهت بكارگيرى ابزارهاى ديگرى لازم است كه با اين مشكلات مواجه نباشد. يكى از اين ابزارها اوراق مشاركت طرحهاى سرمايه گذارىِ مبتنى بر عقد شركت است. شركت، عقدى است بين دو يا چند نفر براى انجام عملى بر روى مال مشترك آنها. اصطلاحاً چنين شركتى را، شركت عقدى يا اكتسابى مى گويند. حاصل آن اين است كه شركا مى توانند در مال شريكى تصرف نموده آن را در فعاليتهاى توليد، خدماتى و ... بكارگيرند.(8)برخى نيز حاصل اين عقد را تبديل مالكيت معين شركا به مالكيت مشاع بين آنها قرارداده و جواز تصرف را از لوازم چنين مالكيتى دانسته اند.نشر اوراق مشاركت به چند صورت امكان دارد. در يك تقسيم بندى كلى،اين اوراق يا به منظور تأمين تمام يا قسمتى از سرمايه شركتهاى جديد بوده و يا خريد قسمتى از سهام شركتهاى موجود به منظور گسترش سرمايه آن و اهداف ديگر. روش انجام كار نيز به چند صورت ممكن است:الف) بانكها بطور مستقل از ذخاير و داراييهاى خود اقدام به سرمايه گذارى در طرحهاى مشخصى نموده و بعد از ثمردهى يا در حين انجام طرح، سهام آن را بين متقاضيان سپرده گذارى در بانك توزيع نمايد؛ يعنى سپرده گذاران به جاى عمل سپرده گذارى در بانكها اوراق سهام مشاركت بانكها را خريدارى مى نمايند.ب) بانكها مى توانند به وكالت از طرف صاحبان سپرده و با وجوه آنها اقدام به سرمايه گذارى نموده اسناد مالكيت آن را به صورت سهام بين سپرده گذاران توزيع نمايند. اين سهام و همچنين سهام قسمت (الف)، توسط بانك و همچنين در بازار بورس قابل خريد و فروش مى باشند.ج) بخش خصوصى نيز همانند بانك مى تواند به دو شكل اقدام به سرمايه گذارى در طرحهاى صنعتى، كشاورزى و عمرانى كند، سپس اوراق سهام آن را از طريق بازار بورس و يا به واسطه بانكها مورد خريد و فروش قراردهد. بهتر است اين طرحها به گونه اى سازماندهى شوند كه در راستاى انجام برنامه اقتصادى كشور باشد. همچنين بخش خصوصى مى تواند اقدام به ساختن طرحهاى ملى كه اداره آنها به عهده دولت مى باشد - مانند دانشگاهها، مدارس، پاركها و بزرگراهها - نموده سپس آنها را به دولت اجاره دهد و در عين حال سهام اين طرحها را در بازار به فروش برساند.د) بخش دولتى نيز مى تواند خود مستقيماً با سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف، بخشى از سهام آن را از ابتدا يا در حين انجام و يا پس از ثمردهى به مردم واگذار كند.ه) همچنين بخش دولتى مى تواند برخى از طرحهاى ملى آماده و در حال بهره بردارى را به صورت سهام در بين مردم توزيع كند، اما در هنگام فروش با آنها شرط نمايد كه مجدداً آنها را به صورت اجاره در اختيار دولت قرار دهند. در بخش د) نيز دولت مى تواند اقدام به چنين عملى نمايد. در صورى كه دولت اقدام به اجاره طرحهايى كه سهام آنها بين مردم توزيع شده مى كند، از لحاظ اينكه مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعى بين صاحبان سهام تقسيم مى شود، بدين جهت اشخاصى كه كمتر ريسك پذير مى باشند، رغبت بيشترى از خود براى خريد سهام اين مؤسسات نشان مى دهند.با اين ابزار چندين هدف قابل دسترسى است:يك) جذب وجوه سرگردان و جلوگيرى از بكارگيرى آنها در راههايى كه برخلاف مصالح اقتصادى كشور است.دو) جبران كسر بودجه دولت؛ بطور مشخص در صورتهاى مطرح شده در (ج) و (د) و (ه) بطور مستقيم و در برخى صورتهاى ديگر بطور غيرمستقيم اين منظور عملى مى شود.سه) اعمال سياست پولى؛ بانك مركزى در تمام صورتهاى مطرح شده مى تواند اقدام به خريد سهام از طريق بانكها و يا بازار بورس كرده از اين طريق بر حجم نقدينگى تأثير بگذارد. بديهى است كه چون اين اوراق در مدتهاى طولانى قابل انتشار مى باشند و يا اصلاً ممكن است بدون زمان باشد، اجراى سياستهاى پولى كه مستلزم زمان مى باشند، آسانترند.چهار) تأمين مالى بانكها؛ بانك مركزى از طريق اين ابزار براحتى مى تواند بر منابع مالى بانكها و قدرت اعطاى تسهيلات آنها تأثير بگذارد؛ يعنى بانك مركزى هرگاه قصد سياست انبساطى داشته بخواهد منابع بانكها را افزايش دهد، مى تواند با خريد سهامى كه خود بانكها منتشر نموده و يا با منابع مازاد خود خريدارى نموده اند، به آنها پول تزريق نمايد و در صورت عكس، سهام موجود در نزد خود را به بانكها بفروشد. بديهى است كه قيمت ارائه شده توسط بانك مركزى به بانكها هنگام خريد و فروش اين سهام، بايد متفاوت از قيمت بازار و در حدّى باشد كه انگيزه كافى براى اقدام به چنين معامله اى از جانب بانكها وجود داشته باشد. البته در صورتى كه بانكها دولتى باشند، اين خريد و فروش راحت تر صورت مى گيرد.
4 . تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانك مركزى
در فصل چهارم در بحث تفصيلات ربا گفته شد: هرگونه نقل و انتقال پولى بين دولت و سازمانهاى دولتى از جمله بانكهاى دولتى و بانك مركزى، اشكال ندارد. بر همين اساس نيز جواز خريد و فروش اوراق قرضه دولتى را با شرايط آن در فصل پنجم بازگو كرديم. بر همين منوال مى توان راه حل ديگرى پيش نهاد كه دولت براى تأمين مخارج خود از آن طريق اقدام نمايد، و آن تنزيل بدهيهاى مردم به دولت توسط بانك مركزى است. هرگاه بانك مركزى درصدد سياست انبساطى باشد، مى تواند طلب دولت از مردم را كه از طريق فروش نسيه كالاهاى دولتى، ارائه خدمات، ماليات و ساير حقوق دولت - كه بر اساس توافق، به صورت مدّت دار مى باشد - ايجاد شده است تنزيل نمايد. اين نرخها بر اساس سياست پولى بانك مركزى تعيين مى شود.از اين جهت كه اين طلبها هميشه وجود دارد، و طلبهاى بعدى مى توانند جايگزين طلبهاى پيشين شوند، بنابراين چنين ابزارى استمرار لازم براى اجراى سياست پولى را نيز دارا مى باشد. البته ميزان كارآيى و مشكلات اجرايى آن بايد توسط كارشناسان بررسى شود.5 . اوراق قرضه بدون بهره
اين ابزار مبتنى بر عقد قرض الحسنه و با توجه به تشويقات فراوانى است كه در منابع اسلامى نسبت به سنّت حسنه قرض الحسنه شده است.بر همين اساس دولت مى تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده پرداخت اصل آن را در سررسيدهاى معين تضمين نمايد. بهتر است موارد مصرف اين قرضها تعيين شده و از امورى باشد كه براى مردم از نظر اعتقادى و اجتماعى داراى اهميت باشد. و نيز بهتر است كه مدت سررسيد اين اوراق، كوتاه در نظر گرفته شود.گفته شده با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگى خود، پيش بينى استفاده گسترده از اين اوراق بسيار بعيد است. سپس در اين رابطه شواهدى آورده مى شود. از جمله اينكه:الف) به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ، زلزله و سيل كه مقرر است سيستم بانكى، اعتباراتى در اختيار آسيب ديدگان قرار دهد، حسابهاى مخصوص قرض الحسنه توسط بانكها گشايش يافته است كه على رغم ابراز احساسات شديد مردم نسبت به كمك به آسيب ديدگان و حتّى اهداى كمكهاى فراوان جنسى و نقدى به آنها نوعاً مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپرده گذارى نگرديده است.ب) با وجود منظور نمودن جوايز مناسب و ارزنده در مورد سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه، بانكها در تشويق بخش خصوصى به استفاده از اين حساب موفقيت چندانى نداشته اند. جدول دو صفحه بعد، حجم اين سپرده ها و نسبت آن را به كل سپرده هاى بخش خصوصى از سال 1363 تا سال 1374 يعنى در سالهاى پس از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا نشان مى دهد.همانگونه كه در اين جدول مشاهده مى شود، گرچه حجم اين نوع سپرده ها در حال افزايش است ولى روند نسبت آن به كل سپرده ها به شدت روبه كاهش بوده است.گرچه شواهدى كه در اين پيشنهاد آمده است، تا حدودى نشانگر مواجه نشدن اين اوراق با استقبال از طرف مردم مى باشد، اما نكات ديگرى نيز وجود دارد كه بايد به آن توجه نمود:اولاً: فاصله داشتن مردم از وضعيت مطلوب، موجب نپرداختن به طرح يك سيستم مطلوب بانكى و پولى نمى شود. البته همانطور كه پيش از اين گفتيم ما در صدد ترسيم ابزارهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مى باشيم و ممكن است چنين سيستمى با نظام پولى مطلوب در اسلام فاصله داشته باشد. اما با اين وجود سياستگذاريها بايد در جهت كم كردن اين فاصله و در راستاى رسيدن به آن اهداف باشد.ثانياً: اطمينان نداشتن مردم به سيستم بانكى - در اينكه آيا سپرده هاى قرض الحسنه را در جهت اهداف مورد نظر آنها به كار مى برند و يا اينكه مثلاً براى دادن تسهيلات از آنها استفاده مى كنند - مى تواند عامل ديگرى باشد براى عدم استقبال مردم از اين حسابها؛ وگرنه در جايى كه مردم حاضرند كمكهاى نقدى و غيرنقدى خود را بلاعوض در اختيار مؤسسات مربوط قرار دهند، بطور قطع حاضر خواهند بود مقدارى از دارايى مازاد خود را به صورت قرض الحسنه در اختيار اين مؤسسات قرارداده تا در راستاى اهداف نيكوكارانه به كار برند. (البته به شرط اينكه مستلزم صرف مقدار زياد وقت و مواجه شدن با چهره خسته و عصبانى كارمند بانك نباشد.)بر اين ادعا دو شاهد مى آوريم: يكى استقبال مردم از صندوقهاى قرض الحسنه و دوم آمارى كه نشانگر اين است كه در سالهاى مختلف هميشه قرض الحسنه اعطايى توسط بانكها به مراتب داراى حجم كمترى از قرض الحسنه دريافتى آنها بوده است. همچنين نسبت قرض الحسنه اعطايى به كل تسهيلات، همواره كمتر از نسبت قرض الحسنه دريافتى به كل سپرده ها بوده است. خصوصاً اين نسبت در سالهاى 69 به بعد به شدت كاهش يافته است. جدول صفحه بعد و مقايسه ارقام و نسبتها، اين شواهد را روشنتر مى كند.علاوه بر اين، اين سؤال در مورد نحوه تخصيص اين مقدار قرض الحسنه نيز وجود دارد كه درچه مواردى و به چه اشخاصى قرض الحسنه داده شود. چون با توجه به محدوديت منابع و ارزان بودن براى متقاضيان - خصوصاً در شرايط تورمى - متقاضيان فراوانى خواهد داشت.البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با فرض جلب مردم و ايجاد انگيزه در سپرده گذاران، نهايتاً دولت مى تواند بخشى از هزينه هايى را كه در اين موارد ناگزير از آن بود، از اين طريق تأمين مالى كرده كسر بودجه كمترى را متحمل شود.ازاين طريق نيز مى توان در حجم پول تأثيرگذاشت؛ يعنى از افزايش آن تا حدى جلوگيرى كرد. اما به چند دليل نمى توان از اين اوراق در عمليات بازار باز به عنوان جايگزين اوراق قرضه استفاده نمود:1. به اين اوراق سودى تعلق نمى گيرد، تا بتوان با تغيير سود آن بر تقاضاى آن افزود.2. قيمت اين اوراق در بازار با قيمت اسمى آنها متفاوت نمى باشد. از اين جهت مسأله خريد و فروش آنها توسط بانك مركزى براى اجراى سياست پولى بى معناست.3. وجوهى كه از بابت فروش اين اوراق به دست دولت مى آيد، بايد صرف هزينه كردن در مواردى شود كه به مردم اعلان شده است. بنابراين بانك مركزى نمى تواند با فروش آنها مقدارى پول را از جريان خارج نمايد. در غيراين صورت اعتماد مردم را از دست داده نمى تواند از آنها به عنوان ابزارى هميشگى استفاده كند.با توجه به اين مشكلات به منظور استفاده از اين ابزار در كنترل حجم پول، راههايى پيشنهاد شده است:اوراق قرضه همراه با جايزهيكى از اين راهها قرار دادن جوايزى براى اوراق قرضه مى باشد كه در اين صورت اولاً با قرار دادن جايزه براى اين اوراق بطور طبيعى كسانى كه از انگيزه معنوى لازم براى اين كار برخوردار نمى باشند نيز اقدام به خريد اين اوراق مى نمايند. ثانياً با كاهش يا افزايش اين جوايز بر ميزان خريد اين اوراق مى توان تأثير گذاشت. اشكالاتى كه بر اين طرح وارد است عبارت اند از:الف) اگر منظور قرار دادن جايزه قطعى ولو به مقدار نامشخص باشد، اين از مصاديق قطعى ربا و حرام است. به نظر مى رسد مقصود پيشنهاد دهندگان همين صورت باشد؛ زيرا در طرحى كه از جانب بانك مركزى ارائه شده، آمده است كه مقدار جايزه معادل نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت در هر سال به اضافه درصدى مشخص باشد. اين درصد مى تواند با نرخ تورم در سال قبل از سررسيد و رشد توليد ناخالص داخلى در سال قبل تناسب داشته باشد.(10)و يا در طرح وزارت دارايى آمده است:با توجه به پيشنهادات مربوط به انتشار اوراق قرضه بدون بهره، ضرورت دارد دولت براى اوراق قرضه دولتى نيز جوايزى متناسب با مبلغ و مدت آنها درنظربگيرد.
البته در جدولى كه براى مقايسه اين اوراق با اوراق قرضه ربوى تدوين شده، مسأله جايزه را از طريق قرعه كشى مطرح نموده است. و اگر منظور اين است كه همانطور كه براى حسابهاى پس انداز جوايزى به صورت قرعه قرار داده شده براى اين اوراق نيز در پايان سررسيد آنها به قيد قرعه جوايزى تخصيص داده شود. در اين صورت گرچه از نظر شرعى و بر طبق نظر اكثر فقها از جمله حضرت امام خمينى(ره) بدون اشكال است و در روايات نيز دادن مقدار بيشترى را به قرض دهنده بدون اينكه شرطى شده باشد، جايز مى دانند - هر چند قرض دهنده اطلاع داشته باشد كه قرض گيرنده اين كار را خواهد كرد و يا به انگيزه چنين پاداشى (كه شرط نشده) اقدام به دادن قرض بكند - با اين وجود معلوم است كه اجراى چنين كارى در سطح كلان با اهدافى كه در شريعت اسلام براى قرض درنظرگرفته شده سازگار نمى باشد. زيرا اگرچه يك جهت درتشويق فراوان نسبت به اين سنت پسنديده برآورده كردن حاجات نيازمندان مى باشد، امّا جهت ديگر آن براى پاك شدن روح قرض دهنده و توجه آنها به خداوند و ايجاد روحيه برادرى و برابرى در جامعه مى باشد. اگر روزى انسانها از نظر رفاه در حدى باشند كه براى تأمين نيازهاى ضرورى خود نياز به يكديگر نداشته باشند، باز هم لازم است اين سنّت و كارهاى پسنديده نظير آنها براى تقويت بنيه معنوى جامعه، اجرا شود.ب) اشكال ديگر اين طرح آن است كه به همان دلايلى كه نسبت به اوراق قرضه بدون جايزه مطرح شد (غير از بند الف) از اين اوراق در بازارعمليات باز به عنوان جايگزين اوراق قرضه نمى توان استفاده كرد.اوراق قرضه بدون بازده واقعى
راه ديگرى كه پيشنهاد شده انتشار اوراق قرض الحسنه بدون بازده واقعى مى باشد. در اين طرح آمده است:دارندگان اين اوراق توقع به دست آوردن هيچ نوع بازدهى از سرمايه گذارى شان ندارند و به مفهوم واقعى قصد دارند قرض الحسنه بدهند. البته سرمايه گذار علاقه مند است كه در زمان برگشت سرمايه بتواند با آن همان مقدار كالاهايى را كه در زمان سرمايه گذارى مى توانست بخرد خريدارى نمايد. لازمه حفظ قدرت خريد اين است كه سازمانهاى منتشركننده اين اوراق متعهدباشند هرساله كاهش قدرت خريد سرمايه وى را جبران كنند. جبران اين كاهش به دو طريق ممكن است: الف) افزودن به مبلغ اسمى متناسب با نرخ تورم در طى دوره. ب) در روش دوم هر ساله مبلغى برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت كند و در پايان دوره نيز اصل وام را پس دهد.
در پايان آمده است:ميزان استقبال مردم از اين اوراق بستگى دارد به اينكه مردم آيا در حال حاضر قادرند از كاهش قدرت خريد پول خود از طريق سپردن پول در بانك، خريد كالاهاى با دوام و ... جلوگيرى كنند و با توجه به اينكه نرخ سودى كه بانكها به سپرده گذاران مى پردازند كمتر از نرخ تورم است انتظار مى رود تعدادى از سپرده گذاران از اين اوراق استقبال نمايند.
اولاً: در فصل چهارم در بحث تفصيل بين بهره اسمى و واقعى بطور مفصل بحث كرده گفتيم مسأله جبران كاهش ارزش پول در قرض و ساير بدهيها هم از نظر تئورى و هم از نظر اجرا دچار مشكلاتى مى باشد.ثانياً: موفقيت اين طرح به گفته نويسنده در صورتى است كه مردم قادر به حفظ قدرت خريد از راههاى ديگر و از جمله سپردن پول در بانك نباشد. زيرا در اين صورت خصوصاً كسانى كه كمتر ريسك پذير مى باشند، براى حفظ قدرت پول خود اقدام به خريد اين اوراق مى نمايند. امّا اگر مسأله شاخص بندى و محاسبه تورم در جامعه مورد پذيرش قرار گيرد، بطور طبيعى بانكها نيز در معاملات خود اين مسأله را رعايت مى نمايند؛ در اين صورت انگيزه اى براى خريد اين اوراق توسط اين گونه افراد باقى نمى ماند.ثالثاً: از اين ابزار نيز بعنوان ابزارى جايگزين اوراق قرضه با بهره در اعمال سياستهاى پولى نمى توان استفاده كرد. زيرا كم و زياد شدن نرخ تورّم، عاملى نمى باشد كه بتوان با آن مانند افزايش يا كاهش نرخ بهره اوراق قرضه، در مقدار تقاضاى اين اوراق تأثير گذاشت. و اين بدان خاطر است كه اين نرخ توسط بانك مركزى اعمال نمى شود، بلكه توسط او اعلان مى شود؛ هرچند سياستهاى او ممكن است مؤثر در كاهش و يا افزايش آن باشند. گذشته از آن، در هر صورت چه تورم كم باشد و يا زياد، مقدار واقعى قرض داده شده به او برگردانده مى شود و از اين جهت در انگيزه خريدار اوراق تأثيرى نخواهد گذاشت.از طرف ديگر چون اين اوراق داراى قيمتى مغاير با قيمت اسمى آنها نمى باشند، قابليت خريد و فروش در بازار بورس را ندارند. امّا چون منتشركننده اوراق قرضه قيمت واقعى آنها را تضمين مى كند، اشكال سوم طرحهاى قبلى (محدود بودن جهات مصرف آنها) در اينجا پيش نمى آيد؛ يعنى براى بانك مركزى امكان اين وجود دارد كه وجوه حاصل از آنها را جهت اعمال سياست انقباضى جمع آورى نموده، از جريان خارج نمايد.اين نكته را بايد متذكر شد كه اين اوراق با فرض مشروعيت از ابزارهايى است كه دولت مى تواند كسرى بودجه خود را از طريق آنها جبران كرده از افزايش پايه پولى و حجم پول نيز كه حاصل استقراض از بانك مركزى مى باشد جلوگيرى نمايد.
