ماهيت و حكم ذخاير قانونى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

ماهيت و حكم ذخاير قانونى

الف) ذخاير قانونى بر سپرده هاى پس انداز و ديدارى

پس از روشن شدن ماهيت سپرده ها به بررسى ذخاير قانونى بر اين سپرده ها مى پردازيم.

1 - بانكهاى دولتى سپرده پذير
به فرض آنكه سپرده هاى ديدارى و پس انداز قرض مى باشند، بانك دولتى مالك آنها مى شود و از جهت اينكه مالكيت آن با بانك مركزى واحد است، ملزم كردن بانكها، به نگهدارى بخشى از سپرده هاى خود در بانك مركزى بلااشكال است. زيرا در واقع انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است؛ چنانكه پرداخت سود بابت اين ذخاير نيز از جانب بانك مركزى به بانك دولتى بدون اشكال مى باشد.

امّا مطابق نظريه كسانى كه سپرده هاى بانكى را داراى ماهيت وديعه يا عاريه مى دانند، در آن صورت مالكيت آنها به بانك دولتى درنيامده، و انتقال بخشى از آنها تحت عنوان ذخاير قانونى احتياج به اجازه صاحبان آنها دارد. البته اين در صورتى است كه بانك اجازه تصرف در بقيه آن را داشته باشد، در غير اين صورت تمام آن در قالب ذخيره در بانك باقى مى ماند و احتياج به ذخيره قانونى ندارد. در هر صورت اگر بانك مركزى اين سپرده ها را سرمايه گذارى كند (با فرض اينكه چنين چيزى متداول باشد، چنانكه در برخى از منابع اهل سنّت اشاره شده است)(52)چنانكه در توافق اوّليه بانك و سپرده گذار، درصدى كه بانك مركزى به عنوان ذخيره قانونى دريافت مى كند به صورت قرض قلمداد شده باشد، سود حاصل از سرمايه گذارى آنها از سوى بانك مركزى، به خود او تعلق دارد، وگرنه بايد پس از كسر هزينه ها تمام يا بخشى از آن (بسته به نوع قرارداد) به سپرده گذار برگردانده شود؛ مگر آنكه نوعى ماليات تلقى شده و در بخش عمومى مصرف گردد. راه ديگر اين است كه بانكها متناسب با اين سپرده ها بخشى از داراييهاى خود را به بانك مركزى انتقال دهند.

2 - بانكهاى سپرده پذير خصوصى
در اين صورت نيز همان دو فرض قبلى مطرح است. در فرض اوّل يعنى قرض بودن سپرده ها، بانك خصوصى مالك آنها شده و بطور طبيعى انتقال بخشى از آنها به بانك مركزى بايد با رضايت بانك صورت گيرد. اين رضايت ممكن است به صورت كلى از طريق درج در آيين نامه تأسيس بانكهاى خصوصى از جانب بانك مركزى در مقابل حمايتى كه از آنها انجام مى دهد صورت گيرد. اما سؤالى كه پيش مى آيد آن است كه در اين صورت سپرده هاى قانونى چه ماهيتى دارند؟ تعيين اين ماهيت در مقام تئورى بستگى به عملى دارد كه بانك مركزى با اين سپرده ها انجام مى دهد؛ چنانكه در واقعيت خارجى نيز با تصريح در قانون معلوم مى شود. در صورتى كه اين ذخاير در صندوق بانك مركزى بلااستفاده بماند، مى تواند به صورت قرض يا وديعه باشد. اما در صورت استفاده از آنها، ماهيت قرض، عاريه، مضاربه و يا مشاركت پيدا مى كنند، كه در برخى صور بخشى از منافع بايد به بانك برگردد. در اين فرض كه بانكها از سپرده گذاران قرض كرده اند، چيزى به سپرده گذاران پرداخت نمى كنند.

در فرض دوم يعنى امانت بودن اين سپرده ها در نزد بانك خصوصى، نمى تواند آنها را به بانك مركزى قرض دهد؛ مگر آنكه از ابتدا به عنوان آيين نامه كلى شرط شود. و در صورتى كه آنها را به صورت مضاربه و... در اختيار بانك مركزى قرار دهد، منافعى كه مى گيرد پس از كسر مخارج به سپرده گذار تعلق دارد.

ب) ذخيره قانونى بر سپرده هاى مدت دار

در بسيارى از كشورها متداول است كه همانطور كه بانكها را ملزم به نگهدارى ذخاير قانونى نسبت به سپرده هاى ديدارى و پس انداز مى نمايند، آنها را نسبت به تحويل بخشى از سپرده هاى مدّت دار خود به بانك مركزى نيز موظف مى نمايند.

در ايران نيز هم قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و هم بعد از آن اين قاعده اجرا شده در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا نيز آمده است؛ هرچند برخى اجراى اين قانون را در مورد اين سپرده ها مغاير با اهداف بانكدارى بدون ربا دانسته اند.

اينان بر اين باورند كه با توجه به اينكه اعطاى تسهيلات در نظام جديد، تورم زا نمى باشد - زيرا معاملات صورى در اين نظام وجود ندارد و به ازاى اين تسهيلات توليد در جامعه افزايش پيدامى كند - بنابراين چنين ذخيره اى نه تنها ضرورى نمى باشد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است.
بايد متذكر شد كه اوّلاً چنين استدلالى درباره ساير سپرده ها نيز وجود دارد؛ زيرا تسهيلات ناشى از آنها نيز چنين وضعى را دارند.

ثانياً چنين نيست كه افزايش توليد در هر زمان و با هر شرايطى براى اقتصاد مفيد باشد. بلكه اين افزايش بايد هماهنگ با رشد ساير بخشهاى اقتصاد و متناسب با افزايش تقاضاى واقعى مردم باشد. در غير اين صورت منجر به ايجاد برخى اختلالات از جمله ركود در اقتصاد خواهد شد. افزون بر اينكه چون تغيير نرخ ذخيره قانونى موجب تغيير سود حاصل از سپرده ها و در نتيجه سهم سود سپرده گذاران خواهد شد، از اين ابزار براى كنترل حجم سپرده ها نيز مى توان استفاده كرد.

در هر صورت از نظر فقهى، حكم فرض اوّل و دوم (قرض و امانت بودن اين سپرده ها) از بحثى كه درباره سپرده هاى ديدارى شد معلوم مى شود. اما نسبت به فرض سوم، در صورتى كه بانك وكيل سپرده گذاران باشد، با گرفتن اجازه از سپرده گذار در ابتدا اين مشكل حل مى شود و بطور طبيعى در اين صورت بانك خصوصى از جانب سپرده گذار يا اين ذخاير را به بانك مركزى قرض مى دهد و يا در آنجا امانت مى گذارد و يا به صورت مضاربه در اختيار بانك مركزى قرار مى دهد.

در حالت سوم، سودى كه بانك مركزى به بانك پرداخت مى كند، به سپرده گذار اختصاص داشته و سهم بانكها، فقط حق وكالت است. البته ممكن است بانك مركزى اين سود را به عنوان ماليات قلمداد كند. اما در صورتى كه بانك بطور مستقيم به صورت مضاربه و يا مشاركت وارد عمل شود، يا بايد هنگام تنظيم قرارداد با سپرده گذار توافق كنند كه بخشى از سرمايه او به عنوان قرض يا امانت و يا مضاربه به بانك مركزى داده مى شود كه در صورت سوم، سودى كه از جانب بانك مركزى پرداخت مى شود، طبق قرارداد بين بانك و سپرده گذار تقسيم مى شود. راه ديگر اين است كه بانك از ذخاير خود بخشى را به بانك مركزى منتقل نموده تمامى سپرده ها را در موضوع قرارداد به كار ببرد.

در رابطه با حكم ذخاير نسبت به سپرده هاى مدت دار نيز همانند سپرده هاى ديدارى، مسأله خصوصى يا دولتى بودن بانكها، در برخى فروض تفاوتهايى ايجاد مى كند كه از بحثهايى كه در بخش سپرده هاى ديدارى و پس انداز انجام شد روشن مى شود.

نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه هرگاه رابطه بانك مركزى با بانكهاى تجارى (بطور مستقيم و يا وكالت از سپرده گذاران) در مورد سپرده هاى قانونى به صورت مضاربه باشد، اعمال سياست پولى از آن طريق مشكل است. زيرا پولى را كه بانك مركزى به عنوان مضاربه يا مشاركت مى گيرد، بايد به كار اندازد. در صورتى كه گاهى سياست انقباضى، مقتضى نگهدارى ذخاير است. مگر آنكه بانك مركزى چنين وكالتى را هم از بانكها نسبت به نحوه بكارگيرى ذخاير بگيرد. اين مشكل نسبت به ذخاير قانونى بر سپرده هاى ديدارى نيز - بر فرض مضاربه بودن آنها- وارد است.