لطفا منتظر باشید ...
ديدگاههاى مختلف نسبت به مكانيزم بانكدارى بدون ربا
همانگونه كه اشاره شد، تمام كسانى كه راجع به اين مسأله نظر داده اند، معتقدند سيستم جديد بايد همانند بانكهاى ربوى پاسخگوى تمامى مراجعات اقتصادى و پولى مردم بوده در غير از روش جذب سپرده ها و اعطاى تسهيلات تفاوت عمده اى با آن بانكها نداشته باشد. درباره اين دو مسأله كه عمده ترين محور فعاليت بانكها مى باشد و همينطور نسبت به نقش بانكها در اين دو محور، روشهاى مختلفى پيشنهاد شده است كه ضمن بررسى ديدگاه محققان در اين باره به ارزيابى اين روشها خواهيم پرداخت.1 . انديشمندان شيعه
در ايران و بطور كلى در ميان دانشمندان شيعه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به اين مسأله چندان توجه نشده است. فقها، عمدتاً پس از تأسيس بانكهاى ربوى و در پاسخ مسلمانان نسبت به رفتار با اين بانكها به پاسخهايى پرداخته اند، اما هيچگاه در مقام ترسيم بانك اسلامى و بيان مسايل آن بر نيامده اند. وجود حكومتهاى غيراسلامى در ايران و بطور كلى در ميان شيعيان، از عوامل اصلى نپرداختن فقهاى اماميه به اين مسأله مى باشد؛ همانگونه كه نسبت به تحقيق در ساير ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى اسلام نيز به همين خاطر كمتر احساس ضرورت شده است.نخستين فقيه و دانشمندى كه در ميان انديشمندان شيعه درباره مسايل اقتصادى بطور عام و مسأله بانك و بانكدارى بطورخاص و مفصّل به تحقيق پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابهايى چون اقتصادنا، الاسلام يقودالحياة و البنك اللاربوى تدوين نمود، شهيد آيةاللَّه سيدمحمدباقر صدر بود. وى با انتشار اين آثار زمينه مطالعات و تحقيقات بعدى را در مسايل اقتصادى و بانكى پى ريزى كرد.ايشان در كتاب ارزنده البنك اللاربوى كه در اوايل دهه 1350 تأليف نموده است، در بحث راجع به بانكدارى اسلامى ابتدا به اين مسأله توجه مى دهد كه در تبيين طرح بانك اسلامى دو وضعيت زير را بايد از هم تفكيك نمود و براى هر يك با توجه به شرايط و موقعيت آن، بطور جداگانه برنامه ريزى كرد:الف) برنامه ريزى براى بانك اسلامى در چارچوب يك برنامه ريزى كلى براى جامعه؛ يعنى پس از اينكه برنامه ريزى اداره تمام امور جامعه بر اساس اصول اسلام انجام گرفت، طرح تأسيس بانك اسلامى نيز به عنوان جزيى از نظام كلى اسلامى ريخته مى شود.ب) برنامه ريزى براى ايجاد بانك اسلامى در چارچوب يك نظام غيراسلامى. در اين صورت، برنامه ريزى تأسيس بانك اسلامى جداى از ديگر امور جامعه صورت مى گيرد؛ زيرا در جامعه، نظام اجتماعى غيراسلامى حاكم است و سازمانهاى بسيارى از قبيل بانكها و صرّافيها وجود دارند كه فعاليتشان بر اساس رباخوارى مى باشد و سيستم سرمايه دارى به تمام معنا بر زندگى اقتصادى و فكرى و اخلاقى مردم حكومت مى راند.بين اين دو وضعيت اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا در وضعيت اوّل حكم تحريم ربا ثمره خود را مى دهد. در «اقتصادنا» گفته ايم كه تمام اجزا و عناصر نظام اسلامى به يكديگر وابسته اند و هر جزء و عنصرى در رابطه با عناصر ديگر امكان موفقيت آن عناصر را فراهم مى آورد و در راه تحقق اهدافِ اسلامى آنها به كار مى آيد. دروضعيت دوم، دريك بانك بخصوص، احكام اسلامى جارى است، درحالى كه بسيارى از احكام اسلامى درجامعه به اجرا گذاشته نمى شود. بنابراين بانك اسلامى در چنين جامعه اى نمى تواند نتيجه مطلوبى را كه در يك جامعه اسلامى به دست مى دهد فراهم سازد. ... بنابراين بايد بانك اسلامى در وضعيت دوم با توجه به نظام اجتماعى - اقتصادى حاكم در جامعه بگونه اى طراحى شود كه بتواند فعاليتهاى خود را در رابطه با بانكهاى ديگر (غيراسلامى) ادامه دهد.وى سپس در طرح پيشنهادى خود براى بانك اسلامى سه شرط را در نظر مى گيرد:يك) هماهنگى كامل با شريعت اسلام؛دو) توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همه گونه جوامع انسانى؛سه) نه تنها بتواند به عنوان يك مؤسسه تجارى سودآور فعاليت كند، بلكه بتواند به عنوان يك بانك در زندگى اقتصادى نقش ساير بانكها را ايفا نمايد.
شهيد صدر، در روش بكارگيرى سپرده هاى اشخاص، آنها را به دو قسمِ عندالمطالبه (جارى و پس انداز) و مدت دار تقسيم كرده در سپرده هاى مدت دار روش مضاربه را پيشنهاد مى كند و مكانيزم آن را نيز به صورت فنى ترسيم مى نمايد. در واقع ايشان بانك را واسطه ميان سپرده گذار و دريافت كننده تسهيلات، و وكيل صاحب سرمايه مى داند.
شهيد مطهرى نيز در كتاب ربا، بانك و بيمه كه مجموعه سخنرانيهاى ايشان در جمع انجمن اسلامى پزشكان در سال 1352، مى باشد، ضمن بيان ضرورت وجود بانك در جامعه و اينكه بانك نقش رابطه و واسطه را ايفا مى نمايد كه از يك طرف سرمايه ها را جمع و از طرف ديگر نيروهاى انسانى را به كار مى گيرد، به بررسى و ارزيابى راه حلها براى اسلامى شدن بانكها مى پردازد.اولين راه حلى كه در آنجا مطرح مى شود ملى كردن بانكهاست. در اين راه كار از طريق منتفى بودن حكم ربا بين پدر و پسر، مشكل ربا در بانكهاى دولتى حل مى شود. زيرا در اين صورت پولى كه از دولت به عنوان ربا گرفته و در خزانه دولت جمع مى شود، به شكل ديگرى دوباره به جامعه باز مى گردد.ايشان مى فرمايد:پذيرفتن اين نظريه بستگى دارد كه فقيه بتواند الغاى خصوصيت در حكم بكند و بعيد هم نيست كه بتوان اين كار را كرد.
سه راه حل ديگر در اين كتاب مطرح مى شود: يكى راه مضاربه است. دوم؛ وام درماندگان كه تعبير ديگرى از قرض الحسنه مى باشد، و سوم وام اميدواران كه بيان ديگرى از پيش فروش است. وام ديگرى نيز به عنوان وام بستانكاران طرح مى شود. به اين بيان كه يك صندوق تعاونى وام به وجود آيد وشركايى داشته باشد كه پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهره اى نيز با نرخ عادى منظور شود. سپس صاحبان سرمايه به هيأت مديره وكالت دهند تا سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهره هاى پرداختى تقسيم كند. در اين صورت وام گيرنده ها عملاً در حدود هزينه بانك، بهره پرداخته كسى از ديگرى ربا نگرفته است.استاد مطهرى ضمن بيان اين راه كار كه از جانب يكى از حاضران در جلسه مطرح شده، مى فرمايد:اين طرح با اين صورت ولو به نظر مى رسد اشكالى نداشته باشد، اما نمى توان آن را جزء ضرورتها به حساب آورد.
اين پيشنهاد در صورتى تصور معقولى دارد كه همه شركا در يك دوره معين، به نسبت سرمايه خود بخشى از مجموع وجوه را وام بگيرندو همانطور كه در عبارت ايشان آمده پس از كسر هزينه ها، بهره دريافتى نيز به نسبت سرمايه ها، بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. مثلا هرگاه شش نفر توافق كنند هر ماه يك يا چند سهم هزارتومانى به صندوق وام بپردازند و به نوبت هر كدام 80% سرمايه صندوق را (به نسبت سهم خود) وام بگيرند، فرض مى كنيم دو نفر هر ماه سه هزار تومان، دو نفر هر ماه دوهزار تومان و دو نفر ديگر هزار تومان به صندوق بپردازند. بنابراين هر ماه دوازده هزار تومان در صندوق جمع مى شود و دارنده هر سهم در طول سال مى تواند 9600 تومان وام دريافت كند. بنابراين دارنده سه سهم، سه بار در طول سال مى تواند از اين وام بهره مند شود، در حالى كه دارنده يك سهم فقط يك بار وام گرفته است و چون پرداخت سهام، هرماه ادامه دارد، در طول سال همه توانسته اند وام بگيرند و در پايان سال علاوه بر 20% وام داده نشده، بهره گرفته شده بابت وامها نيز موجود است كه پس از كسر هزينه ها بين صاحبان سرمايه تقسيم مى شود.در عين حال وقتى ربا در اينجا پيش نمى آيد كه هزينه ها بطور واقعى و بر اساس كار انجام شده، كسر شود، نه بر اساس ارقام وام گرفته شده. زيرا هزينه وام ده هزار تومانى با سى هزارتومانى تفاوت چندانى ندارد. علاوه بر اينكه اين طرح، راه حل كلى و عمومى براى سيستم بانكى در جامعه اسلامى نمى باشد. همينطور راه حل قرض الحسنه نيز فقط در ارتباط با وامهاى مصرفى و تأمين نيازهاى ضرورى متقاضيان مى تواند پاسخگو باشد. اما نسبت به مسأله اصلى تأمين اعتبار در بانكها، فقط راه حل ملى كردن بانكها با صرف نظر از اشكال مبنايى در آن كه مطرح شد و همچنين وام اميدواران كه استاد مطهرى از آن به پيش فروش تعبير كردند، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راه كار اخير نيز گستره فعاليتهاى بانك و جامعه را پوشش نمى دهد، بلكه نسبت به فعاليتهاى كشاورزى، توليد كارخانجات و... با برخى ضمايم ديگر به آن مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما در جمع بندى بحث، به اين روش نيز اشاره خواهيم كرد.شهيد بهشتى نيز فعاليتهاى بانك را به دو دسته تقسيم مى كند و نسبت به فعاليتهاى نوع اوّل، يعنى دادن حواله، برات، حساب جارى و... كارمزد را پيشنهاد مى كند. اما نسبت به فعاليتهاى نوع دوم بانكها، يعنى دادن اعتبار يا وام تجارى، صنعتى، كشاورزى و... اين گونه فعاليتها را نيز دو بخش مى كند: بخش اول وامهاى كوچك به عنوان كارگشايى است كه قرض الحسنه را به اين منظور توصيه كرده گرفتن درصدى به عنوان كارمزد را كه متناسب با هزينه هاى انجام شده باشد، بدون اشكال مى داند. در رابطه با تأمين سرمايه اين گونه وامها نيز دو راه پيش رومى نهد:1. مؤسسات شخصى يا گروهى قرض الحسنه كه سرمايه آنها از حساب انسانهاى نيكوكار تأمين مى شود. ايشان مسأله زكات بر اسكناس را بر فرض اينكه اسكناس هم مانند طلا و نقره باشد، تشويقى براى سرمايه گذارى در اين صندوقها مى داند؛ اگر كسى در طول سال از پول خود هيچ استفاده اى نكند، بايد 2/5% آن را به عنوان ماليات بپردازد. اما اكثر فقها زكات را بر اسكناس قبول ندارند؛ علاوه بر اينكه شخص براى فرار از اين زكات مى تواند در طول سال يك معامله با پول انجام دهد.2. بانكهاى دولتى. اگر از راه اوّل نتيجه مطلوب به دست نيامد، باز وظيفه دولت است كه از بودجه عمومى، بانكهايى براى برآوردن اين گونه وامها تأسيس نمايد و كارمزدى متناسب با هزينه جارى خود دريافت كند. ايشان در كتاب ديگر خود نسبت به حل مشكل سرمايه هاى بزرگ سه راه حل پيشنهاد مى دهند:الف) ايجاد شركتهاى سهامى كه با سهام بى نام و در شكل گسترده فعاليت مى كند و مى تواند پس اندازهاى مردم را به سوى خود كشد و در سود و زيان، همه سهيم باشند.ب) شركتهاى تعاونى توليد و توزيع و مصرف كه بنا به تعبير ايشان از شركتهاى سهامى نيز پيشرفته ترند، و به وسيله آنها مى توان سرمايه هاى بزرگ متعلق به سرمايه دارهاى كوچك را فراهم نمود.ج) بخش دولتى. به فرض اينكه دو روش بالا زمينه اجرايى خوبى نداشت، دولتهاى سالم و صالح مى توانند خيلى بهتر از سرمايه داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و كشاورزى وسيع سرمايه گذارى كنند.
همانطور كه ملاحظه مى شود پيشنهاد اخير ايشان بحثى گسترده تر از حل مشكل بانكدارى مى باشد و در صدد پاسخ گويى به اين مشكل است كه با حذف ربا مشكل سرمايه هاى بزرگ چگونه حل مى شود. امّا پيشنهاد اوّل به عنوان نوعى مشاركت مى تواند در سيستم بانكى مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهادهاى قبلى ايشان نيز به عنوان حل مشكل وامهاى مصرفى افراد مورد مطالعه قرار گيرد.بعد از پيروزى انقلاب، همگام با اقداماتى كه براى تغيير تشكيلات بانكها به عمل مى آمد، مطالعات پراكنده اى در زمينه تغيير نظام سوددهى و انطباق آن با اصول و موازين اسلامى صورت پذيرفت. اقدامات اوّليه در جهت حذف بهره به موجب مصوّبه سال 1358 شوراى پول و اعتبار تنها به كاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به كارمزد و حداقل سود تضمين شده محدود گرديد.براساس اين مصوّبه، حداقل سود تضمين شده براى سپرده هاى غيرديدارى در نظرگرفته و مقرّر گرديد. در پايان هر سال نيز در صورتى كه بانك سود اضافى داشته باشد، به نسبت ميزان سپرده به صاحبان آنهاپرداخت شود. دربخش وامها واعتبارات نيزاحتساب ودريافت بهره از آنها حذف و براى جبران هزينه هاى بانك، كارمزد و سهم سود تضمين شده در نظر گرفته شود.
در سال 1360، مجلس در تبصره 54 لايحه بودجه، دولت را موظف ساخت براى حذف ربا از سيستم بانكى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد. پس از انجام مطالعاتى توسط دوگروه تحقيقاتى در بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى، لايحه تنظيم و در ارديبهشت سال 1361 به مجلس تقديم گرديد و پس از انجام شورهاى لازم در شهريور 1362 به تصويب رسيد و پس از صحه گذاردن شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا و اجراى آن، مقالات متعددى توسط پژوهشگران در سمينارهايى كه به همين مناسبت برگزار مى شد، ارائه گرديد. محور عمده اين مقالات بررسى كارآيى اين سيستم و مقايسه آن با سيستم سابق است. شمارى از اين مقالات نيز به مقايسه كارآيى روشهاى مختلف تسهيلات بانكى برآمده و همينطور نسبت به مزايا و يا كاستيهاى تعدد اين روشها بحث كرده اند.(25)بطور كلى سه ديدگاه در بين اين نظريه ها درباره تعداد روشهاى بكارگيرى تسهيلات بانكى وجود دارد:اول) يك نظريه راديكال كه جايگزينى منحصربه فردمشاركت مدنى را به جاى ساير عقود لازم مى داند. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، مشاركت مدنى با توجه به كاربرد وسيع آن دربخشهاى مختلف توليد، تجارت، خدمات، مناسبترين ابزارى است كه درتأمين نيازهاى مالى توليدى بازرگانى و خدماتى به سادگى و آسانى مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.دوم) يك نظريه مخالف كه به هيچ گونه جايگزينى اعتقاد ندارد، بلكه تعدد عقود را موجب غنا بخشيدن به محتواى بانكدارى اسلامى قلمداد مى كند.سوم) يك نظريه اعتدالى كه قايل به جايگزينى مشاركت مدنى به جاى ساير عقود به همراه دو يا سه ابزار موجود و ترجيحاً سلف و قرض الحسنه است.
2 . انديشمندان اهل سنت
در تحقيقاتى كه در كشورهاى اسلامى مانند مصر، پاكستان و عربستان درباره نظام پولى اسلام و سياستهاى پولى در اين نظام صورت گرفته است، عمدتاً اين نظام را براساس مشاركت، مضاربه و مرابحه معرفى نموده اند. اين تحقيقات كه عمدتاً مستند به فقه اهل سنت مى باشد، بر مدعاى خود اين گونه استدلال كرده اند كه در عين حالى كه خداوند ربا را حرام نموده، تجارت و معامله را حلال و جايز شمرده است.درميان اين محققان برخى مشاركت را براى انجام معاملات بانكى معرفى كرده عده اى بر روى عقد مضاربه تأكيد نموده اند و بعضى نيز به هر دو ابزار اشاره كرده اند. جمعى نيز عقد مرابحه را پيشنهاد نموده اند. ما در اينجا به قسمتى از نوشته هاى آنان در اين باب اشاره مى كنيم.محسن خان، رفيع خان و احمدنجار از كسانى هستند كه نظام مشاركت را پيشنهاد نموده اند. محسن خان مى گويد:در يك مفهوم كلى، سيستم بانكدارى اسلامى سيستمى است بر پايه سهم متعارف كه در آن با سپرده گذاران مانند سهامداران يك بانك برخورد مى شود.متعاقباً سپرده ها از نظر ارزش اسمى آنها با يك نرخ بهره از پيش تعيين شده بر آنها تضمين نمى شوند و در صورتى كه سودى عايد بانك گردد، استحقاق دريافت ميزان مشخصى از سود را دارد و در صورت متضرر شدن بانك، سپرده گذار نيز در زيان شريك خواهد بود و نرخ منفى بهره به وى تعلق مى گيرد.رفيع خان (1984) نيز دراين باره مى گويد:اولين موضوع جايگزين كردن مكانيزم مشاركت در سود و زيان به جاى مكانيزم بهره است. به عنوان مبنايى براى انجام معاملات مالى در بازار وجوه قابل استقراض PLs (مكانيزم مشاركت) نوعى سرمايه سهمى است؛ به گونه اى كه وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده شريك مى شود.
احمدالنجار نيز در مقاله اى كه با عنوان «بانكدارى بدون ربا» نوشته است، گفته است كه تنها راه نجات از نظام ربوى، تنفيذ نرخ مشاركت مى باشد. سپس در تفاوت بين نظام ربوى و نظام مبتنى بر مشاركت و برترى مكانيزم مشاركت، سخنانى مى گويد كه از آنها چنين فهميده مى شود كه مقصود وى از مشاركت، عقد مضاربه نمى باشد.(28)از ميان محققانى كه از بين عقود اسلامى تنها به عقود مضاربه اشاره كرده اند مى توان منذركهف (1987)،(29)محمد حسن (1982)،(30)صميم الحق و فردمنش،(31)محمد عزيز،(32)ابومسعود(33)و مسعود خان (34)را نام برد.كهف، بعد از ذكر تفاوتهاى مضاربه و مشاركت و هماهنگى عقد مضاربه با وضعيت بانكها از نظر اجرايى، عقد مضاربه را به عنوان ابزارى جهت فعاليتهاى بانكى مؤثر مى داند.
محمد عزيز نيز در مقاله «ابعاد نظرى و عملى بانكدارى بدون بهره» گفته است:مى توان گفت در بانكدارى بدون بهره، در جامعه سه گروه وجود دارند:1. استفاده كننده واقعى از سرمايه يا خطرپذير؛2. بانك كه به عنوان استفاده كننده جزيى سرمايه و نيز حلقه رابط عمل مى كند، و3. عرضه كننده پس انداز يا اموال سرمايه اى كه همان سپرده گزار بانك است. بنابراين ارتباطى سه جانبه بين خطر پذيران واقعى، بانكهاو سپرده گذاران وجود دارد. يك سوى قرارداد مضاربه بين سپرده گذار و بانك و سوى ديگر بين بانك و خطرپذير است.
مسعودخان نيز بعد از اينكه تعيين هر نظام مالى را براساس قراردادهايى مى داند كه آن نظام به بازار ارائه مى نمايد، قرارداد وام را به عنوان بهترين معرّف مجموعه قراردادهاى غيراسلامى دانسته و درباره قراردادهاى اسلامى مى گويد:چنانچه قراردادى حاوى شرط مشاركت در سود ناشى از فعاليت اقتصادى باشد كه براى تأمين مالى آن از وام استفاده شده است، مى تواند يك قرارداد مالى اسلامى شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز قراردادهاى اسلامى است.
برخى از دانشمندان مانند عمر چاپرا، صديقى و نديم الحق نيز هر دو روش را پيشنهاد نموده اند. البته چاپرا گرچه در مواردى به مكانيزم مشاركت در سود و زيان اشاره مى كند، هماره تصريحاً و يا تلويحاً بر مكانيزم مضاربه تأكيد مى ورزد.
همچنين صديقى بعد از اينكه سه محور براى فعاليتهاى بانكى مشخص مى نمايد، در محور سرمايه گذاريهاى ثابت مى گويد: «بانكها بر اصول مشاركت يا مضاربه، اين فعاليت را انجام مى دهند». او درباره تهيه سرمايه از طريق مشاركت مى گويد: «بانك مى تواند با شركا بر سر نحوه تقسيم سود توافق كنند، اما لازم است اين تقسيم به شكل درصدى تعيين شود و هيچ مقدار ثابتى به هيچ يك از طرفين اختصاص نيابد».در تأمين سرمايه از طريق مضاربه نيز مى گويد:ضررى كه حاصل مى شود متوجه بانك است؛ امّا سود بين بانك و عاملان كار تقسيم مى شود. بانك در صورت تهيه سرمايه براى عاملان كار مجاز به دخالت در فعاليتهاى روزانه آنها نمى باشد، اما در ابتدا مى تواند شرايطى در عقد قراردهد كه لازم الاجراء باشد.
نديم الحق و ميرآخور نيز در مقاله اى كه مشتركاً نگاشته اند، گفته اند:قانون اسلام به منظور تسهيل معاملات تجارى، اشكال مشخصى از ترتيبات مالى ايجاد نموده است كه مهمترين آنها مضاربه و مشاركت است. در روش مضاربه يك طرف سرمايه مالى لازم را تأمين نموده و طرف ديگر سرمايه انسانى مورد نياز را فراهم مى آورد. سود به دست آمده بين طرفين برحسب قرارداد تقسيم مى شود و زيان مالى به عهده صاحب منابع مى باشد و نيروى انسانى فقط ريسك از دست دادن نيروى خود راتقبل مى نمايد. مضافاً بر اينكه در مديريت طرح، آزادى عمل كامل دارد. از طرف ديگر مشاركت يك ترتيب تجارى ديگرى است كه چند شريك منابع مالى خود را براى داير كردن يك فعاليت اقتصادى روى هم ريخته و در سود و زيان ناشى از آن سهيم خواهند شد.
البته ميرآخور در مقاله مشتركى كه با خان نوشته علاوه بر اين دو روش، چهار روش ديگر را نيز نام برده است. با توجه به آنچه سابقاً از محسن خان نقل كرديم و با در نظر گرفتن اين نكته كه ميرآخور اقتصاددان ايرانى و شيعى مذهب مى باشد، به نظر مى رسد اين چهار روش كه به نحوى در بانكدارى بدون ربا در ايران نيز آمده است، اختصاص به ايشان داشته باشد. اين روشها عبارت اند از: فروش اقساطى (خريد محصول توسط بانك بطور نقد و فروش به مشترى به اقساط)؛ معامله سلف يا پيش فروش؛ رهن يا اجاره (اجاره به شرط تمليك)؛ كارمزد (دريافت هزينه هاى عملياتى وام).
اما ميرآخور در مقاله ديگرى مى گويد:اقتصاددانان مسلمان اتفاق نظر دارند كه روشهاى ديگر مشاركت (غير از مضاربه و مشاركت در سود و زيان) اگر چه مجاز هستند، لكن چندان اسلامى نمى باشند؛ به اين معنا كه اين روشها در شكل با شرع مطابقت دارند، اما در محتوا مطابق با اهداف شرع نمى باشند.
برخى از محققان نيز بر اساس عقد مرابحه گفته اند:بانك مى تواند وسايل مورد نياز مشتريان خود را براساس تقاضاى آنان خريدارى نموده و سپس به آنها با درصدى سود بفروشد، اين معامله مى تواند به صورت نقد و يا نسيه صورت گيرد كه بطور مسلّم در حالت نسيه، سود اضافه شده از جانب بانك مقدار بيشترى خواهد بود.
برخى نيز پيشنهاد كرده اند بهره بطور كلى بايد از بانك حذف شود و بانكها نه مى توانند به سپرده گذاران بهره اى بپردازندو نه از مشتريان خود بهره دريافت نمايند. در آن صورت تأمين هزينه هاى مالى بانك به عهده دولت خواهد بود.
در مقابل، برخى ديگر با تفاوت گذاشتن بين بهره و ربا، هرگونه فعاليت ربوى را در بانكها تجويز نموده اند.
ميرآخور در يك جمع بندى از نظريات محققان در زمينه بانكدارى اسلامى، الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى را به دو بخش تقسيم مى كند:الف) الگوى اوّل براساس اصل تقسيم سود و زيان استوار است و طرف داراييها و بدهيها را براساس اصلى كه اصطلاحاً مضاربه سه جانبه ناميده شده تلفيق مى كند. در اين الگو سپرده گذاران با بانك قرارداد مى بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم باشند. بانك نيز طى قراردادى با متقاضيان تسهيلات مالى، توافق مى كند كه استفاده كننده از تسهيلات بانك، ميزان مشخصى (نسبت) از سود حاصل از فعاليت اقتصادى خود را به بانك مسترد كند. بانك عوايد حاصل از فعاليت خود را بين سپرده گذاران و صاحبان سرمايه - مطابق قرارداد - تقسيم مى نمايد. بنابراين سود متعلق به سپرده گذاران بخشى از سود بانك مى باشد.در اين الگو بانكها مجازند سپرده ديدارى قبول كنند كه هيچ بهره اى به آن تعلق نمى گيرد و حتى ممكن است مشمول كارمزد هم بشود. اين الگو كه در آن سپرده هاى ديدارى بايد به محض تقاضاى سپرده گذار مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است. در اين الگو تصريح شده است بانك مى تواند بخشى از سپرده هاى جارى خود را در قالب وامهاى كوتاه مدت قرض الحسنه اعطا نمايد.ب) در الگوى دوم طرف بدهى ترازنامه بانك به دو بخش تقسيم مى شود: سپرده هاى ديدارى و سپرده هاى سرمايه گذارى. انتخاب هر يك از اين دو بخش در اختيار سپرده گذار است.در اين الگو براى سپرده هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى شود (چنانكه در عبارت كهف و الجرحى اشاره گرديد) ولى براى سپرده هاى سرمايه گذارى، هيچ رقمى پيش بينى نمى شود. زيرا فرض بر اين است كه سپرده هاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده شده بايد صددرصد در بانك حفظ شوند. از ديگر سوى وجوه سپرده گذارى شده براى سرمايه گذارى در طرحهاى اقتصادى، سرمايه گذارى مى شوند و از اين روى مشمول درصدى ريسك، كه سپرده گذار از آن آگاه است، مى باشد.دراين الگو نيز ممكن است از سپرده گذاران درصدى به عنوان كارمزد گرفته شود. پرداخت وام قرض الحسنه نيز محدود به مبالغى است كه در حسابهاى مخصوص اين امر سپرده گذارى شده باشد.
اين خلاصه اى بود از نظرات بعضى از اقتصاددانان مسلمان درباره روش بانكدارى بدون بهره در فعاليتهاى اقتصادى. اما بايد يادآور شد كه اگر چه در اين برنامه ها از مشاركت و مضاربه نامى برده مى شود، امّا در گفتار آنها از تعابيرى چون وام مضاربه اى و وام دهنده و وام گيرنده، بسيار استفاده شده است كه ممكن است گفته شود تسامح در تعبير بوده است. همچنين كسانى كه فقط از عقد مضاربه استفاده كرده اند، از اين نكته غافل مانده اند كه مضاربه حتى در كتب فقهى اهل سنت اختصاص به تجارت دارد. چنانكه در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة آمده است:هى فى اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجرفيه على ان يكون الربح بينهما على ما شرطا و الخسارة على صاحب المال؛(47)مضاربه عبارت از اين است كه شخصى به ديگرى مالى را بدهد تا با آن تجارت كرده سود بين هر دو تقسيم شود. ولى خسارت به عهده صاحب مال باشد.چنانكه از اين تعريف معلوم مى شود، خسارت و زيان به عهده صاحب مال است. در صورتى كه در بعضى از تعابير به اين نكته نيز توجه نشده است.
1 . ر.ك: بدوى، زكى الدين، نظرية الربا المحرم، ص 223 به بعد، به نقل از مجله المنار، جزء13، از مجلد 6، ص 717،(1903).2 . همان.3 . ر.ك: رشيدرضا، الربا و المعاملات فى الاسلام ،ص 138 و 139.4 . نظرية الربا المحرم، ص 242 و 248.5 .همان.6 .همان.7 . مصادر الحق، ج 3، ص 233.8 . همان، ص 241.9 . بدوى، نظرية الربا المحرم، مقدمة المؤلف، ص ث.10 . ابوزهره، بحوث فى الربا، ص 25 - 32 و همچنين مقدمه كتاب نظرية الربا المحرم.11 . سنهورى، مصادر الحق، ج 3، ص 22912 . المودودى، ابوالاعلى، الربا، ص 3 به بعد.13 . النجار، احمدعبدالعزيز، صد سؤال و صد جواب درباره بانكدارى اسلامى، ص 1814.14 . كارنامه سازمان اقتصاد اسلامى ايران، ديماه 62، ص 13.15 . عمليات بانكى داخلى(2)، ص 227.16 . همان، ص 230 به بعد.17 . شهيد صدر، سيدمحمدباقر، بانك اسلامى، ترجمه خنجى، ص 1و2.18 . همان، ص 3 و 4 و 8 و 9.19 . همان، ص 12 -11.20 . مطهرى، مرتضى، ربا؛ بانك و بيمه، ص 98 - 97 . بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز برخى اين راه حل را ارائه كرده اند كه در فصل بعد به آن اشاره مى كنيم.21 . همان، ص 96.22 . مطالب پيرامون مسايل بانكى را از دو كتاب ايشان استفاده كرده ايم:الف) اقتصاد اسلامى، ص 85 - 95، مقاله بانكدارى و قوانين مالى اسلام. اين مقاله نخستين بار در نشريه مكتب تشيع در خرداد 1342 به چاپ رسيده است.ب) ربا در اسلام، ص 109 تا 115. اين كتاب مجموعه گفتارهاى ايشان در سال 1352 در جلسات مكتب قرآن است.23 . هدايتى، على اصغر و سفرى، على اصغر و كلهر، حسن، عمليات بانكى داخلى، ص 227.24 . همان، ص 230 به بعد.25 . ر.ك: مقاله ارائه شده توسط آقاى هدايتى در چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، تحت عنوان نگرشى بر ابعاد مسايل اساسى نظام بانكدارى بدون ربا در تجربه جمهورى اسلامى ايران، ص 189.26 . س.خان، محسن، اصول نظرى و سياستگذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص 131، به نقل از: درسهايى از اقتصاد اسلامى.27 . مقاله اى تحت عنوان «تحليل اقتصادى از يك الگوى مشاركت...» در كتاب مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ص 171، استخراج شده از مجله اقتصاد كاربردى پاكستان(1984).28 . النجار، احمد، البنوك غيرالربويه - طريقتنا الى نظرية متميزة فى الاقتصاد الاسلامى، ص 364.29 . كهف، منذر، سندات القراض و ضمان الفريق الثالث، مجله جامعة الملك عبدالعزيز، المجلد الاول، ص 43.30 . مقاله ارائه شده توسط توتونچيان در ششمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 97 و 107.31 . همان.32 . خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمد جواد مهدوى، ص 65 و 93.33 . همان.34 . مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ص 127.35 . سندات القراض و...، ص 43.36 . خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمدجواد مهدوى، ص 65.37 . مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ص 127.38 . چاپرا، محمدعمر، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، ص 7، 8، 9 و 32.39 . صديق، نجات اللَّه، بانكدارى بدون بهره، ترجمه اكبر مهدى پور، ص 18، 21 و 25.40 . نديم الحق و ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، مقاله قراردادهاى بهينه مشاركت و سرمايه گذارى در يك اقتصاد بدون بهره اسلامى، ص 224.41 . همان، ميرآخور و محسن خان، مقاله نظام مالى و سياست پولى در يك اقتصاد اسلامى، ص 264-263.42 . ميرآخور، مطالعات نظرى در...، مقاله تمركز داراييهاى كوتاه مدت و بانكدارى اسلامى، ص 286.43 . سامى، حسن محمود، تطوير الاعمال المصرفيه، ص 430.44 . قرشى، اقبال، اسلام و نظريه بهره، ص 67 و 83.45 . جزوه تحقيقى در دانشگاه امام صادق(عليه السلام) تحت عنوان: بانكدارى اسلامى. اين ديدگاه در اين جزوه از صابرف الحبز و اناس زرقا نقل شده است. در ايران نيز برخى چنين ديدگاهى دارند كه در فصل چهارم اشاره مى كنيم.46 . ميرآخور،عباس، نظريه نظام مالى اسلامى، به نقل از مقالات كتاب مقالاتى در اقتصاد اسلامى، ص 182.47 . جديدى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 3، ص 34.
