اهداف ميانى - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اهداف ميانى

بين سياستگذاران پولى، اين اختلاف وجود دارد كه نرخ بهره را به عنوان هدف ميانى قرار دهند يا حجم پول را. اقتصاددانان مسلمان با تحريم بهره و حذف آن از صحنه اقتصاد، حجم پول را به عنوان هدف ميانى قلمداد مى كنند. چاپرا مى گويد:

وقتى در اقتصاد، بهره لغو شود و هيچ گونه ابزارى كه مبتنى بر آن باشد (در نظام پولى اسلامى) وجود ندارد، بنابراين متغيرى كه بتوان با آن سياست پولى را در اقتصاد اسلامى اجرا كرد، حجم پول مى باشد؛ نه سطح متوسط بهره. پس هدفِ اولى براى سياست پولى اين است كه حجم پول را متناسب با احتياجات اقتصاد قرار دهيم.(9)اين متغير بر حسب اينكه سياست پولى بايد در اقتصاد اسلامى فرموله شود، در واقع همان موجودى پول است؛ نه سطح نرخهاى بهره. هدف بايد دستيابى به اين اطمينان باشد كه انبساط پولى نه ناكافى است و نه زياد و پى درپى است. بلكه براى به كارگيرى تمام ظرفيت اقتصاد - جهت عرضه كالاها و خدمات - و دستيابى به رفاه اساسى در سطح وسيع كافى است.

برخى در اين باره بيشتر از جنبه اقتصادى (خصوصاً در ايران) بحث كرده، حجم نقدينگى را به شرح زير هدف ميانى معرفى مى كنند:

فرآيند سياست پولى بطور معمول فرآيند دو مرحله اى است: در مرحله اول تأثير ابزار بر هدف ميانى است كه معمولاً يك متغير پولى است. در اين صورت لازم است هدف ميانى انتخاب شده از يك سو رابطه ثابتى با ابزار مورد استفاده داشته باشد، و از ديگر سو هدف ميانى، رابطه مناسبى را با هدف نهايى برقرار نمايد. مطالعات انجام گرفته نشان دهنده آن است كه حجم نقدينگى M2 رابطه مناسبترى را در معادلات قيمت و همچنين تقاضا براى پول حاصل مى نمايد. مطالعه اى كه نگارنده در رابطه با تقاضاى پول انجام داده است، مطالعات قبلى را در اين زمينه تأييد مى كند.