فصل اوّل بررسى ادبياتِ «سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا» - سیاست های اقتصادی در اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیاست های اقتصادی در اسلام - نسخه متنی

سعید فراهانی فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل اوّل بررسى ادبياتِ «سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا»

مقدمه

در يك بررسى اجمالى، كتابها و مقالات نوشته شده درباره سياست پولى را، بطور كلى مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف) كتابها و مقالاتى كه بطور مشخص درباره اِعمال و اِجراى سياستها و ابزارهاى آنها از نظر موازين اقتصادى پرداخته و آثار آنها را در صحنه اقتصاد، دنبال كرده اند. اغلب كتابهاى موجود در زمينه اقتصاد كلان و كتابهايى كه درباره سياستهاى پولى اقتصادى، نوشته شده، كم و بيش به اين بحث پرداخته اند.

وجه مشترك اين مباحث، آن است كه زيربناى اساسى سياستها و ابزارهاى آنها را، بطور مستقيم يا غيرمستقيم، بهره - كه در بازار پول، مثل ساير بازارها مانند خون، جريان دارد - تشكيل مى دهد. اين مباحث، چگونگى تأثيرگذارى اين سياستها را در متغيرهاى اقتصادى، از مجراى تغييرات نرخ بهره، نمايش مى دهد.

ما در فصل دوم، در بررسى نظرى موضوع حاضر، به اين مباحث، اشاره خواهيم كرد.

تعدادى از مقالات نيز، به «كارايى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در نظام بانكدارى قبلى و فعلى ايران» پرداخته و ميزان تأثير آنها را در هر دو نظام، مورد بررسى قرار داده اند.

ب) تعداد محدودى از كتابها و مقالات، پس از پيدايش تفكّر بانكدارى بدون ربا و ضرورت ايجاد تحوّل در سيستم پولى و بانكى كشورهاى اسلامى، به گونه اى كه با موازين شرع مطابقت داشته باشد، به بحث درباره سياستهاى پولى در اين نظام و ابزارهاى مشروع آن، پرداخته اند.

علل محدوديت مطالب مطرح شده درباره اين موضوع، به شرح زير است:

اولاً، عمر مطالعات انجام شده درباره اين موضوع، كوتاه است و بيشتر، مباحث مطرح شده در اين مطالعات، درباره «جايگزينى بانكدارى بدون ربا» و «روشهاى مشروع براى جذب سپرده هاى مردم و اعطاى تسهيلات به آنها» است. مسأله حذف ربا و تشكيل بانكهاى اسلامى در كنار بانكهاى ربوى، از حدود يك قرن پيش، بطور غيررسمى و از سال 1950 ميلادى به بعد، بطور رسمى، مطرح شده است.

ما در فصل سوم اين رساله، ضمن بررسىِ شيوه هاى مطرح شده درباره بانكدارى اسلامى، به اين مطالعات اشاره خواهيم كرد.

به لحاظ اينكه مسأله سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا، وقتى مطرح مى شود كه نظام بانكى يك كشور، بطور كلى بر اساس الغاى بهره و اجراى قوانين اسلامى بنا شود واين مسأله در ايران، از سال 1364 شمسى، و در پاكستان، از سال 1985 ميلادى بطور رسمى تحقق يافته است، عمر مطالعات انجام شده درخصوص اين موضوع، از دو دهه تجاوز نمى كند.

يكى از محققان پاكستانى در اين باره گفته است:

مطالعات اساسى در زمينه بانكدارى بدون ربا در دومرحله انجام شده است: مرحله اول كه از اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 آغاز شد، شامل شناسايى و تشخيص ويژگيهاى سازمانى سيستم مالى و بانكدارى اسلامى و نحوه كاربرد آن بر اساس منابع سنتى اسلام بود. مرحله دوم كه از دهه 1970 شروع شده و هنوز ادامه دارد، بيشتر در صدد اثبات اعتبار قدرت دوام اين سيستم مى باشد. اين كار اخير كه به منظور تكميل مطالعات قبلى پژوهشگران اسلامى ترتيب داده شده، ابزار و نظرات تحليلى نوين را با پرسشهايى روبرو ساخته است، كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه «نقش سياست پولى در سيستم بانكدارى اسلامى چيست؟»

در مقاله ديگرى نيز كه اين محقق با همكارى يكى از محققان ايرانى نوشته است، آمده است:

بايد خاطرنشان كرد كه آنچه در تحقيقات و نوشته هاى مربوط به بانكدارى اسلامى، بيشترين توجه را به خود معطوف داشته، مطالب مربوط به ابداع و گسترش ابزارهاى مالى غيرمغاير با موازين شريعت اسلامى است. از جمله اين مطالعات مى توان به مقالات احمد(1952)، كهف (1978)، و احمد (1984) و... اشاره كرد. اخيراً در تعدادى از مقالات منتشر شده به نحوه اعمال سياست پولى در اقتصاد اسلامى نيز پرداخته شده است. اين مطالعات شامل تشريح ابزارهايى است كه مقامات پولى مى توانند به منظور تغييردادن حجم منابع مالى و نرخهاى بازده آنها در اقتصاد به كار گيرند؛ از جمله مى توان مطالعات انجام شده توسط صديقى (1982)، قهف (1982)، چاپرا (1982)، اكرم خان (1982)، عزير (1982) و احمد (1984) را نام برد.

در ايران نيز بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا در سال 1364، بتدريج مقالاتى در سمينارها و مجامع علمى ارائه شد. از جمله مى توان مقالات ارائه شده در سمينارهاى مؤسسه بانكدارى و مؤسسه تحقيقات پولى و ارزى و همچنين تحقيقات انجام شده از سوى بانك مركزى، وزارت اقتصاد و دارايى و سازمان برنامه و بودجه و نيز پايان نامه هاى دانشجويان و مقالات ارائه شده از سوى محققان حوزه علميه را نام برد كه در طول اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.

در اين فصل ضمن طرح اصل مسأله امكان سياستگذارى در نظام جديد و اهداف اين سياستها از ديدگاه محققان اسلامى، بيشترين بحث را به طرح مطالب ارائه شده درباره ابزارهاى مناسب در اين سيستم اختصاص خواهيم داد.

/ 58