لطفا منتظر باشید ...
فصل چهارم بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى(2)
1. تفصيل بين بهره وامهاى دولتى و خصوصى2. تفصيل بين رباى حقيقى و اسمىانواع ربا
در فقه معمولاً به لحاظ نوع عقد و قرارداد، ربا به چند قسم تقسيم مى شود. هر يك از اين اقسام مباحث ويژه خود را دارد. البته برخى از اين مباحث نيز درباره همه آنها مشترك است. از اين جهت كه همه اين اقسام به نحوى با مباحث بعدى ما در ارتباط است، اشاره اى به آنها خواهيم داشت.الف) رباى معاملى: عبارت است از معامله دو كالاى هم جنس با يكديگر، همراه با زيادى عينيه؛ مثل يك من گندم به دومن از آن. و يا زيادى حُكميه؛ مانند يك كيلو گندم نقد به دو كيلو نسيه.(1)در اين باره كه آيا چنين ربايى اختصاص به بيع دارد، يا در ساير معاملات هم جارى است و همچنين برخى فروعات ديگر آن در فصلهاى ديگر بحث خواهيم كرد.ب) رباى قرضى: عبارت است از اينكه شخصى به ديگرى مقدارى كالا (اعم از ربوى يا غير ربوى) يا پول قرض داده شرط كند مقدار بيشترى بگيرد.ج) رباى جاهلى: هرگاه شخصى از ديگرى طلبى داشته باشد و بدهكار نتواند در موعد مقرّر بدهى خود را بپردازد، طلبكار از او مى خواهد تا در مقابل طولانى تر كردن مدت بازپرداخت، مقدار بيشترى به او پرداخت شود. اين ربا در زمان جاهليت بين اعراب متداول بوده است.نوع ديگرى از رباى متداول در زمان جاهليت اين بوده كه علاوه بر بازپرداخت اصل بدهى، در موعدى معين، مقدار بيشترى به صورت اقساط يا همراه با اصل آن از سوى بدهكار پرداخت شود، كه در واقع همان رباى قرضى است.
