لطفا منتظر باشید ...
ابزارهاى سياست پولى
بانك مركزى براى اجراى سياستهاى پولى - به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادى - ابزارهاى مختلفى در اختيار دارد. كاربرد اين ابزار در زمانهاى متفاوت و در كشورهاى مختلف - باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى - يكسان نبوده انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين شرايط باشد.كنترل حجم پول و تعيين ميزان مناسب براى آن معمولاً از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى و يا هر دو انجام مى شود. تغيير در برخى از اجزاى پايه پولى و ضريب فزاينده، خارج از اختيارات بانك مركزى است.در اين قسمت ابزارهاى كنترل حجم پول بررسى مى شود.1 . عمليات بازار باز
اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتى از سوى بانك مركزى است. اوراق قرضه، اسنادى است داراى ارزش اسمى مشخص كه دارنده آن هرساله مبلغ معينى به عنوان بازده دريافت مى كند و هنگام سررسيد اوراق قرضه، مبلغ اسمى آن نيز به او پرداخت مى شود. دارنده اوراق مى تواند قبل از فرارسيدن سررسيد، آن را به خريدار ديگرى بفروشد. بهاى خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، با توجه به عوامل مختلف و از جمله سياستهاى بانك مركزى تعيين مى شود؛ مثلاً هرگاه بانك مركزى بخواهد حجم پول رادر جامعه افزايش دهد، شمارى از اوراق قرضه را از بازار آزاد خريدارى كرده در مقابل به فروشندگان اين اوراق چك مى دهد. فروشندگان اوراق نيز به نوبه خود چكها را به بانكهاى تجارى مورد معامله خود انتقال مى دهند. پس از اين مرحله مبالغ اين چكها به عنوان تعهدات بانكهاى تجارى عليه بانك مركزى به حساب مى آيند. از نقطه نظر بانك اين مبالغ نوعى ذخيره محسوب مى شوند كه پايه پولى را افزايش داده و بانكها به وسيله اين ذخاير مى توانند با دادن وام، حجم پول را افزايش دهند.خصوصيتى كه اين ابزار دارد آن است كه براى كنترلهاى روزانه حجم پول و بطور كلّى براى كنترل روزانه شرايط اعتبارى استفاده مى شود. علاوه بر كنترل حجم پول از اين طريق همچنين براى كنترل نرخ بهره بازار و تغيير در آن مى توان از آن سود جست. مثلاً وقتى نرخ بهره در بازار بالاتر از حد مورد نظر باشد، بانك مركزى اقدام به خريد اوراق قرضه مى كند، با افزايش تقاضاى اوراق، قيمت آنها بالا رفته و نرخ بهره كه رابطه عكس با قيمت اوراق دارد، تنزّل مى يابد. و با افزايش عرضه اوراق، قيمت آنها كاهش و نرخ بهره بالا مى رود. روشن است كه از اين طريق مى توان حجم پول در جريان را نيز افزايش داد.2 . تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد
گذشت كه بانكهاى تجارى براى گسترش اعتبارات و تسهيلات به مشتريان خود، گاه اقدام به گرفتن وام بطور مستقيم از بانك مركزى مى كنند و يا اسناد مشتريان خود را كه در نزد آنان تنزيل شده است، تنزيل مجددمى نمايند. بديهى است كه اين نرخ از نرخ بهره بازار كمتر مى باشد. با اين عمليات به ميزان وام گرفته شده، درحساب بانكهاى تجارى دربانك مركزى، سپرده ايجاد مى شود و برذخايرآنهامى افزايد. بدين طريق پايه پولى و در نتيجه حجم پول افزايش مى يابد.همانگونه كه قبلاً اشاره شد تغيير در نرخ تنزيل مجدد، از طريق تغيير ذخاير مازاد و قرض گرفته شده بانكهاى تجارى بر ضريب فزاينده پولى نيز اثر دارد. بنابراين بانك مركزى براى ايجاد گسترش يا كاهش در حجم پول اقدام به تغيير نرخ تنزيل مجدد مى نمايد. ناگفته نماند كه اين ابزار - بر خلاف عمليات بازار باز - جنبه انفعالى دارد. زيرا بعد از اعلام بانك مركزى، اثر آن بستگى به نوع اقدام بانكها دارد. اين بدان خاطر است كه تقاضاى وام از جانب بانكها علاوه بر نرخ اعلام شده از جانب بانك مركزى، به عوامل ديگرى چون تقاضاى وام سودآور از جانب مشتريان، ذخاير آزاد بانكها و پذيرش ريسك نسبت به نياز پيداكردن به ذخاير مازاد - در صورت مراجعه صاحبان سپرده - بستگى دارد.3 . تغيير در نرخ ذخيره قانونى
از بين متغيرهايى كه در تعيين ضريب فزاينده پولى مؤثرند، مهمترين آنها كه مى تواند در كنترل بانك مركزى باشد، نسبت ذخاير قانونى بانكهاست. بانكها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپرده هاى مردم را نزد خود به صورت ذخيره قانونى در نزد بانك مركزى نگاهدارى نمايند. بانكها مى توانند با بقيه سپرده ها به فعاليتهاى بانكى و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيره قانونى بيشتر باشد، مقدار گسترش حجم پول كمتر خواهد بود؛ قهراً هر قدر نرخ ذخيره قانونى كمتر باشد، قدرت پول آفرينى بانكها بيشتر مى شود. بنابراين اين نرخ ابزارى در اختيار بانك مركزى مى باشد كه با تغيير آن مى تواند ضريب فزاينده پولى و در نتيجه حجم پول را تغيير دهد. درباره استفاده از نسبت ذخيره قانونى به عنوان يك اهرم پولى، سخنان بسيارى گفته شده است؛ از جمله اينكه:الف) اثر استفاده از تغييرات نسبت سپرده قانونى، بلافاصله در همه بانكهاى كشور ظاهر مى شود. در حالى كه اثر نهايى استفاده از تغيير در نرخ تنزيل مجدد، بستگى به تمايل و خواست بانكها به استفاده كمتر از منابع بانك مركزى دارد. ناگفته نماند كه ابزار نرخ سپرده قانونى نيز در صورتى مؤثر است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. زيرا در صورت افزايش نرخ، بانكها ازطريق ذخايرمازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مى كنند ودرصورت كاهش نرخ نيزبا وجودذخايراضافى بانكها، اثرى درانبساط حجم پول پيدانمى شود.ب) استفاده از اين ابزار نبايد به عنوان وسيله اى براى ايجاد تغييرات كوتاه مدت پولى (خصوصاً زمانى كه افزايش آن مورد نظر باشد) مورد توجه قرارگيرد.ج) استفاده از اين شيوه - در صورت عدم توجه به تفاوتهاى موجود ميان ذخاير بانكى ميان بانكها - ممكن است به فشار بيشتر بر بانكهاى ضعيفتر انجامد؛ كه اين خود مشكل زاست. همچنين بايد توجه داشت كه نسبت سپرده هاى قانونى در مورد انواع سپرده ها، ممكن است برحسب ماهيت و سررسيد آنها متفاوت باشد؛ مثلاً نسبت سپرده هاى قانونى براى سپرده هاى ديدارى معمولاً از سپرده هاى غيرديدارى بيشتر است.د) از ديگر موضوعاتى كه در ارتباط با نسبت سپرده هاى قانونى معمولاً مورد بحث قرار مى گيرد، مسأله پرداخت بهره به سپرده قانونى است. پيروان نظريه پرداخت بهره به سپرده هاى قانونى اعتقاد دارند كه اين سپرده ها همانند اوراق قرضه يك نوع بده بخش دولتى محسوب مى شود و بايد به آنها بهره اى مناسب تعلق گيرد. در مقابل گروهى بر اين عقيده پاى مى فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده هاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانك مركزى از بانكهاست؛ كه اين خود بايد در كنار سياست كلّى مالياتى كشور مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين عده معتقدند كه چون پس اندازكنندگان از تسهيلات بانكى بهره مند مى گردند و مالياتى بابت آن نمى پردازند، عدم دريافت بهره بابت سپرده هاى قانونى از جانب بانكها در حقيقت نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم توسط صاحبان سپرده به حساب مى آيد.نكات ديگرى را نيز درباره اين ابزار بحث كرده اند: از جمله مسأله فاصله يا عدم فاصله زمانى بين تعيين اين نرخ و اجراى آن، تعيين مدت قانونى براى نگهدارى نسبت سپرده قانونى و نحوه تعيين اين نسبت و... كه از موضوع بحث ما خارج است.4 . كنترل مستقيم
كنترل مستقيم به عنوان ابزار سياست پولى هنگامى مورد استفاده قرار مى گيرد كه ديگر روشهاى موجود براى جلوگيرى از گسترش اعتبارات، به سرعتى كه مورد نظر مسؤولان پولى است از كارآيى كافى برخوردار نباشد.كنترل مستقيم معمولاً به دو صورت تعيين حدود اعتبارى و تعيين حداكثر نرخ بهره پرداختى به سپرده ها، مورد استفاده قرار مى گيرد. استفاده از حدود مجاز اعتبارى در كشورهاى در حال توسعه بطور معمول با تعيين اولويت خاص اعتبارى براى بخش هاى توليد همراه است (كنترل كيفى).عدم انعطاف پذيرى اين ابزار از نقاط ضعف آن به حساب مى آيد؛ مثلاً زمانى كه بانكهابا افزايش منابع اعتبارى مواجه مى شوند، حدود تعيين شده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابع مى شود.در برخى كشورها، علاوه برتعيين حدود مجاز اعتبارى، نرخ بهره نيز كنترل مى شود و اين كنترل در عمل غالباً به صورت تجويز حداكثر نرخ بهره دريافتى اعمال مى شود.يكى ديگر از ابزارهاى كيفى، استفاده از سياست اعتبارات ترجيحى است: بر اساس اين سياست به فعاليتهايى كه توسعه آنها ضرورت دارد، با نرخ كمتر و تسهيلات بيشتر اعتبارات بانكى اعطا مى شود و به فعاليتهايى كه مفيد بودن آنها مورد ترديد بوده و لزوم توسعه آنها احساس نشده توجه اعتبارى نخواهد شد.در برخى از منابع نيز به ترغيب اخلاقى به عنوان يك ابزار پولى اشاره شده است.1 . مجله اقتصاد، بهار1375.2 . همان.3 . منتظرالظهور، محمود، مقدمه اى بر مبانى سياست اقتصادى، ص 13.4 . همان.5 . همان، ص 14.6 . همان، 17 - 38.7 . ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانك از نظريه تا سياست گذارى، ص 242-240؛ ژاكمن، الكس و تولكان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص 701-697.8 . مهدوى، حسين، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، ص 186.9 . مشكوه، پول، ص 230.10 . براى توضيح اين مطلب لازم است به استخراج منحنى LM اشاره اى داشته باشيم:درنمودار (الف) نشان داده ايم كه با بالارفتن درآمد(Y)، تقاضا براى پول افزايش يافته ومنحنى تقاضاى پول(LY) به بالا منتقل مى شود؛ در نتيجه با ثابت بودن عرضه پول (M(r نرخ بهره بالامى رود. حال اگر حجم پول افزايش يا كاهش پيداكند به لحاظ اينكه در استخراج منحنى LM حجم پول را ثابت فرض كرده ايم اين منحنى به راست يا چپ منتقل مى شود.11 (د) (ج)
بنابراين اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول يعنى(M) باشد، هيچگاه منحنى LM تغييرنمى كند و هميشه روى منحنى LM حركت مى كنيم، اما نرخ بهره تغييرمى كند. ولى هرگاه هدف ثابت نگه داشتن نرخ بهره باشد، تغييرات نرخ بهره را كه از تغييرات تقاضاى پول حاصل مى شود، بايد با تغيير حجم پول جبران نماييم، تا هميشه دريك سطح ثابت (r) باشيم. دراين صورت منحنى LM به صورت افقى خود را نشان مى دهد.12 . برانسون، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، جلد 2، ص 464-459.13 . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى، ص 56 - 57.14 . همان، ص 332 - 333.15 . وقتى گفته مى شود اقتصاد در اشتغال كامل است، يعنى تقريباً از 96 الى 97 درصد امكانات اقتصاد اعم از نيروى كار، سرمايه و... استفاده مى شود. عدم اشتغال، حدود سه يا چهار درصد در اقتصاد پذيرفته شده و به بيكارى طبيعى يا برخوردى شهرت دارد. ر.ك: تفضلى، اقتصاد كلان، ص 242.16 . همان، ص 467 به بعد، با تلخيص.17 . جلالى نائينى، مقاله ارائه شده به سومين سمينار پولى و ارزى، ص 52.18 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 503؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص 56-55.19 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 503 - 505؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص 57.20 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 504 و506 و 508 .21 . برخى M1 را چنين تعريف كرده اند:ساير سپرده هاى جارى + چكهاى مسافرتى سازمانهاى غيربانكى + سپرده هاى ديدارى + سكه و اسكناس در جريان = M1.ر.ك: فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص 400.22 . ر.ك: دورنبوش و فيشر، اقتصادكلان، ترجمه تيزهوش، ص 408 - 409؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص 264-256.23 . در بحث ضريب فزاينده پولى از كتابهاى زير استفاده شده است:الف) برانسون، ويليام، اچ، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، ج 2، ص 449 - 453.ب) دورنبوش و فيشر،اقتصاد كلان، ترجمه تيزهوش تابان، ص 423 - 432 و 456.ج) توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانكدارى، ص 80 - 90.24 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص 248-243؛ طبيبيان، اقتصاد كلان، ص 272-271؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص 45-43.25 . ماجدى و گلريز، پول و بانك، ص 259-257؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص 61.
