گفتارى درباره زكات و ديگر صدقات - میزان الحکمه جلد 13

گفتارى درباره زكات و ديگر صدقات

امـروزه تـحـقـيـقـات اجتماعى و اقتصادى و ديگرپژوهش هاى مربوط به اين موضوع , نياز جامعه بـه بـودجه و مالى را كه اختصاص به آن داشته باشد و درراه رفع نيازهاى عمومى مصرف شود, به
عـنـوان يـك امـر بـديهى ترديدناپذير تلقى مى كند چه ,بسيارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى , از
جـمـلـه هـمين مساله (يعنى نياز جامعه به يك بودجه عمومى و مختص هزينه هاى اجتماعى ) در
اعـصـارگـذشـته مورد غفلت عامه مردم بوده و تنها دريافت واحساسى كه از اين مسائل داشتند
صـرفا يك دريافت فطرى اجمالى بود اما امروزه از مسائل الفبايى و پيش پا افتاده اى است كه عام و
خاص باآن ها آشنايند.

اما اسلام , برحسب ديدگاهى كه نسبت به ماهيت و هويت جامعه دارد و قوانين ماليى كه درارتباط
بـا جـامعه وضع كرده و سازمان ها و مقرراتى كه در حاشيه و متن آن ها تشكيل و ترتيب داده است ,
درباره اين مسائل گوى سبقت را ربوده است .

قـرآن كـريـم بـيـان مـى دارد كـه اجـتماع از تك تك افرادى كه در يك جا گرد مى آيند ساختار
جـديـدى بـه وجـود مـى آورد و از آن هـا يك هويت جديدزنده اى به نام جامعه پديد مى آورد و اين
پديده ,همچون يك فرد انسانى , داراى هستى و عمر وزندگى و مرگ و احساس و اراده و توانايى و
نـاتوانى و تكليف و بدى كردن و خوبى كردن و خوشبختى وبدبختى و امثال اين ها مى باشد درباره
تمام اين خصوصيات آيات قرآنى فراوانى نازل شده است كه ما بارها در ضمن بحث هاى گذشته به
آن ها اشاره كرده ايم .

شـريـعـت اسـلام , از درآمـدهـا و سـودهاى مالى سهمى را براى جامعه كنار گذاشته است , مانند
صـدقـه واجـب يا همان زكات و مانند خمس غنيمت و امثال آن , قوانين اسلام در اين زمينه تازه و
بـى سابقه نيست , بلكه در ميان قوانين و مقررات پيش ازاسلام , مانند قانون حمورابى و قوانين روم
بـاسـتان ,نيز چيزهايى در اين باره يافت مى شود حتى ديگرمقررات قومى در هر عصرى و در ميان
هـر ملت وطايفه اى هم تا حدى براى جامعه خود جهات مالى در نظر مى گرفته اند, زيرا جامعه به
هـر نـحـو و در هرمرحله اى كه باشد احساس مى كند براى بقا و رشدخود به مسائل مالى نياز دارد
منتها شريعت اسلام ازاين لحاظ با ديگر قوانين و شرايع تفاوت هايى داردكه , براى رسيدن به هدف
حقيقى و نظر صائب اين شريعت در وضع قوانين و مقرراتش , لازم است دراين تفاوت ها امعان نظر
شود اين تفاوت ها عبارتنداز :.

1 ـ شـريـعـت اسـلام در وضع اين گونه وجوه مالى به شكل گرفتن مالكيت و پديد آمدن دارايى
بسنده كرده و از آن فراتر نرفته است به عبارت ديگر,هرگاه مالى در يك موقعيت و شرايط خاصى
به وجود آيد, مانند غله حاصل از زراعت يا سود عايداز تجارت يا امثال اين ها, بى درنگ سهمى از آن
رابه جامعه اختصاص مى دهد و بقيه سهام را ملك كسى مى داند كه مثلا صاحب سرمايه يا كار است
وتنها حقى كه به گردن اوست اين است كه مال جامعه يا همان سهم را به جامعه مسترد دارد.

حـتـى شـايـد بتوان از آيه هايى مانند :((تمام آن چه را در زمين است براى شما آفريد)) و ((و اموال
خـودرا, كـه خداوند آن را وسيله قوام زندگى شما قرار داده است ـ در اختيار سفيهان مگذاريد))
اسـتفاده كرد كه ثروت و دارايى , در ابتداى زمانى كه پديد مى آيد,تماما از آن جامعه است و سپس
سـهـمى از آن به فردى كه او را مالك يا صاحب كار مى ناميم اختصاص پيدا مى كند و سهمى هم ـ
يـعـنـى سـهـم زكات يا سهم خمس ـ كماكان در مالكيت جامعه باقى مى ماند بنابراين , فرد مالك ,
مـالـكى است درطول يك مالك ديگر به نام جامعه (نه در عرض آن ) بخشى از اين بحث در هنگام
تفسير دو آيه يادشده , گذشت .

بـه طـور كـلـى , حـقوق ماليى را, چون زكات وخمس , كه شريعت اسلام وضع كرده , در حقيقت
درثـروت پـديـد آمـده وضع كرده است و جامعه را با فردكلا شريك قرار داده و سپس به فرد اين
آزادى راداده كـه دارايـى مخصوص خود را در راه اهداف مشروع خويش به دلخواه خرج كند و در
ايـن راه كسى مانع او نمى شود مگر اين كه خطرات عمومى جامعه را تهديد كند كه در اين صورت
بـايد مقدارى از سرمايه ها را در راه حفظ حيات جامعه خرج كردمانند اين كه دشمنى حمله كند و
بـخـواهـد دسـت به تخريب و نسل كشى بزند, يا مانند خشكسالى وقحطيى عمومى كه موجوديت
جامعه را تهديد كند.

امـا وجـوه مـالـيـى كـه در شـرايـط يـا حـالات خـاصى به افراد يا املاك و اراضى يا اموال تجارى
تـعـلـق مـى گـيـرد, مـانند گرفتن حق گمرگ در مرزها و امثال آن , اسلام اين ها را به رسميت
نـمـى شناسد و بلكه نوعى غصب و ظلم به شمار مى آورد كه موجب محدود كردن آزادى مالك در
اموال ودارايى هايش مى شود.